Untitled-1
قرارهای تامین کیفری روشهای محدود کننده آزادی متهم است که به عنوان وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای حکم به کار می رود. این قرارها با توجه به شدت و ضعف آن ها متفاوت بوده و به شرح زیر می باشد.
*التزام به حضور با قول شرف
در این قرار مرجع تحقیق از متعهد می خواهد که متعهد شود هرگاه توسط مرجع قضایی احضار شد حاضر شود و برای اظمینان از انجام این تعهد خود قول شرف دهد. این قرار خفیف ترین و در عین حال کم استفاده ترین قرار تامین است و اغلب در جرائم کم اهمیت و در مورد اشخاصی که دارای سابقه اخلاقی و اجتماعی معتبر هستند به کار می رود.
*التزام به حضور با تعیین وجه التزام
در این قرار مرجع تحقیق برای تعهد حضور متهم یک ضمانت اجرای مالی یعنی تعیین مبلغ معینی وجه نقد تعیین می کند. متهم با قبول این قرار، متعهد می شود به موقع در مرجع قضایی حاضر شود و در صورت عدم حضور مبلغ تعیین شده را بپردازد. با توجه به این که در هنگام انعقاد این توافق هیچ تضمینی از متهم گرفته نمی شود ، این قرار تامین اغلب برای کارمندان دولت و کسانی که در صورت عدم اجرای تعهدشان می توان مبلغ را از حساب بانکی آن ها برداشت نمود استفاده می شود.
*اخذ کفیل با تع یین وجه الکفاله
در این قرار مرجع تحقیق برای تعهد حضور متهم از وی می خواهد تا شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند تا در صورت عدم حضور متهم ،شخص مذکور فرد را حاضر نماید و در صورت عدم معرفی متهم مبلغی به صندوق دولت بپردازد. این مبلغ وجه الکفاله نامیده می شود و در همان ابتدا باید میزان دقیق مبلغ وجه الکفاله مشخص شود تا کفیل با علم به میزان تعهد خود آن را امضا کند. چون این قرار آثار مالی دارد کفیل باید دارای امکانات و توانایی مالی برای انجام چنین تعهدی باشد. به این دلیل اغلب دیده می شود که از کفیل مدارکی چون فیش حقوقی یا جواز کسب خواسته می شود تا مرجع قضایی بتواند توانایی مالی کفیل را احراز کند. در صورت عدم معرفی کفیلی که مورد قبول مرجع تحقیق قرار گیرد متهم بازداشت می شود. اگر متهم قادر به معرفی کفیل نیست ولی توانایی تودیع وثیقه که قراری سنگین تر است را دارا است، مرجع تحقیق می تواند قرار او را تبدیل به قرار وثیقه کند.
*اخذ وثیقه
در این قرار از متهم خواسته می شود برای تضمین حضورش وثیقه ای به مبلغ معین بپردازد. این وثیقه می تواند اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول باشد هر چند رایج ترین شکل وثیقه در عمل مال غیر منقول چون سند زمین، منزل و… است. انتخاب یکی از چهار نوع وثیقه بر عهده وثیقه گذار می باشد و مرجع صادر کننده قرار صرفا باید ارزش ریالی مال مورد وثیقه را تعیین کند. لزومی ندارد این وثیقه حتما متعلق به خود متهم باشد و اشخاص دیگر هم می توانند برای تعهد حضور متهم در مرجع قضایی اقدام به تودیع وثیقه کنند. در صورت ناتوانی متهم از دادن وثیقه وی بازداشت می شود.
*بازداشت موقت
بازداشت موقت شدیدترین و مهمترین قرار تامین کیفری است که برای تضمین حضور متهم وی به بازداشتگاه معرفی می شود. استفاده از این قرار محدود وبه عنوان آخرین اقدام جهت تضمین حضور متهم باید استفاده شود. برخلاف سایر قرارها، در قرار بازداشت موقت مقام صادر کننده باید دلایل خود برای صدور این قرار و حق اعتراض متهم را در متن قرار ذکر کند. متهم در هنگام امضا قرار باید عنوان کند که آیا به قرار صادره اعتراض دارد یا خیر. مهم است متهم علاوه بر امضا تاریخ ابلاغ قرار را نیز در کنار امضا درج کند. در برخی جرائم چون جرم محاربه و افساد فی الارض و همچنین در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد است صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام قضایی اجباری و در بقیه مواردد چون جرائم علیه امنیت ملی اختیاری می باشد. متهم حق دارد ظرف ده روز پس از صدور قرار بازداشت موقت از تصمیم مرجع تحقیق به دادگاه عمومی و انقلاب اعتراض کند. در جرائم امنیتی هر دو ماه یک بار مقام صادرکننده قرار باید نسبت به تمدیدیاتخفیف قرار بازداشت تصمیم مجدد بگیرد. در صورت تمدید باید دلایل خود را ذکر و متهم می تواند به قرار صادره ظرف ده روز به دادگاه عمومی و انقلاب شکایت کند. هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند میتواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحالمتهم نمیتواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
*عدم خروج متهم از کشور (ممنوع الخروجی)
مراجع قضایی می توانند با توجه به اهمیت و دلایل جرم علاوه بر قرارهای تامین فوق نسبت به صدور قرار ممنوع الخروجی متهم اقدام کنند. صدور این قرار در مواردی امکان پذیر است که فردی به اتهام یک جرم احضار یا جلب شده و پرونده ای برای تحقیق و رسیدگی به اتهام او در جریان باشد. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و اگر مرجع قضایی لازم بداند می تواند آن را هر شش ماه تمدید کند. این قرار قابل اعتراض است و اگر توسط دادسرا صادر شده باشد می توان از آن به دادگاه بدوی اعتراض کرد و چنانچه مرجع صدور آن دادگاه بدوی باشد می توان از این قرار به دادگاه تجدید نظر اعتراض کرد. مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ یا اطلاع متهم از آن است.
برای اطلاعات بیشتر، جزوه “احضار، بازداشت سایر قرارهای تامین” را که از سوی مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی (دستگیری) منتشر شده بخوانید

دادگاه عدالت اروپا با خارج شدن نام رئیس صدا و سیما از فهرست ناقضان حقوق بشر مخالفت کرد


آدرس کانال تلگرام دست‌گیری: https://telegram.me/Dastgirii

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)