چه کسی می تواند برای خبرگان شرط بگذارد؟

مهدی نیک بین در نوشتاری درباره خبرگان رهبری با طرح این پرسش که چه کسی برای خبرگان می تواند شرط بگذارد؟،آورده است: بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی؛ “تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است.”.
اما شرایط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری چیست؟ و چه کسی از نظر قانون اجازه دارد برای خبرگان رهبری شرط بگذارد؟
در اصل ۱۰۸ قانون اساسی اینگونه آمده: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
یعنی از نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری که بگذریم؛ هر چه مربوط به تعداد و شرابط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلساتشان است می بایست توسط خود خبرگان تعیین شود.
از این لحاظ طبق قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری بالاترین حد از اختیارات را داراست و هیچ کس یا نهادی اجازه ی دخالت و تصرف در شرایط خبرگان و نحوه انتخابشان ندارد. از این لحاظ خبرگان رهبری کاملا خودکفاست و هیچ کس نمی تواند محدود اش کند.
اما پس از رحلت امام خمینی و اعلام حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبرانقلاب اسلامی ایران، مجلس خبرگان جلساتی را تشکیل داد تا طی آن بازنگری هایی درباره خودش انجام دهد.
از جمله مصوبات مهم و تاثیر گذار آن مجلس خبرگان این بود که اختیاراتی که اصل ۱۰۸ قانون اساسی، به خبرگان داده بود را به شورای نگهبان واگذار کرد.
از آن پس این شورای نگهبان بود که می بایست شرایط نامزد های انتخابات خبرگان رهبری را احراز می کرد و درباره روند و کیفیت برگزاری انتخابات خبرگان تصمیم می گرفت.
شورای نگهبان نیز طی مصوبه ای مقرر کرد که:
«طبق ماده ۳ مصوب شورای نگهبان، خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱.اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
۲.اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری ، را تشخیص دهد.
۳.بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
۴.معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۵.نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق ، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.
تبصره ۲ – کسانی که رهبر معظم انقلاب – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت .»

بدین ترتیب شورای نگهبان نقشی تعین کننده در انتخابات خبرگان رهبری یافت.
اما طبق قانون اساسی خبرگان رهبری در مجلس بعدی می تواند اختیاراتی را که خودش به شورای نگهبان داده بود پس بگیرد و هم شرایط نمایندگان را تغییر دهد و هم مرجع تائید صلاحیت را کس یا کسانی غیر از اعضای محترم شورای نگهبان تعیین کند.
از این گذشته شورای نگهبان در دومین شرطی که برای نمایندگان خبرگان رهبری تعیین کرده نامی از اجتهاد مطلق به میان نیاورده و همین مقدار که شخصی بتواند برخی مسائل فقهی را استنباط کند و این مقدار آشنایی با فقه و فقاهت داشته باشد که بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را شناسایی کند کافی دانسته شده.
این اجتهادی که شورای نگهبان برای خبرگان رهبری در نظر گرفته اجتهادی حد اقلی است و اصطلاحا به آن مجتهد متجزی گفته می شود.
رسیدن به آن درجه از اجتهاد که شورای نگهبان تعیین کرده دشوار و کمیاب نیست .
در این حال در اصل ۱۰۹ قانون اساسی که شرایط رهبری را برمی شمارد؛ هر چند نامی از اجتهاد برده نشده اما تصریح شده رهبر می بایست “صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقی را داشته باشد.”
بنابر قانون اساسی اجتهادی که برای رهبر لازم دانسته شده به نوعی اجتهادی حداکثری است که از آن به مجتهد مطلق نام می برند و مجتهد مطلق می بایست توانایی فتوا دادن در ابواب فقه را داشته باشد.
آیا شورای نگهبان در احراز اجتهاد نمایندگان خبرگان، نگاهی حداقلی دارد و مفاد آزمون کتبی و شفاهی صرفا احراز کننده ی اجتهاد شخص در برخی مسائل فقهی است؟
و در نهایت آیا مجلس آینده ی خبرگان رهبری مجددا اختیاراتی را که به شورای محترم نگهبان تفویض کرده بوده را تغییر می دهد؟ آیا ممکن است تعین شرایط خبرگان و کیفیت انتخابات خبرگان بیشتر بر عهده خود خبرگان باشد؟
آیا ممکن است خبرگان آینده، مراجع تقلید را نیز مرجع تایید اجتهاد نمایندگان خبرگان قرار دهد؟
چه که در قانون اساسی کنونی و نحوه ی اجرای آن مراجع تقلید و مجتهدان مسلم نقشی و نفوذی در خور ندارند.
هر چند اصل ۲ قانون اساسی، جمهوری اسلامی را بر پایه اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت‌معصومین (سلام‌الله علیهم اجمعین‌) تلقی کرده. اما دست مراجع تقلید از تعیین و تائید صلاحیت ها و مشروعیت قوانین کوتاه است.
اینها سوالاتی است که در مجلس خبرگان آینده می بایست پاسخ اش را گرفت.
پانوشت: این نکته فروگذاشته نشود که قانون اساسی در اصل ۱۶۷ فتاوای معتبر مراجع تفلید را مرجعی مشروع برای حکم قاضی دانسته:
“اصل ۱۶۷- قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)