در جهان امروز، آموزش و پرورشی توانمند به عنوان یکی از عوامل موثر در ترقی و توسعه‌ی کشور شناخته می‌شود. کشورهای پیشرفته دریافته‌اند که آموزش افراد، نوعی سرمایه‌گذاری ملی است و هرچه کشوری در این زمینه بیشتر سرمایه‌گذاری کند، در آینده از رشد و توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

 در ایران اما، وزارت آموزش و پروش با یک میلیون کارمند و بیش از ۱۲میلیون دانش‌آموز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای دولت، شاید از معدود سازمان‌های این کشور است که همه از وضعیت موجود آن ناراضی‌اند؛ از مردم و معلمان گرفته، تا نمایندگان مجلس و حتی مسئولان و مدیران این نهاد.

معلمان در ماه‌های گذشته بارها در تهران و سایر شهرهای ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. آنها در این گردهمایی‌ها که به «تجمع سکوت» مشهور شد، از جمله خواستار افزایش ۳۰ درصدی دستمزد و فوق‌العاده شغل، افزایش ۲۲درصدی بودجه‌ی آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۴، برطرف شدن کسری بودجه ۵هزار میلیاردی این وزارتخانه، توقف خصوصی‌سازی مدارس و محفوظ ماندن فرصت استفاده از تحصیل رایگان به عنوان یک حق شهروندی بودند.

 مسئولان این وزارتخانه نیز در این مدت به صورت آشکار و پنهان از بحرانِ مهارت و انگیزه در میان معلمان گفته‌اند و از کمبود بودجه، بحرانی شدن کمبود فضای آموزشی، نبودن نیروی انسانیِ کافی در برخی از شهرستان‌ها و عدم وجود اعتبار برای اتمام بیش از ۵هزار و ۴۰۰ طرح نیمه تمام در این وزارتخانه شکایت کرده‌اند.

 نمایندگان مجلس نیز بارها به علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش کارت زرد داده‌اند و برای استیضاح او امضا جمع‌ کرده‌اند و سرانجام در جلسه استیضاحِ تیرماه مراتب اعتراض خود را به عملکرد این وزارتخانه و وزیر آن اعلام کردند؛ ۴هزار میلیارد تومان بدهی به فرهنگیان، عدم توانایی در پرداخت مطالبات، و ناتوانی وزیر در جلب رضایت و اعتماد جامعه‌ی آموزش‌ و پرورش از جمله دلایل استیضاح بود، هرچند توضیحات آقای فانی نمایندگان را قانع کرد تا به او فرصتی دوباره بدهند.

 و در نهایت مردم از شرایط موجود آموزش و پرورش ناراضی‌تر از همه هستند. عدم پرداختِ سرانه‌ی واحد‌های آموزشی از سوی دولت سبب شده تا خانواده‌ها مجبور به پرداخت مبلغی به عنوان کمک‌هزینه به مدارس باشند، در حالی که مطابق قانون اساسی، تحصیلات در ایران رایگان است. به علاوه خانواده‌ها در اکثر شهرها، حتی در پایتخت، با کمبود فضای آموزشی روبرو هستند و همه توان پرداخت هزینه‌ی مدارس غیردولتی را ندارند، به علاوه بسیاری از مدارس موجود نیز فرسوده و ناامن هستند و هنوز مدارسِ بسیاری از روستاها و شهرهای کشور حداقلِ استاندارد و تجهیزات را ندارند و هرساله حوادث تخلی شبیه آنچه در شین‌آباد روی داد، اتفاق می‌افتد.

 در چنین شرایطی، طبیعی به نظر می‌رسد که عطاالله سلطانی صبور، رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس معتقد باشد: «عملا آموزش و پرورش کشور تعطیل است». این نماینده‌ی مجلس البته وزیر را مسئول ناکارآمدی موجود در وزارت آموزش و پرورش نمی‌داند، بلکه مشکل را در نوع نگاه دولت به آموزش و پرورش و عدم تخصیص بودجه کافی برای آن می‌داند.

بودجه آموزش و پرورش

 کل اعتبارات آموزش و پرورش ایران در سال ۹۴ بنا به لایحه‌ی پیشنهادی دولت چیزی در حدود ۲۵هزار میلیارد تومان (حدود یازده و دو دهم درصد بودجه) بوده است؛ یعنی مبلغی کمتر از بودجه‌ی عملکرد سال۹۳. سال ۹۳ کل اعتبارات آموزش و پرورش در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بود که در نهایت به گفته‌ی محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتییانی آموزش‌ و پرورش، این سازمان ۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت.

 آنطور که غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد، به لایحه پیشنهادی دولت بعد از حضور در مجلس، ۵هزار میلیارد تومان افزوده شده است تا به لطف مجلس، کل اعتبارات آموزش و پرورش، طبق گفته علی‌اصغر فانی، به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.

 پس از مشخص شدنِ امکان افزایش ۵هزار میلیارد تومانی بودجه‌ی آموزش پرورش این سوال شد که چرا دولت از ابتدا چنین بودجه‌ای را برای این سازمان در نظر نگرفته است و نتیجه‌گیری آن عدم توجه دولت به این نهاد عنوان شد. اما علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش با رد این مدعا اعلام کرد که اگر این سازمان برای دولت یازدهم در اولویت نبود بودجه این وزارتخانه ۲۶ درصد افزایش نمی‌یافت، در حالی که بودجه‌ی دولت تنها ۱۱ درصد افزایش داشته است. هرچند به گفته معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، آقای بطحایی، اگر بخواهیم آموزش و پرورشی درخورِ کشور داشته باشیم، چیزی در حدود ۲۴ درصد بودجه دولت باید در اختیار این سازمان باشد.

 با توجه به اعداد و ارقام سال گذشته بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که آموزش و پرورش ایران در سال تحصیلی آینده نیز که کمتر یک ماه به شروع آن مانده، به شدت با مشکل کسری بودجه مواجه شود، و پیشتر پیشنهاداتی مبنی بر تعیین بودجه‌ی آموزش و پرورش بر مبنای عملکردی و استفاده از کارشناسان اقتصادی برای ایجاد تنوع در منابع مالی این وزارتخانه مطرح کردند، اما به نظر می‌رسد جناب وزیر راهکارهایی دیگر برای حل چالش‌های موجود در نظر دارد.

همه‌ی راه‌حل‌های جناب وزی

 ۱. مدیریت نیروی انسانی

 براساس آمار موجود تقریبا ۹۸ درصد بودجه‌ی آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل می‌شود. این وضعیت سبب شده تا این وزارتخانه نتواند حتی وظایف قانونی‌اش را به درستی و به موقع انجام دهد. تا جایی که به گفته‌ی رییس کمیته آموزش و پرورش مجلس سرانه و شهریه اختصاصی وزارتخانه به مدارس حتی کفاف هزینه آب و برق آنها را هم نمی‌دهد.

 چندی پیش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در مراسم افتتاحیه بیست‌ودومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تعداد دانش‌آموزان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است، افزود: «تعداد کارکنان این وزارتخانه نیز از ۹۴۹ هزار نفر به یک میلیون و ۶۶ هزار نفر افزایش یافته و قطعا تناسبی بین افزایش تعداد دانش‌آموزان، تعداد کارکنان و میزان اعتبارات وجود ندارد.»

 وزیر آموزش و پرورش نیز معتقد است که یکی از معضلات کنونی این نهاد وجود نیروهای مازاد است و جهت ساماندهی اقتصاد آموزش و پرورش لازم است این نیروی مازاد مدیریت شود؛ لذا یکی از سیاست‌های اصلی آموزش و پرورش کم کردن نیروهای آن است.

 آقای فانی با تقسیم جمعیت حدود یک میلیونی معلمان، بر بیش از ۱۲ میلیون دانش‌آموز می‌گوید به ازای هر ۱۱/۵ دانش‌آموزش یک معلم وجود دارد و این نسبت برخلاف کشورهای توسعه یافته در ایران زیاد است و اگر در این بخش مطابق استاندارد این کشورها عمل شود، حداقل بین ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار نیرو باید تعدیل شود.

 کاهش ۳۰۰هزار نفری، بیش از یک چهارم از هزینه‌های پرسنلی را کم خواهد کرد؛ یعنی بیش از ۷هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی، که از محل این صرفه جویی احتمالا دستمزد سایر کارکنان افزایش خواهد یافت. به همین علت است که فانی از افزایش قابل توجه دستمزد معلمان در چهار سال آینده سخن می‌گوید‌. در راستای این برنامه‌ی وزیر آموزش و پرورش قرار است در قبال نیروهای بازنشسته، نیروی جدیدی در این سازمان استخدام نشود. سال گذشته در حدود ۲۶ هزار نفر و امسال در حدود ۴۰ هزار نفر از کارمندان آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد.

 البته انتقادات فراوانی به این مبنای کاهش نیرو در آموزش و پرورش شده است. براساس آمار آموزش و پرورش به ازای هر ۲ معلمی که سر کلاس می‌رود، یک نیروی ستادی وجود دارد و از کارمندان این وزارتخانه ۶۵۰ هزارنفر نیروی صف و ۳۵۰ هزارنفر نیروی ستادی هستند. به اعتقاد منتقدین این طرح، اگر سیاست فانی بر این باشد که از نیروهای ستادی کم کند، قابل تقدیر است اما از آنجا که مطالعه دقیقی در این باره صورت نگرفته، به گفته‌ی منتقدان بیشتر بازنشستگان از نیروهای صف یا به تعبیری معلمان کلاس رونده هستند و این به مسئله به شلوغ‌تر شدن کلاس‌های درس دامن زده است.

و از طرفی نیز همزمان با اعلام سیاست کاهش نیروی انسانی، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش ادریبهشت ماه امسال در برنامه نگاه یک در تلویزیون ایران از کمبود ۴۰هزار نیروی انسانی در این وزارتخانه صحبت کرد. پیشتر نیز عطاالله سلطانی صبور، رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس با اشاره به اینکه آموزش وپرورش هم‌اکنون ۵۸هزار نیروی مازاد داشته و از سوی دیگر با کمبود ۶۰ هزار معلم مواجه است که برای جبران این کمبود نیرو از نیروی حق‌التدریسی استفاده می‌شود، گفته بود: «این بدین معناست که آموزش و پرورش بی‌دلیل به ۱۱۸ هزار نیرو پول می‌پردازد و اگر بتوان این موضوع را ساماندهی کرد بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود.»

بنابراین می‌توان گفت که آموزش و پرورش ایران نه با مازاد معلم مواجه است و نه با کمبود معلم، بلکه با توزیع نامناسب معلمان مواجه است که باعث ایجاد نیروی مازاد در برخی مناطق و کمبود معلم در برخی مناطق محروم شده است. در کنار آن سیاست‌های استخدامی این وزارتخانه نتوانسته تا کنون این معضل را حل کند. هرچند به گفته رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس، یکی از دلایل آن کمبود بودجه برای برگزاری آزمون استخدامی است.

۲. خصوصی سازی

برنامه وزیر آموزش و پرورش برای استفاده از موسسه‌‌ها و مدارس خصوصی اما بیشتر از برنامه‌ی او برای مدیریت نیروی انسانی هدف انتقادات بوده است.

به گفته آقای فانی هم اکنون بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز در کشور داریم که از این میزان مسئولیت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز با مدارس دولتی با در اختیار داشتن یک میلیون کارمند است و این در حالی است که مدارس غیردولتی با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نیروی انسانی بقیه دانش‌آموزان کشور را پوشش می‌دهند.

در راستای انجام خصوصی‌سازی اولین اقدام آموزش و پروش استفاده از صندلی‌های خالی مدارس غیردولتی بود. به این ترتیب که دولت با پرداخت هزینه‌ی دانش‌آموزان، آنان را در مدارس غیردولتی ثبت نام کرده است.

 آنطور که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده، سال گذشته حدود ۴۰هزار ظرفیت خالی مدارس غیردولتی با اعزام دانش‌آموزان و پرداخت هزینه توسط دولت پرشده است. به گفته آقای فانی این پرداخت‌ها به ازای هر دانش‌آموز، یک سوم هزینه‌ای است که آموزش و پرورش برای هر دانش‌آموز صرف می‌کند.

اما منتقدان این طرح می‌گویند که در آن تنها به کاهش هزینه‌های دولتی توجه شده و به ارتقای کیفیت توجه نشده است. بسیاری از مدارس غیردولتیِ مشمول طرح، از نظر فضای آموزشی و کیفیت آموزش و معلم و کادر واجد استاندارهای دولتی نیستند. به گفته‌ی منتقدان این طرح، پذیرفتنی نیست که بخش خصوصی، خدمات آموزشیِ با کیفیت را با کمتر از یک سوم قیمت دولتی ارائه دهد. مدرسه‌ی غیرانتفاعیِ دارای‌ِ صندلی خالی، که دانش آموزان را با ۶۰۰ هزار تومان و حتی کمتر ثبت‌نام می‌کند معمولا خانه‌ی مسکونی‌ِ دوطبقه‌ای است که فاقد استانداردهای فضای آموزشی می‌باشد. در این گونه مدارس اغلب از معلمان بازنشسته با حقوق ناچیز استفاده می‌شود و این مدارس حتی با استانداردهای وزارت آموزش و پرورش قابل قبول نیستند.

طرح دومی که برای جبران کسری بودجه و نیروی انسانی از سال تحصیلی گذشته انجام شده، به مشارکت گذاشتن فضای آموزشی بوده است. براساس توضیحات وزیر آموزش و پرورش در سال ۹۳ قریب به ۱۰۰۰ مدرسه – ساختمان با موسسان مدارس غیردولتی به اشتراک گذاشته شده‌اند. به این معنی که مدیریت و فضا از طرف آموزش و پرورش تامین شده، و نیروی انسانی مورد نیاز و معلم را موسس خصوصی تامین کرده و مدرسه را اداره کرده است و به گفته‌ی وزیر ۱۴۰هزار دانش آموز سال گذشته در راستای این طرح به مدرسه رفته‌اند.

هرچند مسئولان وزارت آموزش و پرورش اجرای این طراح را جبران کمبود نیروی انسانی به خصوص در مقطع ابتدایی می دانند، اما منتقدان این طرح معتقد‌اند از آنجا که تامین معلم به عهده‌ی اجاره کننده است، او برای رسیدن به سود و یا حداقل برای ضرر نکردن با توجه به قیمت پایین اجاره، مجبور است از معلم ارزان استفاده کند. در این مدارس از معلمان بازنشسته و یا جوانان خسته از بیکاری با حقوق ماهانه ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان استفاده می‌کنند. معلمی که در مدرسه‌ی اجاره‌ای، یک سوم یا نصف معلم مدرسه دولتی حقوق می‌گیرد و بیمه و بازنشستگی ندارد و حتی از مزایای حداقلی قانون کار برخوردار نیست، مسلما کیفیت آموزشی و تربیتی قابل قبولی ارائه نمی‌دهد.

در این میان نمایندگان مجلس در کمیسیون آموزش طرح اول را خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی می دانند و با آن موافق‌اند، اما با اجاره دادن مدارس دولتی دایر و فعال به بخش خصوصی مخالفند و مجلس در بررسی بودجه سال ،۹۴ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع کرده است.

 محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش از این گفته بود: «در قانون به بحث خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اشاره شده است، اما این اجازه به آموزش و پرورش داده نشده که مدارس دولتی را با دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار کند.» اما همچنان مسئولان آموزش و پرورش، هنوز طرح اجاره‌ی مدارس دولتی را در چارچوب خرید خدمات دولتی ارزیابی می‌کنند و آن را قانونی می‌داند.

کسری بودجه‌ی آموزش و پرورش و همه متولیان فرهنگی

اقتصاد آموزش و پرورش شاخه‌ا‌ی از علم اقتصاد است که کاربرد صحیح منابع را در آموزش و پرورش بررسی می‌کند و به تحقق هدف‌های نظام آموزشی به اقتصادی‌ترین وجه یاری می‌رساند. برنامه‌ای که وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان این سازمان بارها درباره‌ی لزوم انجام آن صحبت کرده‌اند، اما در این راستا اقدامی عملی صورت نداده‌اند. تنها در مردادماه امسال عزیزاله شمسایی، معاون دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش در نشستی از ایجاد معاونت درآمد با هدف استفاده‌ی بهینه از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی موجود در این وزارتخانه خبر داد، اقدامی که همچنان در مرحله‌ی اجراست و تاکنون دستاوردی نداشته است.

همزمان با اعلام‌های رسمی و غیررسمی همه شاکیان عملکرد آموزش و پرورش از کمبود بودجه در این نهاد به عنوان بزرگترین و اصلی ترین نهاد فرهنگ‌سازی در ایران، برخی بر این باورند که وجود چندین دستگاه و نهاد فرهنگیِ موازی در کشور با بودجه‌هایی عظیم، متضاد و حتی مغایر با نگرانی‌های مطرح شده است.

 در حال حاضر مراکز زیادی در حوزه فرهنگ فعایت کرده و به همین مناسبت از بودجه‌ی عمومی استفاده می کنن؛ مراکزی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری، بخش فرهنگی سپاه و بسیج، شورای عالی انقلاب فرهنگی و…از آن جمله‌اند. در سال ۹۲ سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در مجموع نزدیک به هزار میلیارد تومان بودجه داشته اند. در این میان سهم سازمان فرهنگی و هنری ۹۰ میلیارد تومان و سهم معاونت فرهنگی و اجتماعی ۹۰۰ میلیارد تومان است و در جداول لایحه بودجه، ارقامی که صرف فعالیت‌های فرهنگی سایر نهادها می‌شود، از جمله سپاه و بسیج، نیامده است.

 بی‌تردید، آموزش و پرورش مانند هر نهاد دیگری برای پیشرفت و توسعه نیازمند شرایط خاص به خصوص از نظر وضعیت مالی و اقتصادی است. اینکه متولیان آموزش و پرورش نیز به این سازمان به عنوان دستگاهی هزینه‌ساز با نیروی انسانی زیاد نگاه می‌کنند، با اینکه همزمان آموزش و پرورش را مهم‌ترین رکن پیشرفت جامعه بنامند، در تضاد است.

 شاید در نتیجه چنین برخوردهای متضادی است که شاهد روند نزولی کیفیت خروجی این سازمان، عدم تمایل بخش خصوصی و حتی خانواده‌ها به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی این نهاد، افزایش شکاف میان نظام اموزشی با واقعیت‌ها و انتظارات داخلی و بین‌المللی، بی‌انگیزه شدن دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل و یا مهاجرت نخبگان شده‌ایم. نشانه‌هایی که با توجه به نقش اساسی سرمایه انسانی در رشد و توسعه بلندمدت هر کشوری، در صورتی که علاج نشوند، نویدبخش آینده‌ای روشن نیستند.