سرانجام، پس از به‌بن‌بست‌رسيدن مذاکرات پنج ماهه‌ی دولت يونان و تروئيکا (کميسيون اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بين‌المللی پول)، آلکسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان، اعلام کرد که پيشنهاد جديد کمک مالی تروئيکا را در روز يکشنبه، ۵ ژوئيه، به همه‌پرسی خواهد گذاشت. تصميم سيپراس که موجی از واکنش‌های موافق و مخالف به‌همراه داشت در زمينه‌‌ای اتخاذ شده که برای درک هرچه‌بهترِ آن ضروری است نقشه‌ای هرچند کم شاخ‌وبرگ از اين زمينه ارائه شود.

دولت يونان در ۲۰ فوريه امسال پای توافقی با تروئيکا را امضا کرد که با نگاهی واقع‌بينانه چيزی جز توافق بر سر ادامه‌ی اجرای همان سياست‌های رياضتی قبلی نبود – سياست‌هايی که نتايج انتخابات ۲۵ ژانويه و پيروزی سيريزا به‌روشنی گواهِ مخالفت اکثريت مردم يونان با آن‌ها بود. در آن مقطع زمانی، تن‌‌دادن دولت به چنين توافقی از سوی اعضای راديکال‌تر سيريزا با مخالفتی شديد همراه شد و آن‌ها آن را به‌عنوان قسمی عقب‌نشينی و در تقابل با روح حاکم بر برنامه‌ی تسالونيکی قلمداد کردند. دولت سيپراس علی‌رغم آن‌که به‌طور ضمنی پذيرفته بود که توافق ۲۰ فوريه قسمی عقب‌نشينی از برنامه‌ی تسالونيکی است، ليکن در توجيه آن به ‌واقعيت آن روزهای يونان اشاره داشت. چهار ماه پيش، هم‌چون الان، يونان کشوری در آستانه‌ی ورشکستگی بود و به‌حيث نقدينگیْ بانک‌ها و خزانه‌ی دولتی تقريباً خالی بودند و اين امر روند پرداخت حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان را با تهديدی جدی روبه‌رو کرده بود. به‌طور کلی، امضای توافق چهار ماهه‌ی ۲۰ فوريه از سوی دولت يونان که در آن زمان تازه بر سر کار آمده بود با اين توجيه همراه بود که با به‌دست آوردن نقدينگی خطر ورشکستگی از کشور موقتاً دور می‌شود و در فرصت چهارماهه تا پايان ماه ژوئن زمان لازم برای طرح يک برنامه‌ی عملی‌ ضدرياضتی و آماده شدن برای اقدامات بعدی وجود خواهد داشت.

Greece Crisis-Cartoon

اما با مرور اتفاقات چهار ماه گذشته می‌بينيم که سير اين اتفاقات در تقابل روشن با تصوير خوش‌بينانه‌ی دولت يونان در آن مقطع زمانی است. شروطی که تروئيکا در ازای اِعطای کمک مالی بر دولت و مردم يونان تحميل کرده بود، عملاً چيزی جز سوق‌دادن هرچه‌بيش‌تر يونان به لبه‌ی پرتگاه ويرانی نبود؛ شروطی که دولت را مؤظف به اجرای خصوصی‌سازی بيش‌تر، کم‌کردن مستمری بازنشستگان و حقوق کارکنان و کارمندان بخش عمومی، پايين‌نگاه‌داشتن کف درآمد ماهانه، افزايش ماليات بر طبقات ميانی و مواردی از اين دست می‌کرد. همه‌ی اين‌ها در ازای دريافت آن نوع کمک‌ مالی‌ای بود که در پنج سال گذشته بيش از ۹۰ درصد آن به بازپرداخت اقساط بدهی‌های يونان به تروئيکا و بانک‌های آلمانی و فرانسوی و هم‌چنين به پرداخت پاداش‌های درنظرگرفته‌شده برای پذيرش توافقات اختصاص يافت، و صرفاً کم‌تر از ۱۰ درصد آن صَرف بهبود شرايط اقتصادی مردم يونان شد.

خوشبينی طرف يونانی به اين‌که می‌تواند در مدت‌زمان چهار ماهه‌ی توافقْ اقدامی جدی برای بهبود شرايط اقتصادی يونان انجام دهد با کوتاه‌‌نيامدن و دست‌نکشيدن تروئيکا از شروط خود ديری نپاييد که نقش بر آب شد. اکنون پس از پايان‌يافتن توافق چهار ماهه‌ی ۲۰ فوريه، عايدی‌ يونان چيزی جز رکود بيش‌تر، ازدست‌رفتن ۲۵ درصدی توليد ناخالص داخلی، بيکاری در مقياس يک‌چهارم جمعيت نيروی کار که اين آمار در ميان جوانان به ۶۰ درصد رسيده، و به‌زير خطر فقر رفتن يک‌سوم جمعيت کل کشور نبوده است. باوجود چنين وضعيتی، مذاکرات ده روز پيش طرف يونانی و تروئيکا برای توافق بر سر يک برنامه‌ی «نجات» مالی جديد ضربه‌ی کاری ديگری بر پيکر نيمه‌جان جامعه‌ی يونان وارد کرد. نکته‌ی بارز در برنامه‌ی پيشنهادی جديد طرف يونانی که قرار بود در اواخر ژوئن به امضای توافقی با تروئيکا منجر شود اين است که اين برنامه حتی به قول يانيس واروفاکيس، وزير دارايی يونان، برنامه‌ای رياضتی بود، ولی باوجوداين اعضای تروئيکا حاضر به پذيريش چنين برنامه‌ای نشدند و با تغيير مفاد آن شرايط رياضتی حاکم بر آن را تشديد کردند. به‌عنوان مثال، در برنامه‌ی پيشنهادی يونان، بر افزايش ماليات شرکت‌هايی که درآمدی بالای ۵۰۰ هزار يورو دارند تصريح شده بود که اعضای تروئيکا با چنين بندی مخالفت کردند و در عوض بر افزايش ماليات رستوران‌ها و هتل‌ها و کم‌کردن مستمری بازنشستگان تأکيد کردند.

متن تغييريافته‌ی برنامه‌ی پيشنهادی جديد با واکنش‌ها و مخالفت‌های جدی از سوی طرف يونانی روبه‌رو شد و پارلمان اين کشور اعلام کرد که چنين برنامه‌ای را تصويب نخواهد کرد. در چنين اوضاع‌و‌احوالی بود که آلکسيس سيپراس، تصميم به برگزاری همه‌پرسی در خصوص برنامه‌ی پيشنهادی جديد تروئيکا گرفت، تصميمی غيرمنتظره که موجب عصبانيت شديد طرف اروپايی شد و آن را برآن داشت تا در واکنش به اين تصميم، با درخواست دولت يونان برای تمديد توافق قبلی (۲۰ فوريه) تا پس از برگزاری همه‌پرسی ۵ ژوئيه و کمک به نقدينگی بانک‌های اين کشور مخالفت کند – در همين خصوص، کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللی پول، اعلام کرد که اگر دولت يونان از بازپرداخت قسطِ ۱.۷۳ ميليارد دلاریِ مقرر در ۳۰ ژوئن سر باز بزند هيچ کمک مالی‌ای دريافت نخواهد کرد. دولت يونان نيز در واکنشی متقابل، با امتناع از بازپرداخت اين قسط، دستور بسته‌شدن بانک‌ها تا زمان برگزاری همه‌پرسی، به‌منظور جلوگيری از خروج نقدينگیِ بيش‌تر از آن‌ها، و محدوديتِ ۶۰ يورويی برداشت پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز را صادر کرد. در واقع، طرف اروپايی با علم به اين‌که می‌دانست در صورت مخالفت با درخواست طرف يونانی تنها گزينه‌ی باقی‌مانده‌ برای دولت بستن بانک‌ها خواهد بود که به‌تبع آن موجی از نگرانی و ترس در ميان بخش‌هايی از مردم گسترش پيدا خواهد کرد، چنين درخوستی را رد کرد تا بيش‌ازپيش به نگرانی و ترس مردم يونان دامن بزند.

تصميم جسورانه‌ی سيپراس به برگزاری همه‌پرسی، اگرچه به‌گفته‌ی بسياری از هم‌حزبی‌های او باتأخير اتخاذ شده، ولی باوجوداين هم‌چنان قابل‌دفاع است. اين تصميم نمايان‌گر آن است که مسأله‌ی يونان از مسأله‌ای صرفاً اقتصادی فراتر رفته و اکنون به مسأله‌ای کاملاً سياسی بدل شده است. برای روشن‌تر شدن اين نکته، بايد اين پرسش را پيش کشيد که چرا طرف اروپايی اين‌چنين سفت‌وسخت بر موضع خود ايستادگی می‌کند و حاضر نيست قدمی به‌عقب بنشيند، آن‌هم در شرايطی که به‌اذعان بسياری از اقتصادانان، هم‌چون پل کروگمن و جوزف استيگليتز که اتفاقاً در طيف چپ هم نمی‌گنجند، سياست‌ رياضتیْ سياستی شکست‌خورده است؟ به‌طور خلاصه، به اين پرسش می‌توان در دو سطح پاسخ داد.

در سطح نخست، می‌توان با اشاره‌‌ای گذرا به چگونگی شکل‌گيری اتحاديه‌ی اروپا، پاسخی به اين پرسش ارائه داد. پيمان ماستريخت که سنگ بنای اتحاديه‌ی اروپا را تشکيل می‌دهد هيچ‌گاه به رأی عموم مردم اروپا، به‌جز چند کشور، گذاشته نشد. در واقع، اتحاديه‌ی اروپا که خود را نماينده‌ی مردم اروپا معرفی می‌کند، برآمده از رأی دموکراتيک همان مردمی‌که سنگش را به سينه می‌زند نيست و شکل‌گيری آن براساس توافقی بود که ميان اليت‌های چند دولت اروپايی صورت گرفت. پس عجيب نيست نهادی که خودْ مشروعيت دموکراتيک ندارد، اين‌چنين به مخالفت با خواست دموکراتيک مردم يونان در نپذيرفتن سياست‌های رياضتی به‌پا خيزد. مورد يونان، به‌روشنی نشان می‌دهد که آن‌چه تحت عنوان «دموکراسی» در فرهنگ‌لغت اتحاديه‌ی اروپا بدان اشاره می‌شود چيزی جز مخالفت صريح با خواست دموکراتيک مردم تحت حاکميت ملی نيست. در واقع دموکراسی موجود در اتحاديه‌ی اروپا صرفاً تا زمانی به رأی مردم تحت حاکميت ملی گردن می‌نهد که اين رأی در چارچوب نظام دو حزبی کشورهای اروپايی محدود بماند. پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، ساختار نظام سياسی کشورهای اروپايی عمدتاً ساختاری دو حزبی بوده و از اوايل دهه‌ی ۱۹۸۰ ميلادی به اين طرف، با مسلط شدن نئوليبراليسم تاچری-ريگانی، دو قطب اين نظام دو حزبی (سوسياليست/محافظه‌کار) در عمل نشان داده اند که تفاوت چندانی با هم ندارند و هر دو دنباله‌روی ايدئولوژی نئوليبراليسم هستند – ائتلافِ ميان نئومحافظه‌کاری هم‌چون بوشِ پسر و تونی بلرِ برآمده از حزب کارگر به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی بی‌معنا بودن تفاوت دوتايیِ سوسياليست/محافظه‌کار در سياست دولتی امروز جهان است. تا آن‌جاکه به اجرای سياست‌های نئوليبرالی رياضتی مربوط می‌شود تفاوت چندانی ميان گوردن براون و ديويد کامرون، سارکوزی و اولاند، و راخوی و ساپاترو وجود ندارد.

مردم يونان با انتخاب دموکراتيک دولتی چپ‌گرا در ۲۵ ژانويه، برای اولين بار نه‌تنها در يونان که در کل اروپای پس از جنگ دوم از اين نظام دو حزبی فراتر رفتند و به دموکراسیِ محدودمانده در ساختار دو حزبی فعليت ديگری بخشيدند – بی‌خود نيست که دموکراسی يکی از پرتکرارترين کلمات يادداشت اخير سيپراس است؛ سيپراس در اين يادداشت که در آن خبر برگزاری همه‌پرسی ۵ ژوئيه را اعلام می‌کند، در سطح رتوريک به‌معنای ديگری از دموکراسی، به‌جز آن‌چه از سردمداران اتحاديه‌ی اروپا شنيده می‌شود، اشاره دارد.

انتخاب مردم يونان در ۲۵ ژانويه و تصميم اخير سيپراس به برگزاری همه‌پرسیْ تناقض موجود در دموکراسی تعريف‌شده از سوی اتحاديه‌ی اروپا را آشکار می‌کند و اکنون بيمِ اليت‌های بروکسل‌نشين از آن است که طاعون منتشر در يونان به ديگر نقاط اروپا هم شيوع پيدا کند؛ امری که احتمال آن می‌رود در انتخابات سراسری پيش‌رو در اسپانيا رنگ واقعيت به‌خود بگيرد. ترس آنان از اين است که رويه‌ای که مردم يونان پيش گرفته‌اند در کشورهای ديگری هم‌چون اسپانيا و ايتاليا که وضعيتی مشابه با يونان دارند و البته در نسبت با اين کشور از اقتصاد به‌مراتب قوی‌تری برخوردارند تکرار شود و مردم اين کشورها با «نه» گفتن به سياست‌های رياضتی از ساختار نظام دو حزبی فراتر بروند و بيش‌ازپيش جايگاه اتحاديه‌ی واقعاً موجودِ اروپا را متزلزل کنند. تروئيکا در پاسخ به‌چنين وضعيتی با سخت‌گيری و کوتاه‌نيامدن از سياست‌های خود اين پيام را به مردم يونان می‌فرستد که هرگونه مخالفت با سياست‌های رياضتیِ اليت‌های بروکسل‌نشين فرجامی جز خارج‌شدن از منطقه‌ی پولی يورو و اتحاديه‌ی اروپا ندارد و ازاين‌روی با القای سياستِ ترس سعی دارد مردم کشورهای ديگر اتحاديه را از انديشه‌ی مخالفت با سياست‌های اِعمال‌شده از سوی نهادهای اروپايی برحذر دارد – در نمونه‌ی همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، شاهد بوديم که چگونه مردم اسکاتلند با اين سياست ترس مواجه شدند. در روزهای منتهی به برگزاری آن همه‌پرسی، چهره‌های متنفذ احزاب اصلی بريتانيا، حزب کارگر و حزب محافظه‌کار، دوشادوش هم در کمپين «نه» به استقلال اسکاتلند شرکت کردند و با اعلام اين‌که رأی مثبت به استقلال اسکاتلند، اقتصاد اين کشور را به ويرانه‌ای بدل خواهد کرد، چنان ترسی در دل مردم انداختند که اکثريت شکننده‌ی آن‌ها از انجام چنين کاری امتناع کردند.

در سطح ديگر، اصرار تروئيکا بر شروط خود در مذاکرات با طرف يونانی، کتمان اين واقعيت است که وضعيت اسف‌بار امروز يونان و ديگر کشورهای اروپايی به‌خاطر اِعمال سياست‌های رياضتی است که اين خودْ پاسخی بود به بحران مالی ۲۰۰۸؛ پاسخی‌که البته امروز و پس از سپری شدن هفت سال از بحران يادشده به‌خوبی آشکار شده نه‌تنها به حلِ اين بحران کمکی نکرد بلکه در عمل تداوم آن را رقم زده است. به‌بيان ديگر، سياست‌های رياضتی، خودْ بخش جدايی‌ناپذيری از بحران ۲۰۰۸ اند. دليل اين امر آن است که از همان ابتدای اجرای طرح سياست رياضتی، هسته‌ی اصلی اين طرح بر خصوصی‌کردنِ (privatization) سود و عمومی‌کردنِ (publicization) ضرر استوار بود. از همان ابتدا بنا بر اين بود که هزينه‌ی بحران از روی دوش بخش خصوصی، بانک‌ها و اليت‌های اقتصادی، برداشته شود و بر دوش بخش عمومی و مردم بيفتد. در نتيجه، بخش خصوصی و بانک‌ها در مقام مسببان اصلی بحران، نه‌تنها از ضرر و زيانِ ناشی از اين بحران مصون ماندند، بلکه در هم‌دستی با دولت‌هایِ مجریِ سياست‌های نئوليبرالی، بار بحران را بر دوش بخش عمومی انداختند و از طريق خصوصی‌سازی‌های گسترده و کاستن از هزينه‌های عمومیِ آموزش، بهداشت و سلامت، و همين‌طور اخراج سازمان‌يافته‌ی کارگران، کاهش درآمدها و افزايش ماليات‌ها بر بخش عمومی توانستند به‌ميزان قابل‌توجهی سود نيز دست يابند – به‌جز قسط آخرِ ۱.۷۳ ميليارد دلاری‌ای که قرار بود دولت يونان در ۳۰ ژوئن به صندوق بين‌المللی پول بپردازد و از انجام آن سر باز زد، تمامی اقساط قبلی بدهی‌های يونان به تروئيکا براساس زمان‌بندی ازپيش‌مشخص‌شده تاکنون پرداخت شده است. ازاين‌روی، جای هيچ شکی نيست که از پنج سال گذشته تاکنون، تروئيکا نه‌تنها از بحران يونان متضرر نشده، بلکه با مجبور کردن دولت‌های قبلی و کنونی يونان به اجرای شروط خود، سود سرشاری نيز به‌دست آورده است. باوجوداين، اعضای تروئيکا سعی دارند با وارونه جلوه دادن عوامل دخيل در وضعيت بحران يونان افکار عمومی را متقاعد کنند که اين وضعيت ناشی از عدم‌اجرای کامل سياست‌های رياضتی بوده وگرنه در درستی اين سياست‌ها هيچ شبهه‌ای وجود ندارد. اما واقعيت آن است که سياست‌ رياضتی، همان‌طور که اشاره شد، چيزی جز خصوصی‌کردن سود و عمومی‌کردن ضرر نبوده و عملاً آن‌چه برای مردم يونان و ساير کشورهای مشابه اروپايی به‌ارمغان آورده، رکود، بيکاری و فقر بيش‌تر بوده است. تروئيکا و ايادی آن نمی‌خواهند چنين واقعيتی را بپذيرند چراکه به‌هيچ‌عنوان حاضر نيستند در عدم‌توازن رابطه‌ی خصوصی‌کردن سود و عمومی‌کردن ضرر کوچک‌ترين خدشه‌ای وارد آيد.

اکنون که تروئيکا و شرکا پس از پنج سال سياست فشار، به سياست ترور در پنج روز اخير روی آورده‌اند و با استفاده از اسلحه‌ی «بدهی» بر آنند که هرطور شده دولت يونان را از برگزاری همه‌پرسی منصرف کنند، اکنون که پروپاگاندای رسانه‌ایِ هواخواه سياست‌های رياضتی و تروئيکا، از بروکسل تا آتن، درکار ترساندن مردم مستأصل يونان برآمده و آن‌ها را به انتخاب گزينه‌ی «بله» در همه‌پرسی ۵ ژوئيه فراخوانده است، اکنون که حتی کنفدراسيون اتحاديه‌ی‌ کارگری اروپا (ETUC) نيز از تصميم بی‌شرمانه‌ی کادر رهبری اتحاديه‌ی کارگری يونان به انتخاب گزينه‌ی «بله» حمايت کرده است، حمايت از تصميم سيپراس به برگزاری همه‌پرسی و فراخواندن مردم يونان به انتخاب گزينه‌ی «خير» (OXI)[۱]، حداقل کاری‌ست که بايد به آن دست زد؛ چراکه اين تصميم و اين انتخاب، ديگر نه صرفاً تصميم و انتخابی محدود به مرزهای يونان، بلکه هم‌چنين تصميم و انتخابی بر سر آينده‌ی اروپا و مبارزه عليه سرمايه‌داری نئوليبرال است.

در همین زمنیه/ تز یازدهم: هنوز فرصت هست تا از يک تراژدي يوناني ديگر جلوگيری کرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)