بنا به اصل ۱۲۵ قانون اساسی این حق به مجلس داده شده است که در برسی قرارداد های مهم و امنیتی و کلان در سطح منطقه ای و جهانی بتواند دولت را ملزم به اجرایی نمودن اقدامات مورد توافق ایران و سایر کشورها و یا مجامع بین المللی نماید.
برنامه اتمی ایران که از سالهای قبل از انقلاب در قالب چندین پروژه تحقیقاتی با مشارکت شرکت های آلمانی و امریکایی صورت پذیرفته بود،با روی کار آمدن دولت جدید و سپرده شدن مسئولیت های اجرایی کشور به شورای انقلاب،به حالت تعلیق درآمد و فعالیت های آن بسیار محدود شد و نتوانست طرح های لازم الاجرای قبلی را اجرایی نماید.
با گذشت زمان،بار دیگر در اوایل دهه هفتاد به دنبال طرح توسعه اقتصادی توجه مسئولان کشور بیش از پیش به اقتصاد غیر نفتی جذب شد که در راس آن فعالیت های اتمی ایران قرار داشت.اما پس از سالها کش و قوس، ایران با همکاری شرکت های روس و پاکستانی توانست تحقیق و توسعه را از سر گیرد و در نهایت به پیشرفت های چشمگیری در آن دوران دست یابد که نتیجه پیشرفت این چشمگیر برنامه هسته ای را باید آغاز تلاش غرب برای توقف ایران در این عرصه مهم و حیاتی دانست که با ابزار گوناگون نظیر تهدید به حمله نظامی و تحریم شکل گرفته بود که در نهایت اوایل دهه هشتاد،با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه ۷ به سرانجام رسید و ایران به منظور اعتماد سازی مصمم گشت کلیه فعالیت های اتمی خود را تعلیق نماید.اما اندکی بعد کارشکنی امریکایی ها در روند اجرایی نمودن معاهدات طرفین موجب شد که ایران کلیه فعالیت های داوطلبانه خود را لغو نموده و به سرعت به سمت اتمی شدن پیش برود.
این واقعه تاریخی که از طرفی با جشن هسته ای و از طرف دیگر با آغاز تحریم های بین المللی علیه ایران قرین گشته بود به مدت دوازده سال به طول انجامید و در کنار سوء مدیریت های اقتصادی توانست حالت رکود اقتصادی را در کشور تقویت نمابد.البته این نکته را باید یادآوری نمود که تحریم های علیه ایران شامل دو مرحله است.
۱-از ابتدای لغو اقدامات داوطلبانه توسط ایران تا سال ۸۹:در این دوره تحریم های سخت گیرانه در خصوص فناوری موشکی و کلیه ابزار و دستگاه ها با قابلیت مصرف دوگانه چه دانشگاهی و چه نظامی و صنعتی علیه ایران وضع شد و زیربنای اقتصاد کشور که در اثر سوء مدیریت های اقتصادی و رکود جهانی تخریب شده بود بیش از پیش مورد آسیب قرار گرفت.
۲-از ۹۰ تا ۹۲:آنچه از سال ۹۰ تحت عنوان تحریم علیه ایران قابلیت اجرایی پیدا کرد تنها یک تحریم اقتصادی نبود بلکه به قول مقام معظم رهبری این امر، یک جنگ اقتصادی شمرده میشد که با هدف نابود سازی معیشت ملت اجرایی شد.البته اصلی ترین عامل این تحریم ها را باید چراغ سبز فتنه گران و خانین داخلی به امریکا و اسراییل دانست که بنا به گزارش جرج سوروس این طرح یکی از اساسی ترین طرح ها با هدف ساماندهی نافرمانی مدنی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران شمرده میشود.
با استیصال امریکا در تداوم تحریم های جهانی علیه ایران و بهانه تراشی های گسترده علیه کشور و از طرفی ظالمانه بودن تحریم های جاری که به گونه ای تنظیم شده بود که پروژه نافرمانی مدنی را در کشور اجرایی نماید هر دو طرف را بر آن داشت تا اقدامات خود را برای گفت و گو و مذاکره از سر گیرند که این روند در نهایت به پایان گفت و گوها در اواخر تیرماه سال ۹۴ و تنظیم متن برنامه جامع مشترک یا برجام توسط هفت کشور انجامید.
برنامه جامع مشترک ایران و شش کشور که حول مسئله هسته ای ایران تنظیم گردیده است،بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید مورد تایید مجلس واقع گردد و عملیاتی شدن طرح جامع مشترک تنها در صورتی ممکن است که مجلس به آن رای مثبت دهد.این دقیقا خلاف مقررات ساختاری امریکا است.چرا که بنا به قانون اساسی ایالات متحده این اختیار به رییس جمهور داده شده است که او بتواند رای کنگره را وتو نماید.از این رو در منازعاتی که در کنگره امریکا شکل خواهد گرفت تقریبا بی سرانجام خواهد بود.اما چنانچه از دید حزبی به آن نگاه کنیم،قطعا رای منفی کنگره به برجام موجب تقویت جبهه جمهوری خواهان خواهد شد.اما درصورتی که کنگره به این طرح رای مثبت دهد به نوعی توانسته است دموکرات ها را در تحقق شعار تغییر یاری دهد.لکن چنانچه مجلس شورای اسلامی رای خود را در خصوص برجام اعلام نماید قطعا این رای بیش از رای کنگره در روند توافق میان ایران و شش کشور موثر خواهد بود و رای کنگره بیشتر جنبه مصرف داخلی خواهد داشت.چرا که چه کنگره رای مثبت بدهد و چه رای منفی،برجام توسط دولت امریکا تایید خواهد شد.
البته ذکر نکته ای در این خصوص میتواند ما را به واقعیت نزدیک نماید.بنا به قانون اساسی تنها در یک مورد است که مجلس قدرت توقف اقدامات دولت در راستای معاهدات کلان را نخواهد داشت.چنانچه برجام به شورای امنیت ملی راه یابد و در آنجا مورد تصویب قرار گیرد و امضا و رضایت رهبری از برجام در شورا اعلام شود،رای مجلس دیگر کارگر نخواهد بود.بنابراین درصورت طرح این مسئله در شورای عالی امنیت ملی ارزیابی شود و مورد برسی های فراوان قرار گیرد و در نهایت رای شورا و رای رهبری بر اجرایی شدن این طرح باشد،رای مجلس دخالتی در اجرایی شدن یا نشدن طرح نخواهد داشت و به نوعی باید آن را وتو رای مجلس قبل از اعلام رای نمایندگان تلقی کرد.اما چنانچه رهبری در مسئله ورود نکند و به بیان دیگر از اختیارات قانونی خود در خصوص مصوب شورای عالی امنیت ملی استفاده ننماید،مجلس موظف است که نقش خود را بنا به اصل ۷۷ قانون اساسی ایفا نموده و بنا به منافع ملی کشور تصمیم قطعی خود را اعلام دارد.
ورود مجلس به مذاکرات برای تکمیل روند توافق باید دارای شرایطی باشد و مجلس تحت این شرایط به متن برجام رای خواهد داد که از جمله آن باید مواردی را برشمرد:
۱-تحریم های ظالمانه اروپا و امریکا باید در روز اجرای توافق لغو گردند.
۲-بازرسی غیر متعارف و غیر معمول از مراکز نظامی و هسته ای و علمی و صنعتی در کشور نباید صورت بگیرد
۳-راه جاسوسی از دانشمندان هسته ای کشور و مصاحبه با آنان بسته شود.
۴-غنی سازی و تحقیق و توسعه در جایگاه خود باقی باشد و امکان رشد هسته ای فراهم گردد.
۵-وجود توازن در متن و اجرای برجام
۶-کسب تجربه از مسایل پیرامونی و اقدامات سابق