609b0ad955bcfb06c3fa44c49c14a1424bea6f3429d3ef6ee8eaae4d43a305c4
اگر به خاطر داشته باشید در ماه های گذشته مقالاتی در مورد ورود و دخالت نظامیان پس از انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷ تا به اکنون در عرصه های اقتصادی ارائه داده ام. اگر چه ابعاد و ورود نظامیان به اقتصاد ایران بیشتر به بعد از دوران جنگ بر میگردد،اما همچنان روند این مداخلات در عرصه های کلان اقتصادی مانند مخابرات،صنعت ونفت، واردات و صادرت،ورود اسکله های غیر قانونی و… در سه ده گذشته بیش از پیش اقتصاد ایران را در محاق بیماری مضمن قرار داده اند.که نتیجه آن فقر، بی کاری، تورم همه جانبه و البته کنترل ادار ه ی اقتصاد از دست مردم بوده است. با اینکه اتقصاد ایران در تمام طول عمر خود در سه ده گذشته همواره اقتصادی متکی به حکومت محسوب شده اما در سال های گذشته علی الخصوص در دو دهه گذشته و اگر بخواهیم متمرکز تر نگاه کنیم،در یک دهه گذشته اقتصاد کشور را نظامیان با خود به قهقرایی کشاندن که بی هیچ تردیدی بازگشت به سطح معمولی باید میلیارد ها دلار هزینه و سال های متمادی وقت صرف شود.

در مقاله های قبل برخورد و یا ورود نظامیان به اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داده ام،اینکه چگونه و از کجا پای نظامیان به عرصه های گوناگون اقتصادی باز شد. در واقع از دوران سازندگی و قرارداد هایی که سپاه پاسداران با مقامات حکومت وقت یعنی برای هاشمی رفسنجانی امضا کرد تا بعد ها که احمدی نژاد در کابینه خود مهم ترین پست های کلیدی وزارت خانه های پول ساز را به فرماندهان پیشین سپاه واگذار کرد که در این میان البته شاید بیشتر از هر موعد دیگری بحث نیروی انتظامی بحثی مقفول مانده بود. تنها مدیر ارشد نظامی که در این سالها به دلیل جرائم مالی و فساد در دستگاه زیر نظر خود پا به دادگاه برای پاسخگویی گذاشته،اگر چه همینطور که همه پیش بینی می کردند رسیدگی به پرونده های این چنینی مقامات همیشه با اشاره ی برخی از مقامات بالاتر از جمله رهبر ایران علی خامنه ای ختم بخیر می شود و سعی می شد کمتر ابعاد رسانه ای پیدا کند یا به عبارت بهتر مردم نا محرم برای دانستن ابعاد فساد مالی در این زمینه هستند.اما فساد مالی، رانت‌خواری و رشوه‌گیری در ایران چنان گسترش یافته که مقام‌های ارشد حکومتی نیز به آن اعتراف می‌کنند. طوری که خود سردار احمدی مقدم در مصاحبه ای در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۴ به فساد گسترده در بنیاد تعاون ناجای نیروی انتظامی اعتراف کرد. با توجه به اقرار مسئولان حکومتی، فساد در تمام ارکان حکومت اسلامی رخنه کرده و به امری فراجناحی تبدیل شده و عمومیت دارد.
نیروی انتظامی در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته که ماموران آن به دلیل کاهش بودجه یا بهتر است بگویم کمبود دریافتی و آنچه در آمد آنها در طول ماه محسوب می شود،هنوز هم چشم به رشوه و یا پول زیرمیزی دارند و بار ها شاهد صحنه های متعددی از رشوه گیری ماموران نیروی انتظامی علی الخصوص معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از مردم بوده ایم.اما همواره یک شکاف عمیق بین فرماندهان و سرداران عالی رتبه و صاحب منصب با کادر پرسنل این نیرو، به خوبی نشان می دهد درامد های میلیاردی برای فرماندهان و سرداران سهمی را برای زیر دستان یا پرسنل خود در نظر نگرفته اند.
اگر چه نیروی انتظامی در ساختار رو نمایی خود در دوره های متعددی دست به باز سازی زد و از ماشین های پیکان سال های ۱۳۷۰ به ماشین های سمند ، بنز و مدل بالاترین خودرو ها برای گشت های خیابانی صورت داد اما همچنان ساختار فکری نیروی انتظامی متضمن رفتار های متعددی است که ماموران این نیرو را بیش از پیش در تنگناهای مالی قرار داده.همه ی این موارد در کنار برخی رشوه خواری های بزرگ میلیاردی،دست اندازی برخی از مقامات تعاونی ناجا در مسکن سازی اقدام به رانت خواری های عجیب و غریب و اختلاس های کلان کرده اند که همه این موارد درکنار هم سیمای زشتی از نیروی انتظامی نشان داده شد.
این سیمای زشت تا جایی پیش رفته که به گفته مردم حضور نیروی انتظامی در کوچه و خیابان های شهر ها بیشتر موجب ناامنی و بهم خوردن نظم زندگی شهروندان ایرانی می شود و هر کجا سروکله ماشین های گشت،ماموران نیروی انتظامی و یا حتی یک مامور وظیفه پیدا میشود بیشتر موجب ناامنی می شود تا احساس امنیت.حتی بسیاری از سران حکومتی هم این نا امنی را از حضور سران نیروی انتظامی در روال معمول اقتصاد کشور معترف هستند. شاید بهتر باشد ریشه های آلودگی نیروی انتظامی به اختلاس ها ، فساد های مالی و رانت خواری های بزرگ را در نوع رابطه مقامات ارشد این نیرو با سرکردگان حاکمیت در ایران جستجو کرد.
اینکه در طول سالیان متمادی همواره فرماندهان نیروی انتظامی از میان فرماندهان صابق سپاه پاسداران انتخاب شدند و هیچ شانسی برای کادر نیروی اجرایی خود نیروی انتظامی برای بدست گرفتن عالی ترین فرماندهی ها در این نیرو وجود نداشته.در واقع بحث نیروی انتظامی در یک سال گذاشته به بحثی داغ تبدیل شده است،شاید به دلیل اخبارهایی که در مورد محکومیت تنی چند از فرماندهان عالی رتبه این نیرو در پرونده های اختلاس بنیاد تعاونی ناجا منتشر شده است. برای درک و شناخت بیشتر این موضوع لازم است نگاهی کنیم برساختار نیروی انتظامی یا نیروی های مسلح.
نیروی انتظامی تا قبل از انقلاب اسلامی ایران به دو بخش ژاندارمری و شهربانی تقسیم شده بود،که یکی مسئول نظم خارج شهرها یعنی ژاندارمری و دیگری مسئول حفظ انتظامات شهری یعنی شهربانی بود.اما فردای ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ کمیته های مسلحی تشکیل شد که این کمیته ها تا سال ۱۳۷۰ پایدار بودند که بعد ها با دستور مقامات عالی رتبه کشور کمیته ها،ژاندارم ها و شهر بانی ها با هم ادغام شده و نیروی انتظامی را تشکیل دادند.که براساس قانون تصویب شده، نیروی انتظامی جزيـى از ستاد نيروهاى مسلح و وابسته به وزارت كشور و در تبعيت از رهبرى ایران قرار داشته و دارد. که از روز آغاز نیروی انتظامی تا به حال شش سردار، فرمادهی این نیرو را بر عهده داشته اند. سردارانی مثل سردار محمد سهرابی، سردار سیف الله اللهی،سردار هدایت لطفیان،سردار محمد باقر قالیباف،سردار احمدی مقدم و سردار حسین اشتری که حسین اشتری هم اکنون در این سمت مشغول فعالیت است.
در رابطه با فساد مالی که در زمان فرماندهی احمدی مقدم صورت گرفت باید گفت،آقای احمدی مقدم که از هم محلی ها و دوست دوران نوجوانی و جوانی رئیس جمهور پیشین ایران یعنی محمود احمدی نژاد بود در این میان آقای احمدی مقدم هم حق بچه محل بودن را به جا آورد و زمانی که فرمانده نیروی انتظامی شد، از رانت های گسترده ای که آقای احمدی نژاد در اختیار ایشان قرار داد به نحو احسن استفاده یا بهتر است بگویم سوء استفاده کرد و فجایعی را در زمینه اقتصادی بوجود آورد.البته این سوء استفاده ها فقط منوط به آقای احمدی مقدم نبوده و زمانی که آقای قالیباف از نیروی انتظامی به سمتِ شهرداری تهران منصوب شدند،با خود ۱۵۰ نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری کردند.در واقع تمام شهرداران مناطق،معاونین شهردارها و مسئولین امور مالیشان سرداران نیروی انتظامی هستند. به تعبیر دیگر این فسادها به قدری گسترده هستند که یک سرش به نیروی انتظامی و سر دیگر یا می توان گفت رگ اصلی اش به شهرداری تهران وصل است و ایشان باند هایی را در خود بوجود آوردند و دست به زد و بند و اختلاس های کلان زند که نمونه بسیار کوچک این اختلاس ها می توان به اختلاس ۱۸۵ میلیون دلاری نفت اشاره کرد. با این اوصاف به این تنیجه می توان رسید که نیروی انتظامی مانند سپاه پاسداران و ارگان های غیر مسئول در حوضه نفت و گاز فعالیت دارد البته فعالیت نیروی انتظامی به این جا ختم نمیشود. حقیقت وقتی بنیاد تعاون ناجا را بشکافیم همینطور که گفتم به نفت و گاز حتم نمیشود و این ارگان که زیر مجموعه نیروی انتظامی است در زمینه های اقتصادی دیگر از تشک،پوشک و نوشابه گرفته تا پروژه های کلان ساختمان سازی،برج سازی و هتل سازی دست دارد. حقیقت امر در ایران جایی را نمیتوان پیدا کرد که بنیاد تعاون ناجا در آن دست نداشته باشد.
نیروی انتظامی،سپاه پاسداران،آستان قدس رضوی و بنیاد های موجود مثل بنیاد مستضعفان،بنیاد شهید،کمیته امداد امام،ستاد فرمان اجرایی امام و وزارت اطلاعات همه این ارگان های نام برده در اقتصاد ایران دست دارند،همینطور که گفته شد هیچ جای دست نخورده را نمیتوان در اقتصاد ایران پیدا کرد که این ارگان ها دست اندازی نکرده باشند. در تمام این مدت ها وقتی صحبت از اختلاس یا فساد مالی در نیروی انتظامی به میان می آید،همواره نام دو زیر مجموعه نیروی انتظامی یعنی نهاد بنیاد تعاون ناجا یا تعاونی اعتباری کارکنان ناجا به چشم می خورد. که لازم میدانم توضیحی در باره این نهاد بدهم:
بنیاد تعاون ناجا شرکت مادر فعالیت های اقتصادی نیروی انتظامی محسوب می شود که در سال ۱۳۷۵ و در زمان فرماندهی سردار هدایت الله لطفیان تاسیس شد ولی در اصل در دوران سردار اسماعیل احمدی مقدم و البته با کمک دولت محمود احمدی نژاد و واگذاری بسیاری از طرح های عمرانی و ساختمانی و…. قدرت گرفت و به یکی از بزرگ ترین هلدینگ های اقتصادی کشور تبدیل شد. در دوره اول شکل گیری ( زمان سردار لطفیان و سردار قالیبف در فرماندهی ناجا) بنیاد تعاون ناجا بیشتر در راستای اهداف مشخص و تعریف شده خود یعنی « بهبود و ارتقای سطح معیشت و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی» گام بر می داشت و بیشتر به دنبال راه هایی برای مسکن کارکنان و مسائل تفریحی و آموزشی کارکنان ناجا بود اما با حضور سردار احمدی مقدم و البته پیروزی محمود احمدی نژاد و دوستی دیرینه این دو از دوران نوجوانی و جوانی در مسجد نارمک و بچه محل بودن، فعالیت های اقتصادی ناجا هم وارد فاز جدیدی شد تا جایی که حتی کارکنان ناجا را هم جا گذاشت و به یکی از بزرگ ترین هلدینگ های اقتصادی کشور تبدیل شد که حتی سهام بخشی از معادن کشور را هم در اختیار دارد. در طول سال های فعالیت دولت نهم و دهم، دولت بخش های مهمی از فعالیت های عمرانی، نفتی و… را به جای بخش خصوصی واقعی به شرکت هایی مانند بنیاد تعاون ناجا واگذار کرد که به شرکت های شبه دولتی مشهور شده اند و همین موضوع به مرور زمان باعث بزرگ تر شدن این شرکت ها و در مقابل کوچک تر شدن شرکت های خصوصی واقعی در کشور شد تا جایی که حتی دولت محمود احمدی نژاد بخشی از فروش نفت کشور را هم به بنیاد تعاون ناجا واگذار کرد. در حال حاضر بخش مهمی از پروژه های عمرانی، نفتی و… در کشور مانند بخشی از مسکن مهر، احداث سکوهای نفتی و فاز دوم ساخت برج میلاد تهران به این بنیاد و شرکت های وابسته به آن واگذار شده است.
درباره میزان سرمایه واقعی بنیاد تعاون ناجا باتوجه به اینکه تاکنون تمام شرکت های این مجموعه به صورت واقعی ارزشگذاری نشده اند، عدد مشخصی وجود ندارد اما کارشناسان اقتصادی باتوجه به فعالیت ها و تعداد شرکت ها ارزش سرمایه شرکت های وابسته به بنیاد تعاون ناجا را تا ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می کنند. سال گذشته حاج علی بیگی یکی از اعضا پیشین بنیاد تعاون ناجا به مجله تجارت فردا گفت ارزش سرمایه این بنیاد بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است. همچنین از بنیاد تعاون ناجا به عنوان یکی از ۵ هلدینگ اصلی کشور یاد می شود. هلدینگی که از شرکت های نوشابه سازی تا شرکت های بزرگ عمرانی و ساختمان سازی تا شرکت های نفتی بزرگ در آن حضور دارند. مثلا در سال ۱۳۸۸ این شرکت بیش از ۸۰ درصد سهام شرکت تاسیسات دریایی که جزو سه شرکت اصلی ساخت سکوهای نفتی و تاسیسات بنادر است را خریداری کرد،که باید اضافه کنم این شرکت تاسیسات دریایی دستش در پروند دکل های نفتی گمشده است. شرکتی که پیش از این مدیرعامل و موسس آن مهدی هاشمی پسر بزرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. در فهرست شرکت های بنیاد تعاون ناجا نام شرکت هایی مانند «گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن»، مجموعه هتل های پارس، « عمران نیرو»، « ناجی سازان امین»، « ناجر پوشش» « پژوهش و توسعه ناجی»، « لاله کامپیوتر»، « سرمایه گذاری مهرگان»، « راهگشا» و… وجود دارد.
البته تمام هیئت امنا این نهاد از سوی خود شخص رهبری منصوب میشوند و به تعبیری دیگر این نهاد مستقیما زیر نظر رهبر ایران فعالیت اقتصادی انجام میدهد، که ماده ده اساس نامه این نهاد اثبات کننده این ادعا است و در ماده یازده اساس نامه ذکر شده که تمام جلسات تشکیل شده در این نهاد یک صورت جلسه باید برای شخص رهبر ارسال شود همینطور ماده ۲۰ این اساس نامه میگوید تمام حساب رسی ها باید زیر نظر رهبری باشد و جالبتر از همهء این موارد ماده ۲۳ این اساس نامه است که می گوید تمام مایملک و دارایی های این نهاد متعلق به رهبر ایران است.در واقع تمام فعالیت های اقتصادی این نهاد و منافعش نه برای پرسنل این بنیاد تعاون بلکه برای شخص رهبر ایران است. همینطور که در بالا هم اشاره داشتم این بنیاد هلدینگ هایی را شکل داده که در حال حاضر بعد از قرار گاه خاتم النبیاء دومین هلدینگ و قدرت اقتصادی ایران هستند که بعضا این دو سازمان با هم در رقابت هم هستند.
در واقع نقدینگی پول ایران چیزی حدود ۶۰۰۰۰۰ میلیارد در گردش است که چیزی حدود ۲۵۰۰۰۰ هزار میلیارد این نقدینگی نه در اختیار بانک مرکزی(دولت) بلکه در اختبار این نهادها است. دخالت های نیروی انتظامی در اقتصاد ایران به قدری گسترده است که دستشان با تمام مخفی کاری ها برای عموم رو شده است.عموم مردم متوجه این فساد ها شده اند و در جریان نام کسانی مثل سردار رادان و احمدی مقدم هستند که فقط به این دو نفر ختم نمیشود نام کسانی مثل پسر قالیباف که در نهایت با ۸۰۰۰ میلیارد تومان به انگلستان فرار کرد،پسر احمدی مقدم،پسر و پسر برادر اژه ای که بعد از آزاد شدن از بازداشتگاه به خارج کشور فرار کردند به چشم میخورد.که دلیل اصلی بازداشتشان به میان کشیدن نام مجتبی خامنه ای بود.البته اسامی این افراد به قدری زیاد است که در حوصله بحث نمیگنجد که به تمام این افراد اشاره نمود اما در ادامه میتوان به سردار زارعی اشاره کرد که ایشون در سال های ۸۸-۸۹ فرمانده پلیس تهران بودند که بعد آن فساد اخلاقی که منجر به دستگیری ایشان به همران چند زن در منزلشان شد از سمتشان برکنار شدند، اما باید اضافه کنم اقای زارعی در حال حاضر یکی از افراد بنیاد تعاون ناجا و به ثروت اندوزی مشغول است. در این میان نام سردار رویانیان مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس هم به چشم میخورد، که فعالیت های این سردار در شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا به نام شرکت پژوهش و توسعه ناجی موجود است و در طرح و پیاده کردن سامانه سوخت هوشمند نقش داشتند که پروژه کارت هوشمند را در روز آغاز با ۱۵ میلیون خودرو و ۶ میلیون موتور سیکلت راه اندازی کردند که البته این رقم در حال حاضر خیلی بالاتر از این رقم است. همینطور دفتر پلیس ۱۰+ زیر مجموعه ای از نیروی انتظامی بود که سردار رویانیان درش دست داشت.
البته دخالت های اقتصادی نیروی انتظامی به این موارد ختم نمیشود و به فیلم سازی هم رسیده است،طوری که در پایان تیتراژ تمام سریال های تولیدی با دو اسم منتظرالمهدی( سخنگوی ناجا) و سعید بهیرایی مواجه میشویم که هر دوی آنها سرداران نیروی انتظامی هستند.
در آخر باید بگویم نگرانی از ورود نظامیان در اقتصاد قبل از ایجاد مشکل برای بخش خصوصی و یا هر نهاد یا عنصر بیرونی ابتدا خود این نهاد را به پرتگاه سقوط نزدیک و برای کشور مشکل امنیتی ایجاد می کند.با چنین ابعاد بزرگ و چنین ثروت هنگفتی، که هیچ نظارت موثری هم بر آن وجود نداشته است، می توان تصور کرد که وقوع سوء استفاده مالی در آن تا چه حد می تواند ابعاد کلانی داشته باشد. به خصوص وقتی مدیرعامل وقت بنیاد و مقام بالادست او نیز متهم به دست داشتن در تخلفات باشند.
تلخی ماجرا آنجاست این فساد بزرگ در مجموعه ای اتفاق افتاده که قرار بوده ضابط قضایی برخورد با افراد فاسد و متخلف باشد و دزدها را بگیرد. و تلخ تر اینکه نفر اصلی شناخته شده این شبکه، درست از سالی مسئولیت بنیاد تعاون ناجا را برعهده گرفته است که حاکمیت، همین نیروهای پلیس را برای سرکوب اعتراضات حق طلبانه مردم به کار گرفته است؛ مردمی که اتفاقا به رسوخ همین گونه فسادها در دولت و حاکمیت اعتراض داشتند اما فتنه گر نامیده شدند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت شاید یک دلیل دزدی‌های اوج گیری کلان مقامات عالی‌رتبه حکومت اسلامی ایران، اعمال تحریم‌ها در دهه گذشته و روشن نبودن حساب و کتاب‌های مالی دولت است. بسیاری از این معاملات مخفی و با رشوه و بدون حساب و کتاب و بازرسی صورت گرفت. اما اساس مسئله این است که همه حکومت‌های دیکتاتوری به دلیل ماهیت‌شان از جمله اموال عمومی مردم را غارت می‌کنند و تنها به پر کردن جیب‌های خود و اطرافیان‌شان می‌اندیشند.
همان‌طور که در سطور بالا نیز ملاحظه کردید روندهای فساد مالی در حکومت اسلامی ایران، یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شوند، ولی سرنوشت هر یک از آن‌ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می‌شود. نه در قوه قضاییه این پرونده‌ها به طور جدی پیگیری می‌شوند و در قوه مقننه. به نظر می‌آید که پای بسیاری از سران و مقامات حکومت اسلامی در این پرونده‌ها گیر است.
بی‌تردید سرکوب‌های سیاسی و ترور و وحشت و فساد اقتصادی یا اقتصاد مافیایی در ایران، کسب و کار دایمی سران و مقامات و ارگان‌های حکومت اسلامی در سی و هفت سال اخیر بوده است بنابراین در اعماق حکومت ریشه قوی دوانده است. در چنین موقعیتی، بدون تغییر پایه‌ای و اساسی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، مبارزه جدی با فساد نه ممکن است و نه مقامی و مسئولی و جمعی و ارگانی در این حکومت، علاقه‌ای به این مبارزه دارد. بر این اساس زمنیه‌های دزدی، کلاهبرداری، رانت‌خواری، رشوه‌خواری و فساد در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی در ایران را باید از دوران شکل‌گیری حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی و جست‌‌و‌جو قرار داد. به عبارت دیگر تا روزی که این حکومت بر سر قدرت است نه تنها وحشت و ترور، شکنجه و اعدام، فساد اقتصادی و دزدی، فقر و بیکاری و فلاکت کم نخواهد شد، بلکه هم‌چنان قربانیان زیادی از جامعه‌مان خواهد گرفت!
لینک منابع جمع آوری شده:

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou…
http://fasaei.com/news/show/1786/window.print()

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)