آیا نافرمانی‌‌های مدنی در ایران خون تازه‌ای به جنبش‌ دادخواهی و حرکت‌ اعتراضی مردم علیه ظلم و تبعیض می‌بخشد؟

شرح و تبیین مفهوم نافرمانی مدنی محل بحث و مناقشه بسیاری از کنشگران و ناظران جامعه مدنی در ایران بوده است. می‌توان گفت که نافرمانی مدنی به اقداماتی گفته می‌شود که شهروندان در راستای سرپیچی علنی و اعلام شده در مقابل قانون، حکم یا فرمانی که از طرف حکومت صادر و یا وضع شده، انجام می‌دهند. قوانین و یا فرامینی که تامین کننده منافع قدرت و ضد منافع شهروندان است. با قبول چنین تعریفی، شرح و بسط نافرمانی مدنی در جامعه ایران، چگونه و از چه مسیری ممکن است؟ چگونه می‌توان مصادیق نافرمانی مدنی را در میان افراد و یا گروه‌های مختلف جامعه بررسی و ارزیابی کرد؟ تجربه‌های گذشته شهروندان و جامعه مدنی ایران در ذیل نام نافرمانی مدنی چطور در بسط این مفهوم موثر بوده است؟ آیا می‌توان تجربه‌های نافرمانی مدنی در ایران را با نمونه‌های تاریخی در دنیا مقایسه کرد؟ بازخوانی برخی مقاطع مهم تاریخی در چند دهه گذشته که وجوه نافرمانی مدنی در آنها به خوبی یافت می‌شود، می‌تواند به تبیین این مفهوم در بستر جامعه ایران کمک کند. بی‌شک نمونه‌های بسیاری از نافرمانی مدنی در طول دهه‌های گذشته در جامعه ایران و یا در میان گروهی از فعالان مدنی رخ داده است. وجوهی از نافرمانی مدنی که در طول سال‌ها مداومت و پافشاری جامعه، حاکمیت را تا حد زیادی از اجرای قوانینی که علیه خواست شهروندان وضع شده، عقب رانده است. مانند واکنش مردم به قانون منع استفاده از ماهواره و یا ایستادگی و سرپیچی زنان از قانون حجاب اجباری. شاید بتوان گفت که امروز شکل‌های مختلف نافرمانی مدنی بیش از قبل نزد جامعه و افکار عمومی مشروعیت پیدا کرده و همانطور که جنبش‌های اعتراضی درصدد مستحکم کردن پیوندهای خود هستند، نیروی شهروندان برای پیوستن به شیوه‌ها و شگردهای گوناگون نافرمانی مدنی نیز بیشتر شده است.

نافرمانی‌های مدنی که منجر به اعتراضات گسترده شدند

تضاد منافع شهروندان ایرانی با بسیاری از قوانین وضع شده و یا فرامین حکومتی که بر زندگی شهروندان اثر منفی گذاشته، در طول چند دهه از حکومت جمهوری اسلامی در ایران به شکل‌های مختلف خودنمایی کرده است و به تبع آن، موارد بسیاری از واکنش جامعه به این قوانین و سرپیچی و یا مقاومت برابر آن قوانین و فرامین را باعث شده است. این موضوع یعنی اعتراض به وضع قوانین ضد آزادی و یا بی‌توجهی حاکمیت به حقوق قانونی شهروندان در چند مقطع مهم تاریخی تبدیل به اعتراضات گسترده و بی‌سابقه‌ای شده است؛ اعتراضات بخشی از مردم تهی‌دست و حاشیه‌نشین سال ۷۱ در مشهد و اعتراضات دی‌۹۶ و آبان ۹۸ که در بسیاری از شهرهای ایران به وقوع پیوست و همچنین اعتراضات و اعتصابات اخیر معلمان و بازنشستگان در شهرهای ایران.  

هرچند تحلیل این اعتراضات در ادبیات سیاسی، کمتر از منظر نافرمانی مدنی مورد نظر قرار گرفته است اما می‌توان با یافتن خط و ربط‌های این اعتراض به موارد قانونی، این اعتراضات را از این منظر هم بررسی کرد. در واقع اعتراضات یاد شده هر کدام ریشه در تقابل به موارد قانونی دارند؛ یا در واکنش به وضع و اجرای یک سری قوانین و دستورات و تصمیمات و فرامین یا اجرا نشدن برخی قوانین که منافع شهروندان را تامین می‌کند. 

نهم خرداد ماه سال ۱۳۷۱، وقتی ماموران شهرداری برای تخریب خانه‌های تعدادی از حاشیه‌نشینان شهر مشهد و با استناد به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (یعنی تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز) با بولدوزر به جان خانه‌های مردم در منطقه «کوی طلاب» واقع  در بلوار «طبرسی» افتادند، «دو کودک» از اهالی این منطقه فقیر نشین و حاشیه‌ای کشته شدند و همین بهانه‌ای شد تا اهالی این منطقه جنازه یکی از کودکان را بر دست بگیرند به سمت مرکز شهر حرکت کنند. در جریان درگیری، یک کودک دانش‌آموز که از مدرسه به سمت خانه‌اش می‌رفت، با شلیک ماموران امنیتی کشته شد. حرکت اعتراضی مردم مشهد خیلی زود به مرکز شهر و فرمانداری مشهد رسید. مردم دیگر محله‌های مشهد هم به سیل مردم محله طلاب مشهد پیوستند. معترضان دو کلانتری شهر را  تسخیر کردند و عملا کنترل  شهر به دست معترضان افتاد. مردم معترض سپس به سمت شهرداری رفتند. نهادی که از نظر معترضان بحران را شروع کرده بود. 

می‌توان روایت اعتراضات گسترده مشهد را از منظری متفاوت مشاهده کرد؛ گروه کثیری از مردم محروم در حاشیه شهر مشهد که فشار و تبعیض شدید اقتصادی را در آن سال‌ها تحمل می‌کردند، بی‌توجه به قوانین مربوط به ساخت‌وساز، دست به یک نافرمانی مدنی زده بودند. به تعبیری این شهروندان وقتی می‌دیدند که حکومت و دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین مربوط به رفع تبعیض اقتصادی و فراهم آوردن مسکن (اصل سوم قانون اساسی) ناکارآمد هستند و با وضع و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌‌تر (مانند قوانین شهرداری‌ها برای ساخت و ساز مسکن) شرایط پیچیده‌تر هم شده، تصمیم می‌گیرند که شروع به ساختن خانه و سرپناهی هرچند با کمترین امکانات برای خود کنند. در مقابل اما نیروهای حکومتی بی‌اعتنا به این شکل از نافرمانی مدنی و بدون آنکه خود را موظف به تامین حقوق بدیهی مردم کنند، به خشن‌ترین شکل ممکن با آنها برخورد می‌کنند.

قیام مردم مشهد پس از سه روز (و به گفته برخی، دو روز) درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی که از استان‌های همجوار خراسان به مشهد رفته بودند، سرکوب شد. آمارهای دقیقی از تعداد دستگیرشدگان در دست نیست. برخی از دستگیری بیش از ۸۰۰ نفر از معترضان می‌گویند و گروهی از رقم ۳۰۰ نفر سخن می‌گویند. تنها آمار رسمی، مربوط به اعدام چهار نفر از معترضان است که خبر آن در روزنامه‌های وقت ایران به چاپ رسید.

از این منظر می‌توان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ را نیز بررسی کرد؛ جرقه اصلی اعتراضات مردمی دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در شهر مشهد زده شد. جایی که گروهی از مالباختگان یکی از موسسات مالی و اعتباری دست به تجمعی در اعتراض به وضعیت نامشخص سرمایه‌هایشان زدند. در واقع خواسته این معترضان را نیز می‌توان با استناد به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی یعنی الزام دولت به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» بازخوانی کرد. خیلی زود شعله تجمعات اعتراضی در بسیاری از شهرهای ایران برانگیخته شد و به تعبیری این نافرمانی مدنی به یکی از جدی‌ترین و گسترده‌ترین اعتراضات مردمی منجر شد. اگرچه موضوع موسسات اعتباری و مالی و قوانین مرتبط با آن دلیل اصلی فراگیری اعتراضات نبود، اما در نسبت این اعتراضات با مساله اجرا و یا عدم اجرای اصول قانون اساسی شکی نیست. 

از این منظر بررسی اعتراضات گسترده آبان ۹۸ هم قابل بررسی است؛ در حقیقت اساس اعتراضات آبان ۹۸ که بی‌شک بی‌سابقه‌ترین سرکوب اعتراضات در صد سال گذشته را در پی داشت، به دلیل تصمیم و فرمان یکباره حاکمیت درباره افزایش قیمت سوخت در ایران بود. این تصمیم و یا به تعبیری فرمان حاکمیت با واکنش مردم مواجه و در نهایت با شدید‌ترین شکل سرکوب و خشونت از سوی حکومت مواجه شد. 

در سال‌‌های پایانی دهه ۹۰ خورشیدی اعتراضات و اعتصابات معلمان نیز از همین منظر قابل بررسی است؛ اعتصاب معلمان در در کلاس‌های درس و تداوم و گستردگی اعتراضات خیابانی در حقیقت یک نافرمانی مدنی روشن برابر فرایند تصویب قوانین رتبه‌بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی بود. موضوعی که دقیقا درباره اعتراضات بازنشستگان نیز صادق است. یعنی اعتراض به شرایط تصویب قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و البته ناکارآمدی نظام اجرایی و حکومتی در حفاظت از سرمایه‌های شهروندان در صندوق‌های بازنشستگی. 

در تمامی نمونه‌های یاد شده و البته برخی دیگر از شکل‌های نافرمانی مدنی در جوامع و گروه‌های مختلف جامعه مثل کارگران و کارمندان شرکت نفت، کامیون‌داران یا دامداران و کشاورزان و حتی مغازه‌داران، مساله در مواجهه با یک قانون و یا تصمیم حکومتی به شکلی از نافرمانی بدل می‌شود و بعد از برخورد غالبا خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی، عرصه برای صدای نافرمانی مدنی (در شکل اعتراض و یا اعتصاب) تنگ و پرهزینه می‌شود. 

ضرورت بررسی برخی جنبش‌ها و اعتراضات در میان اقشار مختلف از منظر نافرمانی مدنی و توجه به  مواجهه اعتراضات گسترده مردم با مسئله تبعیض و قانون، از این جهت اهمیت دارد که پیوند‌های محکم‌تری را در میان اعتراضات و اعتصابات باعث می‌شود و امکان بهره‌گیری جنبش‌ها از شیوه‌های مشترک نافرمانی مدنی را بیشتر می‌کند. موضوعی که بی‌شک قدرت اثرگذاری نافرمانی‌های مدنی و البته اعتراضات مردمی را افزایش می‌دهد و حاکمیت را ناگزیر به واکنش می‌کند. 

در واقع باید گفت که بسیاری از این رویدادهای تاریخی و اعتراضات و اعتصابات گسترده، مقاطع مهم و تاثیرگذاری را در جریان جنبش مطالبه‌گری رقم زدند که همچنان و شاید به اشتباه تنها تحت عنوان «اعتراضات معیشتی» شناخته می‌شوند.

صورت‌های دیگر نافرمانی مدنی

یکی از مهمترین مصادیق نافرمانی مدنی در سال‌های گذشته، برخی اقدامات فردی و یا گروه کوچکی از فعالان مدنی و سیاسی بوده است. در هفته‌های گذشته یکی از نمونه‌های این اقدام در اعلام تصمیم دو فعال مدنی یعنی نرگس محمدی و حسین رزاق دیده شده است. این دو فعال مدنی اعلام کردند که از حکم قضایی و  اجبار به زندان رفتن سرپیچی خواهند کرد. نرگس محمدی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که از هر ابزاری برای نافرمانی مدنی استفاده خواهد کرد و تا زمانی که مشکلی برای وثیقه‌گذارش پیش نیاید، از رفتن به زندان تمرد خواهد کرد. 

حسین رزاق هم در توئیتی نوشته بود که «۲ روز قبل ابلاغیه‌ی اجرای یکی از احکامم رسید با مهلتی ۵ روزه که تا ۲۹ اسفند خودم‌ را برای اجرا معرفی کنم. اما عدلیه‌‌ای که بازوی سرکوب است و تنها دارائی‌اش‌ بی‌عدالتی‌، احکامش هم قابل تمکین نیست. من به جائی خودم‌ را معرفی نمیکنم».

در آن زمان سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا در راستای اعلام تمرد این فعالان مدنی از رفتن به زندان و نافرمانی مدنی آنها در صفحه توئیتر خود نوشته بود «این روش که در حال فراگیر شدن است، در واقع همان فلسفه حقوق طبیعی جدید است که بر عدم اطاعت از قوانین غیراخلاقی و غیرانسانی تاکید دارد».

این شکل از نافرمانی‌های مدنی اگرچه شاید تعداد زیادی از افراد را در برنگیرد، اما توجه به آن و مشروعیت دادن به آن می‌تواند جامعه بزرگتری از شهروندان را با معنای نافرمانی مدنی و صورت‌های مختلف آن روبرو کند. به تعبیری اگر تصور کنیم که همه فعالان سیاسی و مدنی که باید خود را به زندان معرفی کنند از این کار سرباز بزنند، جریان نافرمانی مدنی در این وجه نیز هویت پیدا می‌کند. 

می‌توان گفت که این شکل از نافرمانی مدنی که سویه انفرادی آن بیشتر به چشم می‌آید، در دیگر بخش‌های جامعه هم به چشم می‌خورد، هرچند که شاید چندان در مرکز توجه قرار نگیرد. مثلا در سال‌های گذشته همواره هنرمندان و نویسندگانی بودند که در اعتراض به قوانین محدود کننده برای خلق و انتشار آثارشان، از طی مراحل قانونی در وزارت‌ فرهنگ و ارشاد تمرد کردند. 

اما یکی از شکل‌های نافرمانی مدنی که شاید مصادیق فردی آن از مصادیق جمعی‌ (اعتراض و یا اعتصاب گسترده) بیشتر باشد، مساله حجاب اجباری و فرآیند پیوسته آن از سوی زنان جامعه ایران است. پاگیری جنبش دختران خیابان انقلاب به عنوان یک جنبش جدی متکی به نافرمانی مدنی، در واقع از یک حرکت فردی شروع شد اما به مرور کار را برای حاکمیت به جایی رساند که مکانی را که یادآور این نافرمانی مدنی بود (جعبه تقسیم برق که دختران خیابان انقلاب روی آن می‌ایستادند) هرطور شده تغییر شکل دهد.

شاید بتوان گفت سویه‌های نافرمانی مدنی در جنبش اعتراضی به حجاب اجباری، همواره پیشروتر از دیگر جنبش‌های اعتراضی متکی به نافرمانی مدنی بوده است؛ از این جهت که همیشه مقابل یک قانون سراسر تبعیض‌آمیز و دامن‌گیر ایستاده و با وجود هزینه‌های سنگین، نه تنها عقب ننشسته بلکه جسورتر نیز شده است. پیوند مساله حجاب با دیگر تبعیض‌های اعمال شده بر زنان ایرانی در طول چهل و چند سال گذشته، امکان بهره‌گیری از روش‌های نافرمانی مدنی را در این موارد بالاتر برده است. نمونه اخیر آن، حوادث و وقایع استادیوم مشهد و ماجرای ممنوعیت زنان از حضور در ورزشگاه بود که در پی آن نیروهای نظامی به صورت زنانی که بلیت مسابقه را تهیه کرده بودند و در انتظار ورود به استادیوم بودند، اسپری فلفل زدند و با خشونت آنها را متفرق کردند. بعد از این موضوع بود که سیل واکنش‌ها از سوی بسیاری جاری شد و در این میان بازیکنان تیم ملی فوتبال هم علیه برخورد نیروهای انتظامی و ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه موضع‌گیری کردند. حتی در این میان برخی بازیکنان سابق تیم ملی اعلام کردند تا زمانی که ورود زنان به ورزشگاه امکان پذیر نشود به تماشای مسابقه در هیچ ورزشگاهی در ایران نمی‌نشیند. 

این رویکردها که در ماهیت خود توانایی بدل شدن به اقداماتی در جهت نافرمانی مدنی را دارد نشان می‌دهد که در شرایط حاضر زمینه نافرمانی مدنی به‌خصوص درباره تبعیض علیه زنان بسیار مهیاست. 

نافرمانی مدنی در ایران و نمونه‌های جهانی 

بی‌شک شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و البته مواجهه حاکمیت در هر سرزمینی، چگونگی و شاکله نافرمانی‌های مدنی را باعث می‌شود. فارغ از خصوصیات فرهنگی و اجتماعی آنچه در ایران پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت است، مخالفت علنی و آشکار حاکمیت با ساخته شدن و هویت گرفتن جامعه مدنی و احزاب، قابل توجه است. موضوعی که نه تنها مسئله نافرمانی‌های مدنی در ایران را اساسا از وجه و ابعاد حزبی و سیاسی تهی کرده است. به معنایی بیشتر شکل‌هایی که از نافرمانی مدنی در ایران می‌بینیم، خودجوش و برآمده از اجتماعات و گروه‌ها و اقشار در جامعه است و نه احزاب و یا انجمن‌های سیاسی و مدنی. به این جهت شاید مقایسه انواع نافرمانی‌های مدنی در برخی کشورها که احزاب و انجمن‌ها و سندیکاها در آن قدرتمند هستند با جامعه ایران کمی سخت به نظر برسد. با این وجود، برخی از شکل‌های نافرمانی مدنی در دیگر نقاط دنیا و در مقاطع مختلف تاریخی می توانند مصداق‌های مشابهی در جامعه امروز ایران پیدا کنند.

با نگاهی به روند مبارزات متکی به نافرمانی مدنی در بسیاری از کشورهایی که در نهایت موفق شدند از یوغ حاکمان و قوانین ضد منافع شهروندی‌ خود رها شوند، درمی‌یابیم که روند پیروزی در مسیر نافرمانی مدنی، روندی طولانی و البته پرهزینه است. به‌خصوص اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نشان داده است در مقابل شیوه مبارزه نافرمانی مدنی به سرعت خشن‌ترین راه ممکن را برمی‌گزیند و دست به سرکوب در همه ابعاد آن می‌زند. 

آنچه از مطالعه شکل‌های مختلف نافرمانی مدنی در جوامع مختلف به دست می‌آید، درک این مساله است که همه این جنبش‌های متکی بر نافرمانی مدنی سعی داشتند تا با همه جوانب و امکانات از جمله زمینه‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی بر وسعت و دامنه اثرگذاری نافرمانی خود بیافزایند؛ مثلا اتخاذ شیوه‌هایی همچون «بایکوت» فروشگاه‌‌هایی که در آفریقای جنوبی و در دوران آپارتاید فقط به «سفیدپوستان» خدمات می‌دادند. در واقع این شکل از نافرمانی، پیوند جدی و آشکار با زندگی روزمره همه شهروندان دارد.  شکلی از نافرمانی‌های مدنی که متمرکز بر گسترده شدن و بزرگ‌تر شدن جنبش‌ها و اعتراضات است، در واقع از نافرمانی مدنی برای اتحاد بیشتر استفاده می‌کند و نه فقط برای گفتگو با حاکمیت و یا واکنش به قانون. می‌توان نمونه‌های آن را در مبارزات مدنی متکی به نافرمانی و یا مقاومت مدنی در کشورهای تحت نظام کمونیستی در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ میلادی به کثرت سراغ گرفت. 

شاید یکی از معروف‌ترین این جنبش‌ها، در منطقه بالتیک و به‌خصوص کشور استونی در فاصله سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ اتفاق افتاد. جنبشی به اسم انقلاب آوازخوانان که در صدد استقلال کشورهای حوزه بالتیک و بویژه استونی از حکومت شوروی بود. نکته مهم این جنبش، تاکید بر وجوه فرهنگی و به ویژه جشن‌های کهن و ملی و آوازخوانی‌های دسته‌جمعی شهروندان اهل استونی بود که در طول سال‌ها حکومت شوروی، برگزاری بعضی از این جشن‌ها و خواندن برخی از آوازهای ملی ممنوع و محدود شده بود. به مرور اما شهروندان استونی که خواهان استقلال بودند از فرصت برگزاری جشن‌های ملی برای نشان دادن میل خود به استقلال استفاده کردند و مدام گسترده‌تر و قوی‌تر شدند تا جایی که نیروهای شوروی برای مقابله با این جنبش مجبور به استفاده از تانک شدند. هرچند که در نهایت استونی مستقل شد و انقلاب آوازخوانان به سرانجام رسید. یکی از نکات حائز اهمیت در مورد این جنبش متکی بر نافرمانی مدنی، بهره‌گیری از زمینه‌های فرهنگی و آئینی است. نکته‌ای که دقیقا نمونه‌های آن در سال‌های اخیر، مصداق‌های روشنی در جامعه ایرانی پیدا کرده است و در واقع بسیاری از مراسم فرهنگی و ملی همچون نوروز یا پاسداشت روز کوروش و یا دیگر مراسم گره خورده با فرهنگ و آئین ملی را از آن رو که حاکمیت سعی در تخریب آن دارد، بدل به زمین‌هایی برای نشان دادن نافرمانی خود کرده است.