سرانجام، پس از به‌بن‌بست‌رسیدن مذاکرات پنج ماهه‌ی دولت یونان و تروئیکا (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول)، آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، اعلام کرد که پیشنهاد جدید کمک مالی تروئیکا را در روز یکشنبه، ۵ ژوئیه، به همه‌پرسی خواهد گذاشت. تصمیم سیپراس که موجی از واکنش‌های موافق و مخالف به‌همراه داشت در زمینه‌‌ای اتخاذ شده که برای درک هرچه‌بهترِ آن ضروری است نقشه‌ای هرچند کم شاخ‌وبرگ از این زمینه ارائه شود.

دولت یونان در ۲۰ فوریه امسال پای توافقی با تروئیکا را امضا کرد که با نگاهی واقع‌بینانه چیزی جز توافق بر سر ادامه‌ی اجرای همان سیاست‌های ریاضتی قبلی نبود – سیاست‌هایی که نتایج انتخابات ۲۵ ژانویه و پیروزی سیریزا به‌روشنی گواهِ مخالفت اکثریت مردم یونان با آن‌ها بود. در آن مقطع زمانی، تن‌‌دادن دولت به چنین توافقی از سوی اعضای رادیکال‌تر سیریزا با مخالفتی شدید همراه شد و آن‌ها آن را به‌عنوان قسمی عقب‌نشینی و در تقابل با روح حاکم بر برنامه‌ی تسالونیکی قلمداد کردند. دولت سیپراس علی‌رغم آن‌که به‌طور ضمنی پذیرفته بود که توافق ۲۰ فوریه قسمی عقب‌نشینی از برنامه‌ی تسالونیکی است، لیکن در توجیه آن به ‌واقعیت آن روزهای یونان اشاره داشت. چهار ماه پیش، هم‌چون الان، یونان کشوری در آستانه‌ی ورشکستگی بود و به‌حیث نقدینگیْ بانک‌ها و خزانه‌ی دولتی تقریباً خالی بودند و این امر روند پرداخت حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده بود. به‌طور کلی، امضای توافق چهار ماهه‌ی ۲۰ فوریه از سوی دولت یونان که در آن زمان تازه بر سر کار آمده بود با این توجیه همراه بود که با به‌دست آوردن نقدینگی خطر ورشکستگی از کشور موقتاً دور می‌شود و در فرصت چهارماهه تا پایان ماه ژوئن زمان لازم برای طرح یک برنامه‌ی عملی‌ ضدریاضتی و آماده شدن برای اقدامات بعدی وجود خواهد داشت.

Greece Crisis-Cartoon

اما با مرور اتفاقات چهار ماه گذشته می‌بینیم که سیر این اتفاقات در تقابل روشن با تصویر خوش‌بینانه‌ی دولت یونان در آن مقطع زمانی است. شروطی که تروئیکا در ازای اِعطای کمک مالی بر دولت و مردم یونان تحمیل کرده بود، عملاً چیزی جز سوق‌دادن هرچه‌بیش‌تر یونان به لبه‌ی پرتگاه ویرانی نبود؛ شروطی که دولت را مؤظف به اجرای خصوصی‌سازی بیش‌تر، کم‌کردن مستمری بازنشستگان و حقوق کارکنان و کارمندان بخش عمومی، پایین‌نگاه‌داشتن کف درآمد ماهانه، افزایش مالیات بر طبقات میانی و مواردی از این دست می‌کرد. همه‌ی این‌ها در ازای دریافت آن نوع کمک‌ مالی‌ای بود که در پنج سال گذشته بیش از ۹۰ درصد آن به بازپرداخت اقساط بدهی‌های یونان به تروئیکا و بانک‌های آلمانی و فرانسوی و هم‌چنین به پرداخت پاداش‌های درنظرگرفته‌شده برای پذیرش توافقات اختصاص یافت، و صرفاً کم‌تر از ۱۰ درصد آن صَرف بهبود شرایط اقتصادی مردم یونان شد.

خوشبینی طرف یونانی به این‌که می‌تواند در مدت‌زمان چهار ماهه‌ی توافقْ اقدامی جدی برای بهبود شرایط اقتصادی یونان انجام دهد با کوتاه‌‌نیامدن و دست‌نکشیدن تروئیکا از شروط خود دیری نپایید که نقش بر آب شد. اکنون پس از پایان‌یافتن توافق چهار ماهه‌ی ۲۰ فوریه، عایدی‌ یونان چیزی جز رکود بیش‌تر، ازدست‌رفتن ۲۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، بیکاری در مقیاس یک‌چهارم جمعیت نیروی کار که این آمار در میان جوانان به ۶۰ درصد رسیده، و به‌زیر خطر فقر رفتن یک‌سوم جمعیت کل کشور نبوده است. باوجود چنین وضعیتی، مذاکرات ده روز پیش طرف یونانی و تروئیکا برای توافق بر سر یک برنامه‌ی «نجات» مالی جدید ضربه‌ی کاری دیگری بر پیکر نیمه‌جان جامعه‌ی یونان وارد کرد. نکته‌ی بارز در برنامه‌ی پیشنهادی جدید طرف یونانی که قرار بود در اواخر ژوئن به امضای توافقی با تروئیکا منجر شود این است که این برنامه حتی به قول یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، برنامه‌ای ریاضتی بود، ولی باوجوداین اعضای تروئیکا حاضر به پذیریش چنین برنامه‌ای نشدند و با تغییر مفاد آن شرایط ریاضتی حاکم بر آن را تشدید کردند. به‌عنوان مثال، در برنامه‌ی پیشنهادی یونان، بر افزایش مالیات شرکت‌هایی که درآمدی بالای ۵۰۰ هزار یورو دارند تصریح شده بود که اعضای تروئیکا با چنین بندی مخالفت کردند و در عوض بر افزایش مالیات رستوران‌ها و هتل‌ها و کم‌کردن مستمری بازنشستگان تأکید کردند.

متن تغییریافته‌ی برنامه‌ی پیشنهادی جدید با واکنش‌ها و مخالفت‌های جدی از سوی طرف یونانی روبه‌رو شد و پارلمان این کشور اعلام کرد که چنین برنامه‌ای را تصویب نخواهد کرد. در چنین اوضاع‌و‌احوالی بود که آلکسیس سیپراس، تصمیم به برگزاری همه‌پرسی در خصوص برنامه‌ی پیشنهادی جدید تروئیکا گرفت، تصمیمی غیرمنتظره که موجب عصبانیت شدید طرف اروپایی شد و آن را برآن داشت تا در واکنش به این تصمیم، با درخواست دولت یونان برای تمدید توافق قبلی (۲۰ فوریه) تا پس از برگزاری همه‌پرسی ۵ ژوئیه و کمک به نقدینگی بانک‌های این کشور مخالفت کند – در همین خصوص، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد که اگر دولت یونان از بازپرداخت قسطِ ۱.۷۳ میلیارد دلاریِ مقرر در ۳۰ ژوئن سر باز بزند هیچ کمک مالی‌ای دریافت نخواهد کرد. دولت یونان نیز در واکنشی متقابل، با امتناع از بازپرداخت این قسط، دستور بسته‌شدن بانک‌ها تا زمان برگزاری همه‌پرسی، به‌منظور جلوگیری از خروج نقدینگیِ بیش‌تر از آن‌ها، و محدودیتِ ۶۰ یورویی برداشت پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز را صادر کرد. در واقع، طرف اروپایی با علم به این‌که می‌دانست در صورت مخالفت با درخواست طرف یونانی تنها گزینه‌ی باقی‌مانده‌ برای دولت بستن بانک‌ها خواهد بود که به‌تبع آن موجی از نگرانی و ترس در میان بخش‌هایی از مردم گسترش پیدا خواهد کرد، چنین درخوستی را رد کرد تا بیش‌ازپیش به نگرانی و ترس مردم یونان دامن بزند.

تصمیم جسورانه‌ی سیپراس به برگزاری همه‌پرسی، اگرچه به‌گفته‌ی بسیاری از هم‌حزبی‌های او باتأخیر اتخاذ شده، ولی باوجوداین هم‌چنان قابل‌دفاع است. این تصمیم نمایان‌گر آن است که مسأله‌ی یونان از مسأله‌ای صرفاً اقتصادی فراتر رفته و اکنون به مسأله‌ای کاملاً سیاسی بدل شده است. برای روشن‌تر شدن این نکته، باید این پرسش را پیش کشید که چرا طرف اروپایی این‌چنین سفت‌وسخت بر موضع خود ایستادگی می‌کند و حاضر نیست قدمی به‌عقب بنشیند، آن‌هم در شرایطی که به‌اذعان بسیاری از اقتصادانان، هم‌چون پل کروگمن و جوزف استیگلیتز که اتفاقاً در طیف چپ هم نمی‌گنجند، سیاست‌ ریاضتیْ سیاستی شکست‌خورده است؟ به‌طور خلاصه، به این پرسش می‌توان در دو سطح پاسخ داد.

در سطح نخست، می‌توان با اشاره‌‌ای گذرا به چگونگی شکل‌گیری اتحادیه‌ی اروپا، پاسخی به این پرسش ارائه داد. پیمان ماستریخت که سنگ بنای اتحادیه‌ی اروپا را تشکیل می‌دهد هیچ‌گاه به رأی عموم مردم اروپا، به‌جز چند کشور، گذاشته نشد. در واقع، اتحادیه‌ی اروپا که خود را نماینده‌ی مردم اروپا معرفی می‌کند، برآمده از رأی دموکراتیک همان مردمی‌که سنگش را به سینه می‌زند نیست و شکل‌گیری آن براساس توافقی بود که میان الیت‌های چند دولت اروپایی صورت گرفت. پس عجیب نیست نهادی که خودْ مشروعیت دموکراتیک ندارد، این‌چنین به مخالفت با خواست دموکراتیک مردم یونان در نپذیرفتن سیاست‌های ریاضتی به‌پا خیزد. مورد یونان، به‌روشنی نشان می‌دهد که آن‌چه تحت عنوان «دموکراسی» در فرهنگ‌لغت اتحادیه‌ی اروپا بدان اشاره می‌شود چیزی جز مخالفت صریح با خواست دموکراتیک مردم تحت حاکمیت ملی نیست. در واقع دموکراسی موجود در اتحادیه‌ی اروپا صرفاً تا زمانی به رأی مردم تحت حاکمیت ملی گردن می‌نهد که این رأی در چارچوب نظام دو حزبی کشورهای اروپایی محدود بماند. پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، ساختار نظام سیاسی کشورهای اروپایی عمدتاً ساختاری دو حزبی بوده و از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی به این طرف، با مسلط شدن نئولیبرالیسم تاچری-ریگانی، دو قطب این نظام دو حزبی (سوسیالیست/محافظه‌کار) در عمل نشان داده اند که تفاوت چندانی با هم ندارند و هر دو دنباله‌روی ایدئولوژی نئولیبرالیسم هستند – ائتلافِ میان نئومحافظه‌کاری هم‌چون بوشِ پسر و تونی بلرِ برآمده از حزب کارگر به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی بی‌معنا بودن تفاوت دوتاییِ سوسیالیست/محافظه‌کار در سیاست دولتی امروز جهان است. تا آن‌جاکه به اجرای سیاست‌های نئولیبرالی ریاضتی مربوط می‌شود تفاوت چندانی میان گوردن براون و دیوید کامرون، سارکوزی و اولاند، و راخوی و ساپاترو وجود ندارد.

مردم یونان با انتخاب دموکراتیک دولتی چپ‌گرا در ۲۵ ژانویه، برای اولین بار نه‌تنها در یونان که در کل اروپای پس از جنگ دوم از این نظام دو حزبی فراتر رفتند و به دموکراسیِ محدودمانده در ساختار دو حزبی فعلیت دیگری بخشیدند – بی‌خود نیست که دموکراسی یکی از پرتکرارترین کلمات یادداشت اخیر سیپراس است؛ سیپراس در این یادداشت که در آن خبر برگزاری همه‌پرسی ۵ ژوئیه را اعلام می‌کند، در سطح رتوریک به‌معنای دیگری از دموکراسی، به‌جز آن‌چه از سردمداران اتحادیه‌ی اروپا شنیده می‌شود، اشاره دارد.

انتخاب مردم یونان در ۲۵ ژانویه و تصمیم اخیر سیپراس به برگزاری همه‌پرسیْ تناقض موجود در دموکراسی تعریف‌شده از سوی اتحادیه‌ی اروپا را آشکار می‌کند و اکنون بیمِ الیت‌های بروکسل‌نشین از آن است که طاعون منتشر در یونان به دیگر نقاط اروپا هم شیوع پیدا کند؛ امری که احتمال آن می‌رود در انتخابات سراسری پیش‌رو در اسپانیا رنگ واقعیت به‌خود بگیرد. ترس آنان از این است که رویه‌ای که مردم یونان پیش گرفته‌اند در کشورهای دیگری هم‌چون اسپانیا و ایتالیا که وضعیتی مشابه با یونان دارند و البته در نسبت با این کشور از اقتصاد به‌مراتب قوی‌تری برخوردارند تکرار شود و مردم این کشورها با «نه» گفتن به سیاست‌های ریاضتی از ساختار نظام دو حزبی فراتر بروند و بیش‌ازپیش جایگاه اتحادیه‌ی واقعاً موجودِ اروپا را متزلزل کنند. تروئیکا در پاسخ به‌چنین وضعیتی با سخت‌گیری و کوتاه‌نیامدن از سیاست‌های خود این پیام را به مردم یونان می‌فرستد که هرگونه مخالفت با سیاست‌های ریاضتیِ الیت‌های بروکسل‌نشین فرجامی جز خارج‌شدن از منطقه‌ی پولی یورو و اتحادیه‌ی اروپا ندارد و ازاین‌روی با القای سیاستِ ترس سعی دارد مردم کشورهای دیگر اتحادیه را از اندیشه‌ی مخالفت با سیاست‌های اِعمال‌شده از سوی نهادهای اروپایی برحذر دارد – در نمونه‌ی همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، شاهد بودیم که چگونه مردم اسکاتلند با این سیاست ترس مواجه شدند. در روزهای منتهی به برگزاری آن همه‌پرسی، چهره‌های متنفذ احزاب اصلی بریتانیا، حزب کارگر و حزب محافظه‌کار، دوشادوش هم در کمپین «نه» به استقلال اسکاتلند شرکت کردند و با اعلام این‌که رأی مثبت به استقلال اسکاتلند، اقتصاد این کشور را به ویرانه‌ای بدل خواهد کرد، چنان ترسی در دل مردم انداختند که اکثریت شکننده‌ی آن‌ها از انجام چنین کاری امتناع کردند.

در سطح دیگر، اصرار تروئیکا بر شروط خود در مذاکرات با طرف یونانی، کتمان این واقعیت است که وضعیت اسف‌بار امروز یونان و دیگر کشورهای اروپایی به‌خاطر اِعمال سیاست‌های ریاضتی است که این خودْ پاسخی بود به بحران مالی ۲۰۰۸؛ پاسخی‌که البته امروز و پس از سپری شدن هفت سال از بحران یادشده به‌خوبی آشکار شده نه‌تنها به حلِ این بحران کمکی نکرد بلکه در عمل تداوم آن را رقم زده است. به‌بیان دیگر، سیاست‌های ریاضتی، خودْ بخش جدایی‌ناپذیری از بحران ۲۰۰۸ اند. دلیل این امر آن است که از همان ابتدای اجرای طرح سیاست ریاضتی، هسته‌ی اصلی این طرح بر خصوصی‌کردنِ (privatization) سود و عمومی‌کردنِ (publicization) ضرر استوار بود. از همان ابتدا بنا بر این بود که هزینه‌ی بحران از روی دوش بخش خصوصی، بانک‌ها و الیت‌های اقتصادی، برداشته شود و بر دوش بخش عمومی و مردم بیفتد. در نتیجه، بخش خصوصی و بانک‌ها در مقام مسببان اصلی بحران، نه‌تنها از ضرر و زیانِ ناشی از این بحران مصون ماندند، بلکه در هم‌دستی با دولت‌هایِ مجریِ سیاست‌های نئولیبرالی، بار بحران را بر دوش بخش عمومی انداختند و از طریق خصوصی‌سازی‌های گسترده و کاستن از هزینه‌های عمومیِ آموزش، بهداشت و سلامت، و همین‌طور اخراج سازمان‌یافته‌ی کارگران، کاهش درآمدها و افزایش مالیات‌ها بر بخش عمومی توانستند به‌میزان قابل‌توجهی سود نیز دست یابند – به‌جز قسط آخرِ ۱.۷۳ میلیارد دلاری‌ای که قرار بود دولت یونان در ۳۰ ژوئن به صندوق بین‌المللی پول بپردازد و از انجام آن سر باز زد، تمامی اقساط قبلی بدهی‌های یونان به تروئیکا براساس زمان‌بندی ازپیش‌مشخص‌شده تاکنون پرداخت شده است. ازاین‌روی، جای هیچ شکی نیست که از پنج سال گذشته تاکنون، تروئیکا نه‌تنها از بحران یونان متضرر نشده، بلکه با مجبور کردن دولت‌های قبلی و کنونی یونان به اجرای شروط خود، سود سرشاری نیز به‌دست آورده است. باوجوداین، اعضای تروئیکا سعی دارند با وارونه جلوه دادن عوامل دخیل در وضعیت بحران یونان افکار عمومی را متقاعد کنند که این وضعیت ناشی از عدم‌اجرای کامل سیاست‌های ریاضتی بوده وگرنه در درستی این سیاست‌ها هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. اما واقعیت آن است که سیاست‌ ریاضتی، همان‌طور که اشاره شد، چیزی جز خصوصی‌کردن سود و عمومی‌کردن ضرر نبوده و عملاً آن‌چه برای مردم یونان و سایر کشورهای مشابه اروپایی به‌ارمغان آورده، رکود، بیکاری و فقر بیش‌تر بوده است. تروئیکا و ایادی آن نمی‌خواهند چنین واقعیتی را بپذیرند چراکه به‌هیچ‌عنوان حاضر نیستند در عدم‌توازن رابطه‌ی خصوصی‌کردن سود و عمومی‌کردن ضرر کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد آید.

اکنون که تروئیکا و شرکا پس از پنج سال سیاست فشار، به سیاست ترور در پنج روز اخیر روی آورده‌اند و با استفاده از اسلحه‌ی «بدهی» بر آنند که هرطور شده دولت یونان را از برگزاری همه‌پرسی منصرف کنند، اکنون که پروپاگاندای رسانه‌ایِ هواخواه سیاست‌های ریاضتی و تروئیکا، از بروکسل تا آتن، درکار ترساندن مردم مستأصل یونان برآمده و آن‌ها را به انتخاب گزینه‌ی «بله» در همه‌پرسی ۵ ژوئیه فراخوانده است، اکنون که حتی کنفدراسیون اتحادیه‌ی‌ کارگری اروپا (ETUC) نیز از تصمیم بی‌شرمانه‌ی کادر رهبری اتحادیه‌ی کارگری یونان به انتخاب گزینه‌ی «بله» حمایت کرده است، حمایت از تصمیم سیپراس به برگزاری همه‌پرسی و فراخواندن مردم یونان به انتخاب گزینه‌ی «خیر» (OXI)[۱]، حداقل کاری‌ست که باید به آن دست زد؛ چراکه این تصمیم و این انتخاب، دیگر نه صرفاً تصمیم و انتخابی محدود به مرزهای یونان، بلکه هم‌چنین تصمیم و انتخابی بر سر آینده‌ی اروپا و مبارزه علیه سرمایه‌داری نئولیبرال است.

در همین زمنیه/ تز یازدهم: هنوز فرصت هست تا از یک تراژدی یونانی دیگر جلوگیری کرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)