گزارش موارد نقض حقوق بشر در پرونده وحید اصغری: هفت سال بازداشت بدون حکم قطعی

عدالت برای ایران- ۱ دی ۱۳۹۴: وحید اصغری، دانشجوی انفورماتیک که در سال ۱۳۸۷ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده، با گذشت نزدیک به هشت سال همچنان با حکم بازداشت موقت در حبس است و اجازه درمان اثرات ناشی از شکنجه‌، مرخصی وملاقات حضوری به او داده نمی‌شود.

این زندانی سیاسی که دو بار به اعدام محکوم شده و در نهایت حکم ۱۸ سال حبس برایش صادر شده، با اعتراض به این حکم، از اسفند ۱۳۹۳ در انتظار صدور رای دادگاه تجدیدنظر است و همچنان بدون داشتن حکم محکومیت قطعی در بازداشت به‌سر می‌برد.

عدالت برای ایران براساس تحقیقات پیشین خود در گزارش «گرداب؛ شکنجه سازمان یافته برای اعترافات تلویزیونی» و گفت‌وگو با منابع موثق درباره وضعیت فعلی وحید اصغری، گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در پرونده این زندانی سیاسی را تهیه کرده‌است.

وحید اصغری کیست؟

وحید اصغری، متولد۱۴ فروردین ۱۳۶۵ در شهر میانه (استان آذربایجان شرقی)، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته انفورماتیک در دانشگاه بنگلور هند بود، که طی مدت اقامت و تحصیل در هند در زمینه ارایه دومین و هاست به سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی‌زبان فعالیت می‌کرد. او که در سال ۱۳۸۷ برای دیدار خانواده به ایران بازگشته بود، در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ در مسیر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران برای بازگشت به هند از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت شد.

نقض اصل منع بازداشت خودسرانه: دستگیری بدون ارائه حکم

ماده ۹ میثاق حقوق مدنی-سیاسی:هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد. هیچ‌‌کس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ دستگیر یا بازداشت کرد.هر کس‌ دستگیر می‌شود باید در موقع‌ دستگیر شدن‌ از علل‌ آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاریه‌ای‌ دائر بر هر گونه‌ اتهامی که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود، دریافت‌ دارد

اصل ۳۲ قانون اساسی ایران: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود

ماده ۶ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد

ماموران لباس شخصی که وحید اصغری را هنگام بازگشت به هند دستگیر کردند،‌ بدون نشان دادن حکم بازداشت و کارت شناسایی، او را با دست‌بند و چشم‌بند٬ سوار یک پژوه شخصی کردند که از سوی یک خودرو پلیس امنیت و دو خودرو پلاک سیاسی سپاه همراهی می‌شد. فرد لباس شخصی که خود را سرهنگ موسوی معرفی کرد در ابتدا دلیل بازداشت او را آزمایش مواد مخدر اعلام کرد و گفت از راننده آژانس پنج کیلو مواد مخدر کشف کرده‌اند و وحید اصغری به عنوان سرنشین این آژانس باید برای چند پرسش و پاسخ به کلانتری برود. در سه روز نخست بازجویی‌ها وحید اصغری از اتهامات خود خبر نداشتند و روز سوم بود که به او گفته شد به دلیل اتهامات سایبری بازداشت شده‌است.

وحید اصغری طی بیش از یک سال حبس در سلول انفرادی از مکان بازداشت و وضعیت پرونده‌اش بی‌اطلاع نگهداشته شد و بعدها متوجه شد که در بند دو الف سپاه بازداشت بوده است. او پس از دو سال حبس انفرادی به بند ۲۴۰ اوین منتقل شد و دو ماه در یک سلول با چند زندانی سیاسی دیگر نگهداری شد و پس از آن به همراه صد زندانی سیاسی دیگر به اندرزگاه هفت اوین و سپس در بهمن ۱۳۸۸ به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد. او از مرداد ۱۳۹۳ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده‌است.

نقض اصل ممنوعیت شکنجه: اخذ اقرار تحت فشار روحی و تهدید

ماده‌ ۷ میثاق حقوق مدنی-سیاسی:هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‌ها یا رفتارهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا خوارکننده قرار داد

ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر :هیچ کس نباید مورد شکنجه و یا سایر رفتارها و یا مجازات‌های غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز قرار بگیرد
ماده ۳۸ قانون اساسی ایران:هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است
ماده ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت

سایت گرداب، وابسته به مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه، در فرودین ۱۳۸۸ اتهاماتی را علیه وحید اصغری منتشر کرد و مدعی شد که این دانشجوی زندانی «مدیر بزرگترین مجموعه از سایت‌های مستهجن فارسی زبان در اینترنت است که نقش بسیار مهمی در تولید و ارائه محتوای مستهجن فارسی زبان وهدایت کاربران به سوی محتوای مستهجن ایرانی و خارجی دیگر سایت ها و محتوای ضد دینی و ضد انقلابی دارد.»

اتهامات منتشر شده علیه وحید اصغری در حالی است که او از زمان بازداشت در اردیبهشت ۱۳۸۷ ماه‌ها در یک بازداشت‌گاه مخفی سپاه در خارج از شهر زیر شکنجه بود و طی یک سال اول بازداشت دست‌کم ۱۳ بار با چشمبند، دست‌بند و پابند به دادسرای جرایم رایانه‌ای منتقل شده و هربار مجبور می‌شد در حالی که رو به دیوار نشسته بود و بازجویان پشت سرش ایستاده و او را تهدید به شکنجه می‌کردند، مطالبی را که قبلا و در هنگام بازجویی و زیر شکنجه از او خواسته شده بود، با تهدید به تکرار شکنجه‌‌ها بنویسد.

محل بازجویی از او یک آپارتمان نیمه‌کاره بود که از آن به عنوان شرکت نام‌برده می‌شد. با این حال در بسیاری از برگه‌های بازجویی که در هنگام شکنجه پر می‌شدند، تاریخ باز‍‍پرسی چند ماه زودتر قید می‌شد و مکان آن شعبه دو بازپرسی نوشته می‌شد. ضربات سنگین به سر به نحوی که قادر به بازگویی متن‌های از پیش آماده شده بازجویان نبود، ضربات شلاق، باتوم، کابل و شلنگ که منجر به خونریزی و جا به جایی و شکستگی جمجمه سر، دماغ و مهره پشت کمر و گردن شدند و پاشیدن ادرار به صورت از جمله شکنجه‌های اعمال شده علیه او در حین بازجویی است. او همچنین بارها تهدید به تجاوز و اعدام شده، چندین بار به صورت نمایشی به پایه چوبه دار برده شده و طناب دار را بر گردنش انداخته‌اند.

وحید اصغری پس از انتقال به بند عمومی، تمامی اعترافات اجباری و اتهامات وارد شده به خود را که در برخی رسانه‌ها منتشر شده، تکذیب کرده است. انتشار اخباری مبنی بر «بیماری روانی» و «هم‌پرونده بودن با سایر افراد، هواداری و یا عضویت در گروه‌ها، احزاب و سازمان‌ها» از جمله مواردی است که از سوی وحید اصغری رد شده است.[۱]

نقض اصول دادرسی منصفانه: عدم دسترسی به مشاوره حقوقی و محرومیت از ملاقات با وکلا

ماده‌ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی:هر کس‌ متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ بشود با تساوی‌ کامل‌ لااقل‌ حق‌ تضمین‌های‌ ذیل‌ را خواهد داشت‌:الف‌ ـ در اسرع‌ وقت‌ و به‌ تفصیل‌ به‌ زبانی‌ که‌ او بفهمد از نوع‌ و علل‌ اتهامی‌ که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود مطلع‌ شود. ب‌ ـ وقت‌ و تسهیلات‌ کافی‌ برای‌ تهیه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وکیل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد. دـ در محاکمه‌ حاضر بشود و شخصاً یا به‌ وسیله‌ وکیل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ کند و در صورتی‌ که‌ وکیل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وکیل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود

ماده ۳۵ قانون اساسی ایران:در همه دادگاه‏‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد

ماده ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی:محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت و‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند

تمامی احکام صادره علیه وحید اصغری بدون حضور او در دادگاه و شنیدن دفاعیات خود یا موکلش صادر شده است. وکیلی که از سوی وحید اصغری به دادگاه معرفی شده بود از سوی قاضی صلواتی پذیرفته نشد و پس از آن نیز دادگاه هیچ‌گاه حق او را برای عزل و نصب وکیل اختیاری‌اش به رسمیت نشناخت.

وحید اصغری در اعتراض به روند غیرقانونی دستگیری، حبس و بازجویی‌هایش و همچنین غیرمستقل بودن دادگاه‌های انقلاب و نفوذ بازجویانش بر قضات و حکم صادره از سوی آنها، از حضور در جلسات دادگاه خودداری کرده و خواهان به رسمیت شناختن حقش در انتخاب و معرفی وکیل اختیاری‌اش بوده است.

قضات پرونده بدون توجه به این اعتراضات و نامه‌های وحید اصغری درباره شکنجه‌های حین بازجویی، احکام سنگین و حداکثری اعدام و حبس طولانی را برای او صادر کرده‌اند.

وحید اصغری در دی ماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شد.[۲]

در پی اعتراض به این حکم، شعبه ششم دیوان عالی کشور در اردیبهشت۱۳۹۱حکم اعدام را نقض و پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه ۱۵ ارجاع داد.[۳] صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی برای وحید اصغری در حالی است که این زندانی سیاسی طی نامه‌ای شکنجه‌های اعمال شده بر او در بند دو الف را که منجر به اعترافات اجباری‌اش شده، شرح داده بود. قاضی صلواتی اما بدون توجه به این توضیحات،‌ بار دیگر در در دی ماه ۱۳۹۱ حکم اعدام صادر شده برای وحید اصغری را تایید کرد. دیوان عالی کشور در فروردین ۱۳۹۲، با نقض مجدد این حکم بررسی مجدد پرونده این زندانی را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه ارجاع داد.[۴]

پس از آن بود که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی در ۱۶ آذر ۹۳ به ریاست قاضی مقیسه وحید اصغری را به اتهام «اهانت به مقدسات و جعل پاسپورت»که پیش از این به متهم تفهیم نشده بود، به ۱۸ سال حبس محکوم کرد.

این حکم از اسفندماه ۱۳۹۳ به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی احمد زرگر ارسال شده‌است و تا کنون خبری درباره تصمیم دادگاه اعلام نشده‌است.[۵]

نقض حق رسیدگی به شکایت شهروندان در رابطه با نقض حقوق بشر

اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌‏های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد

وحید اصغری پس از پخش اعترافات اجباری‌اش از تلویزیون ایران و انتشار آن در خبرگزاری‌ها، با رد این اعترافات و اعلام اینکه تمامی اعترافات تحت شکنجه و به اجبار صورت گرفته‌است، از خبرگزاری فارس و سایت مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه به اتهام نشر اکاذیب و ایراد افترا و توهین به شعبه چهار دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد. او همچنین از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌خاطر شکنجه، ایراد اتهامات بی‌اساس و تخریب رسانه‌ای به دادسرای نظامی تهران شکایت کرد[۶] و شکایت‌نامه‌ای از قاضی ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و بازپرس محمد محمدی موسوی، رئیس سابق شعبه دو امنیت و شعبه دو بازپرسی دادسرای جرایم رایانه‌ای را به دادسری انتظامی قضات ارسال کرد. او همچنین از صدا و سیما نیز به اتهام نشر اکاذیب و ضبط و پخش اقاریر تحت شکنجه‌اش شکایت کرده‌است. تاکنون به هیچ‌کدام از این شکایت‌ها پاسخی داده نشده‌است و حتی سندی مبنی بر اعلام وصول شکایت نیز به شاکی ارسال نشده و فقط در رابطه با شکایتش از خبرگزاری فارس و سایت مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه، شعبه چهار دادسرای فرهنگ و رسانه با اعلام وصول شکایت، از وحید اصغری خواسته که مدارک خود مبنی بر افترا و توهین از سوی این رسانه‌ها را به دادگاه ارسال کند. انتشار شرحی از شکنجه‌های اعمال شده علیه وحید اصغری و نامه او خطاب به احمید شهید،‌گزارشگر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، در رابطه با شکنجه‌هایی که طی مدت بازداشت متحمل شده، منجر به بازشدن دو پرونده جدید علیه او شده است.

نقض حقوق زندانی برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

ماده‌ ۱۰ میثاق حقوق مدنی-سیاسی:درباره‌ کلیه‌ افراد که‌ از آزادی‌ خود محروم‌ شده‌اند باید با انسانیت‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ رفتار کرد
ماده ١١٣ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها:محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفینامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد

وحید اصغری که به دلیل صدمات ناشی از شکنجه و تحمل حبس طولانی نیاز مبرم به خدمات پزشکی مناسب و تخصصی دارد، تا کنون از دسترسی به درمان‌های لازم محروم بوده و با وجود توصیه پزشکان زندان و نیاز به عمل جراحی، اجازه مداوای خارج از زندان به او داده نشده‌است.

براساس گزارش متخصص ارتوپدی زندان رجایی شهر وحید اصغری به «سندرم کیوبیتال تونل» (اختلال حسی و حرکتی) در ناحیه انگشتان دست راست مبتلا شده‌است و نیاز به درمان در بیمارستانی خارج از زندان دارد. علاوه بر این شکسته شدن بینی و جمجمه‌اش در اثر شکنجه و شکسته شدن یکی از دندان‌هایش در حمله لباس‌شخصی‌ها به بند ۳۵۰ اوین در فروردین ۱۳۹۳ نیز هیچ‌گاه مداوا نشده و او به دلیل عفونی شدن گوش و ترمیم دندان‌هایش نیز نیاز به مداوا دارد.

نقض حقوق شهروندی: ممانعت از تماس و ملاقات با خانواده

ماده ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی:این دو ماده متضمن حق بازداشت‌شدگان برای تماس و ملاقات با خانواده‌شان است.ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، حق خانواده دستگیرشدگان را برای مطلع شدن از وضعیت بازداشتی خود محفوظ می‌دارد
ماده ١٨٠ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها:کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود هستند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‌ها انجام می‌پذیرد

خانواده وحید اصغری تا چند هفته پس از بازداشت او هیچ اطلاعی از وضعیتش نداشتند و حتی نمی دانستند که او بازداشت شده‌است. طی دو سال اول حبس او فقط سه بار و هربار به مدت چند دقیقه اجازه ملاقات با خانواده را یافت و پس از آن نیز هیچ‌گاه اجازه ملاقات حضوری به او داده نشده‌است.

این زندانی سیاسی طی هفت سال و هفت ماه گذشته از رفتن به مرخصی محروم بوده‌است و در مجموع کمتر از ۱۰ ساعت با خانواده‌اش ملاقات داشته است.خبررسانی درباره وضعیت او در رسانه‌ها به عنوان یکی از دلایل محرومیت از ملاقات و مداوا اعلام شده‌است.

ناقضان حقوق بشر در پرونده وحید اصغری

براساس تحقیقات عدالت برای ایران، ابولقاسم صلواتی و محمد مقیسه قضات دادگاه بدوی و احمد زرگر قاضی تجدیدنظر پرونده وحید اصغری به سبب رعایت نکردن استانداردهای دادرسی منصفانه مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند و باید مورد بازخواست قرار گیرند. بازپرس محمد محمدی موسوی، رئیس سابق شعبه دو امنیت و شعبه دو بازپرسی دادسرای جرایم رایانه‌ای نیز به سبب صدور دستورات غیر قانونی برای بازداشت موقت و حبس انفرادی و درخواست صدور حکم اعدام و جلوگیری از آزادی قانونی وحید اصغری مسئول است.

همچنین غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران و سهراب سلیمانی رییس سازمان زندان‌های تهران،‌ نمایندگان عضو کمیته امنیت ملی مجلس دهم که در زمستان ۱۳۹۲ هنگام بازددید از زندان اوین از شکنجه‌های اعمال شده علیه وحید اصغری مطلع شده و شکایت‌نامه او را نیز دریافت کردند،‌ به سبب بی‌توجهی به شکایت او در زمره ناقضان حقوق بشر در این پرونده به شمار می‌آیند.

سعید مرتضوی،‌ دادستان پیشین تهران و عباس جعفری دولت آبادی دادستان فعلی تهران از دیگر مسئولانی هستند که علاوه بر اینکه به صورت مستقیم و از شخص وحید اصغری در جریان شکنجه‌ها و موارد غیرقانوین بازداشت او قرار گرفته‌اند هیچگاه اقدامی در این رابطه انجام نداده‌اند و به سبب بی‌توجهی به این نقض آشکار حقوق بشر مسئول هستند. سعید مرتضوی شخصا در اتاق بازجویی از وحید اصغری در بند دو-الف حضور یافته و با وی که چشم بند داشته صحبت کرده‌است و از شکنجه او در این بند مطلع شده‌است. دولت آبادی نیزطی دیداری که در آذر ۱۳۸۸ با وحید اصغری داشته، شرح شکنجه‌های او را شنیده و عوارض آن را به چشم خود دیده است و وعده داده است که برای درمان بینی و جمجمه شکسته‌اش و عفونت گوشش مجوز اعزام به بیمارستان صادر کند. این وعده تا کنون عملی نشده و این زندانی سیاسی همچنان در انتظار اعزام به بیمارستان تخصصی برای مداوا است.

ماموران و بازجویان بند دو الف سپاه از جمله بازجویان موسوم به «حاج ناصر»، «مسعود»، «توکلی» و فردی که با نام «حاج آقا» از او نام برده می‌شد به جهت وارد آوردن آسیب‌های جسمی و روحی و شکنجه وحید اصغری و اخذ اعتراف اجباری مسئول هستند و ماموران زندان اوین و زندان رجایی شهر کرج نیز که با محروم کردن این زندانی سیاسی از امکانات اولیه زندگی در داخل زندان و دسترسی به خدمات پزشکی مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند،‌ باید در این خصوص پاسخگو باشند.

مدیران صدا و سیما، خبرگزاری فارس و سایت مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه نیز به سبب پخش و انتشار اعترافات اجباری وحید اصغری و وارد کردن اتهامات اثبات نشده به او، در زمره ناقضان حقوق این زندانی سیاسی هستند.

پانوشت‌ها:

[۱]توضیحات مهم وحید اصغری از بند سیاسی زندان رجایی شهر کرج، منتشر شده در صفحه فیس‌بوک وحید اصغری، ۱۴ مارچ ۲۰۱۵

[۲]حکم اعدام برای یک فعال سایبری و بازداشت پنج فعال سیاسی، رادیو زمانه، ۱۸ دی ۱۳۹۰

[۳]دیوان عالی کشور حکم اعدام وحید اصغری فعال سایبری را نقض کرد، تارنمای ملی مذهبی، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

[۴]نقض مجدد حکم اعدام وحید اصغری، وبلاگ نویس،هرانا، ۲فروردین ۱۳۹۲

[۵]وحید اصغری در زندان به سندرم کارپال تونل مبتلا شد، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۷ اسفند ۱۳۹۳

[۶]اعلام جرم زندانی محکوم به اعدام علیه سپاه پاسداران، رادیو زمانه، ۱۳ آبان ۱۳۹۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)