شکوفه آذر ماسوله (با نام مستعار پریسا آزادی)، فعال مدنی که به دلیل شرکت در تجمع‌های اعتراضی، از جمله تجمع علیه اسیدپاشی به زنان بازداشت شده، با گذشت بیش از هفت ماه از بازداشت موقتش، به دلیل نداشتن خانواده و عدم توانایی در سپردن وثیقه و کفالت همچنان در حبس است و دادگاه با تخفیف این قرار و آزادی او تا زمان برگزاری دادگاه موافقت نمی‌کند.
براساس اطلاعات موثق رسیده به عدالت برای ایران زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال مدنی هنوز مشخص نشده و وکیلش تا کنون به پرونده او دسترسی نداشته است.

Untitled-661

تجمع اعتراض به اسیدپاشی علیه زنان در ٣٠ مهر ۱۳۹۳، پس از چندین مورد اسیدپاشی به زنان در اصفهان برگزار شد. فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی در این تجمع با حضور در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، خواهان تامین امنیت زنان و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه بودند.
شکوفه آذر در تاریخ ١۸ خرداد ١٣۹۴ بدون ارایه حکم بازداشت و دلایل بازداشت و در منزل شخصی خود در رودهن توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و در تمام مراحل بازپرسی، تفهیم اتهام، اعلام حکم و تعیین وثیقه از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

همراهی با تحصن نسرین ستوده، وکیل دادگستری از دیگر مواردی است که در پرونده شکوفه آذر مطرح شده است. نسرین ستوده در اعتراض به رای شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محرومیت ۳ ساله از وکالت به مدت ۹ ماه در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران تحصن کرد. در این تحصن که از ۲۹ مهر ۱۳۹۳ آغاز و تا ۴ تیر ۱۳۹۴ ادامه داشت، شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و شهروندان معترض به نقض حقوق بشر او را همراهی می‌کردند.
شکوفه آذر ماسوله در نامه‌ای که در زندان اوین نوشته و به دست «عدالت برای ایران» رسیده، آورده است:«به دلیل از دست دادن خانواده درجه یک (فوت پدر و مادر و تک فرزند بودن) از ملاقات محروم بوده و حتی اجازه تماس تلفنی مستمر با اقوام برای پیگیری روند پرونده و مشاوره با وکیل و تماس تلفنی با وکیل را نیز نداشته‌ام و نهایتا هر دو ماه یک‌بار تماس تلفنی با اقوام بعد از نامه‌نگاری‌های اداری متعدد به مسئولین بند نسوان، اجرای احکام و … انجام می‌گرفته است.»
این فعال مدنی که پس از بازداشت به مدت بیش از دو هفته در بند ٢٠۹ زندان اوین بازجویی شده بود تا شصت و نهمین روز بازداشتش تفهیم اتهام نشده بود و پس از آن بود که در شعبه شش دادسرای «شهید مقدس» اتهامات «‌فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع و تبانی و شرکت در تجمع‌های غیرقانونی» به او تفهیم شد.
با وجود صدور قرار وثیقه ۷٠ میلیون تومانی که ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ برای او صادر شده و پس از مدتی تبدیل به قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی شد٬ این زندانی سیاسی به دلیل نداشتن خانواده همچنان در حبس است و از امکان آزادی تا زمان برگزاری دادگاه محروم است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)