لبنان و بحران زباله‌های سیاسی


«شهروند» در ساده‌ترین صورت، عضو اجتماعی سیاسی قلمداد می‌شود که ردیفی از حقوق و تکالیف را برعهده دارد. علاوه بر تقسیم حقوق شهروندی به دو دسته مدنی و سیاسی، «تی.اچ مارشال» ازجمله اندیشمندان علوم سیاسی بود که در کتاب خود با عنوان «طبقه، شهروندی و توسعه اجتماعی» که در سال ١٩۶٣ میلادی منتشر شد، از قسم سومی از حقوق یعنی حقوق اجتماعی سخن گفت که موقعیت اجتماعی حداقل فرد را تضمین می‌کند و طبق آن، فرد باید از حداقل حقوق از سوی دولت و پاسخ‌گویی آن نهاد برخوردار باشد. اما این حق از دهه ٨٠ میلادی به این‌سو، با حمله مداوم جریان راست نو مواجه بوده و موج نئولیبرالیسم اقتصادی نیز آن را همواره زیر ضرب گرفته است.
اگر تا چند سال اخیر تضییع حقوق اجتماعی شهروندان و اعتراضات گسترده نسبت به آن به‌طور خاص در کشورهای اروپایی دیده می‌شد و متفکری چون «طارق علی» را بر آن داشت تا بگوید: «رفاه اجتماعی صرفا از راه اخذ مالیات‌ها امکان‌پذیر نیست. دوره این ایده گذشته است دولت باید فعالانه در نظام اقتصادی ایفای نقش کرده و در بخش بهداشت و آموزش و نظام حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری کند»، امروز یکی از معدود دموکراسی‌های خاورمیانه با این پدیده مواجه شده است: لبنان.
از بیست‌ودوم ماه آگوست اعتراضات در بیروت آغاز شده است. علت اصلی از سوی رسانه‌های بین‌المللی ابراز مخالفت مردم با فساد سیاسی و ناکارآمدی دولت بوده است. در بخش عمده تحلیل‌ها، به اختلاف‌نظر میان احزاب و طیف‌های مختلف سیاسی لبنان بر سر انتخاب رئیس‌جمهوری آن کشور اشاره شده است. اکنون که لبنان از نظر سیاسی در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد، گویا سیاستمداران از مدیریت چگونگی جمع‌آوری زباله‌ها نیز ناتوان شده‌اند. تظاهرات مردمی پس از آن آغاز شد که محل دفن زباله‌ها در بیروت و تعداد دیگری از مناطق استان جبل لبنان ماه گذشته بسته شد. از آن زمان تاکنون، ساکنان نسبت به سوزاندن زباله‌ها و ریختن آنها به رودخانه‌های نزدیک دریاها هشدار داده بودند. اما دولت در این زمینه از قدرت اجرائی کافی برخوردار نبود، چراکه مسئولیت دفن زباله‌ها به شرکت خصوصی «سوکلین» واگذارشده بود که مسئولیت جمع‌آوری زباله در بیروت را برعهده داشت. با این حال، تظاهرات و اعتصاب کارگران بزرگ‌ترین سایت دفن زباله بیروت به نام ‌«نعمه»، سبب شد تا بوی آزاردهنده ناشی از انبوه زباله‌ها، زندگی را برای شهروندان ناممکن کند. در پی این اعتراضات، تمام سلام، نخست‌وزیر لبنان، وعده داد تا عاملان سرکوب معترضان را مجازات کند و تهدید به استعفا کرد. اما طنز ماجرا در اینجا بود که هدف اصلی معترضین از تظاهرات نیز طرح خواست کناره‌گیری نخست‌وزیر و استعفای دولت او بود.
با این حال، به‌نظر می‌رسد بی‌مسئولیتی دولت لبنان در قبال تأمین ابتدایی‌ترین حق شهروندی (جمع‌آوری زباله)، ریشه در عاملی دیگر داشته باشد: خصوصی‌سازی و عقب‌نشینی دولت از ایفای نقش و انجام وظایف اولیه در حوزه خدمت‌رسانی به شهروندان. مسئله انباشت زباله‌ها و اعتراض به آن در لبنان، موضوع تازه‌ای نیست. در ژانویه سال ٢٠١۵ میلادی حزب «کتائب» لبنان با انتشار بیانیه‌ای هرگونه نرمش دولت درباره محل دفن زباله‌ها و روند خصوصی‌سازی را نشانه‌ای از حفظ فساد در سطوح بالا دانسته بود. این حزب تأکید کرده بود نظارت دولت بر محل دفن زباله‌ها از سوی شرکت‌های خصوصی، امری ضروری است. این حزب خواستار رسیدگی حقوقی و قضائی دولت به عملکرد شرکت‌های خصوصی شده بود که ضایعات را در زمین‌های عمومی دفن می‌کردند و از دید آن حزب، نظم عمومی را برهم زده بودند؛ نظمی که کتائب وظیفه دفاع از آن را برعهده دولت می‌دانست. از آن زمان بود که قرارداد با شرکت خصوصی «سوکلین» برای جمع‌آوری زباله در بیروت و حومه به امضا رسید.
سیاست خصوصی‌سازی و تبعات منفی آن صرفا مربوط به امروز نیست، بلکه دولت لبنان در شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت‌ها و وظایفش و واگذاری امور حساس به شرکت‌های خصوصی، سابقه‌ای طولانی دارند. برای مثال، در ژانویه سال ٢٠٠٧ میلادی، کارگران در مقابل وزارت ارتباطات لبنان در اعتراض به‌خصوصی‌سازی و افزایش مالیات‌ها تجمعی را برگزار کردند. در طرح اقتصادی دولت وقت، فقیرترین اعضای جامعه نیز ملزم به پرداخت مالیات برای ترمیم آسیب‌های برجای‌مانده از حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان در تابستان پیش از آن بودند. کارگرانی که در ایجاد آن جنگ هیچ نقشی نداشتند، حال می‌بایستی مالیات بیشتری را می‌پرداختند.
در آن زمان کارگران بیروتی پنج هفته اعتراض را علیه دولت «فواد سینیوره» و برنامه‌های او سازماندهی کردند، بخشی از کارزار جنبش کارگری علیه کاهش بودجه‌ها در روند خصوصی‌سازی سازماندهی‌شده بود. فدراسیون اتحادیه‌های کارگری لبنان که ٢٠٠ ‌هزار عضو داشت، در اعتراض به طرح‌های اصلاحی دولت برای افزایش مالیات، خواستار تحصن در مقابل وزارت دارایی شده بود.
برنامه دولت وقت جلب رضایت کمک‌کنندگان خارجی و نهادهای بین‌المللی در کنفرانس برگزار شده همان سال در پاریس برای اعطای کمک بود. برخلاف کارگران، صاحبان صنایع و بازرگانان از خصوصی‌سازی استقبال کردند که ازجمله مفاد آن افزایش ساعات کار کارکنان بخش دولتی به ٣۶ ساعت در هفته بود.
در آن زمان فدراسیون اتحادیه‌های کارگری لبنان خواستار آن شد تا در مقابل اصلاحات ضدکارگری صورت‌گرفته، دستمزدها به دلیل سیر صعودی نرخ تورم افزایش یابند و حداقل دستمزدها تقویت شوند، چراکه در طول بیش از ١٠ سال یعنی از سال ١٩٩٧ میلادی، میزان دستمزد ثابت و در میزان ٢٠٠ دلار در ماه برای هر فرد شاغل بخش دولتی باقی مانده بود.
اعتراض کارگران به سیاست‌های سرمایه‌دارانه اتخاذشده از سوی دولت «فواد سینیوره» بود که به‌نام حمایت از تقویت سرمایه‌گذاری از طریق اصلاحات اجتماعی و مالی و به کام ثروتمندان اجرائی شد و شامل خصوصی‌سازی بخش‌های برق و ارتباطات نیز بود. همچنین واگذاری فرودگاه رفیق حریری به بخش خصوصی نیز یکی از بزرگ‌ترین مراحل آن بود. هدف سینیوره فروش خطوط هواپیمایی دولتی و بخش مربوط به آب و فاضلاب به شرکت‌های خصوصی بود. همچنین افزایش مالیات بر بهره سپرده‌های بانکی از پنج درصد به هفت‌درصد، یکی دیگر از مفاد این برنامه بود.
در مقابل هدف دولت سینیوره، اما فدراسیون خواستار تحقق چندین خواسته شد: مبارزه با بی‌کاری، جلوگیری از فرار مغزها و مهاجرت جوانان جویای کار از لبنان به دلیل رکود اقتصادی در آن کشور، افزایش ظرفیت تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدمات دولتی، ایجاد نظام تأمین اجتماعی و تقویت آن. این خواست‌ها از نظر فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در مقایسه با سیاست‌های اقتصادی دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها، اولویت داشتند. همچنین تأکید بر لزوم نظارت مستقل و مبارزه با فساد و رشوه‌خواری نیز ازجمله مهم‌ترین خواسته‌های معترضان بود.
«غسان غصن»، رهبر فدراسیون اتحادیه‌های کارگری، در آن زمان معترضان را به تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخواند. او علت این کار را جلوگیری از تبدیل‌شدن لبنان به بازار آزاد مصرف‌کنندگان از طریق سیاست‌های جهانی‌سازی دانست؛ سیاست‌هایی که از نظر این فعال کارگری، تأثیری منفی بر تولید ملی و داخلی می‌گذاشت.
این در حالی بود که دولت سینیوره مدعی شد برنامه کاهش هزینه دولت با هدف تضمین رشد اقتصادی، بهبود سطح زندگی معیشتی مردم لبنان، توسعه و تضمین امنیت اجتماعی و جذب سرمایه خارجی انجام شده است.
اما فدراسیون اتحادیه‌های کارگری بر این باور بود که دولت‌های حاکم بر لبنان از سال ١٩٩٢ میلادی، از طریق اجرای سیاست‌های مشابه بر وخامت وضعیت اقتصادی لبنان افزوده‌اند. این فدراسیون اعلام کرد تنها هدف دولت افزایش سود با هزینه مردم و به‌نفع ثروتمندان است. دولت قصد فروش بسیار ارزان شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را داشت در حالی که مشکل، مدیریت نهادهای دولتی بود. دولت می‌خواست به بهانه خصوصی‌سازی، نقشش را در ایجاد معضلات اقتصادی انکار کرده و از خود سلب مسئولیت کند.
دولت‌های لبنان در ایجاد نظام تأمین اجتماعی و بهبود وضعیت بخش‌های برق، حمل‌ونقل و انرژی ناتوان بوده‌اند این در حالی است که دولت سینیوره ادعا کرده بود خصوصی‌سازی باعث کاهش ۴١ ‌میلیارد دلاری بدهی‌ها شد.
اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های خصوصی‌سازی و سلب مسئولیت دولت از انجام وظایف ابتدایی‌اش در لبنان، به مسائل حوزه کارگری محدود نشده است. در آوریل سال ٢٠٠۶ میلادی، دانشجویان و استادان دانشگاه‌های دولتی دست به اعتصاب زدند. انجمن دموکراتیک معلمان لبنان که نهاد صنفی پیگیری‌کننده خواسته‌های معلمان است، با سازماندهی اعتصاب ٣٠٠‌ هزار نفر از کارکنان و فعالان بخش آموزش دولتی، طرح دولت لبنان در آن زمان مبنی بر قراردادهای کاری کوتاه‌مدت را تهدیدی برای معیشت و امنیت شغلی تمام کارکنان مدنی قلمداد کرد. طرح شامل جایگزینی مناصب پایدار با شغل‌های قراردادی، متزلزل و با درآمد پایین بود. اعتصاب عمومی، دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد؛ نمونه‌ای که نشان داد زمانی که کارگران با کنارگذاشتن تفاوت‌های قومیتی و فرقه‌ای متحد شوند، می‌توانند دولت‌های مدافع منافع سرمایه‌داران را وادار به عقب‌نشینی کنند. پیش از آن مخالفت‌های اجتماعی با کارشکنی‌های رهبران فرقه‌ای و احزاب سیاسی جناح راست به همراه رهبران اتحادیه‌های تجاری محافظه‌کار به نتیجه نرسیده بودند.
شدت اعتراضات علیه روند خصوصی‌سازی در لبنان تا حدی بالا گرفت که «محمد مشنوق»، وزیر امور محیط زیست لبنان، در ژوئن سال ٢٠١۴ میلادی از خصوصی‌سازی سواحل بیروت انتقاد کرد. او در آن زمان با انتشار پیامی در فیس‌بوک، این اقدام را یک رسوایی برای دولت لبنان در زمینه خصوصی‌سازی منابع ملی دانست. پس از آن در منطقه دالیه لبنان اعتراض به‌ خصوصی‌سازی برای ساخت هتلی لوکس در زمین مجاور به سواحل ادامه یافت. وزیر امور محیط‌زیست لبنان در آن زمان نوشت برخی می‌گویند بخش خصوصی از حمایت قدرتمند افراد سرشناس برخوردار است و امکان مقابله وجود ندارد.
او این اقدام را دستکاری اصل قانونی شماره ۴٨١٠ مصوب سال ١٩۶۶ میلادی درباره مدیریت و کنترل دولت بر سواحل و مالکیت عمومی بودن آنها دانست. زمین‌های دالیه توسط شرکت‌هایی متعلق به حریری خریداری شدند که گفته شد این اقدامی غیرقانونی بوده است.
خصوصی‌سازی نئولیبرال با بحران مشروعیت مواجه شده است؛ سیاستی که تبعات منفی اجتماعی داشته است، از بی‌کاری تعداد زیادی از کارکنان دولتی گرفته تا افزایش هزینه زندگی و محدودشدن حقوق اجتماعی و فرصت‌های اجتماعی. طرفداران خصوصی‌سازی مدعی هستند این اقدام هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد در حالی که واقعیت آن است سازمان‌هایی که فقط روی کاهش هزینه و بهبود عملکرد موردانتظار خصوصی‌سازی متمرکز می‌شوند فقط به مشتریان سودآور و در دسترس خود خدمات ارائه می‌دهند و از مشتریانی که برای آنان نفع اقتصادی چندانی به همراه نداشته باشند، غفلت می‌کنند.
لبنان نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. خصوصی‌سازی و کاهش نظارت دولتی باعث ایجاد شبکه‌ای انحصاری از شرکت‌های خصوصی شده که با همکاری بوروکرات‌های فاسد هرچه بیشتر در راستای نقض حقوق اجتماعی شهروندان گام برمی‌دارند. درنتیجه، اعتراضات اخیر در لبنان خیزشی اجتماعی علیه یکی از جنبه‌های منفی خصوصی‌سازی بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)