sdf564gsdfgپایا: سرانجام ایران و غرب پس از یک دوره طولانی تهدید، مجادله و بحث، بر سر صلح آمیزبودن فعالیت های اتمی در ایران، سرانجام به یک توافق نهایی رسیده و تعهداتی نیز ازهر دو طرف ماجرا برای رسیدن به نتایج مثبت مطرح شد.

شاید از دید کارشناسان در حوزه های مختلف، اتفاق رخ داده، جای بحث فراوان داشته باشد، اما از دید فعالان اقتصادی و تجار آنهم در هر دو سوی آبها، این توافق مى تواند زمینه ساز یک شروع دوباره باشد. شروعی که به اعتقاد برخی دست اندرکاران اقتصادی، مبارک و برخی دیگر باعث نگرانی خواهد بود.

آنچه که در تمام مدت مذاکرات هسته ای بیش از همه، محور بحث هایپیرامون آن را تشکیل مى داد، تحریم های گسترده علیه ایران بود. تحریم هایی که حتی امروز هم پس از توافق هسته ای و نزدیک شدن به پایان فشارها علیه ایران، سایه خودرا از سر اقتصاد کشور برنداشته و هنوز اضطراب و نگرانی را در این حوزه تقویت می کند.

این امر تا جایی پیشرفت  داشته که برخی کارشناسان اقتصادی بعد از توافق اولیه ایران و غرب در لوزان با احتیاط بسیار در این مورد اظهارنظر کردند و حتی برداشته شدن تحریم ها را برای کشور، نه تنها مفید ندانستند بلکه این مسئله را به نوعی نگران کننده عنوان کرده اند.

این که برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، خواسته بخش خصوصی و فعالان تجارت و اقتصاد در ایران است، جای شک و شبهه ای ندارد، اما آیا این بخش از حوزه اقتصاد کشور، می تواند به آینده توافق هسته ای در رونق اقتصاد کشور دلخوش باشد؟

آیا می توان به رسیدن روزهای روشن در اقتصاد ایران امیدوار بود؟ آیا وضعیت اقتصادی کشور سامان پیدا می کند؟

شاید در ابتدا بتوان به صراحت گفت که در بخش اقتصاد بین الملل و ارتباط با طرفها و شرکای خارجی، جای هیچ گونه نگرانی نبوده و رونق این بخش، بدون شک قابل پیش بینی است. اما اینکه این امر تا چه حد بر اقتصاد داخلی و مشکلات آن تأثیربگذارد خود نکته حائز اهمیتی است.

برخى کارشناسان در اقتصاد ایران معتقد هستند که به واسطه حضور مشکلات فراوان دربخش های مختلف این حوزه، باید در بازگشت سرمایه ها و طلب های ایران به چرخه واقعی اقتصاد و منفعت کشور با احتیاط سخن گفت.

به طور نمونه پیش از این و قبل از رسیدن ایران و غرب به توافق هسته ای، واحدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت و گو با رسانه های داخل کشور گفته بود: «پاسخ من این است که وضعیت به جهت ارتباط با بازارهای بین المللی بهتر میشود ولی واقعا در اینکه بگویم کسب و کار در ایران رونق می گیرد، شک دارم. آنچه موجب شده ما در اقتصاد کارمان سخت شود هم تحریم های خارجی و هم مشکلات داخلی است. به طور نمونه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در اوج دوران تحریم ها با تلاش اتاق ایران در مجلس به تصویب رسید. هدف بخش خصوصی این بود که حداقل در شرایط تنگنای تحریم های خارجی محیط مناسبی برای کسب و کار در کشور ایجاد شود ولی متاسفانه دولت گذشته به طور کامل قانون را کنار گذاشت ودولت یازدهم هم چندین بار اعلام کرده که در جهت اجرای این قانون حرکت می کند. حرف من این است که ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار ربط مستقیمی به تحریمها ندارد. دولت ها باید در مسیری حرکت کنند که فعال بخش خصوصی و سرمایه گذار با خیالی آسوده اقدام به راه اندازی کسب و کار کند. اما متاسفانه همه ما میدانیم که محیط کسب و کار در اقتصاد ایران مطلوب نیست.»

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی تبیان، بهنام ملکی، اقتصاددان هم در پیش از توافق وین از تأثیرات روانی آن بر بازار کشور خبر داده و با اشاره به موضوع فساد درکشور و احتمال رسیدن به توافق در آن زمان گفته بود: «در شرایط تحریمی زمینه فسادبرای برخی به‌وجود آمده بود تا در این فضا پول‌های کلانی را از طریق واردات و… بهجیب‌ بزنند اما لغو تحریم‌ها البته با حفظ عزت ملی و اقتدار در چارچوب خاص می‌تواند تا حد قابل توجهی به فسادهای اقتصادی پایان دهد، البته لغو تحریم‌ها‌ درصورت عدم مدیریت صحیح در کنترل واردات کالای خارجی ضربه مهلکی به اقتصادکشور بویژه بخش تولید و اشتغال وارد می‌کند و چنانچه بعد از توافق هسته‌ای کشورجولانگاه واردات بی‌رویه کالاهای خارجی شود تاثیر این موضوع بر اقتصاد کشوربشدت منفی خواهد بود. هرچند برداشته شدن دیوار تحریم‌ها و تعامل با دنیا می‌توانداثرات قابل‌توجهی در روابط بین‌المللی (سیاسی ـ اقتصادی) به همراه داشته باشد امااین فرصت طلایی باید با استراتژی راهبردی درست در جهت بازسازی توان تولید وتکنولوژی صنایع کشور به کار برده شود تا راهبرد جدید در راستای رونق تولید وحمایت از صادرات مدرن شکل عملی به خود گیرد.»

اما پس از اعلام توافق و انتشار خبر آن توسط خبرگزاری های داخلی و خارجی،خبرها یکی پس از دیگری از تأثیرات و گشایش های پس از تحریم ها حکایت دارد.

اگر چه در برخی رسانه ها اختلافاتی بر سر میزان پول ها و مطالبات ایران از طرفهای خارجی مطرح شده است، اما خبرگزاری ها شروع تغییرات داخلی در نرخ ارز وسهام بورس و همچنین فعالیت های رسمی در جهت رسیدن به توافقات اقتصادی باطرف های خارجی را یکی پس از دیگری منتشر کرده اند.

بازدهی بورس تا پایان سال ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌شود

پایگاه خبری اقتصاد آنلاین در گزارشى پس از امضای توافق هسته ای با اشاره به تأثیرات این توافق بر بازار بورس کشور از صنایع خودرویی و پتروشیمی به عنوان صنایع تاثیر پذیر پس از توافق هسته‌ای یاد کرد و به نقل از یک کارگزار بورس تهران نوشت: «روند بازار سرمایه رفته رفته بهبود پیدا کرده و فعالان این بازار تا پایان سال بازدهی ۲۵ تا ۳۰ درصدی را کسب می‌کنند.»

به نوشته این گزارش، اسماعیل فرقی معاون شرکت کارگزارى بانک اقتصاد نوین ضمن ابراز امیدواری از وضعیت بازار سرمایه در روزهای پیش رو و صعودی خواندن ارقام گفت: «با حاصل شدن توافق هسته‌ای دیگر دغدغه توافق در بازار سرمایه وجودندارد، اما هنوز پولی به شرکتها وارد نشده و اتفاقی در این خصوص نیفتاده است،بنابراین باید به شرکت‌ها فرصت داد تا بتوانند خود را پیدا کنند. این در حالیست که قطعا رفته رفته شرایط بازار سرمایه بهتر شده و زیان سهامداران جبران می شود بطوری که پیش بینی می شود با توجه به رسیدن قیمت‌ها به پایین ترین سطح خود،فعالان بازار سرمایه تا پایان سال سودآوری ۲۵ تا ۳۰ درصدی را از این بازار کسب می‌کنند، زیرا در این شرایط مانع دیگری بر سر راه سرمایه گذاری وجود ندارد.»

خیز صنایع خودرو و پتروشیمی

آقاى فرقى همچنین با اشاره به تاثیر گذاری توافق هسته ای بر بخش صنعت گفت: «به دلیلافزایش تبادلات پولی و مالی و نیز ورود سرمایه گذار خارجی، صنایع خودرویی وپتروشیمی بیشتر از دیگر صنایع از توافق تاثیر می پذیرند این در حالی است که سودآوری صنعت بانکداری به دلیل سیاست دست و پاگیر بانک مرکزی چشم گیر نبوده و باتاخیر ۶ ماهه وضعیت این صنعت بهبود پیدا می کند.»

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: «دراین میان هنوز ابهامات برخی صنایع همچون پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها باقیمانده است، اما دغدغه بزرگ از سر راه سرمایه گذاران برداشته شده و مابقی گام هابه مرور زمان برداشته می شود. بهبود روند بازار سرمایه و کسب بازدهی این بازارحداقل به یکسال زمان نیاز دارد و برداشته شدن قدم های بعدی زمان بر است، بنابراین نباید انتظار داشت که بازار سرمایه بعد از توافق روند هیجانی به خود بگیرد زیرا بازار در این مقطع به این نتیجه رسیده است که رشد معقول و با تدبیری داشته باشد.»

هشدار درباره سونامی جدید واردات

اما خبرگزاری مهر در گزارشى که در ۲۸ تیرماه منتشر کرد، با اشاره به نظرات برخی کارشناسان، نسبت به برخی مخاطرات پساتحریم بر اقتصاد ایران خبر داده ونوشت: «اقتصاددانان نسبت به مخاطرات اقتصادی پساتحریم، عدم استفاده صحیحاز دلارهای آزادسازی شده و مدیریت درست انتظارات قیمتی مردم هشدار می‌دهند وخواستار هدایت منابع ارزی به سمت تولید ایرانی هستند.»

به نوشته این خبرگزاری، نتایج مذاکرات و انتظار برای آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران در برخی کشورها، نگرانی هایی را از سوی برخی اقتصاددانان مطرحکرده است که از جمله دلواپسی آنها نسبت به مخاطرات اقتصادی پس از لغو تحریم‌هاو نتایج استفاده ناصحیح از منابع ارزی آزادسازی شده را می رساند.

شاید این خبرگزاری و کارشناسان اقتصادی آن، تنها کسانی نباشند که از بابت بی برنامه گی و سرازیر شدن دلارهای بلوکه شده به حوزه اقتصاد ابراز نگرانی کرده باشند.

نگرانی که به گفته آنها از احتمال بروز تورم و واردات بی حساب و کتاب و در نتیجه آن ایجاد مشکلات بزرگتر در بخش تولید و صنایع کشور حکایت دارد.

برخی تصمیمات خطرناک است

مهر همچنین به نقل از محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این مورد نوشت: «مخاطرات قبل و بعد از تحریم همگی به ما بستگی دارد و به مدیریت اقتصادی کشور بر می گردد. توافق هسته ای امکاناتی را به ما می دهد و فرصتی را فراهم می کند که بتوانیم برخی از قیود و محدودیت ها را نداشته باشیم. چگونگی استفاده از فرصت ها و منابع به خود ما باز می گردد، بنابراین از این منظر رفع تحریم ها خطرات را برای اقتصاد کشورمان بیشتر نخواهد کرد، بلکه برخی تصمیماتی که در داخل کشور اتخاذ می شود، می تواند مخاطرات را ایجاد کند. اینکه از دارایی ها و منابع بدست آمده به درستی استفاده کنیم، به خود ما باز می گردد»

یوسفی با اشاره به آزادسازی منابع بلوکه ایران پس از لغو تحریم ها، گفت: «درآمدهای ارزی امکان سرمایه گذاری در بخش تولید را به ما می دهد و این درآمدها باید در بخش تولید و نه در واردات مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند. به عبارت دیگر، این منابع ارزی باید برای واردات کالاهای واسطه ای و تکنولوژی های روز دنیابرای بکارگیری در بخش تولید استفاده شوند. واردات تکنولوژی هایی که بتواند اصلاح منابع آب و کمک به عرضه بهتر منابع آب در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد،نه اینکه به سمت واردات کالاهای مصرفی هدایت شود و تجار و واسطه ها از اینوضعیت سوء استفاده کنند.

اینکه ما انتظار داشته باشیم بدون کار و تلاش میلیاردر وپولدار شویم و پیشرفت کنیم، به جا و درست نیست. بیشتر درآمدهای کشور وابسته به نفت و از خارج کشور است، بنابراین باید از درآمدهای حاصل از آزادسازی صیانت وپاسداری شود و نباید به راحتی این منابع مورد استفاده قرار گیرد و خرج شود واثرات این منابع آزادسازی شده در اقتصاد کشورمان، بستگی به تصمیمات ما دارد.»

آینده دلار

آقاى یوسفى تصریح کرد: «در چند دهه گذشته تولید، صنعت و کشاوری توسعه نیافته و اتکا به واردات و صادرات کالاهای اولیه و نفت خام، بدون عرضه صنعت وکشاورزی باعث می شود که نیاز به واردات بیشتر شود و ادامه این وضعیت لطمه به اقتصاد کشور خواهد زد».

این اقتصاددان، آزادسازی منابع ارزی را در کوتاه مدت دارای اثرات روانی دانست و ادامه داد: «اما به هر حال بازیگر اصلی ارزی در کشورمان دولت است و به نظر نمی رسد که تغییر خاصی در وضعیت ارزی بازار ارز در کوتاه مدت روی دهد اما  پس از مدتی دردوره کوتاهی فشار در قیمت ارز زیاد خواهد شد. در عین حال، سیاست غلط و بی توجهی به تولید و افزایش واردات در مراحل بعدی به دلار فشار وارد خواهد کرد ومسئولان را وادار به نرخ گذاری دوباره برای ارز خواهد کرد. »

مردم انتظار گشایش دارند

مهر، خبرگزاری منتقد دولت به نقل از علی قنبری کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه و عضو اسبق شورای پول و اعتبار، از احتمال ایجاد تورمی دوباره خبر داد وضمن انعکاس اشارات او به تورم بالای ۴۹ درصدی که در اقتصاد ایران پس از جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد، نسبت به تکرار این موضوع در شرایط پس از رفع تحریم ها هشدار داد و نوشت: «باید نسبت به این موضوع درس بگیریم و مراقب باشیم تا همان وضعیت در اقتصادمان رخ ندهد و اولویت ها و زمینه های سرمایه گذاری را از هماکنون مشخص کنیم.»

این اقتصاددان درباره انتظارات مردم برای کاهش قیمت‌ها پس از لغو تحریم هاگفت: «انتظارات مردم به جا است. مردم سالهای سال با فشارهای تورمی به سر بردندو حال با لغو تحریم‌ها انتظار دارند که گشایشی در فعالیت های اقتصادی ایجاد شودو شرایط اقتصادی و رفاهی آنها بهبود یابد و دولت با مدیریت سرمایه ها، آنها را به سمت افزایش تولید و درآمد سرانه جامعه هدایت کند و موجبات افزایش عرضه بیشترکالاها و کاهش بیکاری و کنترل تورم را مد نظر داشته باشد و با این برنامه ریزی وهدایت دولت تغییراتی ایجاد شود.»

مردم انتظار ارزانی نداشته باشند

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در همین باره معتقد است که درسال‌های اخیر بخش ها و فعالیت های غیرمولد به شدت تقویت شده اند و سازوکارهای اقتصادی، اداری و بوروکراسی اقتصاد را به سمت شکل گیری بخش های غیرمولد سوق داده است بنابراین باید سازو کارهای جذب سرمایه گذاری های آزادفراهم شود.

وی همچنین معتقد است که اگر دولت این سازو کارها را آماده نکند و ورود سرمایه ها به بخش تولید را نتواند هدایت و کنترل کند، منابع آزادسازی شده به سمت بخشهای غیرمولد سرازیر می شود و اقتصادمان را با تورم جدی مواجه خواهد کرد.

این استاد دانشگاه درباره انتظارات مردمی هم معتقد است که رسانه ها باید درهدایت انتظارات مردم تلاش کنند و در عین حال توده مردم هم باید شکیبایی به خرج دهند و انتظار ارزان شدن قیمت کالاها را نداشته باشند. همین که دولت بتواند سرعت تورم را کاهش دهد و کنترل کند و متغیرهای اقتصادی را تثبیت نماید، می تواند زمینه ساز موفقیت های اقتصادی باشد.

آینده بازار ارز

به نوشته مهر، این اقتصاددان درباره وضعیت بازار ارز پس از تحریم ها گفت: «برخی انتظار داشتند که بازار ارز پس از اعلام نتایج توافق دچار شوک شود، البته کاهش جدی هم در قیمت های بازار ارز در مدت زمان بسیار کوتاهی اتفاق افتاد امااین بازار با تجربه یکی، دو سال گذشته فهمیده که حتی انتشار خبر توافق هسته ای هم شوک قابل ملاحظه ای را به آن وارد نمی کند. به هر حال اعلام نتایج بر بازار ارزآثار روانی گذاشت. اما انتظار می رود که طی یک هفته پس از اعلام نتایج، قیمت هابه مسیر عادی باز گردد و این تغییرات یک هفته ای هم اثرات روانی توافقات است.»

افقه ادامه داد که در روز پس از اعلام نتایج، قیمت ها در بازار ارز کاهش یافتو صرافان خریدار بودند نه فروشنده، چون می دانستند که قیمت ها باز خواهد گشت، او درباره اینکه چرا قیمت دلار پس از تحریم کاهش نخواهد یافت، گفت: «منابع آزادسازی شده به کشور وارد می شود، گرچه عرضه زیاد می شود اما چون بخش قابل توجهی از منابع ارزی به دلیل مالکیت نفتی در اختیار دولت است و تفکراقتصادی دولتی حاکم است و از سوی دیگر صادرکنندگان ذی نفوذ به دولت فشار می آورند که قیمت ارز را کاهش ندهد، (چون به غلط تصور می کنند که صادرات غیرنفتی با این روش می تواند افزایش یابد)، بنابراین انتظاری برای کاهش قیمت ارز نبایدداشته باشیم. با این وجود گرایش به افزایش قیمت ارز در دولتمردان دیده نمی شود ودر میان مدت قیمت ارز از محدوده ۳ هزار تومان تا ۳ هزار و ۲۰۰ یا ۳ هزار و ۳۰۰تومان کمتر نخواهد شد.»

گول نخوریم، ذوق زده هم نشویم!

خبرگزاری مهر نزدیک به اصولگرایان، در ادامه بررسى‌هاى خود به سراغ حسن نژاد نماینده مجلس رفته و به نقل از او در نگرانی از آینده اقتصاد ایران پس از توافق هسته اینوشت: »ما نباید دچار ذوق زدگی شویم و روش صرفه جویی، افزایش بهره وری،اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی را باید همچنان ادامه دهیم و گول برداشته شدن تحریم ها را نخوریم.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است که با رفع تحریم های اقتصادی، درآمدهای نفتی و سهم نفت بالاتر می رود و این امر باعث می شود که سهم نفت در درآمدهای عمومی افزایش یابد و این موضوع به صلاح نیست و در عین حال نباید از موضوع مالیات و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی غافل شویم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده براقتصاد و تورم در صورت عدم استفاده صحیح از این دلارها گفت: «پول های آزادسازی شده کشورمان که در سال های اخیر در کشورهای غربی بلوکه شده بودند با رفع تحریم های اقتصادی آزادسازی می شوند؛ بنابراین باید مراقب باشیم که به پشتوانه دلارها، پول چاپ نکنیم، زیرا چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی می تواند به افزایش تورم دامن بزند و منجر به بالارفتن تورم شود.»