ماه دیگر سالگرد مرگ دلخراش ” رومینا اشرفی ” است ، دختر نوجوان ۱۴ ساله تالشی که در اول خرداد ۱۳۹۹ توسط پدر با داس به طرز فجیعی به قتل رسید. در حالی که هنوز یکسال هم از آن حادثه نمیگذرد اما خبر دلخراش و دهشتناکی دیگری در رسانه ها منتشر شد که با شنیدن آن پی به عمق فاجعه میتوان برد. تجاوز پدری به نوزاد ۱۷ ماهه که باعث مرگ او شده است. در یک خبر ، پدری با توحش و ددمنشانه بخاطر حفظ آبرو و ناموس از دست رفته خویش، سر از تن دختر نوجوانش جدا میکند و در خبری دیگر ، پدر به ناموس خود تجاوز میکند و با این عمل شنیع نوزاد دخترش را به هلاکت میرساند . شنیدن این اخبار انقدر تلخ و دردناک است که فقط میتوان گفت : فاجعه ای مرگبار و خاموش در زیر پوست جامعه با سقوط اخلاق و نبود عاطفه و انسانیت و حتی نداشتن احساس پدرانه در لوای بی عدالتی ها و قوانین ضد انسانی در جامعه ای که مروج خشونت و قتل و جنایت علیه زنان است در حال بازتولید و افزایش است . خبر دلخراش مرگ این نوزاد ۱۷ ماهه بعلت آزار جنسی از سوی ” پدر” و هزاران خبر درباره خشونت و قتل و جنایت ، تلنگری است به نبود قوانین حمایتی از زنان و دختران این سرزمین که مدتهاست صدای آنها در سکوتی تلخ و مشمئزکننده خفه شده است.
در لابلای تمام این حوادث تلخ ، وقتی شنیده میشود که لایحه حمایت از زنان پس از گذشت یک دهه و بارها دست به دست شدن ، اکنون هیچ شباهتی به طرح اولیه خود ندارد ، عمق فاجعه را نسبت به بی تفاوتی به جان زنان و دختران این جامعه را بیشتر نشان میدهد. آنها تنها توانستند عنوان لایحه را از ” تامین امنیت زنان در برابر خشونت ” به “صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ” تغییر داده و نام ” زنان ” را حذف کنند. بنابراین نه این لایحه و نه هیچ قانونی در این حاکمیت هرگز نمیتوانند ضامن تامین امنیت و جان زنان و دختران میهن مان باشند .
اگر چه قتل های ناموسی پیشینه ای تاریخی دارد که در آن زمان به پدرها اجازه کشتن دختران شان را میدادند و امروزه پس از گذشت هزاران سال وجود چنین قوانین ضد انسانی در بسیاری از کشورها نقض شده و یا تغییر کرده است اما با نهایت تاسف و درد باید گفت که در بعضی کشورها از جمله ” ایران ” ، سالانه جان هزاران زن و دختر بخاطر قتل های ناموسی گرفته میشود. بعلت اسلامی بودن حکومت جمهوری اسلامی که همیشه سعی در پنهان نگاه داشتن و کتمان حقایق مربوط به پرونده های مربوط به تجاوز به محارم و قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان دارند و همچنین عدم وجود شفافیت و صحت در سیستم آماری کشور، تاکنون هیچ آمار رسمی و غیر رسمی درباره این نوع تجاوز و قتل های ناموسی به درستی در دسترس عموم قرار نمیگیرد و بر اساس مقالات دانشگاهی و پایان نامه هایی که به بررسی این موضوع پرداخته اند گزارش شده است که سالانه ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در ایران رخ میدهد. (روزنامه شرق)
در جامعه مرد سالار و مذهب زده ایران وقوع قتل های ناموسی حکایت از وجود دلایل بسیار دارد که با وجود قوانین زن ستیز و ضد انسانی در جمهوری اسلامی منجر به نشر و افزایش بازتولید آن میگردند . قتل بخاطر ناموس بعنوانی یکی از وحشیانه ترین نوع خشونت علیه زنان است که بواسطه حفظ ” ناموس” ، “شرف” و ” غیرت” ، به جنس ذکور خانواده اجازه ارتکاب قتل را میدهد بدون آنکه قانون صالحی برای قصاصی عادلانه وجود داشته باشد.
وجود قوانینی که مروج خشونت در جامعه هستند به گونه ای نقش چترهای حمایتی برای قاتلان ناموس خواهند بود که در بازتولید این جنایت ها ی ضد انسانی در خانواده و جامعه دامن میزنند. مهم‌تر آنکه، به موجب قوانین جزایی کشور ، “قتل عمد” اصولا جنبه خصوصی و حق‌الناسی دارد و حق قصاص بدون مطالبه صاحبان حق، موضوعیت نخواهد یافت و جنبه عمومی آن از جهت اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری مرتکب، فقط مستوجب اعمال مجازات حبس سه تا ده سال خواهد بود و در مواقعی که بین قاتل و مقتول رابطه خویشاوندی وجود دارد، شکایت خصوصی و مطالبه قصاص به ندرت مطرح خواهد شد که یکی از علل اصلی آن، اصطلاحا «آبروداری» و «حمایت» از جانی است.
فرزندکشی از سوی پدر یا جد پدری در قوانین ایران تنها ۳ الی ۱۰ سال کیفر دارد و لایحه تشدید مجازات فرزندکشی هنوز در دست اقدام است. پس از قتل رومینا اشرفی در اواسط خرداد سال ۱۳۹۹، محمدحسین احمدی شاهرودی، عضو مجلس خبرگان و معاون پیشین دیوان عالی کشور درباره قصاص نشدن پدر فرزندکش نوشته بود: «این، یک حکم شرعی اولیه بوده و تغییرناپذیر است و نه فقط در فقه شیعه، بلکه علمای اهل سنت هم به این حکم رأی داده‌اند که پدر و جد پدری به دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شوند و اهل سنت حتی مادر را هم در قتل فرزند مستحق قصاص نمی‌دانند.» مشابه چنین نظری را مقامات دیگر قضایی و فقهی نیز ابراز کرده‌اند و تغییر “احکام اولیه اسلام” را ناممکن خوانده‌اند. بر همین اساس نمیتوان انتظار داشت که لایحه ” صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ” حتی در صورت تصویب در مجلس، بخواهد از تایید شورای نگهبان بگذرد.
وجود چنین قوانین و مفادی که یادآور رفتارهای غیرانسانی و سبعانه انسان های دور از تمدن است تنها میتواند موجب تقویت حس تعصب در مردمان متعصب باشد که در نتیجه آنان را بطرف ارتکاب جنایات وحشتناکی تحت عناوین «حفظ شرافت، غیرت، ناموس پرستی…» می راند. این چنین موادی اگر در روزگاران گذشته به علت رواج کامل اندیشه های متحجر و افکار اولیه واجد ارزش بود، در عصر حاضر دیگر با خواسته های زمان و با شرایط کنونی و مقتضیات امروزی تطابق ندارد. به همین جهت حفظ آنها تداوم به جنایات نفرت انگیزی است که هر روز در حال رخ دادن است .
هنگامی که قوانین حامی قاتلان و جنایت کاران باشد و اعمال و رفتار آنان را تائید کند چگونه ممکن است که مرد متعصب در افکار خود که از سنت ها و آداب قرون و اعصار بسیار دور الهام می گیرد، تغییری حاصل کند و خود را با نیازها و شرایط زمان مطابقت دهد؟ این قوانین نه تنها وسیله ای علیه جرم بشمار نمی آید بلکه خود از عوامل بسیار موءثر و اساسی شدیدترین و انزجار آورترین جنایات سرزمین ما می باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.