بنا برگزارش منتشره ایلنا در تاریخ ۱۶/۳/۹۴ در باره ی قرارداد های جدید برای مقابله با اعتصابات کارگری در مناطق آزاد، به گفته کارگران پیمانی شاغل در فازهای ۱۵و۱۶ منطقه ویژه عسلویه در متن جدید قراردادهای کار آنها آمده است که درصورت اعتصاب، پیمانکار می تواند با آنها بدون پرداخت مزد تسویه حساب نماید.
این تعرض ودست اندازی آشکارکارفرمایان  به حق طبیعی کارگران ، در پی اعتراض ماههای اخیرصدها کارگر پیمانکاراین منطقه به عدم پرداخت دستمزدهایشان که از۲ تا ۵ ماه به تعویق افتاده بود، صورت گرفت.  طبق این نوع قراردادهای جدید کارفرمایان نه تنها کارگرانرا برای خاموش کردن ازطریق محروم نمودن ازحق مسلم اعتراض واعتصاب تحت فشار قرارمیدهند بلکه با تسویه حساب بدون پرداخت مزد آشکارا قصد دزدیدن دستمزد کارگران رادارند.

 برکسی پوشیده نیست که با گذشت هرروزازعمردولت یازدهم،شواهد موجود حکایت ازعزم بی سابقه این دولت برای سرکوب سیستماتیک اعتراضات کارگری با هدف سرریزکردن کل باربحران اقتصادی کشوربردوش طبقه کارگر دارد.

در طی سه دهه گذشته با ممنوعیت امراعتصاب برای کارگران سعی دولت و کارفرمایان براین بوده تا روز به روزشرایط بغایت برده وارتری را برطبقه کارگر ایران تحمیل نمایند. اما طبقه کارگر ایران همواره در مقابل تعرض دولت و کارفرمایان به شرایط کار و زیست خود در هرکجا که امکان داشته دست به اعتراض زده و هیچگاه تسلیم این همه بیحقوقی نشده است که امار رسمی سالانه هزاران اعتراض در مراکز مختلف کارگری شاهدی براین واقعیت است.

کار سرکوب اعتراضات کارگری و تحمیل حداقل مزد به جائی رسیده است که دایره بازداشت و احضار کارگران معترض، دیگر محدود به اعضا تشکلها و نهادهای مستقل کارگری  نیست و هر کارگری، حتی اعضای تشکلهای دست ساز دولتی که بدلیل عدم پرداخت مزد، خواست افزایش مزد و یا مسائلی از قبیل اخراج صدایش در میاید بطور هماهنگی هم از سوی کارفرما و هم از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بشدت مورد تعرض قرار میگیرد.  وجود چنین وضعیتی مطلقا امری اتفاقی در نتیجه تصمیم خودسرانه یک کارفرما و یا بخشی از نیروهای انتظامی و امنیتی نمیتواند باشد و نیست.

سیاست سرکوب توده های معترض کارگران دراقصی نقاط کشور چه ا سوی کارفرمایان و چه از سوی نیروهای امنیتی بعنوان یک سیاست کاملا مدون در دولت یازدهم زمانی بیشتر قابل درک است که شرایط پیش روی وضعیت اقتصادی  (که حل آن به گرده طبق کارگر نهاده شده ) مورد توجه قرار گیرد.
از بدو سر کارآمدن دولت روحانی ما همواره بر این امر تاکید نموده ایم که بر خلاف ادعاهای دولت در خصوص بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، روز به روزشرایط بدتر وبرده وارتری را به کارگران تحمیل نموده اند و ازسوی دیگر
جهت مرعوب و خاموش نمودن کارگران از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.برخوردهای بشدت امنیتی و قضایی با کارگران معترض، بازداشت نمایندگان کارگران اعتصابی معدن چادرملو وصدورحکم غیرانسانی شلاق علیه ایشان ونیزکارگران معترض پتروشیمی رازی درماهشهر،دستگیری و صدور احکام بیرحمانه برای فعالین جنبش کارگری و اخیرا دستگیری شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده به اتهام نمایندگی و حمایت کارگران کارخانه لوله و نورد صفا که اعتصابی قدرتمند را به پیش بردند، همه نمونه هایی هستند که نشان میدهد دولت و کارفرمایان سیاست خاموش نمودن کارگرانرا برای تحمیل شرایط برده وار بر طبقه کارگر ایران بیشتر از پیش در سردارند.
نمونه اخیر قراردادهای جدید در مناطق آزادعسلویه نشان دهنده عزم دولت وکارفرمایان در قانونی کردن سرکوب و تحمیل شرایط بیشتر ریاضتی بر کارگران است.

منطقه ویژه اقتصادی چه در ماهشهر وچه درعسلویه برای کارگران از چه نظر ویژه است؟ منطقه ای بشدت محروم و دورازمرکزوامکانات شهرهای بزرگ ، با بدترین نوع آب وهوای گرم وآزار دهنده ونفسگیر، آلوده ترین مناطق ایران از نظرآلاینده های زیست محیطی. مهاجرپذیرترین نیروی کار با حداقل استانداردهای معیشتی برای نیروی کار. اغلب هفته ها و ماهها دور از خانواده واسکان یافتن دربدترین شرایط . این است بخشی از مختصات وشرایط منطقه ویژه اقتصادی.

اگر به این ویژه گی ها عدم پرداخت حقوق های معوقه و اخیرا” قرارداد جدید یعنی اخراج بی چون وچرا وبدون مزد کارگر معترض واعتصابی توسط کارفرما را اضافه کنیم، آیا این شرایط ، رجعت برده داری در قرن 21 نیست؟

اما چیزی که در این میان مسلم است، این است که چنین رویکردی از سوی دولت یازدهم در تلاش برای تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر کارگران و سرکوب اعتراضات صنفی آنها بر خلاف خواب خوشی که اتخاذ کنندگان چنین سیاستهایی دیده اند تلاطمات اجتماعی شدیدی را در گستره ای بزرگ پیش خواهد آورد و بی تردید هیچ ابزار سرکوب و یا زبان تهدیدی نخواهد توانست طوفان اعتراضات کارگری را منکوب و دوره ای دیگر از فقر و فلاکت را بر زندگی میلیونها خانواده کارگری تحمیل کند.

اتحادیه  آزاد کارگران ایران با تاکید بر حق مسلم کارگران برای برپائی اعتصاب و تجمع در هر نقطه و مکانی و در هر ابعادی، نسبت به اعمال هرگونه سیاست سرکوبگرانه ای در برخورد  به اعتراضات کارگری و تشدید ستم بر طبقه کارگر ایران هشدار میدهد و و بدینوسیله کارگران و تشکلها و نهادهای مرتبط با جنبش کارگری را به عکس العمل در برابر رویکرد دولت نسبت به سرکوب اعتراضات کارگری فرا میخواند
ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام انزجار از این عمل کارفرمایان اعلام مینماییم که طبقه کارگر ایران هرگز تن به   چنین ذلتی نخواهد داد ورویای به خاموشی کشاندن کارگران ایران را نقش بر آب خواهند کرد.

بخصوص همکارانمان در منطقه ویژه عسلویه را فرامیخوانیم که درمقابل این نوع ازقراردادهاى ظالمانه بایستند و با آگاهگرى درمورد این نقشه جدیدکارفرمایان، بساط این نوع از قراردادها را برچینند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 17 خرداد 94


نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)