هفته گذشته شورای نگهبان، اسامی نامزدهای تاییدصلاحیتشده برای انتخابات مجلس خبرگان در روز ۲۶ فوریه (۷ اسفند) را اعلام کرد. مجلس خبرگان به نوبه خود یکی از نهادهای پرنفوذی است که مسوولیت انتخاب و نظارت بر رهبر و در صورت لازم، عزل او را بر عهده دارد. تصمیم شورای نگهبان در تایید صلاحیت فقط ۱۶۱ نفر از لیست ۷۹۴نفره از نامزد‌ها مانند ریختن آب سرد بر صورت امیدواران بود چرا که این امیدواری وجود داشت که توافق هسته‌ای تابستان گذشته منجر به روی کار آمدن رژیمی میانه‌رو‌تر و همکاری مجدد ایران با جامعه بین‌المللی بشود.
وجود ۱۶۱ نامزد برای ۸۸ کرسی مجلس خبرگان به این معنا است که برای هر کرسی، ۱/۸ نامزد وجود دارد. به عبارت دیگر، برای برخی کرسی‌ها صرفا یک نامزد تاییدصلاحیتشده وجود دارد. با توجه به سن و وضعیت سلامت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان کنونی -که اعضای آن برای یک دوره هشت‌ساله فعالیت می‌کنند- احتمالا مجلسی خواهد بود که رهبر بعدی را تعیین خواهد کرد. خامنه‌ای می‌خواهد مطمئن شود می‌تواند روند گزینش را کنترل کند و بدین‌وسیله به اثرگذاری خود حتی پس از مرگش در جمهوری اسلامی ادامه دهد.
مجلس خبرگان هرگز حقوق و اختیارات نظارتی خود برای عزل رهبر و حتی نظارت بر حکمرانی او را به کار نگرفته است. در حالی که اعضای فقیه شورای نگهبان تصمیم می‌گیرند چه کسی می‌تواند نامزد مجلس خبرگان شود، این رهبر حکومت است که اعضای شورای نگهبان را انتخاب می‌کند. بنابراین، جای تعجب نیست که شورای نگهبان نامزدهایی را که نقش نظارتی خود را جدی می‌گیرند رد صلاحیت می‌کند.
انتخابات سال جاری، نخستین انتخابات پس از توافق هسته‌ای است. دولت اوباما ابراز امیدواری کرده رییس جمهور حسن روحانی و جناح عمل‌گرایش بتواند از موفقیت در توافق هسته‌ای و برداشته‌شدن تحریم‌ها بهره‌برداری کند. تحلیل‌گران غربی هم ابراز امیدواری کرده‌اند روحانی و متحدانش بتوانند با همان سرعت و توان برای ورود به مجلس خبرگان بتازند و رهبری کمتر تندرو را برای جانشینی خامنه‌ای انتخاب کنند.
با این وجود، برای انتخاب رهبر، اکثریت دوسوم آرای مجلس خبرگان مورد نیاز است و جناح تندرو‌تر در حال حاضر کنترل ۵۸ کرسی از ۸۸ کرسی مجلس خبرگان و به عبارت دیگر، دوسوم مورد نیاز را در اختیار دارد. حال، تندرو‌ها در نظر دارند در مجلس آینده، نه تنها این اکثریت را حفظ کنند بلکه آن را افزایش هم بدهند.
حسن خمینی، نوه روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، از جمله افراد ردصلاحیت‌شده برای مجلس خبرگان بود. رد صلاحیت خمینی جوان که انتقادات ملایمی نسبت به عناصر تندروی رژیم از جمله محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین داشته، حامل این پیام بود که حتی داشتن تبار ناب انقلابی هم لزوما برای تضمین انتخاب شدن در مجلس خبرگان کافی نیست.
در تهران، عمل‌گرایان به اندازه کافی نامزدهای تاییدصلاحیتشده به منظور رقابت برای همه ۱۶ کرسی در دسترس را ندارند و بنابراین به طور تمسخرآمیزی مجبور شدند شماری از تندرو‌ها را در لیست خود قرار دهند. از جمله این سه نفر: محمد موحدی کرمانی، نماینده پیشین رهبر در سپاه پاسداران و یکی از امامان جمعه‌ی کنونی تهران؛ قربان‌علی دری نجف‌آبادی، وزیر پیشین اطلاعات که گمان می‌رود مسوول قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران باشد؛ و محمد محمدی ری‌شهری، یکی دیگر از وزیران پیشین اطلاعات که بر کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال‌های ۱۹۸۰ نظارت داشت.
نظام سیاسی ایران به خیمه‌ای می‌ماند که رهبر، ستون مرکزی آن است. در نتیجه، اصلاحاتی که بسیاری در داخل و خارج از ایران به دنبال آن هستند تنها زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که توسط شخص رهبر آغاز شود و یا مورد حمایت او باشد. خامنه‌ای با مدیریت دقیق انتخابات مجلس خبرگان، می‌خواهد مطمئن شود چنین چیزی روی نخواهد داد حتی پس از مرگ او.
——————————————–
نسخه‌ی انگلیسی این یادداشت روز ۱۸ فوریه ۲۰۱۶ (۲۹ بهمن ۱۳۹۴) در وب‌سایت “نشنال اینترست” منتشر شده است.
ترجمه در مرکز مطالعات لیبرالیسم
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.