دنیای وارونه‌ای را تجسم کنید که در آن قاتلان از مصونیت برخوردار هستند در حالیکه افرادی که خواهان عدالت‌اند مجازات می‌شوند. متأسفانه یک چنین دنیای عجیب و غریب با اصول اخلاقی وارونه، دقیقاً توصیفی است از دستگیری اخیر آقای نوید اقدسی در خانه‌اش توسط عناصر جمهوری اسلامی ایران  که در تاریخ ۱۵ نوامبر  ۲۰۱۵  و توسط عوامل «ستاد مبارزه با مواد مخدر»  اتفاق افتاد. از آن زمان تا کنون خبری از او در دست نیست.

نوید اقدسی

نوید اقدسی

این می‌تواند توطئه‌ای برای گرفتن اعترافات اجباری از ایشان به اتهامِ بی پایه و اساسِ داشتن مواد مخدر باشد که در ایران حکم اعدام به همراه دارد. به نظر می‌رسد که «جرم» واقعی آقای اقدسی همانا طلبِ عدالت برای قتل اعدام گونهٔ پسر خاله‌شان آقای عطاءالله رضوانی باشد که در روز ۲۴ اوت ۲۰۱۳ در شهر بندرعباس اتفاق افتاد. این حقیقت که هر دوی این افراد اعضاء اقلیت سِتَمدیدهٔ بهایی می‌باشند، امری تصادفی نیست. حکومت ایران از دیرباز از طریق طرحِ جرائم جعلی و ساختگی و نیز تئوری‌های پوچ و بی معنی توطئه، سیاستی را مبنی بر استفاده از این اقلیت صلح‌طلب  به عنوان سپر بلای خود، دنبال می‌کرده است. در حالی که منطقه خاورمیانه در حال فروپاشی و سقوط به ورطهٔ  تاریک افراط‌گرایی مذهبی می‌باشد، پاسخ جمهوری اسلامی، برانگیختنِ هر چه بیشترِ تنفر مذهبی و خشونت علیه شهروندان خود می‌باشد.

آقای رضوانی، شوهری از خود گذشته و پدر دو فرزند بود. همانطور که روالِ سیاست همیشگی و رسمی ایران است، ایشان به دلیل هویت مذهبی‌اش به عنوان یک بهایی، از حق تحصیل در دانشگاه محروم گردید. اما او با فروش و تعمیر دستگاه‌های تصفیه آب، موفق شد خانوادهٔ خود را اداره نماید. وی که عضو برجسته‌ای در جامعه محلی بهایی محسوب می‌گردید، در کسب و کار خود حُسنِ شهرتی حاصل نموده و در میان همگان به دلیل صداقت و شرافتی که داشت مورد ستایش بود. کوتاه زمانی پیش از به قتل رسیدنش، وی پیام‌های تلفنی تهدیدآمیزی دریافت می‌کرد. عوامل وزارت اطلاعات به او اخطار کرده بودند که باید بندر عباس را ترک نماید. حدود پاسی گذشته از نیمه شب ۲۴ اوت ۲۰۱۳ در حومهٔ شهر، با اسلحه‌ای که مجهز به صدا خفه کن بود، گلوله‌ای به سر آقای عطاءالله رضوانی شلیک شد. این حادثه تمام علائم و آثار یک اعدامِ برنامه ریزی شدهٔ فراقضایی توسط عوامل امنیتی را نشان می‌داد. اما علیرغم چنین شواهد قاطعی، مقامات قضایی با افزودن این مطلب که دیانت بهایی یک «فرقهٔ منحرف» می‌باشد، فوراً به خانواده رضوانی اطلاع دادند که او به طور مرموزی خودکشی نموده است. مسئولان کشور به جای آنکه در باره این جنایت تحقیق کنند به نزدیکان ایشان اخطار کردند که هیچگونه عکس یا فیلمی از مراسم تشییع پیکر ایشان نگیرند و با رسانه‌های خارجی مصاحبه ننمایند و مقامات رسمی وزارت اطلاعات را در این ماجرا درگیر نکنند. در روز ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴  در تلاش برای دادن حق السکوت و بستن این پرونده، خانوادهٔ  مقتول را تحت فشار گذاشتند که  «حق الدّم» را قبول کنند. آنها از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع ورزیدند.

arest_kampain.info_-696x464

اکنون تحت یک چنین شرایطی است که آقای نوید اقدسی توسط مقامات رسمی که خود را «ستاد مبارزه با مواد مخدر» معرفی نموده‌اند، دستگیر گردیده است. بنا به گزارش‌ها، همسایه او به مأموران گفته بود که خانوادهٔ محترم اقدسی «حتی سیگار هم نمی‌کشند چه برسد به مصرف مواد مخدر». در حین جستجوی خانهٔ آقای اقدسی، عوامل مزبور تمام کتاب‌های بهایی ایشان را به همراه کلیه عکس‌هایی که از پسرخالهٔ مرحومشان، آقای رضوانی داشتند، توقیف و ضبط نمودند، و این نشانگر انگیزه‌های واقعی آنها می‌باشد. هیچگونه مواد مخدری در هیچ کجای خانه ایشان پیدا نشد. واقعیت این است که هدف،  مجازات آقای اقدسی بود زیرا وی دستور این افراد را مبنی بر سکوت کردن در باره قتل فوق اطاعت نکرده بود، بلکه ضمن گفتگو با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر، خواستارِ اجرای عدالت در مورد پسرخاله خود شده بود. در حقیقت در همان روز دستگیری وی، ۱۹ بهایی دیگر نیز دستگیر شدند و تعدادی از مغازه‌های متعلق به بهاییان نیز بسته شد، که این نیز خود، وجود یک شیوهٔ برخورد با بهائیان که بخشی از سیاست دیرین حکومت ایران در آزار و اذیت ایشان است، را اثبات می‌کند.

در واقع، اکنون آقای اقدسی به اتهامِ بی پایهٔ جرائم مواد مخدر، به طور بالقوه با مجازات مرگ روبروست. در حقیقت، او را صرفاً به دلیل آنکه خواهان انجام تحقیقات جنایی اساسی در باره قتل وحشیانهٔ پسر خاله‌اش بوده است که از روی انگیزه‌های مذهبی صورت گرفته، مجازات می‌کنند. سیاست حکومت ایران، مصونیت برای قاتل و مجازات برای خانوادهٔ قربانی است. در زمانی که افراط گرایی مذهبی این منطقه از جهان را متلاشی می‌کند و مردم ایران از زوال و نقصان اقتصادی در رنجند و یأس اجتماعی بر ایشان سایه افکنده است، پاسخ عناصر رهبری جمهوری اسلامی، قتل و ترور اعضاء اقلیت‌های مذهبی و سرکوبِ آنهایی است که جرأتِ آن را دارند که بپرسند چرا باید حیات یک انسان بی گناه اینگونه نابود گردد.

در وضعیتی که کشمکش‌های داخلی بر سر قدرت در جریان است و بی ثباتی‌های منطقه‌ای قدرت تندروها را به خطر انداخته است، تشدید اذیت و آزارهای مذهبی، رویدادی است که از حوادثی شوم خبر می‌دهد. تاریخ به ما نشان می‌دهد که حکمرانان مستبد و عوام فریب به ویژه در زمان رویارویی با بحران، از اقلیت‌های آسیب پذیر به عنوان سپر بلای خود استفاده می‌کنند تا افکار عمومی شهروندان خود را از توجه به نگرانی‌های اصلی منحرف نمایند. حال، چه کشتن آقای رضوانی باشد و چه اعدام بالقوهٔ پسرخالهٔ ایشان، آقای اقدسی، توجه به تاریخچهٔ اعدام‌های سیستماتیک رهبران بهایی در دههٔ ۱۹۸۰، یعنی در طی نخستین دهه انقلاب اسلامی، حائز اهمیت است. این مبارزهٔ خشونت بار، بخشی از راهکارهای تحکیم قدرت از طریقِ  شریر جلوه دادن گروه‌هایی است که آیت‌الله خمینی به طور خودسرانه آنها را  «فرقهٔ ظالّه» و «محارب» می‌نامید. وی تنفر خاصی نسبت به بهائیان داشت. گزارش سال ۱۹۸۵ سازمان ملل متحد که توسط بنجامین ویتکر [Benjamin Whitaker] متخصص حقوق بشر تهیه گردید، از این قیام عمومی در جهت نابودسازی بهائیان، به عنوان «نسل کشی» یاد کرد.

در زمانی که رهبران جهان مأیوسانه در جستجوی راه حلی برای جنگ‌های فرقه گرایانه‌ای می‌باشند که تمام منطقه را در خطر نابودی قرار داده است و تروریسم را در سراسر جهان منتشر ساخته است، این نکته را باید دریافت که ایدئولوژی افراط گرایی مذهبی که برخی از رهبران سیاسی از آن دفاع می‌کنند، ریشهٔ اصلی این معضل می‌باشد. مادامی که قدرت سیاسی بر پایهٔ شریرو اهریمنی جلوه دادنِ اقلیت‌ها و قرار دادنِ ایشان در معرضِ آزار و اذیت‌های وحشیانه باشد، نمی‌توان برای ایران و پهنهٔ خاورمیانه، انتظاری به جز آینده‌ای تاریک و یأس آور داشت.  عوامل اطلاعات و حامیانِ تندروی ایشان که در جهان افکار واهی و بیمارگونهٔ خود، انسان‌های بیگناه را به قتل می‌رسانند، نه تنها جُبن و ریاکاری خود را به معرضِ نمایش می‌گذارند، که جَهالتِ کامل خود را نسبت به آنچه که حقیقتاً می‌تواند مردم ایران را به داشتنِ امنیت و آینده‌ای مترقی رهنمون سازد، نشان می‌دهند.

نسخه انگلیسی این مقاله در هافینگتن‌پست منتشر شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)