کانون شهروندی زنان: مطلب زیر متن کامل سخنرانی آمنه رضایی است که در دومین نشست بررسی کتاب های زنان توسط کانون شهروندی زنان و با عنوان «رویکردهای سیاسی گوناگون زنان در ایران و جهان» و به مناسبت مصادف شدن این نشست با ۲۶ شهریورماه، یعنی ۵۲ سالگرد ورود زنان به مجلس قانونگذاری برای اولین بار در ایران ایراد شد:

شاید بتوان تولد خواسته حق رای برای زنان را با اعلام قانون اساسی مشروطه همزمان دانست که در آن زنانی که در انقلاب مشروطه نقش مهمی داشتند توسط کثیری از مردان مشروطه خواه نادیده گرفته شدند. در واقع همزمان با شروع مجلس شورای ملی، ماده ده قانون انتخابات سال ۱۲۸۹ زنان از حق رای محروم شدند. این محرومیت باعث شد حق مشارکت سیاسی زنان در قالب مبارزه برای کسب حق رای بصورت گسترده طرح شود و زنان در ایران به پشتوانه حرکت جهانی کسب حق رای برای زنان به عنوان یک مطالبه جهانی، حرکت پر نفس خود را آغاز کنند. زنان در این دوره در کنار مطالبه حق آموزش و تحصیل، به مسئله حق رای نیز تاکید کردند و تا آنجا پیش رفتند که توانستند در دوره دوم مجلس شورای ملی، عده ای از مردان مشروطه خواه را نیز همراه خود کنند. البته تا پایان دوره پهلوی اول، اتفاقی در این خصوص به نفع زنان شکل نگرفت و رضاشاه هم با وجود اقدام برای پیاده کردن برخی مظاهر تجدد در امور زنان همچون کشف حجاب، نسبت به حق رای زنان تمایلی نشان نداد. پس از خروج رضاشاه از کشور و بوجود آمدن فضای نسبتا باز سیاسی، مبارزه زنان برای حق رای شکل دیگری به خود گرفت و احزاب سیاسی آن زمان نیز به این مسئله ورود پیدا کردند و نسبت به آن موضع گرفتند. به طوریکه در ۱۰ مرداد ۱۳۲۳، حزب توده در نخستین کنگره خود، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای زنان را در مجلس مقننه به رسمیت شناخت ولی مخالفت ها با طرحی که توسط نمایندگان فراکسیون این حزب آماده شده بود، باعث شد زنان همچنان در مسئله حق رای همچنان با “نه” مواجه شوند. این روند ادامه داشت تا آنجا که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مصدق، فعالیت های سیاسی زنان هم رو به افول نهاد.

سرانجام، حکومت پهلوی دوم در قالب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ شمسی به تصویب هیئت دولت رسید، زنان را از حق رای برخوردار کرد، ضمن آنکه آنها اجازه حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس شورای ملی را نیز پیدا کردند. اما علما با ذکر اینکه «تصویب نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است» خواهان لغو سریع آن شدند. به دلیل همین واکنش ها، این قانون در ۸ آذرماه همان سال لغو شد، اما با اعتراض دوباره زنان و بیانیه اتحادیه حقوقدانان ایران در روز جهانی حقوق بشر و همچنین اعلام تحصن شورای عالی جمعیت های زنان در کاخ نخست وزیری، شاه طرح ۶ ماده ای معروف خود را به نام انقلاب سفید شاه و ملت اعلام کرد که در یکی از لایحه های اصلاحی قانون انتخابات حق رای به زنان تعلق گرفت و آنها به مشارکت سیاسی به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب شونده دست یافتند.
با وجود اینکه، کسب حق رای توسط زنان، در نتیجه تلاش مستقل زنان بود ولی با نادیده گرفتن پیشینه تاریخی مبارزات حق رای در ایران، به دست آوردن این حق به عنوان یکی از خدمات شاه و هدیه ای ملوکانه معرفی شد. از سوی دیگر به رغم آن که زنانی که به مسند نمایندگی مجلس دست یافتند از قشری خاص و نزدیک به دربار بودند، اما تثبیت حق زنان در جایگاه قانونگذاری، گام مثبتی برای بهبود وضعیت زنان در آن زمان بود.

با به دست آوردن حق رای و حق انتخابات شدن در سال ۱۳۴۱، در ۲۶ شهریور ۱۳۴۲ انتخابات مجلس شورای ملی برگزار و زنان برای نخستین بار به عنوان رأی دهنده و نیز کاندیدای مجلس در این انتخابات شرکت کردند. بدین ترتیب برای اولین بار شش نمایندۀ زن وارد بیست و یکمین دورۀ مجلس شورای ملی شدند و دو نمایندۀ زن نیز به مجلس چهارم سنا راه یافتند. گرچه برای اولین بار بود که زنان به مجلس راه یافته بودند اما نمایندگان زن این دوره از مجلس توانستند مسایل مهمی همچون مهیا کردن زمینه تحصیل دختران مشتاق به تحصیل و تاسیس مدارس حرفه ای دختران و پیگیری مسئله بی سوادی در میان زنان و احداث مدارس مامایی و پرستاری و نیز شرکت زنان در امور اجتماعی را در مجلس مطرح سازند.

در مجلس بیست و دوم تا بیست وچهارم نیز که به ترتیب زنان توانستند ۷ کرسی، ۱۶ کرسی و ۲۰ کرسی را در مجلس به دست آورند، نمایندگان زن مجلس توانستند مسائلی همچون قانون خدمات اجتماعی زنان، قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان رفاه خانواده، قانون تشدید مجازات به کار گماردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در کارگاههای فرشبافی و نیز تعدادی دیگری طرحهای توانمندسازی زنان را در مجلس مطرح کنند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر مبنای مشروعیت حضور زنان، قوانین بازنگری شد و درباره حقوق سیاسی و مشارکت این قشر در حکومت، تجدید نظرهایی صورت گرفت و نهایتا زنان برای حضور و مشارکت فعالانه در عرصه سیاست مجوز گرفتند و وارد مجلس شورای اسلامی شدند. در اولین دوره مجلس شورای اسلامی حضور زنان قابل توجه نبود و از بین ۹۰ نفر داوطلب زن تنها ۴ نماینده زن، آن هم در دو مرحله به مجلس راه یافتند. در این دوره از مجلس به خاطر وجود بحران سیاسی در کشور و گسترش و فراگیر بودن این بحرانها، مسایل زنان حتی برای همان تعداد اندک زنان نماینده هم اولویتی پیدا نکرد، در واقع در دوره اول مجلس شورای اسلامی از طرف زنان نماینده کار چشمگیری صورت نگرفت هر چند در اواخر این دوره طرحهایی همچون طرح حضانت برای همسران شهدا و فوت شدگان از طرف مریم بهروزی مطرح شد و با سختی تصویب شد و یا اعظم طالقانی نیز چند طرح برای بهبود وضعیت زنان ارایه کرد ولی همه آنها نیز به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع رد شد.

دوره دوم مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۵ داوطلب زن، فقط ۴ کرسی به زنان تعلق گرفت و در آن طرحهایی همچون طرح بیمه زنان بی سرپرست مطرح شد که با کارشکنی تعدادی از نمایندگان تصویب نشد و نمایندگان با گفتن این جمله در پشت تریبون مجلس که بجای طرح حمایت از زنان بیوه، تعدد زوجات را آزاد کنید تا زنی بی سرپرست نماند،حق مطلب را در مورد این طرح ادا کردند!!

در دوره سوم مجلس، با حضور ۳۷ زن داوطلب فقط ۴ زن به مجلس راه یافتند. در این مجلس ۳۴ طرح در مورد زنان، کودکان و خانواده بررسی شد و ۲۷ مورد به تصویب رسید که از میان آنها می توان به دو مورد اشاره کرد: یکی اجازه به مستخدمان زن شاغل دولتی با بيست سال سابقه خدمت برای تقاضاي بازنشستگي و دومی که يكي از مهم ترين قوانين مصوب مجلس درباره زنان بود، تصويب فصل مربوط به زنان در قانون كار بود كه به دليل اشكالات شوراي نگهبان و امتناع مجلس از اصلاح آن، در ۲۶ آبان ۱۳۶۹ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

در مجلس چهارم از بین ۸۲ زن داوطلب، ۹ زن به پارلمان را ه یافتند. طرح کمیسیون زنان از مهمترین مسایلی بود که در این مجلس توسط نفیسه فیاض بخش مطرح شد و البته با آن مخالفت گردید، به این دلیل که نباید مسئله زنان را از بقیه جدا کرد. البته در مجلس پنجم کمیسیون زنان تشکیل شد و در مجلس ششم این کمیسیون در کمیسیون اجتماعی مجلس ادغام و در مجلس هفتم به فراکسیون زنان تبدیل شد. از اقدامات دیگر در مجلس چهارم میتوان به قوانینی همچون قانون تأمين زنان بي سرپرست و اجازه استخدام به بانواني كه واجد شرايط قانون انتخاب قضات بودند اشاره کرد. در واقع در این مجلس قانونی به تصویب رسید که به زنان اجازه می داد با پايه قضائي براي تصدي پست هاي مشاورت عالي اداري، قاضي تحقيق مستشاري اداره حقوقي و مانند آن، اقدام کنند.

در مجلس پنجم ۳۲۶ زن داوطلب شرکت کردند که از میان آنان، ۱۴ زن به مجلس راه یافت. در این مجلس ۵۱ طرح و لایحه درباره زنان، خانواده و کودکان مطرح شد که ۳۷ مورد آن به تایید شورای نگهبان رسید که از جمله آن می توان به تشکیل کمیسیون ویژه امور زنان و خانواده، الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان و نیز اختصاص تعدادی از شعب دادگاه های عمومی به دادگاه خانواده و نیز به روز کردن مهریه اشاره کرد.

اما در مجلس ششم، از بین ۵۰۴ داوطلب زن، فقط ۱۳ زن موفق به راهیابی به مجلس شدند. نام مجلس ششم را می توان «کرسی نشینان جنجالی» گذاشت. چرا که نمایندگان زن این دوره که اکثریت از اصلاح طلبان بودند، نسبت به دوره های پیشین خبرسازتر بودند. در واقع حضور چهره های متفاوت با پوشش و مواضع ویژه ای که داشتند، آنان را از زنان نماینده دوره های پیشین متمایز کرده بود.

از مهمترین طرح های که در رابطه با زنان در دوره ششم مجلس مطرح شد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود که با مخالفت جدی مراجع تقلید مواجه شد. هرچند با فعل و انفعالاتی ماده واحده این طرح به تصویب مجلس رسید اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و به دلیل مغایرت با قانون اساسی و ضرویات دین رد شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد ولی بدون هیچ اظهارنظری از سوی این مجمع، مسکوت ماند.

از دیگر طرح های مطرح در دوره ششم مجلس، می توان به بازبینی قانون ممنوعیت اعزام دختران به خارج از کشور اشاره کرد که به دلیل ذکر نشدن عبارت اذن ولی قانونی غیر شرعی دانسته شده بود و به مجلس بازگشت داده شد. اصلاح قانون طلاق با افزودن مسئله «عسر و حرج» در آن، افزایش سن حضانت کودکان، برابری دیه مرد و زن، تابعیت زنان، طرح سقط درمانی، و افزایش سن رشد، از دیگر مصوبات فراکسیون زنان در مجلس ششم بود.

انتخابات دوره هفتم مجلس با حضور ۸۲۷ زن داوطلب برگزار شد که از میان آنان ۱۳ زن از جناح محافظه کار به مجلس راه یافتند. مشخصه بارز دوره هفتم مجلس «حاشیه نشینی زنان مجلس» بود. چرا که در این دوره زنان مجلسی به رغم آن که می توانستند فراکسیونی قوی تشکیل دهند، اما عملا چندان فعال نبودند. لایحه مناقشه برانگیز حمایت از خانواده که در کنار دیگر مسایل به مرد اجازه می داد بدون رضایت همسر اول ازدواج مجدد داشته باشد از طرف دولت و قوه قضاییه به مجلس هفتم ارائه شد ولی هیچ اقدامی در مقابل آن از طرف زنان نماینده صورت نگرفت.

در مجلس هشتم از بین ۵۸۰ زن داوطلب، ۸ زن به مجلس راه یافت. زنان نماینده در این دوره به دلیل تصویب لایحه حمایت از خانواده و مواردی از این لایحه که مربوط به ثبت ازدواج موقت و شرایط ازدواج مجدد و مالیات بر مهریه بود، مورد انتقاد شدید جامعه زنان گرفتند و اعتراض به عملکرد آنان برانگیخته شد.
اما “زنان نماینده مردان”، بهترین نامی است که بر دوره نهم مجلس و حضور زنان در آن می توان گذاشت. چرا که در دوره نهم مجلس، کارنامه فعالیت ۹ نفر از زنانی که به این دوره مجلس راه یافتند عمدتاً با طرح هایی علیه زنان گره خورده است: از تصویب قوانینی چون قانون حمایت از خانواده که در آن «تعدد زوجات» مورد تأکید قرار گرفت تا تصویب قوانینی همچون «تنظیم جمعیت» که در آن زنان و خانواده ها به نوعی از حق انتخاب محروم شدند؛ تا ارائه طرح هایی چون «تفکیک جنسیتی در دانشگاهها»، طرح «صیانت از حجاب و عفاف» و… تا پرچم داری برای منع زنان برای حضور در ورزشگاه ها و… که جملگی، مجلس نهم را به ضدزن ترین دوره تاریخ مجالس پس از انقلاب تبدیل کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)