ممنوعیت سقط جنین و رها کردن نوزادان مصری در خیابان

مدرسه فمینیستی: مطلب زیر گزارشی از سازمان ناظر خاورمیانه[۱] است که در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ به زبان فرانسه[۲] و سپس به انگلیسی[۳] منتشر شده که توسط حمید بهشتی از نسخه آلمانی آن[۴] به فارسی برگردانده شده است:

با این که در مصر سقط چنین ممنوع است اما بسیاری از زنان با پنهانکاری بدان پناه می برند. زیرا برای آنان آخرین راه برای مخفی نگاه داشتن حاملگی و خلاصی از نوزادِ ناخواسته، است.

کودکان خیابانی قاهره: دستکم یک میلیون!

قاهره – «من حاضر بودم خودکشی کنم پیش از آن که به والدینم اطلاع دهم حامله شده ام». سارای ۲۶ ساله، در حالی که قطرات اشک را از چشمان فندقی درشت اش پاک می کند: «دو سال پیش بود و به هیچ کس نگفته بودم که سقط جنین کرده ام». وی در حالی که بر کاناپه بزرگی در تراس منزلش نشسته است خطاب به اعضای سازمان ناظر خاورمیانه، می گوید که: «به هیچ کس نگفته ام، نه به خانواده ام، نه به بهترین دوستانم و نه حتّا به دوستی که با هم زندگی می کنیم. زیرا در غیر این صورت به من به چشم یک پتیاره نگاه می کرد که همه ی این ها حقش بوده است. ما نمی توانیم در باره یک چنین چیزی صحبت کنیم. زیرا این کار حرام است… اما اگر آدم کمی زبل باشد یک راهی برایش خواهد یافت».

سارا لیستی داشت از اقداماتی که باید انجام می داد، همه مراحل را پشت سر گذارد تا این که توانست سقط جنین کند. او می بایست به ۳۰ داروخانه زنگ می زد تا داروی ضد مالاریا به دست آورد. زیرا معروف است که داروی مزبور موجب سقط جنین می شود.

«اما دکترهای داروخانه ها نیز به خوبی از اثرات جانبی مزبور آگاه اند و حاضر نیستند بدون ارائه نسخه، آن را بفروشند».

پس از کوشش های بی فرجام برای یافتن کلینیک مطمئنی در گوگل، سارا به سایت «زنان بر امواج»[۵] مراجعه می کند که اطلاعات در اختیار زنانی می گذارد که در جستجوی راه سقط جنین در کشورهایی هستند که این کار ممنوع است.

او در بازار سیاه “میسوپروستُل” را سفارش کرد، داروئی برای آشوب معده که در صورت خوردن میزان زیاد، می تواند موجب مرگِ هر موجودی که در بدن انسان باشد، گردد.

او می گوید: «من تصمیم گرفتم خودم سقط جنین را انجام دهم. داروی مزبور را توسط دِ اچ ال از هندوستان وارد کردم. ۸۰ یورو بهایش بود، به اضافه ۱۳۵ یورو هزینه پست و علاوه بر آن ۲۰۰ پوند مصری (۲۳ یورو) رشوه که به مأمور پست دادم».

دوباره اشکش جاری می شود.

«من با عمویم در یک خانه زندگی می کردیم». آهی می کشد «اولین قسمت قرص ها را خوردم. چند دقیقه بعد دردهای شدید شروع شد»…و با نجوا می گوید «مثل این بود که وسیله معاینه ای (speculum) را به من فرو کنند. درد غیر قابل وصفی بود».

«خونریزی شدید آغاز شد… اقوامم در اتاق مجاور بودند. از شدت درد فریاد کشیدم و به آنها گفتم که عادت ماهانه ام با خونریزی شدید همراه است. اما تلوتلو می خوردم. زن عمویم دکتر داروخانه را خبر کرد. او هم چندین آمپول آرامش بخش تزریق کرد. تنها فکر من این بود: خدا کند بویی نبرد… اما او فهمید چه خبر است و چیزی نگفت. فکر می کنم توان آن را نداشت که مرا نزد اقوامم لو دهد که بعدش هم آنها به او بد و بیراه بگویند. اما بالاخره اهل خانه همه سر در آوردند که من در اتاق خواب آنها دست به سقط جنین زده بودم».

حق سقط جنین

ممنوعیت حاملگی ناخواسته

در مصر که این کار با نهایت مخفی کاری صورت می گیرد و امکان ندارد در این باره آمارگیری به عمل آید، بسیاری از زنان سالانه جنین خود را پنهانی می اندازند.

سقط جنین که کاری ممنوع به حساب می آید – مگر این که ادامه حاملگی برای زنده ماندن مادر خطرناک باشد – با سه سال حبس، جریمه می شود. شخصی هم که با قابلیت های پزشکی از این کار حمایت کند تا ۱۵ سال زندان، جریمه می شود.

خانم دهلیا الحمید که ریاست واحد دفاعی حقوق جنسی در سازمان حامیان حقوق شخصی[۶] را بر عهده دارد می گوید: «هیچ ارقامی برای سقط جنین هایی که در مصر انجام می شوند ذکر نشده است. زیرا چگونه می توان برای یک کار ممنوع که با این همه پنهانکاری هم صورت می گیرد کمیت سنجش تصور نمود؟»

«ایمان بیبارس»، رئیس سازمان حامی زنان[۷]: «سقط جنین به همان نسبت که ممنوع است صورت هم می گیرد. اما در همه جهات، موضوعی است که در باره اش سکوت می شود. به لحاظ دینی شما فاحشه تلقی می شوید و به جهت قانونی آدمی مجرم. سپس نوبت به فشارهای اجتماعی می رسد که بی شک سخت ترین آنهاست». بیبارس که فمینیست است این سخنان را با حرارت تمام می گوید.

بر طبق تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۰ با شرکت بیش از ۱۰ پزشک صورت گرفت و سپس در گزارش همه پرسی مردم شناسی به لحاظ سلامت به ثبت رسید، ۱۱ درصد زنان مصر اقرار کردند که یک بار سقط جنین داشته اند، و ۱۹ درصدشان هم گفتند که یک بار حاملگی ناخواسته داشته اند. البته این ارقام مربوط به گذشته است. اما به خاطر توطئه ی سکوتی که حاکم است دارای ارزش می باشد.

دکتر محمد حَربی، مسئول واحد زایمان در بخش برنامه ریزی خانوادگی در مصر می گوید: «سقط جنین و حاملگی ناخواسته از کارهای ممنوعِ غیر قابل وصف می باشند».

«مشکل در این است که تقاضا برای سقط جنین وجود دارد و در واقع هیچ گونه چارچوب قانونی برایش نیست، نبود یک چهارچوب روشن قانونی، زنان را وادار می کند سقط جنین را به صورت غیر قانونی انجام دهند، با تهیه داروجات از بازار سیاه، یا مراجعه به کلینیک هایی که نظافت و بهداشت را رعایت نمی کنند».

پزشک مزبور می گوید: «ما با نوشتن نامه می کوشیم از مسئولان ادارات بخواهیم مقررات قانونی را دستکم در زمینه پیشگیری حاملگی تغییر دهند. اما در دیدارهایی که با وزارت امور اجتماعی داشتیم، عالمان دینی حضور داشتند که به شدت مخالف اند. آنها عقیده دارند که همه زنان می بایست خواست خدا را بپذیرند. در صورتی که زنی حامله شود این به خواست خدا صورت گرفته و در صورتی که طفلی که به دنیا آمده ناقص الخلقه یا بیمار باشد نیز همین طور».

هلا مصر که از فعالان جوان و حامیان داشتن حق سقط جنین است و می کوشد از طریق شبکه های اجتماعی آگاهی مردم را در این زمینه ارتقاء دهد، می گوید: «در جامعه ی ما برای یک زن این قابل تصور نیست که بگوید فرزندی را که در شکم دارم ، نمی خواهم». و با حرارت می افزاید: «به لحاظ دینی حرام است که اقدام به قطع حاملگی شود؛ زنان همواره تحت فشار هستند».

«ما در یک جامعه مردسالار زندگی می کنیم. جسم یک زن متعلق به جامعه است، متعلق به پدر، برادر و سپس متعلق به شوهر است، و در صورتی که شوهرش فوت کند، جسم آن زن، به برادر شوهرش تعلق می گیرد… عمل جنسی پیش از ازدواج گناه است؛ و من دیگر لازم نیست به شما توضیح دهم که این برای زن حامله ای که بخواهد در چنین شرایطی سقط جنین کند چه معنی دارد».

هلا مصر ادامه می دهد: «این است که زنان به انجام کارهای بسیاری حاضر می شوند، مانند نوشیدن کوکاکولای جوشیده و فرو کردن چوب رختی به خود، یا این که بگذارند به شدت زیر کتک و لگد قرار گیرند».

«این به وابستگی ارزشی زنان و نبود حق تصمیم گیری درباره سرنوشت «خود» مربوط می شود. جالب است که بدانید در زبان عربی هیچ معادلی برای این «خود» وجود ندارد. برای مثال واژه “پرو جویس” در آمریکا برای «حق تعیین تکلیف خود» برای زنان حامله، به کار می رود ولی در زبان ما، برای هر آنچه که ممنوع باشد معادل یا اسمی نداریم.»

پیشگیریِ مشکل

بسیاری از سازمان ها به جای این که توضیح دهند که به صراحت از حق سقط جنین حمایت می کنند، مشکل پیشگیری و جلوگیری از بارداری را مطرح می سازند. خانم حنا ابوالقار که پزشک اطفال است می گوید «مردم به ما ایراد می گیرند که از فطرت بریده ایم و به رابطه جنسی نامشروع و فاحشگی دامن می زنیم». او مؤسس انجمن “بَناتی” است، سازمانی که از کودکان خیابانی و به ویژه نوباوگان حمایت می کند.

دکتر اسفار* که برای یکی از سازمان های حقوق بشر فعالیت می کند و نمی خواهد نام واقعی اش فاش گردد در این رابطه می گوید: «گفتگو در این باره در اجتماع ما غیر ممکن است».

«مجاز ساختن سقط جنین یعنی در مورد جسم انسان ها، آزادیِ رفتار مجاز است».

«این واقعاً بار سنیگینی است: دولت از علت مشکل به خوبی آگاه است، انجام نادرست سقط جنین در خانه ها، میزان بالای ناتمام گذاردن سقط جنین، حاملگی های پنهانی و اسقاط خشونت بار که به مرگ نوزاد و گاهی نیز به فوت مادر می انجامد، شما باور نمی کنید که چه تعداد نوزاد مرده در سطل آشغال ها یافت می شود».

در مخمصه

بسیاری از زنانی که به لحاظ مالی توانایی سقط جنین پنهانی را ندارند یا کسانی که آن را نامطمئن می دانند، تصمیم به ادامه حاملگی گرفته و سپس طفل خود را به هنگام زایمان بیرون می گذارند.

بیبارس می گوید: «برخی آگاهانه تصمیم می گیرند وضع خود را پنهان کرده و سقط جنین نمی کنند. زیرا قبل از آن باید بدانند که در چه شرایطی صورت می گیرد. در کلینیک های کثیف و غیربهداشتی با پزشکانی که گاهی اصلاً پزشک نیستند یا حداکثر، قابله ی رسمی یا پرستار هستند، آنهم بدون وسایل لازم».

برخی زنان همچنین از رفتار فئودالی موسوم به “حقِ” شبِ اول گزارش می کنند، به معنی حق ارباب به عمل جنسی با عروس دست نشاندگان خود در شب زفاف که گاهی توسط پزشکان بر بیمارانی که خواهان سقط جنین باشند اعمال می گردد.

سارا می گوید: «برای من قابل تصور نبود که به کلینیک بروم. زیرا حاضر نیستم دولا شده و پزشک را با دهان خویش ارضاء کنم. مردان تصور می کنند، فرقی ندارد زیرا او به جز فاحشه نیست. لذا دلیل ندارد او خودداری کند. بسیاری از زنان جوان هم این کار را می کنند زیرا فشاری که با حاملگی ایجاد می شود از این کارها، بسیار سخت تر است».

به نظر بیبارس «مخفی نمودن بارداری به همان میزان شایع است که سقط جنین. در کشوری که فرهنگ اسلامی حاکم است اکثر زنان زیر چادر هستند، به همین جهت در صورتی که یکی از آنها چند کیلو چاق تر شده باشد، کسی ملتفت نمی شود». به همین جهت، غیر ممکن است ارقام و آمار صحیحی از بارداری های ناخواسته، به دست آورد.

زمان در مصر

دایره مینا

اما به نظر کارشناسان باید تفاوت قائل شد. در حالی که برخی از این اطفالِ پنهانی که مستقیماً در خیابان ها گذارده می شوند و تقریباً شانس زنده ماندن هم ندارند، اکثرِ آنها به بیمارستان ها، مساجد یا خانه های یتیمان می رسند. به گزارش دکتر ابوالقار به ناظران خاورمیانه «مگر آن که زن حامله مخفیانه وضع حمل کند – در این صورت او طفل خود را در خیابان می گذارد. یعنی قریب ۹۵ درصد نوزادان مستقیماً در بیمارستان ترک می شوند یا در مساجد یا خانه های یتیمان».

بیبارس اظهارات وی را با کمی تفاوت تأیید می کند: «نوزادانی که در بیمارستان به دنیا می آیند به خانه های یتیمان تحویل می گردند یا به اشخاص ثالت. مشکل اینجاست که گرایش به حاملگیِ ناخواسته که به ترک نوزادان می انجامد موجب رونق معامله با انسان شده است. برخی از کسانی که این کودکان را جمع آوری می کنند آنها را یا به خانه های ثروتمندان در خلیج می فروشند یا به شبکه های گدایان خیابانی».

این است که این اطفالِ کلینیک ها بر شمارِ اطفالِ الشواریه (که اصطلاحی تحقیرآمیز برای کودکان خیابانی است) می افزایند. بر طبق یکی از تخمین های یونیسف فقط در قاهره و الکساندریا ۱۰۰۰۰ تن از این کودکان به سر می برند.

آیا قانونی شدن سقط جنین می تواند تأثیری بر شمار نوزادانی که در معابر گذارده می شوند ایجاد کند؟

به گفته عادل رمضان که از وکلای کارشناس حقوق شخصی است «با اطمینان می توان گفت که ضدقانونی بودن سقط جنین، مشکلِ نوزادان ترک شده و کودکان خیابانی را تشدید می کند».

«و این روند در مورد کودکان تکرار می شود. به آنها به خاطر وضعیت ضعیفی که دارند سریع تر تجاوز می شود و نیز به خاطر نداشتن حامی، بیشتر و راحت تر عمل جنسی با آنها صورت می گیرد و آن گاه به مجرد این که به رشد جنسیتی برسند لاجرم به حاملگی ناخواسته می افتند. این دور شیطانی متأسفانه تمامی ندارد».

امیره الفکی، پژوهشگر جوانی که در حال تحقیق در باره کودکان خیابانی است می گوید: «این کار قابل جلوگیری نیست. آنها با مردان رابطه جنسی داشته، غالباً مورد تجاوز قرار می گیرند. علاوه بر آن، خیلی ها از منازل شان فرار کرده اند زیرا معلوم شده که باردار هستند. این بارداری های ناخواسته یا به دلیل تجاوزی است که در درون خانواده به آنها شده یا این که پیش از ازدواج، همخوابی داشته اند».

به گفته دکتر اسفار «واضح است که قانونی شدن سقط جنین می تواند بخشی از مشکل را حل کند، هم برای زنان معمولی و هم برای همه ی زنانی که خارج از خانواده رشد کرده و در انتظار زایمان می باشند. اگر آنها امکان انتخاب می داشتند، فرزندان خود را به همان نحوه ی زندگی خودشان مجبور نمی کردند… به هر حال این نیز نباید ناگفته بماند که بسیاری از زنان مجردی که برای زایمان به بیمارستان می آیند، معرفی شده و به زندان می افتند».

اما برای انجمن بناتی، معادله به این روشنی نیست. این گروهِ نادیدنیِ اشخاصِ مستعد روابط جنسی خطرناک، خارج از نظارت و کنترل پزشکان می باشند. بنا بر اظهارات دکتر ابوالقار «مسئله دارای سطوح مختلف است زیرا کودکان خیابانی امروز، همگی شان لزوماً از نسل اول نیستند. آنها غالباً جزو نسل دوم و بلکه نسل سوم اند. کودکانی که امروزه وارد می شوند، در خیابان بدنیا می آیند و پیش از آن غالباً مادران شان، خود کودکان خیابانی بوده اند». وی در ادامه می افزاید: «حتّا اگر ما بکوشیم این گرایش را ترمز کنیم، مؤسسات اجتماعی دست رد به سینه بی خانمان ها می زنند و آنها هم حاضر نیستند خدمات پزشکی را بپذیرند. یک دختر حامله ترجیح می دهد به حاملگی ادامه داده و نوزاد خود را در خیابان به دنیا آورد تا این که به پزشک مراجعه نماید. ما نباید فراموش کنیم که زایمان یک طفل در خیابان، ارزشِ اضافی دارد و به ارزش مادر می افزاید؛ کودک به پول درآوردن کمک می کند و گاهی نیز قابل کرایه است. این یک جنبه ی مهم قضیه است که بدان منجر می گردد که بسیاری از زنانی که در خیابان ها زندگی می کنند، حتّا از این که حامله شده اند خوشحال هم هستند.»

به نظر عابدالحمید «غیر قانونی بودن سقط جنین محدودیت زن مصری را بیشتر نشان می دهد، به ویژه در مورد زنانی که محصول شرایط فقر و دارای سواد پایین هستند… در صورتی که شما امروزه در مصر به اطلاعات دسترسی داشته باشید- به اطلاعات درون اینترنت و مربوط به شبکه های اجتماعی- و دارای امکانات مالی هم باشید، همواره راهی را برای سقط جنین می یابید.»

اما الفکی نظر دیگری دارد و می گوید: «به نظر من این مسئله ایست که به سختی می توان برایش راه حل یافت و قانونی کردن سقط جنین نمی تواند موجب تغییر مهمی گردد. حتا اگر سقط جنین قانونی هم می بود، زنان مزبور به ندرت به آن، دسترسی می داشتند. زیرا آنها غالباً فقیر و بی خانمان هستند، برخی از آنها حتا بدون کارت هویت اند و همسر و قوم و خویشی هم که بتواند از آنها حمایت کند، ندارند. در ضمن، فکر هم نمی کنم که قانونی کردن می تواند کلید حل مشکلِ کودکانِ رهاشده در خیابان ها باشد. علاوه بر این به نظر من سقط جنین را نباید فقط قانونی کرد بلکه دسترسی زنان به آن، باید در واقع عملی باشد تا این که آنها زودتر بتوانند برای رفتن پای عمل جراحی، تصمیم گیری کنند».

پانوشت ها:

– * نام اشخاصی که در این مقاله آمده به خاطر محافظت از آنها، تغییر یافته است.

– تصویر ها از ژان – فرانسوا روشه در بلژیک.

[۱] MEE

[۲] http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/ce-tabou-qui-jette-les-enfants-dans-la-rue-202838019

[۳] http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=16325

[۴] http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=16326

[۵] women on waves

[۶] EIPR

[۷] ADEW

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)