حقوق بشر در فضای مجازی و اینترنت/ الهه امانی

Elahe-Amani

سی‌امین اجلاس شورای حقوق بشر از ۱۴ سپتامبر کار خود را در آغاز نموده است.

حقوق اینترنت و یا حقوق فناوری اطلاعات، یکی از مسایل کلیدی این اجلاس می‌باشد. این حقوق در بافت و زمینه‌ی مشارکت در زندگی عمومی و حیات سیاسی، نژاد پرستی بیگانه ستیزی/هراسی، بستن شبکه‌های اینترنتی، نظارت و کنترل هدفمند بر حضور کاربران در فضای مجازی، فیلترینگ هوشمند و محدودیت شهروندان در دسترسی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در این اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در گزارش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در زمینه‌ی حقوق بشر(۱) آمده است که محدودیت‌های اینترنتی به مثابه یک چالش برجسته برای حضور سیاسی و عمومی در فضای مجازی می‌باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که برخی از کشورها نه تنها با محدودیت‌های قانونی بلکه با محدود کردن و بستن سایت‌های اینترنتی، جریان اطلاعات را با ابزارهای تکنولوژی که سانسور و فیلترینگ را امکان پذیر می‌سازد، حق شهروندان را در دستیابی به اطلاعات محدود می‌کنند.

نظارت و کنترل هدفمند، شنود، جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران اینترنتی به ویژه زمانی‌که این روش‌ها مخالفان سیاسی را مورد هدف قرار می‌دهد، در دستور کار سی‌امین اجلاس شورای حقوق بشر می‌باشد.

به طور قطع سیاست‌های دولت امریکا، ایران و چین در صدر مباحث این اجلاس پیرامون کشورهایی که احترام حریم خصوصی افراد را نقض کرده، دسترسی به اینترنت را محروم ساخته و کاربران اینترنتی را از حق آزادی بیان محروم کرده و مورد پیگرد و شکنجه و آزار قرار می‌دهند، قرار دارد.

این گزارش هم‌چنین به اهمیت نقش اینترنت برای شفافیت و دسترسی به اطلاعات پرداخته و اشاره به این امر دارد که در کشورهای کوستاریکا، اِستونی، فنلاند و فرانسه حق شهروندان در زمینه‌ی دسترسی به اینترنت به رسمیت شناخته‌ شده است. گزارش به اهمیت نقش اینترنت در بسیج نیروها و برگزاری تظاهرات خیابانی به مثابه شکل جدیدی از بسیج سیاسی تاکید دارد.

این امر که اینترنت و دنیای مجازی در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است حاکی از این واقعیت است که تکنولوژی مدرن و اینترنت، همان‌گونه که بسیاری از جنبه‌های زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است، مفهوم حقوق انسانی و کاربردهای آن را برای دادخواهی و پاسخ گویی دولت‌ها از هر زمان گسترده‌تر نموده است. امروزه انحصار اقتدار گرایان بر اطلاعات کمرنگ شده و کنشگران اینترنتِ باز(Open Internet) بر این امر تاکید دارند که یافته‌ها و پژوهش‌های بشری می‌بایست در دسترس همگان قرار گیرد و در مالکیت معنوی جامعه‌ی بشری می‌باشد. آرون سوارتز (Aaron Swartz) کنشگر فضای مجازی امریکایی در سن ۲۶ سالگی در ژانویه‌ی ۲۰۱۳ خودکشی نمود. فشار روحی ۳۵ سال زندان به جرم هک کردن انستیو تکنولوژی ماساچوست (MIT) و بر روی اینترنت قرار دادن ۸/۴ میلیون مقاله‌ی آکادمیکی و پژوهشی سبب گردید که این جوان نابغه دست به خودکشی زند. او درواقع اولین قربانی تقابل دولت و کاربران اینترنت برای معنی بخشیدن به اینترنت بود؛ فضایی کلیدی و حساس برای تولید و پخش اطلاعات و تضمین حقوق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دسترسی به منابع دنیای مجازی بود.

نقش تکنولوژی در ارتباط با دموکراسی، آزادی و حقوق انسانی امریست که به ویژه در دو دهه‌ی اخیر بسیار مورد بحث قرار گرفته است. آیا تکنولوژی نقش رهایی بخش دارد و یا این‌که ابزاری در دست نیروهای مستبد و اقتدارگر برای تحکیم خود و کنترل نیروهای سیاسی و اجتماعی می‌باشد.

این گفتمان در برگیرنده‌ی نظرات و دیدگاه‌های مختلف پژوهشگران است. برخی بر این باورند که تکنولوژی مدرن و اینترنت، باعث توانمندی افراد گردیده و این امکان را می‌دهد که هر فرد عقاید و نظرات خود را بیان کرده و به عبارتی هر فرد یک رسانه گردد. از سوی دیگر تکنولوژی مدرن به ویژه web 2-0 و web 3-0 ارتباطات کنشگران را تسهیل و بسیج نیروها را با کاربردهای فضای مجازی امکان پذیر کرده و سببب تقویت جامعه‌ی مدنی گردیده است. پژوهشگرانی که بر نقش تکنولوژی و اینترنت به مثابه ابزاری در دست صاحبان قدرت تکیه دارند، بر آنند که در جوامع بسته و یا در جوامعی که مفهوم دموکراسی به انتخابات تقلیل یافته، چون ایران چین، روسیه و سایر کشورها، سانسوردیجیتالی و فیلترینگ و بستن دروازه‌های دنیای مجازی به روی شهروندان با تکیه بر ابزارهای تکنولوژی به تحکیم و تداوم حکومت خودکامگان انجامیده است. واقعیت آنست که در نبرد جنبه‌های امید بخش و نگران کننده‌ی کاربردهای تکنولوژی باید اذعان نمود که هر دو سوی این معادله و گفتمان بخشی از حقیقت را در خود انعکاس داده و این هسته تقابلی است که امروزه فضای مجازی را به عرصه‌ی نیروهای گوناگون بین سه نیروی دولت‌ها، بخش خصوصی و کاربران اینترنتی مبدل ساخته است. حمله‌ی کره شمالی به کمپانی سونی و حمله‌ی نیروهای افراط گرای اسلامی به شبکه‌ی تلوزیونی  ۵tv فرانسه، نمودهایی از این امر می‌باشد.

در رساله‌ی تحقیقی که توسط نیلز وایدمن و اسپن جیلمایدن Nils B Weidmann and Espen Geelmuyden Rod))(2) در مجله‌ی تحقیقات صلح در سال ۲۰۱۵ تحت عنوان “توانمند سازی کنشگران و یا دیکتاتورها؟ اینترنت در رژیم‌هایی اقتدارگرا” انتشار یافته، این دو پژوهشگر چنین نتیجه می‌گیرند که: حکومت‌هایی که بیش‌تر در صدد کنترل فضای اطلاعات و فناوری داخلی کشور خود هستند، بیش‌ترین میزان رشد اینترنت را دارند. این امر تئوری “تکنولوژی رهایی بخش” را به چالش می‌کشد زیرا چنین می‌توان تصور کرد رژیم‌های اقتدارگر از تکنولوژی و حرکت آزاد اطلاعات، دوری می‌جویند.

امروزه مفهوم آزادی بیان نه تنها در برگیرنده‌ی آزادی بیان با زبانی که در اعلاعیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است، بلکه در برگیرنده‌ی آزادی بیان در فضای مجازی، امکانات برای دسترسی به اینترنت، امنیت در این فضا، محترم شمردن حریم شخصی و ناشناس ماندن در اینترنت می‌باشند. زیرا تنها احترام به موارد فوق، حق جهانی اینترنت را محترم شمرده و تامین کننده‌ی آزادی بیان و اندیشه است. از اینرو سیاست‌های انحصارگرانه، فیلترینگ، سانسور، کاهش عامدانه‌ی سرعت اینترنت، شنود و کنترل و نظارت بر حضور کاربران اینترنتی، بستن دروازه‌های شبکه‌های اینترنتی و سایر موارد، نقض آشکار حقوق بشر می‌باشد.

در اکتبر سال ۲۰۱۲ بود که نماینده‌ی ایران در سازمان ملل در پاسخ به ابراز نگرانی آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در حوزه‌ی حقوق بشر ایران، در زمینه‌ی فعالیت‌های حکومت ایران در خصوص محدود سازی اینترنت، اظهار داشت که قوانین اینترنتی کشور برای مقابله با حملات سایبری “ضروری است و هیچ نسبیتی با موضوع آزادی بیان ندارد.”

این اظهارات در زمانی صورت گرفت که یک سال قبل یعنی سال ۲۰۱۱ با تصویب قطعنامه‌ی دفاع از آزادی اینترنت در شورای حقوق بشر، سازمان ملل به روشنی دسترسی به اینترنت را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر اعلام نموده بود.

در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵ حکومت ایران گامی دیگر در جهت تمرکز قدرت  و اقتدارگرایی بر مدیریت اینترنت برداشته تا سیاست‌های اینترنت انحصاراً در اختیار شورای عالی مجازی قرار گیرد.

این امر باعث می‌گردد تا تعیین سیاست‌های اینترنتی در بالاترین مقام هیراشی قدرت یعنی “شورای عالی فضای مجازی” قرار بگیرد و اگر چه ریاست جمهور، ریاست این شورا را دارد، اما اعضای آن توسط مقام رهبری تعیین خواهد شد و کلیه‌ی  شوراهای موازی نیز منحل خواهد گردید.

در راستای به رسمیت شناختن حق دسترسی به اینترنت باز و فراگیر از سال ۲۰۰۶ گزارشگران بدون مرز هر ساله لیست کشورهایی را که “دشمن اینترنت” هستند، اعلام می‌کند جای شگفتی نیست که کشورهایی چون ایران و چین که بیش‌ترین تعداد اعدام شدگان را دارند، همواره در لیست “دشمنان اینترنت” نیز قرار دارند.

لازم به ذکر است که سازمان ملل از سال ۲۰۰۸ به درخواست گزارشگران بدون مرز و سازمان عفو بین الملل، ۱۲ مارچ را روز جهانی مقابله با سانسور در فضای مجازی و اینترنت اعلام نموده است.

نقش حقوق انسانی در زمینه‌ی حضور و فعالیت آزاد و دسترسی به اینترنت را با هیچ امری نمی‌توان توجیه نمود. دولت ایران همواره در تلاش است که با طرح هایی چون “اینترنت ملی”، “اینترنت حلال” و یا “فیلترینگ هوشمند” بکوشد تا کاربران اینترنت را که نیمی از جمعیت ایران را در بر می‌گیرند مورد نظارت و کنترل  قرار دهد. مقابله با تلاش‌های جاسوسی کشورهای غربی -که زمینه و کنترل واقعی نیز دارد- و “تهاجم فرهنگی”، دلایلی است که دولت ایران برای سیاست‌های اینترنتی خود، که نقض آشکار حقوق بشر است، ارائه می‌دهد. تقابل و تعارض دولتمردان در ایران در زمینه‌ی “شبکه‌ی ملی اینترنت” که تا به حال سو استفاده‌های مالی کلانی را با خود همراه داشته با توافق ۱+۵ به نظر می‌رسد وارد حوزه‌ی نوینی گشته است.

فضای دیجیتال و یا دنیای مجازی آیینه‌ای از دنیایی واقعی و مناسبات قدرت، تقابل و تعارض‌های آن می‌باشد. میل به انحصارگرایی و اقتدارگرایی با نیت نظارت و کنترل فعالیت شهروندان به ویژه کنشگران سیاسی و اجتماعی، فضای مجازی را به عرصه‌ی نبرد شهروندان با قدرت‌های دولتی و سیاست‌های ضد حقوق بشری آنان تبدیل ساخته؛ فیلترینگ سایت‌ها با فیلتر شکن‌ها، بستن سایت‌ها با بر پا کردن سایت‌های نوین با آدرس‌های جدید، شنودها با گریختن از یک سیستم به سیستمی نوین، ناشناس ماندن افراد و پیام رسانی در شبکه‌های اجتماعی همه و همه “محیط زیست” (web ecology) فضای مجازی را به عرصه‌ی جنگ و گریزی که هر روز پیچیده‌تر گردیده و ابعاد نوینی به خود می‌گیرد، تبدیل کرده است.

واقعیت آنست که با چالش‌ها، تهدیدها و تقابل‌های فضای مجازی که قدرت‌های مردمی- جامعه‌ی مدنی –دولت‌ها و بخش خصوصی به مثابه سه رکن مهم آن می‌باشند، تنها با ابزارهای قرن بیست و یکم می‌توان مقابله کرد. در سال ۲۰۲۰، دو-سوم مردم جهان به اینترنت دسترسی خواهند داشت و تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۲۵، چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر در فضای مجازی حضور یابند. تعداد تلفن‌های موبایل که در خلال سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۲ ده برابر شده‌اند، با چنین آهنگ رشدی در سال ۲۰۲۵ به ۵۰ میلیارد(شامل تلفن، آی‌پد و سایر ابزارهای موبایل) خواهد رسید. در متن چنین گسترش عظیمی باید اشاره کرد که علی‌رغم انقلابی که در عرصه‌ی تکنولوژی صورت گرفته هنوز ۳/۱ میلیارد نفر از ساکنین جهان از دسترسی به برق و انرژی محروم می‌باشند که خود سبب محرومیت آن‌ها در دسترسی به اینترنت نیز می‌باشد.

رشد سریع اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشور ایران که قریب به ۸۲ میلیون  نفر جمعیت دارد از ۲۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۰ به ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۴ (دسامبر ۲۰۱۴) که ۵۷.۲% جمعیت را تشکیل می‌دهد، افزایش یافته است.(۳) دسترسی به اینترنت در ایران ۱/۹% بالاتر از میانگین کل کشورهای خاورمیانه که ۱/۴۸% است، می‌باشد. میانگین دسترسی به اینترنت در اروپا ۴/۷۰% و در امریکای شمالی ۹/۸۶% می‌باشد.

دستیابی به اینترنت و امنیت کاربران برای بهره مند شدن از امکانات تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی یکی از موارد کلیدی حقوق بشر می‌باشد که در خلال ۱۵ سال گذشته هر چه بیش‌تر از حاشیه به مرکز مباحث جهانی آمده است، حکومت‌های اقتدارگر و “دشمنان اینترنت” دیگر نمی‌توانند دروازه‌های اطلاعاتی را با سیاست‌های انحصارگرانه‌ی خود به روی شهروندان ببندند. اگر در دهه‌ی ۸۰ میلادی ایران توانست هزاران هزار پوینده‌ی راه آزادی و کنشگران اجتماعی و سیاسی را به جوخه‌های اعدام بسپارد، اما چنین فجایعی چنانچه امروز در هر کشوری صورت گیرد، امری است که در خفا نگه داشتن آن غیرقابل تصور است.

تکنولوژی مدرن ابزاری توانمند در دست نیروهای هوادار صلح، آزادی و عدالت اجتماعی می‌باشد و اقتدارگرایان در سراسر جهان قادر نخواهند بود در مقابل این موج عظیم به گونه‌ای همه جانبه و موفق مقابله کنند.

 

منابع:
۱- برای مطالعه‌ی متن کامل گزارش ر.ک به وبسایت احمد شهید
۲- مجله‌ی تحقیقات صلح(Journal of Peace Research)، ۱۳ فوریه ۲۰۱۵
۳- برای اطلاعات بیش‌تر ر.ک به وبسایت وضعیت اینترنت در جهان(Internet world Status )

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)