این روزها برخى با صداى بلندتر از همیشه استفاده از ظرفیت هاى انتخابات مهندسى را شعار مى دهند و با یادآورى انتخابات ریاست جمهورى سال ٩٢ مردم را دعوت به شرکت در انتخابات با انداختن راى سلبى به صندوق ها مى کنند. عده اى دیگر هم اساسا شرکت در انتخابات مهندسى شده که مانع اعمال حق حاکمیت مردم است را نفى مى کنند.

انتخابات-تحریم

اما براى روشن شدن اذهانِ چه کسانى که مى خواهند راى بدهند چه کسانى که عدم شرکت در انتخابات را بى مى گزینند، جدا از تایید یا نفى شرکت در انتخابات لازم است پنج نکته مورد توجه قرار گیرد:

یکم- اگر درسال ٩٢ سپاه و بیت رهبرى فعلى اجازه دادند نه خود هاشمى بلکه یکى بدل هایش به ریاست جمهورى برسد، ناشى از نیاز به بسته شدن پرونده هسته اى به منظور کاهش فشارها بر جمهورى اسلامى و دست یابى به منابع مالى جهت مصرف در بحران آفرینى هاى منطقه و پیشبرد آن ها بود. البته بنابه گزارش هاى منتشر شده مذاکرات مستقیم با امریکا به صورت محرمانه قبل از دولت روحانى شروع شده بود و اگر او رئیس دولت نمى شد هم ادامه پیدا مى کرد. اما هدف از سرکار آوردن او این بود که درصورت موفقیت و اتمام مذاکرات در دوره او مسئولیت امتیازدهى هاى مذاکرات هسته اى متوجه او و رفسنجانىِ طرفدار مذاکره با امریکا شود و نیز از رهبرى به دلیل هشدارهایش مبنى بر غیرقابل اعتماد بودن امریکا سلب مسئولیت گردد. در صورت شکست آن مذاکرات نیز، ترسیم چهره اى نادان و بى بصیرت از نه فقط روحانى و رفسنجانى بلکه از تمام کسانى که خلاف رهبرى اعتقاد به مذاکره دارند و اثبات بصیرت و درستى سخنان مکرر رهبرى درمورد لزوم عدم اعتماد به آمریکا در دستور کار بود. اگر مذاکرات به نتیجه مى رسید که البته رسید، سپاهیان براى اینکه بتوانند خوان نعمت رفع تحریم را بربایند با نفوذى و غربگرا خواندن روحانى و رفسنجانى و افزایش فشار ها بر آن ها و هوادارنشان به حذف آنان یا منفعل کردنشان خواهند پرداخت. اگر هم مذاکرات نتیجه اى نمى داشت با عناوینى چون بى بصریت و نفوذى و خائن مذاکره کننده با شیطان بزرگ و اعمال فشار هاى بیشتر بر آنان از گردونه قدرت راحت تر از قبل خارجشان مى کردند. سخنان نمایندگان و نزدیکان ولى فقیه درمورد افتخار نبودن و حتى ننگین بودن برجام که نتیجه مذاکرات است و نیز تکرار دوباره و دوباره غیرقابل اعتماد بودن و ممنوعیت رابطه با آمریکا شاهدى براین امر است. البته این گونه سخنان و فشار ها بعد از انتخابات خبرگان و اعلام پیروزى قاطع مخالفان رفسنجانى و اعلام اسم او و روحانى نه به عنوان بالاترین آراى تهران و نفرات اول (البته اگر شوراى نگهبان با باطل کردن قسمتى از صندوق هاى راى ورود رفسنجانى به خبرگان را مانع نشود ) و پس از تکیه زدن این دو یا یکى از آنان بر صندلى هاى مجلس خبرگان در کنار جنتى و یزدى و مصباح یزدى و اکثر کسانى که علیه شان کمپین راه افتاده و در آستانه انتخابات ریاست جمهورى دوازدهم تشدید خواهد شد.

دوم-ایران نه تنها فعلا به کشورى بحرانى مانند همسایگانش تبدیل نخواهد شد( که برخى طرفداران شرکت در انتخابات امنیت جمهورى اسلامى آن را دلیلى براى شرکت در انتخابات عنوان مى کنند) بلکه به لطف بحران آفرینى در کشورهاى همسایه، حمایت هاى روسیه و فرار از بحران اتمى، جمهورى اسلامى به نوعى نئوامپریالیسم با مختصات فرهنگى شیعى تبدیل شده که پاشنه آشیل قدرت آن نظامیان سپاه و شبه نظامیان شیعه تحت حمایت سپاه در منطقه هستند. درصورت شکست از اعراب و ترکیه اى که درحال رویارویى جدى با این نئوامپریالیسم شیعى هستند، فشارها و خفقان در داخل بیش از پیش تشدید خواهد شد و براى فرار از مسئولیت شکست هایشان ماجراجویى هاى جدیدى را در سطح بین الملل و منطقه به وجود خواهند آورد. اما اگر در تنش هاى منطقه به پیروزى درمقابل اعراب و ترکیه برسند به زنگ خطرى بیخ گوش اسرائیل تبدیل خواهند شد که درآن صورت حتى با حمایت همه جانبه روسیه آینده اى به غیراز جنگ و تجزیه در انتظار جمهورى اسلامى نخواهد بود.

سوم-توهم تکرار سناریوى ٩٢ در انتخابات ٩۴ در حالى از جانب برخى تبلیغ مى شود که ماموریت دولت روحانى به اتمام رسیده و حضور کنترل نشده او و طرفدارانش در قدرت محتمل نیست، قراردادهاى اقتصادیش با شرکت هاى خارجى و تلاش براى خصوصى سازى صنایع مزاحم بهره مندى سپاه از خوان گسترده رفع تحریم ها است و مهمتر از آن نظرات متفاوتى است که درمورد رهبرى آینده با بخش هاى نزدیک تر به بیت رهبرى فعلى ممکن است اعمال کنند. این دو موضوع اساسى نهایتا تصور واگذارى قدرت بیشتر به دولت و طرفداران آن را نامحتمل مى سازد. براى اثبات وجود چنین اراده اى خواننده را ارجاع مى دهم به اعترافات آقاى سعیدى نماینده ولى فقیه در سپاه درمورد دخالت و مهندسى انتخابات ریاست جمهورى ٨٨ و دلایل و چگونگى آن، همچنین سخنان اخیر ایشان و دیگر فرماندهان سپاه و مواضع شخص رهبر جمهورى اسلامى مبنى بر لزوم جلوگیرى از ورود جریان فتنه و ساکتان فتنه و نفوذى ها و زیر سوال برندگان شوراى نگهبان و مطرح کنندگان شوراى رهبرى به مجلسین بخصوص مجلس خبرگان رهبرى. بنابراین نه تنها قدرت بیشترى به رفسنجانى و روحانى واگذار نخواهد شد بلکه باید منتظر از دست دادن دولت یا دستکم کاهش اختیارات آن در حوزه هاى مختلف بود. هرچند که به ظاهر ممکن است طرفداران سیاست خارجى اصولگراى دولت مانند لاریجانى و رهروان ولایت اکثریت مجلس را داشته باشند اما نقش مهمتر اینان ایجاد شکاف و فاصله بین دولت روحانى با اصلاح طلبان و خنثى کردن دولت در تحولات آینده خواهد بود. درصورت عدم توفیق در چنین امرى پروژه تضعیف یا زمین زدن دولت را درپیش خواهند گرفت.

چهارم-تعیین رهبرى آینده نیازمند سرکوب جدى است و تقویت میلیشاى بسیج در سطح شهر ها و مجتمع هاى مسکونى و ردصلاحیت گسترده از طیف هاى مختلف داخل رژیم و نه فقط طیف اطلاح طلبان-اعتدالگرایان، نشانه هایى ازاین نوع برنامه ها است . سرکوبى که در سطح اعتراضات احتمالى مردمى و درپى بستن راه تاثیرگذارى هرگونه اعلام مخالفت احتمالى رفسنجانى و امثال او بین مردم، در انتخاب رهبر آینده با منصوبان رهبرى فعلى یعنى کمیته ى گمارده شده رهبرى برا تعیین جانشین رخ خواهد داد. دراین فضا ممکن است رفسنجانى (اگر تا زمان انتخاب رهبرى بعدى زنده بماند) تحرکاتى انجام دهد، که بنا بر تهدیدات نزدیکان رهبرى فعلى هرچقدر بیشتر به تحرکاتش در خلاف جهت اراده بیت و سپاه دامن بزند بیشتر به سرنوشت منتظرى نزدیک خواهد شد. پس از مرگ احتمالى او و بى سر شدن منتقدان حکومتى و تعیین جانشین رهبرى، زمان افول اطلاح طلبان فراخواهد رسید به گونه اى که به جاى نهضت آزادى و ملى مذهبى هاى امروز نشانده خواهند شد، اعتدالى ها به همراه بخشى از اصلاح طلبانِ منفعل، یکه تازان میدان منتقد نمایان حکومت و امید دهنده هاى آینده و جانشین اصلاح طلبان امروز خواهند شد. حتى خمینى ها هم یا باید به نقش کشانندگان مردم به پاى صندوق هاى راى در آینده و کنار نیمه خودى هاى بى خطر از جنس اعتدالى هاى همیشه امیدوار بودن، بسنده کنند و به عنوان مخالفانى که تنها مى آیند و راى به مشروعیت استبداد مى دهند نفس بکشند، یا باید به کنار پسر عمویشان سید حسین دوراز سیاست به گوشه اى بروند و دم فرو بندند. اما اگر رفسنجانى زنده بماند و بتواند به صورت مقطعى و قبل از روى کار آمدن رهبرى آین ه اراده خود را به طرفداران بیت رهبرى فعلى و مخالفان ایده هایش تحمیل کند، حمایت سرداران سپاه را جلب کند، مصباح یزدى و طرفدارانش و دلواپسان و موتلفه اى ها یا به طور کلى مجموعه حزب اللهى ها را خنثى کند، و نهایتا سناریوى خود را عملى کند )هرچند این موضوع کمتر نزدیک به واقعیت و محتمل به نظر مى رسد) دو پیامد اساسى درپى خواهد داشت. اولا تداوم حاکمیت جمهورى اسلامى به دلیل وحدت هرچه بیشتر طرفداران بقا و اصلاح رژیم و تضعیف اقتدارگرایان و گسیل اقبال بخشى از مردم به این برنامه، دوما مبهم گشتن بیشتر آینده رژیم که اکیدا مرتبط خواهد بود با میزان میل رهبرى آینده به حفظ اقتدارگرایى یا اراده او در تغییر شیوه حکومتدارى از اقتدارگرایى و انحصارطلبى به شیوه اى دموکراتیک تر از رهبران پیشین جمهورى اسلامى، که دراین شرایطِ بسیار نامحتمل باید منتظر واکنش سپاه پاسداران و فرماندهان آن و مجموعه حزب اللهى ها بود.

پنجم-بیت و سپاه سرنوشت دیگر دیکتاتور ها را دیده اند هم شوروى را دیده اند که با میدان گرفتن اصلاح گرانى چون گورباچف چگونه ازهم پاشیده شد، هم صدام حسین و مبارک و طالبان و غیره را درکنار دست خود دیده اند که بر نیروى نظامى و سرکوب تکیه کردند اما نهایتا با جنگ و هزینه سنگین صحنه را باختند. بنابراین هم مى خواهند مانع اصلاح گرانى که احتمالا نقش گورباچف گونه خواهند داشت بشوند و از بین اصلاح طلبان-اعتدالى ها گلچین کنند و بى خطرترین هایشان را به بازى بگیرند، هم مى خواهند جلوى ریزش کامل منتقدان لازم الوجود را براى جلوگیرى از تبدیل شدن بیشتر رژیم به رژیمى تماما یک دست مانند رژیم صدام و مبارک و طالبان یا امثالهم را بگیرند. دراین میدان هرچقدر اصلاح ناپذیرى جمهورى اسلامى دیرتر از جانب مردم و مخالفان درک شود، استبداد نظامى-مذهبى جمهورى اسلامى طولانى تر مى شود و هرچقدر درک اصلاح ناپذیرى آن و خواست تحولى بنیادین در سطح جامعه بیشتر شود عمر رژیم نیز به تبع آن کمتر و ساختار هاى آن شکننده تر مى گردد. هرچند ممکن است حاکمان در مرحله اولیه واکنش انقباضى در قبال این درک نشان دهند اما در صورت ادامه عدم همراهى مردم با رژیم(دقت شود که عدم همراهى یعنى شرکت نکردن در انتخابات که نیازمند بسیج همگانى و سازماندهى سراسرى مى باشد که در حال حاضر و با بازى سازى هاى رژیم و برخى خارج نشینان چندان ممکن به نظر نمى رسد) و پس از آن شعله ور گشتن مخالفت ها و اقدامات داخلى و خارجى چه در سطح مردمى چه در سطح ایده پردازان سیاسى، گرفتار شدن رژیم در بحران هاى بین المللى خودساخته همراه با از دست دادن مشروعیت ، رژیم را نیازمند حمایت مردمى مى کند که دراین صورت جبهه مخالفان باید بگونه متحد عمل کنند که جمهورى اسلامى یا به قدرت گیرى گورباچف گونه اى رضایت دهد که قدرت عمل هم داشته باشد و دست به اصلاحاتى بزند که نهایتا منجر به تغییرات اساسى و درپى آن گذار دموکراتیک به دموکراسى با برگزارى رفراندوم سراسرى شود(البته از نظر نویسنده متن، احتمال چنین امرى نزدیک به صفر است ) یا به سرانجام صدام و مبارک و طالبان و قذافى و شاید نزدیکتر از سرانجام اینان، به سرانجام پهلوى دوم گرفتار شود. اما حتى اگر تحریم سراسرى انتخابات در حال حاضر میسر نباشد، کسانى که دعوت به شرکت انتخابات هاى نمایشى مى کنند باید دستکم مبتکرانه عمل کنند، این ابتکار باید بیت و سپاه و شوراى نگهبان را وادار به تقلب و دست بردن در آرا کند که بازهم نتیجه آن بروز تظاهرات مردمى و ایجاد شکاف و بحران در حکومت خواهد بود درضمن باید توجه داشت بخصوص بعد از سال ٨٨ حکومت به خوبى براى رویارویى با این چنین اتفاقاتى خود را آماده تر از قبل کرده است و پیروزى براى مخالفین در این نوع برخورد اگر ناممکن نباشد، هزینه هاى سنگین و غیرقابل پیش بینى خواهد داشت مگر اینکه در مواجهه با این شرایط بر سر یک برنامه قبلى براى گسترش دامنه اعتراضات، بین مخالفین حکومت توافق شده باشد و آن روز عده اى پیدا نشوند که بگویند به همین دستاورد حداقلى باید بسنده کرد و روى داشته ها( مثلا وجود رفسنجانى و روحانى در مجلس خبرگان و امید بستن به مقابله هاى این دو دربرابر بقیه اعضاى مجلس خبرگان تمرکز کرد). درغیر این دو صورت یعنى یا تحریم سراسرى یا دعوت به شرکت به منظور ایجاد اعتراضات پس از انتخابات، کنترل و مهندسى کامل انتخابات توسط بیت و سپاه و شوراى نگهبان ضمن شرکت مهندسى شده مردم در انتخابات و چرخش چرخ بازى باب میل حاکمان و از دست دادن ابتکار عمل، آینده اى جز تداوم استبداد جمهورى اسلامى در انتظار ایران نخواهد گذاشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)