کودکان قربانی مین در کمیته حقوق کودک

کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد پس از بررسی سومین و چهارمین گزارش‌های دوره‌ای ایران، نتیجه مشاهده‌های خود از گزارش‌های ارائه شده در خصوص وضعیت کودکان در ایران به این کمیته را اعلام کرد.

کمیته حقوق کودک پس از جلسه‌های روزهای یازدهم و دوازدهم ژانویه ۲۰۱۶ که به بررسی گزارش‌های ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های غیر دولتی پرداخته بود، در جلسه ۲۹ ژانویه خود، نتیجه نهایی بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت کودکان در ایران را ارائه کرد.
موضوع کودکان قربانی مین در استان‌های آلوده ایران، یکی از موضوع‌هایی بود که کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد برای اولین بار به آن واکنش نشان داد. این کمیته با ابراز نگرانی از این موضوع، از دولت ایران خواست تا هر چه زودتر و با کمک گرفتن از سازمان‌های بین المللی، تمام قلمروی خود را از مین و سایر ادوات جنگی پاک کند.
ایران به عنوان کشوری که با پدیده مین‌های باقی مانده از دوران جنگ هشت ساله اش مواجه است، باوجود پاکسازی‌های صورت گرفته در مناطق آلوده به مین، همچنان قربانی میدهد که بخش قابل توجهی از این قربانیان را کودکان تشکیل میدهند.

لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری که در خصوص حقوق قربانیان مین، فعال است، در پی اعلام نظر کمیته حقوق کودک در خصوص کودکان قربانی مین، قانون «برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی را که به مناطق جنگی مراجعت کرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند» توسط مجلس شورای اسلامی ایران را با وجود انجام اصلاحات، ناکافی ارزیابی کرد.

از همین رو او با تأکید بر ضرورت پاکسازی مناطق آلوده به مین، به اقدام‌هایی که باید در جهت بهبود وضعیت کودکان قربانی مین انجام شود نیز اشاره کرد: «تشکیل پرونده برای کودکان آسیب دیده و تخصیص بودجه درمانی برای آنان»، «تخصیص بودجه برای آموزش کودکان آسیب دیده و همچنین فراهم کردن امکانات رفاهی برای کودکانی که معلول میشوند»، «انجام اقدامات لازم برای برگرداندن کودکان آسیب دیده به روال طبیعی زندگی مانند جلسه های روانشناسی و مشاوره» و همچنین «ایجاد واحد حقوقی برای پیگیری پرونده کودکان آسیب دیده».

کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در کنار موضوع کودکان قربانی مین و ایرادات وارده به برخی قوانین از جمله پایین بودن سن مسئولیت کیفری، از اقدام‌های دولت ایران در سال‌های گذشته، از جمله امضای پروتکل الحاقی پیمان نامه حقوق کودک در مورد خرید و فروش کودکان، خود فروشی کودکان و هرزه نگاری کودکان و امضای کنوانسیون افراد دارای معلولیت استقبال کرد.
همچنین این کمیته، تشکیل نهاد ملی حقوق کودک در سال ۲۰۱۲ و اصلاح قوانین آیین دادرسی کیفری و ایجاد دادگاه اطفال در ایران را اقدامی مثبت ارزیابی کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)