پس از یک دهه مذاکره نفس گیر میان ایران و غرب بر سر مسائل هسته‌ای ایران و هزینه هنگفت اقتصادی و روانی که ملت ایران براثر تحریم‌های ناشی از عدم دیپلماسی موفق جمهوری اسلامی پرداخت کرد، اکنون با امضای توافقنامه هسته‌ای میان کشورهای ۱+۵ و ایران، بیشترین نگاه معطوف به آینده اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران در سالهای گذشته سیبل فشار‌ها بر جمهوری اسلامی توسط غرب بود. اقتصادی که پیش از آغاز روند تحریم‌ها در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز وضعیت مطلوبی نداشت و از بیماری رکود و تورم رنج می‌برد.

یکی از مسائلی که اکنون فارغ از هیاهوی موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای قابل توجه است، الویت‌های اقتصادی ایران با فرض اجرایی شدن بندهای توافق هسته‌ای است. پرسش اصلی به ویژه برای مردم ایران اینست که آیا رفع تحریم‌های ناشی از توافق وین می‌تواند اشتغال، مهار تورم، رفاه اجتماعی و نرخ رشد بالای اقتصادی را به ارمغان آورد یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به شرایط امروز اقتصاد ایران داشت و سپس بررسی کرد که آیا بسترهای لازم برای ایجاد رونق و خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی در دوران پساتوافق تحت چه شرایطی ایجاد خواهد شد.

ساختارهای اقتصادی نامتوازن و نامتعادل

نخست آنکه اقتصاد ایران در سه دهه گذشته با تورمی بیش از ۱۵% روبرو بوده است. بطور خلاصه می‌توان گفت پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸ میلادی دولت اکبرهاشمی رفسنجانی سیاست انبساطی در بودجه ریزی را پی گرفت که نتیجه آن رکورد شکنی آمارهای تورمی در کشور شد. از سال ۱۹۹۷ میلادی و آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی، اقتصاددانان دولت هفتم، سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها در پیش گرفتند که حاصل این سیاست، کاهش قابل ملاحظه آمارهای تورمی بود. اما با آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد بودجه کشور به شکل چشم گیری افزایش یافت؛ در این میان شدت پیدا کردن مناقشه هسته‌ای ایران و آغاز تحریم‌های شدید اقتصادی با همزمانی سیاست اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، اقتصاد ایران را با رکود تورمی شدید روبرو ساخت. در دوسال گذشته و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، دولتمردان یازدهم در سیاست‌های اقتصادی تغییر مسیر داده و سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها در پیش گرفتند.

نگاهی به این روند نشانگر نبود سیاست و چشم انداز بلند مدت برای حل مشکلات اقتصادی در ایران است و دولت‌ها علارغم وجود سند چشم انداز بیست ساله، به طور دوره‌ای برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی کرده و پایان عمر هر دولت، باید منتظر تغییر جهت‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت جدید بود. این در حالیست که در الگوهای موفق کشورهای در حال توسعه شاهد هستیم در کنار تعریف اهداف یک نقشه راه و سیاست کلی برای اقتصاد در نظر گرفته شده و با تغییر دولت‌ها، سیاست‌های کلان رسیدن به اهداف توسعه‌ای دچار دگرگونی نمی‌شوند.

با این توضیح می‌توان گفت ساختارهای اقتصادی نامتوازن و نامتعادل در دولت‌های مختلف و همچنین اخذ سیاست‌های نادرست پولی که به ایجاد تورم و رکود دامن زده دو عامل بحران زا در اقتصاد ایران است و تحریم‌ها عاملی تشدید کننده در این میان به شمار می‌آیند که باعث برجسته شدن بحران اقتصادی کشور شدند.

بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته، تعطیل یا نیمه تعطیل

بنا به آمارهای موجود در حال حاضر تعداد ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۴ هزار واحد به طور کامل متوقف هستند. ۲۲ هزار واحد با ظرفیت زیر ۵۰ درصد و ۲۴ هزار واحد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۲۱ هزار واحد با ظرفیت بیش از ۷۰ درصدمشغول فعالیت هستند. محمود دودانگه، کار‌شناس اقتصادی و مشاور وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم پیرامون مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ایران معتقد است: «ریشه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به تحریم‌ها برمی گردد ولی اینکه بنگاه‌های تولید درگیر مسئله نقدینگی هستند و یکی از چالش‌های جدی آن‌ها برای اینکه تولید خود را افزایش دهند و ازظرفیتشان خودشان استفاده کنند نیاز به نقدینگی است که ارتباطی به تحریم‌ها ندارد».

در واقع هر چند در دولت‌های نهم و دهم، رشد نقدینگی در اقتصاد رخ داد اما بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان کسب و کار از آن سهم چندانی نداشته‌اند. در سال ۹۱ مسئولان بانک مرکزی تحت تاثیر فشارهای تورمی به سمت انقباض اعتباری رفتند و در آن سال تولید و فروش شرکت‌های بورسی کاهش یافت و تحریم نیز در کنار این انقباض موثر بود. افزایش نرخ ارز و گران شدن قیمت مواد اولیه یکی دیگر از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در ایران است، حدود ۷۴ درصد هزینه جاری یک بنگاه صرف مواد اولیه می‌شود و گرانی مواد اولیه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها باعث کاهش کیفیت کالاهای تولیدی و یا خوابیدن خط تولیدی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور شد. رکود اقتصادی موجب کاهش منابع داخلی بنگاه‌ها و افزایش نیازشان به تامین این منابع از بیرون شده و کاهش بودجه عمرانی در سال‌های اخیر موجب کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و گرایش بیشتر آن‌ها به بانک‌ها شده است.

حال آنکه کاهش تامین مالی خارجی نیز یکی دیگر از مسائل بنگاه‌هاست، اغلب بنگاه‌ها در تولیدات خود نیازمند واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند؛ در گذشته بخشی از این واردات از طریق یوزانس و فاینانس انجام می‌شد که در چند سال‌ اخیر کاهش یافته و این امر نیاز بنگاه‌ها را به تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها بیشتر کرد. از سوی دیگر آن بخش از بنگاه‌های تولیدی که توانستند فعالیت خود را ادامه دهند، بازار خارجی خود را به دلیل تحریم‌ها از دست داده و بازار داخلی هم با رکود شدید مواجه بود. همه این دلائل در کنار هم باعث شد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته شده یا به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمده و در نتیجه تعداد قابل توجهی از کارگران و کارکنان آن‌ها از کار بیکار شدند.

مشکلات هزارلایه سیستم بانکی

هرچند مشکلات نظام بانکی در ایران بسیار گسترده است اما در اینجا به عنوان چند مشکل اساسی سیستم بانکی ایران می‌پردازیم. در ابتدا گفتنی است اصلیترین وظیفه نظام بانکی در اقتصاد به کارگیری نقدینگی‌های سرگردان جامعه و هدایت آن‌ها به سوی پس‌انداز مؤثر و سرمایه‌گذاری مولد و کارآفرین، بانک‌ها هستند. یکی از وظایف اصلی نظام بانکی جمع‌آوری منابع مالی راکد و غیر مولد جامعه، تخصیص آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و تقسیم سود حاصل از آن میان صاحبان سپرده‌ها است؛ روندی که علاوه بر تأمین مایحتاج مردم و سوق دادن جامعه به سوی استقلال اقتصادی امکان کاهش نرخ بیکاری و تورم را نیز فراهم می‌آورد و از همه مهم‌تر عامل رونق در بخش تولید است.

در اقتصاد ایران وجود اعتبار به شکل پول بیرونی و درونی در مقایسه با سایر کشور‌ها بسیار زیاد است. به‌طور متوسط می‌توان گفت در دهه گذشته ۲۷ درصد رشد نقدینگی و سپرده را در ایران شاهد بوده‌ایم؛ اما برخلاف انتظار این رشد نقدینگی نتوانست به افزایش نرخ تولید بیانجامد بطوریکه متوسط نرخ رشد تولید در اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر چهار درصد بوده است.

بنابر آمارهای موجود، بانک‌ها از سال ۸۵ به بعد بیشتر از سپرده‌هایی که جذب کرده‌اند تسهیلات اعطا کرده‌اند و در بسیاری از سال‌ها بیشتر از صددرصد سپرده‌هایی که جذب شده تسهیلات داده‌اند؛ اما درباره اینکه این تسهیلات توسط بنگاه‌ها صرف سرمایه در گردش می‌شود و یا به جایی دیگر می‌رود، آماری در اختیار نیست.

در این میان مطالبات معوق، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین بنگاه داری بانک‌ها و شرکت در فعالیت‌های اقتصادی از دیگر مشکلاتی است که سیستم بانکی ایران با آن روبروست. آمار‌ها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده؛ به طوری که حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال ۸۴، به ۵هزار میلیارد تومان بوده و رقم معوقات در سال ۹۱ به ۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت شده از حدود ۵/۲درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۸درصد در سال ۹۱ رسیده است که نشان می‌دهد ۱۸درصد از اعتباراتی که از سیستم بانکی خارج شده، امکان بازگشت به این سیستم را ندارد. از سوی دیگر دولت برای تامین کسری بودجه خود اقدام به استقراض از نظام بانکی می‌کند و بدین ترتیب به نظام بانکی کشور بدهکار می‌شود؛ رقم این بدهی در دولت محمود احمدی‌نژاد هشت برابر و بنا به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در اسفند ۹۳ به با رشد حدود ۴۰ درصدی به ۱۰۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسید.

محورهای مهم برای دوران پساتوافق

حال آنکه با وجود سیاست‌های نامتوازنی که تا کنون از سوی دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد کشور اعمال شده، رکود شدید و متلاشی شدن بخش عظیمی از بنگاه‌های اقتصادی و بن بست نظام بانکی کشور، الویت‌های اقتصادی در دوران پساتحریم باید چگونه درنظر گرفته شود تا رونق و شادابی به اقتصاد کشور بازگردد.

در یک نگاه کلی افزایش نرخ اشتغال، افزایش تولید، گسترش زیرساخت‌های صنعتی ایران و واردات دانش فنی و تکنولوژی، افزایش سرمایه صندوق ذخیره ارزی و سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشورهای دیگر از مهم‌ترین محورهایی است که از سوی کار‌شناسان مختلف به عنوان الویت‌های پس از توافق مورد توجه قرار گرفته است.

 یکی از نخستین راهکارهایی که از سوی کار‌شناسان در این دوره پیشنهاد شده است، تمرکز بر روی جذب سرمایه گذار خارجی است. با این پیش فرض که با اجرایی شدن توافقنامه هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران حذف یا بخش عمده آن در کوتاه مدت برداشته شود، در نتیجه محدودیت‌ها برای ورود شرکت‌های بزرگ جهان و سرمایه گذاران خارجی از بین خواهد رفت. پیش بینی می‌شود در این دوره دولت در اولین گام به طور مستقیم وارد امضای قرارداد با شرکت‌های بزرگ بین المللی به ویژه در حوزه نفت و گاز خواهد شد. این امر هر چند در ایجاد رشد اقتصادی کشور موثر است اما این پرسش را ایجاد می‌کند که بخش خصوصی چگونه می‌تواند از فرصت ایجاد شده در دوران پساتحریم بهره‌مند شود. هزاران بنگاه اقتصادی که به دلیل شرایط تحریم و رکود تورمی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده و هزاران نیروی کاری که در نتیجه این موضوع بیکار شده‌اند در کجای افق آینده اقتصادی ایران در دوران پساتحریم قرار دارند؟ این مساله بدون شک تدبیر دولت را می‌طلبد تا با اصلاح قوانین و ساختار اقتصادی به ایجاد بسترهای مناسب برای تسهیل ورود سرمایه گذارن خارجی به بخش خصوصی اقدام کرده و فرصت را برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به ویژه تولیدکنندگان داخلی فراهم کند که در دوران پساتحریم بتوانند با افزایش سرمایه خود و وارد کردن ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته، امکان تولید محصولاتی را داشته باشند که به راحتی در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد.

از سوی دیگر باید در نظر داشت شرایط لازم برای رشد اقتصاد پایدار، نظام تامین مالی کارآمد است که استفاده درست از پس اندزاهای مردم و هدایت آن در مسیر رشد اقتصادی و استفاده درست از منابع، شرط لازم برای تحقق نظام تامین مالی است. پس نظام بانکی کشور نیز باید کمک کنند تا بنگاه‌های خصوصی بتوانند سر پای خودشان بیاستند، بنگاه‌هایی که تعطیل شدند فعالیتشان را از سر بگیرند، بنگاه‌هایی که با ظرفیت پایین کار می‌کنند ظرفیتشان را بالا ببرند و بنگاه‌هایی که تولید می‌کنند به نگاه صادراتی قوی تری دست پیدا کنند تا بتوانند تعاملات تجاریشان را در سایه رفع تحریم رونق دهند. تلاش برای تمرکز تولیدگنندگان بر تولیدات صادرات محور نه تنها به رقابتی شدن اقتصاد کشور کمک می‌کند بلکه باعث ورود ارز به کشور شده که این دو مساله نیز به رونق اقتصادی می‌انجامد. از سوی دیگر با از سرگیری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل و امکان ورود سرمایه گذاران خارجی در این بخش، اشتغال و سطح رفاه عمومی افزایش پیدا خواهد کرد و با بالا رفتن توان مالی مردم بخش‌هایی مانند صنعت خودرو سازی و مسکن که آسیب‌های فراوانی در سالهای تحریم دیدند، از رکود خارج می‌شوند.

یکی دیگر از موارد مهم دیگری که در دوران پساتحریم باید در الویت‌های دولت قرار گیرد بحث کنترل واردات به کشور است. مدیریت واردات از دو سو قابل توجه است. اول آنکه ادامه روند سالهای گذشته در واردات کالاهای مصرفی باعث کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و به عنوان عاملی بازدارنده در حمایت از تولید داخلی نقش ایفا خواهد کرد.

از سوی دیگر دولت اگر بخواهد منابع ارزی را برای واردات کالاهای مصرفی صرف کند، منابعی برای واردات تجهیزات و ماشین آلات صنعتی باقی نخواهد ماند. این در حالیست که صنایع بزرگی چون صنعت نفت و گاز ایران تا صنایع کوچک، در سالهای تحریم امکان به روز کردن تکنولوژی خود را نداشته و همین امر از یک سو به افزایش هزینه‌های آن‌ها و از سوی دیگر به کاهش ظرفیت تولیدی منجر شده است.

در سایه حرکت به سوی اقتصادی پویا و کارآمد و همچنین مدیریت صادرات و واردات یکی از اقدامات اساسی دولت باید مبارزه با فساد اقتصادی-اداری باشد. فساد اقتصادی یکی از مسائلی است که همواره در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران را با مخاطرات زیادی روبرو و باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است. به ویژه فضای تحریم باعث قوت گرفتن جریان‌های رانتی و باندهای قاچاق کالا در کشور شده است.

فارغ از اینکه یکی از عوامل ایجاد فساد و رانت در اقتصاد، دولتی بودن آن است، اما دولت می‌تواند با تدوین قوانین کارآمد و هچنین تقویت سازمان‌های نظارتی از ایجاد و پرورش جریان‌های اقتصادی رانت محور جلوگیری به عمل آورد.

در پایان گفتنی است به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با رفع تحریم‌ها تنها ۲۰ درصد از مشکلات امروز اقتصاد ایران که مربوط به محدودیت‌های بانکی و تجاری است، مرتفع خواهد شد و ۸۰ درصد باقیمانده در گرو سیاست‌هایی است که دولت برای خروج از بحران اخذ خواهد کرد.