آنچه در پی می‌آید، بخش‌های کوتاه شده یادداشتی است که پیش‌تر در وب‌سایت زمانه منتشر شده است.*این روزها به بهانه آلودگی کشنده هوای تهران و تعطیلی پایتخت که – الزامن نیز به سالگرد ۱۶ آذر خلاصه نمی‌شود! – قسمت‌هایی از آن را در “تریبون زمانه” همخوان می‌شود.
*****
بهنام دارایی‌زاده – در جوامعی به مانند ایران، به واسطهٔ وجود بسیاری از بحران‌های سیاسی-اجتماعی پرداختن به «مسائل محیط زیستی» همچنان فعالیتی شیک و لوکس محسوب می‌شود؛ اما در کشورهای به اصطلاح “توسعه یافته”، تا اندازه‌ای اوضاع متفاوت است.
واقعیت این است که «برخورداری از محیط زیست سالم» دست کم روی کاغذ یکی از «حقوق انسانی ما» قلمداد می‌شود؛ حقی که سعی می‌شود در حیطه‌ی موازین حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شود و ضمانت‌های اجرایی بیاید.
سابقهٔ «حق بر محیط زیست سالم» خیلی طولانی نیست. در میان مواد سی‌گانه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ اشاره‌ای به این حق نشده است. کنوانسیون‌های ۱۹۶۶ سازمان ملل [۲] نیز که در زمره‌ی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه‌ی مسائل حقوق بشری به حساب می‌آیند، هیچ اشاره‌ی مستقیمی به این حق نداشته‌اند.
این طور می‌توان گفت: تا سال ۱۹۷۲ که کنفرانس محیط زیست استکهلم برگزار شد، هیچ سخن مشخصی از «حق بر محیط زیست سالم» به مثابه یکی از اجزا و عناصر محوری مجموعه‌ی حقوق بشر در میان نبود.
برای نخستین بار، در جریان کنفرانس «محیط زیست انسانی» سازمان ملل در استکهلم سوئد (تابستان ۱۹۷۲) بود که به حق بنیادین انسان‌ها برای زیستن در محیط زیستی سالم اشاره شد. در ماده‌ی اول اعلامیه استکهلم آمده است: «انسان، داری حق بنیادین بر آزادی، برابری و زندگی در محیط زیستی است که حیات شرافتمندانه او را توام با رفاه تامین کند…»
کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) تنها کنوانسیون منطقه‌ای در ارتباط با مسائل حقوق بشری است که به طور مشخص به لزوم بهره‌مندی ملت‌ها از «محیط زیستی سالم» اشاره دارد. البته لازم به ذکر است که در پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۸۸) نیز مشخصاً به «حق بر محیط زیست سالم» اشاره شده است.
واقعیت این است که برای بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران- به فرض-، طول و عرض دریای خزر خیلی بیشتر از میزان آلودگی‌های آن اهمیت دارد!
در اکتبر ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل «منشور جهانی طبیعت» [۳] را تصویب کرد؛ منشوری که هرچند به مانند اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر فاقد ضمانت اجرایی مرسوم حقوقی است، اما در زمینهٔ استاندارد‌سازی و طرح نرم‌ها و هنجاری محیط زیستی، به واقع سندی مرجع محسوب می‌شود. به موجب مفاد این سند، توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی، تنها می‌باید با رعایت ملاحظات محیط زیستی و حفظ و حراست از بنیان طبیعت پیگیری شود.
در ادبیات حقوق بشری، حق «بهره‌مندی از محیط زیست سالم» در زمره‌ی «حقوق نسل سوم» طبقه‌بندی می‌شود. که به مانند حقوق نسل دوم و یا همان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند دخالت‌های برنامه‌ریزی شده‌ی نهاد دولت و نیز نظارت‌های مستمر ارگان‌های به اصطلاح مردم‌نهاد است.
بدون نظارت گسترده‌ی نهاد‌های مردمی، دشوار بتوان تصور کرد که «محیط زیست» قربانی سیاست‌های بازار آزاد یا طرح‌های عمرانی سودآور نشود. تجربه‌های عینی گوناگونی نشان داد است که منطق بازار، اصولاً «ملاحظات محیط زیستی» را تاب نمی‌آورد. لذا تنها نظارت‌های گسترده نهاد‌های مستقلِ مردم‌نهاد و البته قدرتمند است که می‌تواند مانع روند تخریب محیط زیست به بهانه‌ی توسعه یا اجرای طرح‌های عمرانی- اقتصادی شود.
سوم: پنهان نمی‌توان کرد که مردم ایران حساسیت خاصی به مسائل محیط زیستی ندارند. برای نمونه، هوای تهران بسیار آلوده است و این آلودگی همه‌ساله سبب مرگ هزاران شهروند تهرانی می‌شود، اما کمتر شاهد بوده‌ایم که مردم تهران کمپین یا حرکت اعتراضی خاصی را حتی در فضای مجازی یا محیط‌های دانشگاهی ترتیب داده باشند.
«حق بر محیط زیست سالم» حتی اگر برای مردم ایران شناخته شده هم باشد، حقی نیست که تامین آن ضروری به نظر آید. شاید گفته شود که به واسطهٔ وجود بحران‌های حاد اقتصادی- اجتماعی، مجالی برای پرداختن به دغدغه‌های محیط زیستی نیست. این سخن، از یک منظر شاید سخن قابل دفاعی باشد، اما به باور من نمی‌تواند گویای تمامی واقعیت شود. هنگامی که شاهد فعالیت ده‌ها کمپین و کارزار مختلف به فرض برای دفاع از نام «خلیج فارس» یا «ثبت نوروز» در تقویم ایالت‌های کانادا وغیره هستیم، باید به این نتیجه برسیم که بخشی از طبقه‌ی متوسط ایران، به ظاهر دلمشغولی‌های دیگری نیز دارد.
واقعیت این است که برای بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران- به فرض-، طول و عرض دریای خزر خیلی بیشتر از میزان آلودگی‌های آن اهمیت دارد!
متن کامل این یادداشت را در اینجا می‌توانید بیابید.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.