همانگونه که بازجوها نیز گفته‌اند دکتر هاشمی یکی از کارشناسان پرسابقه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود که بعد توسط احمدی‌نژاد منحل و تبدیل به معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری شد. از آنجا که قلب هاشمی برای توسعه و پیشرفت ایران زمین می‌تپید با سیاستهای پوپولیستی و خانمان برانداز احمدی نژاد و باند پیرامون او به شدت مخالفت می‌کرد. او یکی از منتقدان اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و نه تنها به دلیل تحصیلات آکادمیک و حضور طولانی مدت خود در این سازمان از توانایی آکادمیک و تجربی کافی برای مخالفت با این سیاستها بهره‌مند بود بلکه شجاعت بیان صریح نظرات انتقادی خود را نیز داشت و طبیعتاً کسانی که از این سیاستها در سالیان گذشته بهره‌مند می‌شدند؛‌ با کارشناسانی چون هاشمی به شدت مخالف بودند.  این مخالفتها نهایتا به حبس یازده ساله او انجامید.

اکنون نزدیک به یکسال از حبس دکتر ناصر هاشمی می‌گذرد و آنگونه که پیرعباسی، یکی از قضات دستگاه قضا حکم کرده، این اقتصاددان نگران توسعه و پیشرفت کشور باید تا یک دهه دیگر در زندان باقی بماند. این کارشناس برجسته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نخستین بار به همراه زنده‌یاد مهندس عزت الله سحابی، شهید هدی صابر و دیگر فعالان ملی‌- مذهبی اسفندماه ۱۳۷۹ بازداشت و پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شد و به فعالیتهای کارشناسی خود در زمینه اقتصاد ادامه داد.
وی پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ تحت فشارهای مختلف امنیتی قرار گرفت تا اینکه نهایتاً در سال ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در دی ماه همان سال به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی پیرعباسی محاکمه اما حکمی به وی ابلاغ نشد.
دکتر هاشمی بار دیگر مرداد ماه ۹۲ به شعبه ۲ دادرسی اوین احضار و بر اساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی اتهام تشکیل گروه غیرقانونی، به وی تفهیم و روانه بند ۳۵۰ زندان اوین شد. اما این بار نیز وی بلافاصله آزاد شد.
این آزادی اما به معنای پایان فشارهای امنیتی بر او نبود. هاشمی مرتباً‌ از سوی بازجوی خود تحت فشار قرار داشت.
شهریورماه ۹۳ سایتهای خبری امنیتی مانند مشرق نیوز و جام نیوز خبر از قطعی شدن حکم ۱۱ سال حبس تعزیری این فعال ملی – مذهبی دادند. این در حالی بود که چنین حکمی به وی و وکیلش ابلاغ نشده بود.
سایت مشرق نیوز همچنین اقدام به جوسازی و انتشار اخبار نادرست در مورد دکتر هاشمی پرداخت و در گزارشی مغرضانه نوشت: “هاشمی پس از ایفای نقش در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات فتنه ۸۸ و آشکار شدن اقدامات ضدامنیتی، از سوی دستگاه قضایی کشور به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و راه‌اندازی گروهک غیرقانونی ملی مذهبی (شورای فعالان) به یازده سال حبس محکوم گردید که به دلیل عدم ارائه لایحه اعتراضی از سوی متهم و وکیل مدافعش در زمان معین، این حکم قطعی شد. ”
در چنین فضائی نهایتاً‌ این عضو شورای فعالان ملی‌ – مذهبی در تاریخ سوم آذرماه ۹۳ بازداشت و برای تحمل حکم کم سابقه ۱۱ سال حبس تعزیری روانه بند ۷ زندان اوین شد.

اعمال فشارهای بی‌سابقه در زندان

دکتر هاشمی در زندان نیز از آزار و اذیتهایی که ناشی از کین ورزی بازجویان اوست در امان نماند. وی در بند ۷ زندان اوین به دلیل در بند ۷ زندان اوین به دلیل سوء تغذیه و عدم جای خواب و امکانات بهداشتی مناسب به بیماری‌های متعددی مبتلا شد. ناصر هاشمی و تعدای دیگر زندانیان این بند تا مدتها ناچار بودند که شبها در کف اتاق‌ها یا راهرو بند بخوابند  و از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب نیز حتی جایی برای نشستن هم نداشتند.
جیره غذائی نامناسب هم مزید بر علت شد تا این پژوهشگر برجسته کشور به کم خونی شدید مبتلا شود؛ به طوری که هموگلوبین خون وی تا میزان نگران کننده‌ای پائین آمده و سبب سرگیجه، ضعف شدید عمومی بدن، نداشتن تعادل و زمین خوردن‌های پی در پی و سیاهی رفتن چشمان وی شده بود. وی نهایتاً با تأخیر فراوان به بیمارستان اعزام شد اما به دلیل مخالفت با روش توهین آمیز زندانبانان و استفاده از دستبند و پابند برای نگهداری او در بیمارستان درمانش نیمه تمام مانده و به زندان بازگردانده شد.
تداوم بیماری دکتر هاشمی و بی توجهی مسئولان زندان به حقوق اولیه این زندانی برای تکمیل فرایند درمانی، وی را ناچار به واکنش کرد. ناصر هاشمی در اعتراض به خواسته غیرقانونی مأموران مبنی بر پوشیدن لباس زندان از رفتن به هواخوری خودداری کرد. اما مسئولان زندان به جای رسیدگی به خواسته‌های مشروع و قانونی هاشمی،‌او را از استفاده از راهروها و کتابخانه زندان محروم کرده و با گرفتن تختش، او را دوباره کف خواب کردند.

هاشمی تاوان چه گناهی را می‌پردازد؟

اگرچه اظهارنظرها و فعالیتهای دکتر هاشمی در قامت یک اقتصاددان معتقد به اصلاحات سیاسی و اقتصادی کشور طبیعتاً به مذاق نیروهای تندرو خوش نمی‌آید و کسانی که در زیر خاکسترهای سیه روزی مردم به دنبال نان خود می‌گردند و از تخریب سرمایه‌های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ابایی ندارند، نمی‌توانند حضور چنین کارشناسان مسئول و دلسوزی را بر تابند؛ اما به نظر می‌رسد که این برخورد شدید و کینه توزانه با ناصر هاشمی بیشتر به یک تسویه حساب سیاسی شباهت دارد. اما این سؤال مطرح است که براستی هاشمی تاوان چه چیزی را می‌پردازد؟

پاسخ به این پرسش را می‌توان از لابلای خبری که چند ماه پیش از اجرای حکم دکتر هاشمی و انتقال او به زندان اوین منتشر شد دریافت. سایت امنیتی مشرق در خبری که به نظر می‌رسد توسط بازجوهای دکتر هاشمی تنظیم شده باشد از قطعی شدن حکم او سخن به میان می‌آورد و ضمن ادعای مشارکت هاشمی در آنچه که او نا آرامی‌ها و اغتشاشات ۸۸ می‌خواند؛ نمی‌تواند خشم خود را پنهان نماید و به نظر می‌رسد دلیل اصلی چنین برخورد سنگینی با او را خواسته یا ناخواسته مطرح می‌کند و می‌نویسد: “ناصر هاشمی یکی از کارمندان – با سنوات خدمتی بالا – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است که با سوء استفاده از موقعیت شغلی، توانسته بود برخی از آمار و ارقام بودجه دارای طبقه‌بندی اداری را در جلسات محفلی و خصوصی جریان مذکور، منتشر کرده و از همین طریق علیه نظام سیاه نمایی‌هایی را صورت می‌داده است.”
همانگونه که بازجوها نیز گفته‌اند دکتر هاشمی یکی از کارشناسان پرسابقه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود که بعد توسط احمدی‌نژاد منحل و تبدیل به معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری شد. از آنجا که قلب هاشمی برای توسعه و پیشرفت ایران زمین می‌تپید با سیاستهای پوپولیستی و خانمان برانداز احمدی نژاد و باند پیرامون او به شدت مخالفت می‌کرد. او یکی از منتقدان اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و نه تنها به دلیل تحصیلات آکادمیک و حضور طولانی مدت خود در این سازمان از توانایی آکادمیک و تجربی کافی برای مخالفت با این سیاستها بهره‌مند بود بلکه شجاعت بیان صریح نظرات انتقادی خود را نیز داشت و طبیعتاً کسانی که از این سیاستها در سالیان گذشته بهره‌مند می‌شدند؛‌ با کارشناسانی چون هاشمی به شدت مخالف بودند.  این مخالفتها نهایتا به حبس یازده ساله او انجامید. اینک اگرچه وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و برملا شدن نتایج آن سیاستهای خانمان برانداز حقانیت هاشمی و بسیاری دیگر از منتقدان را آشکار کرده است اما کسی پاسخگوی ظلمی که بر هاشمی و دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی زندانی ایرانی می‌رود نیست.
دولتمردان جدید اینک بطور مستمر از سیاستهای دولت قبل انتقاد می‌کنند و زیانهای آن برای اقتصاد کشور را گوشزد کرده و حتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نیز مجدداً احیاء‌ کرده‌اند؛ اما باید دید که چقدر حاضر به حمایت از کارشناسانی چون دکتر هاشمی هستند. کسانی که بدون هیچگونه چشم داشتی در زمانه سکوت و انفعال بسیاری، مقابل چنین تصمیمات بی‌پایه و اساسی ایستادند و به نقد آن پرداخته و هزینه آن را نیز داده‌اند. آیا رئیس جمهور یا معاون وی حاضر به حمایت از افرادی چون دکتر ناصر هاشمی خواهند بود؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)