تغییر ناپذیری حقیقت با خیانت واژه/ حسین رئیسی

Hossein-Raeisi

شکنجه یکی از دستاوردهای ننگین بشری است که به دلیل قرار گرفتن بین مناسبات قدرت حاکم و بدنه‌ی اجتماع همواره و به اشکال مختلف در ساختار قدرت برقرار است. به هر میزان قدرت حاکم فاسد‌تر، غیر مردمی‌تر و متزلزل‌تر باشد، کارآمدی شکنجه برای آن با ارزش‌تر خواهد بود.

به دلیل ماهیت غیر اخلاقی و متعارض بودن هر نوع آزار قربانی با کرامت و شان انسانی او از یک طرف و غیر قابل سلب بودن شان و جایگاه انسانی افراد ولو افراد تبهکار و یا مجرم، اعمال آن به هر درجه‌ای مطلقاً ممنوع است. رواج شکنجه ولو نسبت به مجرم و یا جنایتکار، تنها جایگاه تبهکاری را تغییر می‌دهد. بدین معنی که هیچ امر اخلاقی و مشروعی را با عمل نامشروع(شکنجه) به هیچ وجه نمی‌توان صورت قانونی، اخلاقی و مقبول بخشید؛ اینجاست که شکنجه‌گر تبهکاری است که در خدمت اهداف ایدئولوژیک و یا حرفه‌ای خود قرار می‌گیرد. تفاوت نمی‌کند با توسل به ترس و یا ارعاب به مقصود خود می‌رسد و یا با اعدام مصنوعی و تجاوز جنسی و داغ و درفش. خواه برای به اصطلاح نجات دیگران باشد، خواه برای بیهوده و به خطا؛ همه و همه خطا و در ادبیات حقوقی و اخلاقی هم‌چنین در پیشگاه شان و منزلت برابر انسانی همگان فاقد ارزش است.

شکنجه در ادبیات حقوقی به اشکال مختلف ایجاد درد و رنج در قربانی و یا اطرافیان آن اطلاق می‌گردد که به منظور کسب اطلاعات، انجام کاری و یا خود داری از انجام کاری بر روان، جسم و یا اخلاق او و یا اطرافیانش وارد می‌سازند. کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماده‌ی اول خود شکنجه را چنین تعریف می‌نماید: “هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. (هم‌چنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می‌شود.”

بر اساس این کنوانسیون و تفاسیری که از آن به وسیله‌ی سازمان ملل به عمل آمده است، ممنوعیت شکنجه در همه‌ی حالات نسبت به همه‌ی افراد مظنون به ارتکاب به جرم و یا به عنوان مجازات “مطلقاً ممنوع است” این ممنوعیت “غیر قابل عدول و اعمال آن از طریق توسل به قانون داخلی نیز جایز نیست” و هم‌چنین از جمله “قواعد آمره‌ی حقوق بشر بین الملل محسوب می‌گردد” و برای همه‌ی کشورها رعایت آن ضروری است. در اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان جرایم علیه بشریت شناخته می‌شود.( ماده‌ی ۷ اساسنامه رم)

با ممنوعیت صریح و همیشگی شکنجه به اشکال مختلف آن،  امروز گاهی در مصاف شکنجه گران و برخی قربانیان، واژگان در خدمت جلاد است. شکنجه برای بر ملا کردن اطلاعات مهم سزاوار و پسندیده اعلام می‌شود و خرابکار بودن قربانی (به تصور جلاد و یا مورخ) سند اخلاقی و حقوقی به دست شکنجه‌گر می‌دهد. در حالیکه واژگان گاهی خیانت می‌کنند اما حقیقت با خیانت واژه تغییر نمی‌کند. ماهیت شکنجه در عصر امنیت و در شرایط بحران غیر اخلاقی و یکسان است.

خلاقیت شکنجه گران با توسل به زور هیچ‌گاه به رفع بحران و یا تامین مصالح عمومی منجر نشده است؛ ولو این‌که چنین اتفاقی نیز نمی‌تواند بر مبنای یک امر فاسد اعتبار تامین مصالح عمومی داشته باشد، بلکه همواره مبین فساد و تباهی در ساختار نظام طالب شکنجه و حامی شکنجه‌گر است. دادن مشروعیت به چنین ساختاری با توسل به مصالح و امنیت و یا با استفاده از مجازات‌های به ظاهر قانونی و یا الهی به هیچ عنوان جایگاه تبهکاری شکنجه گران را تغییر نخواهد داد، حتی اگر شکنجه‌گر عمل به وظیفه یا اجرای مقررات ولو مقررات الهی نماید، او تبهکارست. تفاوت نمی‌کند پزشک است که چشم بر شکنجه می‌بندد و فرضاً چشمی به عنوان قصاص نابینا می‌کند یا برای مهار یک بمب گذار، کابل‌ها و شلاق‌ها به صدا در می‌آیند؛ همه و همه چه در قدرت غالب و چه در شرایط مغلوب و واداده‌ی قدرت، مسئولِ رفتار خود هستند و باید پاسخگو باشند.

در نتیجه شکنجه چه در قالب مجازات وارده بر بدن مثل قطع دست و پا و یا شلاق باشد و چه در قالب کسب اطلاعات ولو بسیار حیاتی و مهم، مشروع نیست. ارزش نهادن به عمل بیهوده و چشم بستن بر حقوق اولیه‌ی انسانی همگان است.


نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)