موج جدید ورود پناهجویان به اروپا تبدیل به مسئله‌ای جهانی شده و از حد و مرزهای این قاره سبز فرا‌تر رفته است. هجوم عکاسان و خبرنگاران به سواحل یونان و مقدونیه برای ثبت لحظه‌ی ورود پناهجویان و انتشار عکس‌هایی تاثر انگیز خود نشانگر وخامت این مسئله جهانی است. آنچه وخامت این مسئله را حاد‌تر می‌کند برخورد دوگانه کشور‌ها ی حوزه اروپا با این مسئله است.
اتحادیه اروپا در آخرین نشست خود تصمیم گرفت که بر اساس توان اقتصادی، هر یک از کشورهای این حوزه موظف به قبول تعدادی از پناهجویان ورودی شوند که البته در حد توصیه ماند و اجباری برای کشورهای اروپایی در بر نداشت. آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و قلب تپنده‌ی یورو در نظر دارد امسال چیزی بیش از ۸۰۰ هزار پناهجو را بپذیرد. دولت اسلواکی نیز در تصمیمی عجیب اعلام کرده است که حاضر به پذیرش ۲۰۰ پناهجوی سوری است به شرط آنکه آنان مسیحی باشند نه مسلمان. کشورهای اروپای شرقی که خود هنوز گرفتار سال‌های گذشته و فرهنگ باقی مانده از بلوک شرق هستند به تدریج درگیر این مسئله شدند. آنان محلی شده‌اند برای ترانزیت موج بالای پناهجویانی که خواهان رسیدن به غرب اروپا هستند.

macedonia
اما در شمال غربی‌ترین منطقه اروپا مسئله بحرانی‌تر است. کشورهایی که همیشه به سرما و امنیت و رفاه‌شان معروف بوده‌اند، حال درگیر بحرانی شده‌اند که هر روزه در حال گسترش است و در این میان احزاب ناسیونالیستی و خارجی ستیز قدرت مانور بیشتری پیدا می‌کنند.
در سوئد، انتخابات سپتامبر ۲۰۱۴ با آنکه با پیروزی حزب سوسیال دموکرات‌ها و سبزهای محیط زیست برگزار شد اما آمار ۱۲. ۵ درصدی حزب خارجی ستیز دموکرات‌های سوئد خود نشانگر تغییری است که آغاز شده بود. این میزان از محبوبیت این حزب ضد خارجی می‌توانست نگران کننده باشد. تنها یک سال پس از انتخابات نظر سنجی‌های انجام شده در این کشور منطقه اسکاندیناوی نشانگر افزایش محبوبیت این حزب است. با انتشار نتیجه نظر سنجی موسسه «یوگاو» در آگوست امسال که به درخواست روزنامه «مترو» این کشور انجام شده است مشخص شد که اقبال عمومی به این حزب ۱۲ درصد افزایش یافته و به ۲۵ درصد رسیده است. حزبی که تا پنچ سال پیش کوچک‌ترین حزب سیاسی سوئد بود طی تنها پنج سال تبدیل به بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین حزب سیاسی این کشور شده است.
در دانمارک که اوضاع وخیم‌تر است و احزاب دست راستی عملا قدرت را دست گرفته‌اند. دولت فعلی دانمارک که به ریاست «لارس لوگه قاسموسن» تشکیل شده معتقد به محدودیت برای ورود مهاجرین و پناهجویان است. وزارت مهاجرت دانمارک در تازه‌ترین اقدامات خود در راستای کاهش ورود پناهجویان و مهاجرین به این کشور اقدام به ساخت کلیپی به زبان‌های مختلف مخصوصا عربی کرده که در آن از بینندگان درخواست می‌شود که به دانمارک نیایند. این تبلیغ به صورت مکتوب نیز به زبان عربی در روزنامه‌ای در لبنان چاپ شده است. بر اساس نظر سنجی مشابهی در دانمارک نیز حزب ضد خارجی «دنس فولک پارتی»، حزب مردم دانمارک، دومین حزب محبوب و پر قدرت این کشور است.
اما علت این اقبال عمومی به احزابی این چنین ضد خارجی در این دو کشور چیست؟ علت این مسئله را باید در کف خیابان‌های سوئد و دانمارک جست. بالای رفتن میزان وقوع جرم و اقدامات مجرمانه از یک طرف و نحوه برخورد رسانه‌های داخلی این کشور‌ها با این مسئله یکی از علل اصلی این اقبال عمومی است.
کشورهایی که سال‌ها به دلیل آرامش و امنیتشان معروف بوده‌اند درگیر بحران‌هایی امنیتی شدند که حتی قادر به کنترل آن‌ها نیستند. همین یک هفته پیش بود که در فروشگاهی در سوئد پناهجویی اریتره‌ای با حمله به یک مادر و پسر هر دو را کشت و انگیزه وی از این اقدام خشم او از جواب منفی اداره مهاجرت سوئد به تقاضای پناهندگی وی عنوان شد. از طرف دیگر در «مالمو» سومین شهر بزرگ سوئد نیز وضعیت امنیتی بحرانی است. سلسله انفجارهای این شهر و آتش سوزی‌های عمدی خانه‌ها و اتومبیل‌ها همگی خبر از کاهش امنیتی می‌دهند که سال‌ها پا بر جا مانده بود.
در این میان اما پلیس سوئد قادر به کنترل اوضاع نیست. کمبود شدید بودجه و نیروی کافی در پلیس سوئد آنقدر جدی است که رئیس پلیس شهر «مالمو» در جنوب این کشور را بر آن داشت تا از پلیس ملی این کشور درخواست کمک کند. در دانمارک نیز شرایط مشابه است. تمرکز نیروهای پلیس این کشور بر حفظ امنیت پایتخت به حدی است که نیروی کافی برای رسیدگی به جرایمی مانند سرقت در مناطق حومه پایتخت را ندارد.
بالا رفتن میزان وقوع جرم و اقدامات ضد امنیت اجتماعی در این دوکشور حوزه اسکاندیناوی در حالی است که رسانه‌های داخلی این کشور‌ها نیز در برخورد با این مسئله آن را بی‌ارتباط به ورود پناهجویان بیشتر نمی‌دانند. به تبع رسانه‌ها نیز مردم محلی این کشور‌ها حضور بیشتر خارجیان و پناهجویان را یکی از علل این بحران امنیتی می‌دانند. اما آنچه در این میان حائز توجه است نگرش سیاستمداران این کشور به مقوله امنیت اجتماعی است.
سیاستهای اجتماعی و امنیت اجتماعی این کشور‌ها سال‌ها بر تئوری مبتنی بوده که بر اساس آن تامین امنیت کشور به طور کلی و حفظ امنیت اجتماعی به طور اخص بر پایه فاکتورهایی اقتصادی اجتماعی تعریف شده‌اند. بدین معنی که بدون بالا بردن استانداردهای زندگی فردی و اجتماعی، سطح رفاه و توانمندی اقتصادی مردم، عملن رسیدن به امنیت اجتماعی در کشور دشوار و بلکه غیر ممکن خواهد بود. در این تئوری افزایش سطح رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی مساوی با کاهش میزان وقوع جرم و در نتیجه افزایش میزان امنیت اجتماعی خواهد بود. عملکردی که در طول دو سه دهه گذشته با توجه به فرهنگ حاکم بر این کشور‌ها پاسخگوی نیازهای امنیتی آنان بوده و قانونگذاری‌های جزایی و کیفری نیز در راستای آن صورت گرفته است. قوانینی که تاکید آن بر آزادی‌های فردی و اجتماعی است و مجازات امری تقریبا ناپسند محسوب می‌شود. به پیروی از قوانین، عملکرد دستگاه‌های ناظر مانند قوه قضاییه و پلیس و نهاد‌های امنیتی نیز متفاوت خواهد بود. بودجه و منابع مالی این نهاد‌ها نیز طبیعتن کمتر می‌باشد.
امروزه اما با وجود مشکلات اقتصادی جهانی و افزایش جمعیت، توان اقتصادی این کشور‌ها برای حفظ سطح رفاه سابق ناممکن می‌نماید. بر مبنای این تئوری کاهش سطح رفاه و امنیت اقتصادی خود سبب ایجاد معضلی بزرگ‌تر در زمینه امنیت اجتماعی است. در این بین راه حلی که برای این دو کشور اسکاندیناوی و کشورهایی با سیاستهای مشابه آسان می‌نماید جلوگیری از ورود پناهجویان بیشتر و در نتیجه جمعیت کمتر است. راه حلی که برای سیستم سیاسی و مردم این کشور‌ها زحمت کمتری در پی خواهد داشت.
در حقیقت سیاستمداران این دو کشور به جای سعی بر تغییر سیاست‌های امنیتی و قوانین خود و همچنین تقوبت نهاد‌های نظارتی در این زمینه، آسان‌ترین راه حل ممکن را انتخاب کرده و از نظر آنان جلوگیری از ورود پناهجویان بیشتر پاسخی برای حل معضلات امنیتی است. راه حلی که شاید در کوتاه مدت چاره ساز بوده اما در دراز مدت اثر خود را از دست خواهد داد و مشکلات امنیتی شدیدی برای این کشور‌ها در پی خواهد داشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)