دادگاه عدالت اروپا شکایت محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما و حمیدرضا عمادی سردبیر ارشد پرس تی‌وی، شبکه انگیسی زبان صدا و سیما، برای خروج از فهرست تحریم های حقوق بشری را رد کرد.
بر اساس حکم دادگاه عدالت اروپا، این دو نفر به دلیل مسئولیتشان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی، در نقض جدی حقوق بشر دست‌داشته‌اند و در نتیجه، همچنان اجازه ورود به کشورهای اتحادیه اروپا را ندارند و اموال آنها در اروپا در توقیف باقی می ماند.
در حکم دادگاه عدالت اروپا، همکاری پرس تی وی و مدیران آن با نهادهای امنیتی ایران علیه قربانیان نقض حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته و محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی موظف به پرداخت هزینه‌های دادگاه و همچنین هزینه‌های وکیل طرف مقابل (اتحادیه اروپا) شده اند
سازمان “عدالت برای ایران”، مستقر در لندن، که گزارش‌های آن راجع به عملکرد سازمان صدا و سیما از جمله دلایل تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم مدیران این سازمان بوده، در بیانیه خود به مناسبت نتیجه دادگاه یادآوری کرده: “این نخستین باری است که دادگاه عدالت اروپا در مورد یک پرونده حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام نظر می‌کند.”
در پی شکایت محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی به دادگاه عدالت اروپا علیه قرار گرفتن خود در فهرست تحریم های حقوق بشری، این دادگاه از شادی امین و شادی صدر، مدیران سازمان عدالت برای ایران و راینهارد مارکس، وکیل این سازمان دعوت کرد که در جلسه رسیدگی به شکایت حضور داشته باشند و به سوالات دادگاه در مورد جزئیات پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی از پرس‌تی‌وی پاسخ بدهند.
در جریان این دادگاه که ۱۵ اردیبهشت (۵ مه) امسال برگزار شد، وکلای مدیران صدا و سیما مستندات سازمان عدالت برای ایران را رد کردند و تحریم این مدیران را، به علت نقض “حق آزادی سفر”، “حق اشتغال”٬ “آزادی بیان” و “حق دفاع”، غیرعادلانه دانستند.
در حکم نهایی صادر شده توسط دادگاه عدالت اروپا، استدلال های وکلای صدا و سیما رد شده و در توضیح استناد به مدارک ارائه شده از سوی سازمان عدالت برای ایران آمده است: “دادگاه‌های اروپایی می توانند در شرایط خاص، در رابطه با حکمی که می‌دهند گزارش یک سازمان غیردولتی را مدنظر قراردهند.”
در ادامه حکم آمده است: “از مستندات پرونده به نظر نمی‌آید که گزارش عدالت برای ایران غیرقابل اعتماد باشد.”
در بخش های دیگری از حکم، همکاری پرس تی وی و مدیران آن با نهادهای امنیتی ایران علیه قربانیان نقض حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته و محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی موظف به پرداخت هزینه‌های دادگاه و همچنین هزینه‌های وکیل طرف مقابل (اتحادیه اروپا) شده اند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ اعلام کردکه محمد سرافراز را، که آن زمان رئیس شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی بود، به همراه حمیدرضا عمادی، به دلیل پخش “اعتراف‌های اجباری” فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت شده تحریم می‌کند.
این نخستین باری است که دادگاه عدالت اروپا در مورد یک پرونده حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام نظر می‌کند
سازمان عدالت برای ایران
بر اساس اطلاعیه اتحادیه اروپا دلیل تحریم محمد سرافراز “همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و پخش اعتراف‌های اجباری متهمان” بود و حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد شبکه پرس تی‌وی هم به دلیل مسئولیتش در تهیه و پخش “اعتراف‌های اجباری” متهمان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و فعالان حقوق اقلیت‌ها در فهرست “ناقضان حقوق بشر” قرار گرفته بود.
این تحریم‌ها، شامل ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود شدن دارایی‌های این دو مدیر رسانه ای می‌شد.
پیش از آن در دی ماه سال ۱۳۹۰، آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا، مجوز شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی را لغو و به دلیل پخش “اعتراف‌های اجباری” صد هزار پوند جریمه کرده بود.
حکم آفکام، به دنبال شکایت مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی، صادر شده بود.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.