سازمان عفو بین‌الملل، در روز ٢٢ بهمن ١٣۹۴/ ١١ فوریه ٢٠١۶ با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ایران، قوانین قضایی را در ایران ناقص عنوان کرد.
عفو بین‌الملل در این بیانیه با بیان اینکه پس از گذشت چهار دهه انقلابی که قرار بود سیستم قضایی را زیر و رو کند و آن را از بن تغییر دهد می‌نویسد: « قوانین قضایی در ایران همچنان ناعادلانه و با استانداردهای جهانی در تناقض است. افرادی که گذرشان به نظام قضایی ایران می‌افتد، از کم‌ترین حمایت و یا هیچ حمایتی برخوردار نیستند.»
در این بیانیه نوشته شده که : «در حالی که ٣۷ سال از انقلاب ایران می‌گذرد و مقامات جمهوری اسلامی سی و هفتمین سال پیروزی‌شان را جشن می‌گیرند، ده‌ها روزنامه‌نگار، نویسنده، مدافع حقوق بشر، هنرمند و کسانی که با ایدئولوژی حاکمیت ایران مخالف بودند، تنها برای احقاق حقوق خود از طریق مسالمت‌آمیز به زندان افتاده‌اند. هزاران نفر همچنان منتظر اجرای احکام اعدام هستند که عموما این افراد در دادگاه‌های ناعادلانه برای جرم‌هایی که بر اساس قوانین بین‌المللی شایسته حکم اعدام نیستند، محاکمه شده‌اند، که بیش‌ترین این اتهامات در حیطه قاچاق مواد مخدر است.»
عفو بین‌الملل در ادامه می‌نویسد: «حکومتی که در عمل کردن به وعده‌های خود برای عدالت و آزادی، وعده‌هایی که در انقلاب سال ۵۷ شکست خورد، به تمامی این زندانیان خیانت کرده است»
عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در روزهای اول انقلاب بیان می کند که هزاران نفر بدون محاکمه در اوایل انقلاب به زندان رفتند، شکنجه و اعدام شدند.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشری می‌گوید که حکومت جمهوری اسلامی در آن زمان از پاسخ‌گویی به مقامات بین‌المللی شانه خالی می‌کرد چون می‌گفت که به قوانین در دوران آخرین شاه ایران پایبند نیست و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. عفو بین‌المل اشاره می‌کند که اگر چه حجم و مقدار نقض حقوق بشر در اوایل انقلاب پس از گذشت زمان کم‌رنگ‌تر به نظر می‌رسد اما نظام قضایی ایران همچنان با همان شاخص‌ها به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد و حق داشتن یک محاکمه عادلانه را از افراد آن جامعه سلب می‌کند. بیش‌ترین قدرت قضایی در ایران همچنان در اختیار مقامات دادستانی، امنیتی و اطلاعاتی است.
عفو بین‌الملل در گزارشی که در مورد اصلاح قوانین قضایی جدید ایران در همین ماه تهیه کرده ، به این موضوع اشاره می‌کند که این اصلاحیه قوانین در ایران تنها روبنا را خراش داده و مسائل زیربنایی در این قوانین تامین نشده است. این سازمان در این بیانیه از مقامات ایران خواسته است که گام‌های فوری برای بازنگری قانون جزایی ایران و همسازی آن با قوانین محاکمه بین‌المللی بردارند.
بیانیه عفو بین‌الملل: : پس از نزدیک به چهار دهه از انقلاب، چارچوب قوانین در ایران همچنان عمیقا ناقص است
عفو بین‌الملل: قوانین جدید قضایی در ایران
کانال تلگرام دستگیری را دنبال کنید
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.