اين روزها برخى با صداى بلندتر از هميشه استفاده از ظرفيت هاى انتخابات مهندسى را شعار مى دهند و با يادآورى انتخابات رياست جمهورى سال ٩٢ مردم را دعوت به شركت در انتخابات با انداختن راى سلبى به صندوق ها مى كنند. عده اى ديگر هم اساسا شركت در انتخابات مهندسى شده كه مانع اعمال حق حاكميت مردم است را نفى مى كنند.

انتخابات-تحریم

اما براى روشن شدن اذهانِ چه كسانى كه مى خواهند راى بدهند چه كسانى كه عدم شركت در انتخابات را بى مى گزينند، جدا از تاييد يا نفى شركت در انتخابات لازم است پنج نكته مورد توجه قرار گيرد:

يكم- اگر درسال ٩٢ سپاه و بيت رهبرى فعلى اجازه دادند نه خود هاشمى بلكه يكى بدل هايش به رياست جمهورى برسد، ناشى از نياز به بسته شدن پرونده هسته اى به منظور كاهش فشارها بر جمهورى اسلامى و دست يابى به منابع مالى جهت مصرف در بحران آفرينى هاى منطقه و پيشبرد آن ها بود. البته بنابه گزارش هاى منتشر شده مذاكرات مستقيم با امريكا به صورت محرمانه قبل از دولت روحانى شروع شده بود و اگر او رئيس دولت نمى شد هم ادامه پيدا مى كرد. اما هدف از سركار آوردن او اين بود كه درصورت موفقيت و اتمام مذاكرات در دوره او مسئوليت امتيازدهى هاى مذاكرات هسته اى متوجه او و رفسنجانىِ طرفدار مذاكره با امريكا شود و نيز از رهبرى به دليل هشدارهايش مبنى بر غيرقابل اعتماد بودن امريكا سلب مسئوليت گردد. در صورت شكست آن مذاكرات نيز، ترسيم چهره اى نادان و بى بصيرت از نه فقط روحانى و رفسنجانى بلكه از تمام كسانى كه خلاف رهبرى اعتقاد به مذاكره دارند و اثبات بصيرت و درستى سخنان مكرر رهبرى درمورد لزوم عدم اعتماد به آمريكا در دستور كار بود. اگر مذاكرات به نتيجه مى رسيد كه البته رسيد، سپاهيان براى اينكه بتوانند خوان نعمت رفع تحريم را بربايند با نفوذى و غربگرا خواندن روحانى و رفسنجانى و افزايش فشار ها بر آن ها و هوادارنشان به حذف آنان يا منفعل كردنشان خواهند پرداخت. اگر هم مذاكرات نتيجه اى نمى داشت با عناوينى چون بى بصريت و نفوذى و خائن مذاكره كننده با شيطان بزرگ و اعمال فشار هاى بيشتر بر آنان از گردونه قدرت راحت تر از قبل خارجشان مى كردند. سخنان نمايندگان و نزديكان ولى فقيه درمورد افتخار نبودن و حتى ننگين بودن برجام كه نتيجه مذاكرات است و نيز تكرار دوباره و دوباره غيرقابل اعتماد بودن و ممنوعيت رابطه با آمريكا شاهدى براين امر است. البته اين گونه سخنان و فشار ها بعد از انتخابات خبرگان و اعلام پيروزى قاطع مخالفان رفسنجانى و اعلام اسم او و روحانى نه به عنوان بالاترين آراى تهران و نفرات اول (البته اگر شوراى نگهبان با باطل كردن قسمتى از صندوق هاى راى ورود رفسنجانى به خبرگان را مانع نشود ) و پس از تكيه زدن اين دو يا يكى از آنان بر صندلى هاى مجلس خبرگان در كنار جنتى و يزدى و مصباح يزدى و اكثر كسانى كه عليه شان كمپين راه افتاده و در آستانه انتخابات رياست جمهورى دوازدهم تشديد خواهد شد.

دوم-ايران نه تنها فعلا به كشورى بحرانى مانند همسايگانش تبديل نخواهد شد( كه برخى طرفداران شركت در انتخابات امنيت جمهورى اسلامى آن را دليلى براى شركت در انتخابات عنوان مى كنند) بلكه به لطف بحران آفرينى در كشورهاى همسايه، حمايت هاى روسيه و فرار از بحران اتمى، جمهورى اسلامى به نوعى نئوامپرياليسم با مختصات فرهنگى شيعى تبديل شده كه پاشنه آشيل قدرت آن نظاميان سپاه و شبه نظاميان شيعه تحت حمايت سپاه در منطقه هستند. درصورت شكست از اعراب و تركيه اى كه درحال رويارويى جدى با اين نئوامپرياليسم شيعى هستند، فشارها و خفقان در داخل بيش از پيش تشديد خواهد شد و براى فرار از مسئوليت شكست هايشان ماجراجويى هاى جديدى را در سطح بين الملل و منطقه به وجود خواهند آورد. اما اگر در تنش هاى منطقه به پيروزى درمقابل اعراب و تركيه برسند به زنگ خطرى بيخ گوش اسرائيل تبديل خواهند شد كه درآن صورت حتى با حمايت همه جانبه روسيه آينده اى به غيراز جنگ و تجزيه در انتظار جمهورى اسلامى نخواهد بود.

سوم-توهم تكرار سناريوى ٩٢ در انتخابات ٩٤ در حالى از جانب برخى تبليغ مى شود كه ماموريت دولت روحانى به اتمام رسيده و حضور كنترل نشده او و طرفدارانش در قدرت محتمل نيست، قراردادهاى اقتصاديش با شركت هاى خارجى و تلاش براى خصوصى سازى صنايع مزاحم بهره مندى سپاه از خوان گسترده رفع تحريم ها است و مهمتر از آن نظرات متفاوتى است كه درمورد رهبرى آينده با بخش هاى نزديك تر به بيت رهبرى فعلى ممكن است اعمال كنند. اين دو موضوع اساسى نهايتا تصور واگذارى قدرت بيشتر به دولت و طرفداران آن را نامحتمل مى سازد. براى اثبات وجود چنين اراده اى خواننده را ارجاع مى دهم به اعترافات آقاى سعيدى نماينده ولى فقيه در سپاه درمورد دخالت و مهندسى انتخابات رياست جمهورى ٨٨ و دلايل و چگونگى آن، همچنين سخنان اخير ايشان و ديگر فرماندهان سپاه و مواضع شخص رهبر جمهورى اسلامى مبنى بر لزوم جلوگيرى از ورود جريان فتنه و ساكتان فتنه و نفوذى ها و زير سوال برندگان شوراى نگهبان و مطرح كنندگان شوراى رهبرى به مجلسين بخصوص مجلس خبرگان رهبرى. بنابراين نه تنها قدرت بيشترى به رفسنجانى و روحانى واگذار نخواهد شد بلكه بايد منتظر از دست دادن دولت يا دستكم كاهش اختيارات آن در حوزه هاى مختلف بود. هرچند كه به ظاهر ممكن است طرفداران سياست خارجى اصولگراى دولت مانند لاريجانى و رهروان ولايت اكثريت مجلس را داشته باشند اما نقش مهمتر اينان ايجاد شكاف و فاصله بين دولت روحانى با اصلاح طلبان و خنثى كردن دولت در تحولات آينده خواهد بود. درصورت عدم توفيق در چنين امرى پروژه تضعيف يا زمين زدن دولت را درپيش خواهند گرفت.

چهارم-تعيين رهبرى آينده نيازمند سركوب جدى است و تقويت ميليشاى بسيج در سطح شهر ها و مجتمع هاى مسكونى و ردصلاحيت گسترده از طيف هاى مختلف داخل رژيم و نه فقط طيف اطلاح طلبان-اعتدالگرايان، نشانه هايى ازاين نوع برنامه ها است . سركوبى كه در سطح اعتراضات احتمالى مردمى و درپى بستن راه تاثيرگذارى هرگونه اعلام مخالفت احتمالى رفسنجانى و امثال او بين مردم، در انتخاب رهبر آينده با منصوبان رهبرى فعلى يعنى كميته ى گمارده شده رهبرى برا تعيين جانشين رخ خواهد داد. دراين فضا ممكن است رفسنجانى (اگر تا زمان انتخاب رهبرى بعدى زنده بماند) تحركاتى انجام دهد، كه بنا بر تهديدات نزديكان رهبرى فعلى هرچقدر بيشتر به تحركاتش در خلاف جهت اراده بيت و سپاه دامن بزند بيشتر به سرنوشت منتظرى نزديك خواهد شد. پس از مرگ احتمالى او و بى سر شدن منتقدان حكومتى و تعيين جانشين رهبرى، زمان افول اطلاح طلبان فراخواهد رسيد به گونه اى كه به جاى نهضت آزادى و ملى مذهبى هاى امروز نشانده خواهند شد، اعتدالى ها به همراه بخشى از اصلاح طلبانِ منفعل، يكه تازان ميدان منتقد نمايان حكومت و اميد دهنده هاى آينده و جانشين اصلاح طلبان امروز خواهند شد. حتى خمينى ها هم يا بايد به نقش كشانندگان مردم به پاى صندوق هاى راى در آينده و كنار نيمه خودى هاى بى خطر از جنس اعتدالى هاى هميشه اميدوار بودن، بسنده كنند و به عنوان مخالفانى كه تنها مى آيند و راى به مشروعيت استبداد مى دهند نفس بكشند، يا بايد به كنار پسر عمويشان سيد حسين دوراز سياست به گوشه اى بروند و دم فرو بندند. اما اگر رفسنجانى زنده بماند و بتواند به صورت مقطعى و قبل از روى كار آمدن رهبرى آين ه اراده خود را به طرفداران بيت رهبرى فعلى و مخالفان ايده هايش تحميل كند، حمايت سرداران سپاه را جلب كند، مصباح يزدى و طرفدارانش و دلواپسان و موتلفه اى ها يا به طور كلى مجموعه حزب اللهى ها را خنثى كند، و نهايتا سناريوى خود را عملى كند )هرچند اين موضوع كمتر نزديك به واقعيت و محتمل به نظر مى رسد) دو پيامد اساسى درپى خواهد داشت. اولا تداوم حاكميت جمهورى اسلامى به دليل وحدت هرچه بيشتر طرفداران بقا و اصلاح رژيم و تضعيف اقتدارگرايان و گسيل اقبال بخشى از مردم به اين برنامه، دوما مبهم گشتن بيشتر آينده رژيم كه اكيدا مرتبط خواهد بود با ميزان ميل رهبرى آينده به حفظ اقتدارگرايى يا اراده او در تغيير شيوه حكومتدارى از اقتدارگرايى و انحصارطلبى به شيوه اى دموكراتيك تر از رهبران پيشين جمهورى اسلامى، كه دراين شرايطِ بسيار نامحتمل بايد منتظر واكنش سپاه پاسداران و فرماندهان آن و مجموعه حزب اللهى ها بود.

پنجم-بيت و سپاه سرنوشت ديگر ديكتاتور ها را ديده اند هم شوروى را ديده اند كه با ميدان گرفتن اصلاح گرانى چون گورباچف چگونه ازهم پاشيده شد، هم صدام حسين و مبارك و طالبان و غيره را دركنار دست خود ديده اند كه بر نيروى نظامى و سركوب تكيه كردند اما نهايتا با جنگ و هزينه سنگين صحنه را باختند. بنابراين هم مى خواهند مانع اصلاح گرانى كه احتمالا نقش گورباچف گونه خواهند داشت بشوند و از بين اصلاح طلبان-اعتدالى ها گلچين كنند و بى خطرترين هايشان را به بازى بگيرند، هم مى خواهند جلوى ريزش كامل منتقدان لازم الوجود را براى جلوگيرى از تبديل شدن بيشتر رژيم به رژيمى تماما يك دست مانند رژيم صدام و مبارك و طالبان يا امثالهم را بگيرند. دراين ميدان هرچقدر اصلاح ناپذيرى جمهورى اسلامى ديرتر از جانب مردم و مخالفان درك شود، استبداد نظامى-مذهبى جمهورى اسلامى طولانى تر مى شود و هرچقدر درك اصلاح ناپذيرى آن و خواست تحولى بنيادين در سطح جامعه بيشتر شود عمر رژيم نيز به تبع آن كمتر و ساختار هاى آن شكننده تر مى گردد. هرچند ممكن است حاكمان در مرحله اوليه واكنش انقباضى در قبال اين درك نشان دهند اما در صورت ادامه عدم همراهى مردم با رژيم(دقت شود كه عدم همراهى يعنى شركت نكردن در انتخابات كه نيازمند بسيج همگانى و سازماندهى سراسرى مى باشد كه در حال حاضر و با بازى سازى هاى رژيم و برخى خارج نشينان چندان ممكن به نظر نمى رسد) و پس از آن شعله ور گشتن مخالفت ها و اقدامات داخلى و خارجى چه در سطح مردمى چه در سطح ايده پردازان سياسى، گرفتار شدن رژيم در بحران هاى بين المللى خودساخته همراه با از دست دادن مشروعيت ، رژيم را نيازمند حمايت مردمى مى كند كه دراين صورت جبهه مخالفان بايد بگونه متحد عمل كنند كه جمهورى اسلامى يا به قدرت گيرى گورباچف گونه اى رضايت دهد كه قدرت عمل هم داشته باشد و دست به اصلاحاتى بزند كه نهايتا منجر به تغييرات اساسى و درپى آن گذار دموكراتيك به دموكراسى با برگزارى رفراندوم سراسرى شود(البته از نظر نويسنده متن، احتمال چنين امرى نزديك به صفر است ) يا به سرانجام صدام و مبارك و طالبان و قذافى و شايد نزديكتر از سرانجام اينان، به سرانجام پهلوى دوم گرفتار شود. اما حتى اگر تحريم سراسرى انتخابات در حال حاضر ميسر نباشد، كسانى كه دعوت به شركت انتخابات هاى نمايشى مى كنند بايد دستكم مبتكرانه عمل كنند، اين ابتكار بايد بيت و سپاه و شوراى نگهبان را وادار به تقلب و دست بردن در آرا كند كه بازهم نتيجه آن بروز تظاهرات مردمى و ايجاد شكاف و بحران در حكومت خواهد بود درضمن بايد توجه داشت بخصوص بعد از سال ٨٨ حكومت به خوبى براى رويارويى با اين چنين اتفاقاتى خود را آماده تر از قبل كرده است و پيروزى براى مخالفين در اين نوع برخورد اگر ناممكن نباشد، هزينه هاى سنگين و غيرقابل پيش بينى خواهد داشت مگر اينكه در مواجهه با اين شرايط بر سر يك برنامه قبلى براى گسترش دامنه اعتراضات، بين مخالفين حكومت توافق شده باشد و آن روز عده اى پيدا نشوند كه بگويند به همين دستاورد حداقلى بايد بسنده كرد و روى داشته ها( مثلا وجود رفسنجانى و روحانى در مجلس خبرگان و اميد بستن به مقابله هاى اين دو دربرابر بقيه اعضاى مجلس خبرگان تمركز كرد). درغير اين دو صورت يعنى يا تحريم سراسرى يا دعوت به شركت به منظور ايجاد اعتراضات پس از انتخابات، كنترل و مهندسى كامل انتخابات توسط بيت و سپاه و شوراى نگهبان ضمن شركت مهندسى شده مردم در انتخابات و چرخش چرخ بازى باب ميل حاكمان و از دست دادن ابتكار عمل، آينده اى جز تداوم استبداد جمهورى اسلامى در انتظار ايران نخواهد گذاشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)