جلوه جواهری- تا قانون خانواده برابر: در اصل سوم قانون اساسی ایران بر وظیفه دولت مبنی بر «تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» تاکید شده است. اصل سی ام قانون اساسی اعلام می کند دولت موظف به فراهم سازی وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش زمینه های تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی به طور رایگان برای همه ی مردم است. اصل ۱۹ قانون اساسی در فصل حقوق ملت نیز تاکید می کند مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و جنس، سبب امتیاز نخواهد بود؛ امری که اصل ۲۰ نیز بر آن مهر تایید زده است. به این ترتیب، نه تنها زنان در ایران می بایست به عنوان شهروند برابر با مردان به حساب آیند و مورد هیچ گونه تبعیضی قرار نگیرند؛ بلکه به موجب قانون، وظیفه دولت است که بدون ایجاد هیچ نوع تبعیضی میان زنان و مردان،‌ دستیابی به آموزش عالی را برای آنها آسان کند و هم چنین اجازه ندهد که هیچ ارگانی چنین تبعیضی را علیه آنان روا دارد. اما آیا این حقوق که به آن اتکا می کنیم، به درستی اجرا می شود؟ در گذشته چگونه بوده و زنان برای اجرای صحیح یا ارتقا حق آموزش خود چه کرده اند؟ چرا این همه مخالفت علیه آموزش زنان وجود داشته و دارد؟ برای پاسخگویی به این سوال ها، به بررسی کوتاه تلاش های زنان، موانع پیش روی آنها، و دستاورهای شان برای دستیابی به حق برابر آموزش برای زنان در دوره های مختلف از مشروطه تا کنون، می پردازم.

پیش از انقلاب ۵۷

«حق آموزش» را مي توان اولين مطالبه جدی جنبش زنان در ايران به شمار آورد. با وجود این که طبق اصل ۱۸ متمم قانون اساسی در دوران مشروطه، دولت مسئول تاسیس مدارس و فراهم کردن امکان تحصیل رایگان و اجباری برای همگان بود، به دلیل مخالفت های موجود روحانیون و نیروهای سنتی بازار، اقدامی در این جهت نمی کرد. سنت گرايان با تحصيل زنان مخالف بودند چرا که آموزش را باعث فساد مي دانستند و معتقد بودند زنان بايد در حد وظايف خانگي اطلاعات داشته باشند. شيخ فضل الله نوري، از جمله مجتهدين ضد مشروطه بود که فتوايي مبني بر حرام بودن آموزش زنان صادر کرد. از آنجا که دولت موضوع زنان را چندان حائز اهمیت نمی دانست که بخواهد در برابر این مخالفت ها مقاومت کرده و قانون را اجرا کند،‌ زنان خود ابتکار عمل را به دست گرفته و خانه های خود را تبدیل به مدارس دخترانه کردند.

تاسیس این مدارس از سوی زنان بدون عواقب نبود و بسياري از سنت گرايان، برخوردهاي خشونت آميزي با موسسان مدارس دخترانه نشان دادند. از اولین مدارس دخترانه ای که توسط زنان ایرانی و برای دختران ایرانی تاسیس شد می توان به مدرسه «دوشیزگان» توسط بی بی خانم استرآبادی در سال ۱۲۸۵ در خانه اش اشاره کرد. خدیجه وزیری فرزند بی بی خانم استرابادی از مخالفت های روحانیون و تحریک اوباش محل برای حمله به مدرسه می گوید. وی به اعتراض مادرش به وزیر معارف وقت خبر می دهد. وزیر معارف در جواب اعتراض های بی بی می گوید: خانم از من کاری ساخته نیست. بی بی خانم در جواب می گوید: زنی لچک به سرم و از مدرسه ام دفاع می کنم. چگونه است که وزیر مملکت هستید و نمی توانید آن را اداره کنید. وزیر می گوید نه با روحانی نمی توانم در بیافتم (ملاح، ۱۳۸۵، ص ۲۶). ابتکار بی بی خانم استرآبادی برای ایجاد مدرسه در خانه اش، کمی بعد توسط طوبا آزموده با تاسیس مدرسه «ناموس» دنبال شد. همچنین صفیه یزدی عضو «انجمن حریت زنان» و همسر مجتهد محمد حسین یزدی- که بر خلاف برخی روحانیون مخالف از جمله شیخ فضل الله نوری از حق تحصیل زنان حمایت و همسر خود را به تاسیس مدرسه تشویق می کرد- مدرسه دخترانه «عفتیه» را تاسیس کرد. ماهرخ گوهرشناس مدرسه دخترانه «ترقی» را در سال ۱۲۹۰ در تهران به راه انداخت و دو سال فعالیت های خود را از چشم همسرش مخفی نگه داشت. وقتی همسر او از وجود مدرسه با خبر شد اعتراض کرد، اما با همه مخالفت ها ماهرخ به کار خود در مدرسه ادامه داد و مدرسه اش را توسعه بخشید (آفاری، ۱۳۷۹: ۲۵۰ـ۲۴۹).

علاوه بر مخالفت خانواده ها و روحانیون، موضوع ديگري که در برابر گسترش مدارس دخترانه وجود داشت، بحث تامين منابع مالي بود. به همين دليل تعداد مدارس محدود باقي مي ماند و علي رغم تمايل مدافعان حقوق زنان، تنها معدودي از خانواده ها که از تمکن مالي برخوردار بودند، مي توانستند دختران خود را به مدرسه بفرستند. اما در نهايت، در نتيجه فعاليت ها و پيگيري زنان، در سال ۱۲۹۷ اولين مدرسه دخترانه دولتي در ايران تاسيس شد. در نتيجه تلاش هاي مستمر زنان، در سال ۱۲۹۰ تعداد مدارس دخترانه در تهران به ۵۷ دبستان رسيد و در سال ۱۲۹۲، اين رقم به ۶۲ دبستان افزايش يافت؛ البته به دليل مشکلات مالي در سال هاي بعد تعداد مدارس تا حدودي ثابت ماندند اما بر تعداد دانش­آموزان افزوده شد (آفاري، ۱۳۷۹؛ خسروپناه، ۱۳۸۱: ۲۲۵-۲۰۳). در کل،‌ با مطالعه روند فعالیت های کنشگران زن در دوره مشروطه می بینیم که مهمترین مطالبه آنان حق دستیابی برابر در آموزش برای دختران بود. زنان در پی این خواسته بدون حمایت های دولتی و علی رغم مخالفت های بسیار، در همان سال های اول انقلاب مشروطه به تاسیس مدارس اقدام کردند. اما دستیابی به تحصیل اجباری و رایگان که بتواند گروه های بیشتری از زنان را در برگیرد، خواستی بود که در دوره های بعد به آن دست یافتند.

در دوره پهلوی،‌ شايد زيربنايي ترين تغييری که برای زنان رخ داد در زمینه نهاد آموزش بود. البته، در دوره مشروطه زمينه هاي اصلي اين تغييرات فراهم شده بود؛ نه تنها مدارس پسرانه به سبک مدرن، بلکه مدارس دخترانه بسياري نيز در کشور ايجاد شده بود. اما در دوره پهلوي اول، بر تعداد مدارس دولتي افزوده شد، وزارت آموزش و پرورش تشکيل شد، نظام آموزشي تدوين شد، مدارسي که توسط خارجي ها اداره مي شد به نيروهاي داخلي واگذار شد و دانشگاه ها و دانشسراها به تدريج تاسيس شد. در همين دوره، زنان نيز توانستند با وجود مخالفت هاي بسيار سنت گرايان به آموزش عالي راه يابند (پايدار، ۱۳۷۹: ۱۹۶-۱۹۸؛ ساناساريان، ۱۳۸۴: ۹۷). در واقع، در اين دوره، حق استفاده از تحصيل در حد متوسطه براي دختران فراتر رفت و حق استفاده از آموزش عالي نيز براي زنان به رسميت شناخته شد؛ كه البته، اين مسئله نيز با تلاش هاي زنان همراه بود.

زنان در پهلوی اول به دلیل گسترش آموزش، راه یافتن به آموزش عالی و صنعتی شدن، به قلمروهای آموزشی و بازار کار وارد شدند و روز به روز بر تعدادشان افزوده شد. در سال ۱۳۱۹ حدود ۴۵۰ دختر از دبیرستان فارغ التحصیل شدند. افزایش جمعیت زنان تحصیل کرده، می توانست موجب رشد زنان روشنفکر و گسترش اعتراضات اجتماعی زنان به مدد بالارفتن آگاهی آنان شود، اما عملا به دلیل سرکوب دولتی این مهم اتفاق نیفتاد (فوران، ۱۳۷۷: ۱۵۹؛ ساناساريان، ۱۳۸۴: ۹۵). با این وجود، رشد آموزشی زنان و ورود آنان به بازار کار پیش زمینه ای شد تا جنبش زنان در ایران یک دوره شکوفایی در توسعه نهادها و نشریات زنان را تجربه کند. در دوره پهلوی دوم، رشته های آموزش عالی و مقاطع آن برای زنان گسترده تر شد.

از انقلاب تا پایان جنگ ایران و عراق

بسیاری از این دستاورد ها، با پیروزی انقلاب ۵۷ تغییر رویه داد. پس از انقلاب تاکید بسیاری بر سوادآموزی زنان شد. به ویژه که بر اساس قانون اساسی تدوین شده در سال های بعد از پیروزی انقلاب، همان طور که اشاره شد وظیفه ی دولت تامین امکانات آموزش ابتدایی برای همگان است. در نتیجه نرخ ثبت نام حتی در نقاط روستایی به بیش از ۵۰ درصد دختران واجب التعلیم افزایش یافت. با وجود تلاش جمهوری اسلامی در دهه نخستین بعد از انقلاب برای گسترش امکانات آموزشی و راه یابی دختران شهری و روستایی حداقل به مدارس ابتدایی، محتوای کتاب های درسی به سمت تفکیک بیشتر نقش های جنسیتی حرکت کرد. به طوری که نقش زن ایرانی در دهه اول انقلاب در این کتاب ها، مشابهت زیادی با نقش زنان در عصر قاجار داشت. در مقابلِ ۲۷ شغل برای مردان تنها یک شغل آموزگاری برای زنان تعریف شد و سایر نقش ها بر محور وظایف مادری و همسری زنان تعریف شد.

در دهه اول بعد از انقلاب با گسترش آموزش دختران در سطوح ابتدایی و متوسطه، اگر چه سیاست گسترش آموزش عالی با ظرفیت دانشگاه های دولتی و تاسیس دانشگاه خصوصی زمینه را برای ارتقاء سطح آگاهی های بیشتر دختران فراهم کرد. اما هم زمان تلاش هایی برای جدا سازی دانشگاه ها و یا حداقل کلاس های دختران و تعیین رشته های تحصیلی بر اساس تعریف شغل مناسب برای زنان صورت گرفت. به طوری که در سال ۱۳۶۳ برای دختران انتخاب ۹۱ رشته از ۱۶۹ رشته موجود که غالبا رشته های فنی و مهندسی بودند، ممکن نبود. علاوه بر این بر اساس قانون مصوب ۱۳۶۴، دختران مجرد از اعزام برای ادامه تحصیل در خارج از کشور تا زمانی که ازدواج نکرده اند، محروم شدند (شادی طلب، ۱۳۸۱: ۲۷۴ـ۲۷۳).

اعمال سیاست تفکیک جنسیتی، همه حوزه ها را در بر می گرفت و عملاً مانع از حضور زنان در بسیاری از عرصه های اجتماعی ـ فرهنگی می شد. در برخی رشته ها و دانشگاه ها که دولت این سیاست را اعمال می کرد، برای کاهش هزینه، عملاً زنان از آن رشته ها حذف می شدند. در برخی از موارد نیز، نگاه سیاست سازانِ طرح تفکیک جنسیتی، زنانه-مردانه انگاری برخی رشته های تحصیلی و به تبع آن، بازار کاریِ آینده فارغ التحصیلان آن رشته ها بود. به طور نمونه، در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به تشکیلات ورزشی زنان اعلام شد مربی، داور، و تمام گردانندگان تشکیلات ورزش زنان باید زن باشند و هیچ مردی نباید به این تشکیلات راه یابد. قبل از آن نیز، زنانه و مردانه کردن تمامی ورزش ها پیشنهاد شده بود (کرونولوژی نیمه دیگر، پاییز ۱۳۶۳: ۱۲۶).

با اجرای طرح جدا سازی کلاس های دختران و پسران در برخی از دانشگاه ها و در همه مدارس، دخترانی که در هنرستان های صنعتی و فنی تحصیل می کردند مجبور به ترک رشته خود شدند. در همین رابطه می توان به اعتراض گروهی از دختران هنرستان های صنعتی و فنی در ۴ مهر ۱۳۵۸ اشاره کرد که به علت بر چیده شدن مدارس مختلط، قادر به ادامه تحصیل نبودند. در همین تاریخ، دانشکده الهیات مشهد طرح جداسازی کلاس های دانشجویان دختر و پسر را به اجرا گذاشت که گروهی از دانشجویان دختر و برخی از اساتید دانشگاه به این طرح اعتراض کردند (نجم آبادی، پاییز ۱۳۶۳: ۱۳۳-۱۳۲). اعتراضات به طرح جداسازی دانشجویان در سراسر کشور به شکلی بود که عملاً این طرح به جز در تعداد محدودی از دانشگاه ها به اجرا در نیامد.

دوره پس از جنگ

در دهه دوم و سوم بعد از انقلاب که جنگ ایران و عراق به پایان رسید،‌ توجه به گسترش تحصیلات دختران ادامه داشت. تعداد دختران فارغ التحصیل از دانشگاه های دولتی و خصوصی به طور متوسط طی دهه ۷۰ و ۸۰ روند افزایشی داشت. در این دو دهه سهم زنان هم در خروجی نظام آموزش متوسطه و هم در داوطلبان کنکور به شدت رو به افزایش گذاشت. به طوری که در سال ۷۸-۷۷ میزان ۵۷.۶ درصد فارغ التحصیلان آموزش متوسطه و ۵۳.۹ درصد داوطلبان کنکور زن بودند در حالی که سهم زنان در کنکور سال ۱۳۷۰، فقط ۳۸.۱ درصد بود. افزون بر این رشد کمی، تغییرات کیفی نیز در تقاضای اجتماعی زنان رخ داد. در دهه اول انقلاب، بر اثر نقش اجتماعی درجه دومی که در فرهنگ مذکر و نظام مردسالار برای دختران و زنان تعریف می شد و بر خانواده ها و الگوی تربیتی پدر و مادرها، سایه می انداخت سبب می شد که دانش آموزان دختر رشته های ریاضی و فنی و به تبع آن، متقاضیان زن برای رشته های ریاضی ـ فنی دانشگاه، سهم بسیار اندکی داشته باشند ولی بعدا بر اثر بهبود نسبی، این موضوع به نفع زنان رو به تعدیل گذاشت. در سال ۷۱-۷۰ سهم زنان در تقاضای اجتماعی علوم ریاضی و فنی فقط ۱۲.۷ درصد بود که در سال ۱۳۷۳ به ۱۵.۷ درصد و در سال ۱۳۷۸ به ۳۲.۷ رسید به عبارت دیگر، متوسط رشد سالانه تقاضای زنان برای تحصیل در رشته های ریاضی و فنی ۲.۵ درصد بود (فراستخواه، ۱۳۸۱: ۱۰).

اگر چه بر اساس تصویب قانونی در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ ادامه تحصیل دختران در برخی از رشته های دانشگاهی با محدودیت مواجه شده بود ولی رفع محدودیت پذیرش داوطلبان دختر در بعضی از رشته های دانشگاهی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید (معتمدی و همکاران، ۱۳۷۷: ۸۰). از همین رو، سهم پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه ها از سال ۱۳۷۷ گسترش یافت. گزارش وضعيت زنان در آموزش عالي كشور در سال ۱۳۸۴ نشان می دهد که تعداد داوطلبان زن براي آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي دولتي در سال ۱۳۸۶، ۶۴ درصد كل داوطلبان بوده است كه اين رقم طي دهه پیش از آن، ۲۴.۲۷ درصد رشد کرده است. تعداد پذيرفته شدگان زن در مراكز آموزش عالي دولتي در سال تحصيلي ۸۵-۸۶، نسبت به سال ۷۶-۷۵، بيشتر از سه برابر و نسبت به سه دهه پیش از آن ۲۰ برابر شده است. توزيع نسبي پذيرفته‌شدگان زن در مراكز آموزش عالي دولتي نسبت به كل پذيرفته‌شدگان مراكز آموزش عالي دولتي در سال تحصيلي ۸۶-۸۵،‌ ۵۸.۶ درصد بوده است كه نسبت به سه دهه گذشته ۲۴.۳۷ درصد افزايش داشته است. در همين سال، ۴۴.۲۷ درصد پذيرفته‌شدگان در مقطع كارداني، ۶۳.۴ درصد در كارشناسي، ۴۲.۳ درصد پذيرفته شدگان در مقطع كارشناسي ارشد و ۴۴.۷ درصد پذيرفته‌شدگان در مقطع دكترا را زنان تشكيل مي‌دادند. توزيع نسبي پذيرفته شدگان زن در دانشگاه آزاد اسلامي نسبت به كل پذيرفته شدگان اين دانشگاه در سال تحصيلي ۸۵-۸۴،‌ ۹۵/۵۴ درصد بود كه اين رقم نسبت به سال ۷۶-۷۵، ۰۴/۲۴ درصد و نسبت به دو دهه گذشته ۲۶.۹ درصد افزايش داشته است (اعظم رام پناهي، ۱۳۸۷).

تحولات کیفی و کمی در آموزش معمولا با تحولات فرهنگی همراه است. مقایسه یافته های پژوهشی سال های قبل از انقلاب با سال ۱۳۷۴ نیز به خوبی تاثیر آموزش بر تحولات فرهنگی را در این دو دهه نشان می دهد. زنان بیش از مردان (۶۳.۹ درصد در مقابل ۵۶ درصد) بر این باورند که جامعه برای مردان اهمیت بیشتری قایل است و با افزایش سطح آموزش، این اعتقاد بیشتر شده است. در کل، این پژوهش نشان می دهد که جوانان و گروه تحصیل کرده، «تبعیض جنسیتی» را بیشتر احساس می کنند و توقعات و انتظارات بیشتری دارند (شادی طلب، ۱۳۸۱: ۲۸۴).

هنگامی که میان انتظارات و واقعیات موجود، شکاف وجود داشته باشد به تناسب شدت این شکاف، باید انتظار دگرگونی های اجتماعی را داشت. امری که می تواند زمینه های گسترش جنبش زنان باشد. دختران جوان از سویی با دستیابی فزاینده به آموزش، آگاهی های بیشتری کسب می کنند و از سوی دیگر با بسته دیدن بازار اشتغال و مناسبات حقوقی که مانع تحرک اجتماعی و اقتصادی آن ها می شود روز به روز از وضع موجود ناراضی تر شده و به شیوه های مختلف اعتراض روی می آورند. در واقع بر بستر وجود همین شکاف هاست که جنبش زنان می تواند ببالد. این موضوعی است که از چشم حکومت پنهان نبوده است. از همین رو، مسئولان از همان سال نخستی که زنان بیش از ۵۲ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه ها (سال ۱۳۷۷) را به خود اختصاص دادند، به تکاپوی ایجاد مانع بر سر ورود دختران به دانشگاه ها افتادند. در این سال ها چه مراکز مرتبط با پذیرش دانشجویان (همانند وزارت علوم و سازمان سنجش) و چه نهادهای قانون گذاری (همانند مجلس) در راستای ایجاد سهمیه بندی جنسیتی و ممانعت از ورود دختران به دانشگاه ها، اقداماتی را انجام دادند. این امر به گسترش اعتراضات جنبش زنان و دانشجویان دختر منجر شد، به طوری که برخی نهادهای دانشجویی زنان حول این مطالبات متشکل شدند و این امر به گسترش آگاهی جنسیتی در دانشگاه ها در میان دختران نیز کمک کرد.

از سال ۱۳۷۷ در چندین مرحله مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش و برخی دیگر از مقامات دولتی خواستار اجرای سهمیه بندی جنسیتی برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه ها شدند. اولین بار در اواخر فروردین ۱۳۸۲ حسین رحیمی رئیس سابق سازمان سنجش از ایجاد سقف ۵۰ درصدی در برخی از رشته های تحصیلی از قبیل کشاورزی، زراعت، آبیاری، باغبانی، ماشین آلات کشاورزی، مهندسی معدن، مهندسی مواد، پزشکی و فیزیوتراپی برای داوطلبان دختر خبر داد. این سهمیه بندی جنسیتی در دفترچه های کنکور سال ۱۳۸۳ اعمال شد.

دامنه اعتراضات از فعالان جنبش زنان تا نمایندگان مجلس را در بر گرفت. تا جایی که ۱۵۶ نماینده مجلس ششم در نامه ای از رئیس جمهور خواستار لغو سهمیه بندی جنسیتی در کنکور شدند. در آن زمان، یکی از گروه های زنان به نام «هستیا» در فعالیت های ترویجی خود به دنبال تهیه طوماری برای حمایت از طرح دو فوريتي «ممنوعيت اعمال سهميه بندي جنسيتي در پذيرش دانشجو» بود. ایده این طومار به اقدام وزارت بهداشت باز می گشت که قصد داشت سهمیه بندی جنسیتی ۵۰/ ۵۰ برای برخی رشته های پزشکی بگذارد. کمیسیون زنان مجلس نیز برای مقابله با این رویه، طرح ممنوعیت هر گونه تبعیض جنسیتی در گزینش دانشجو برای کلیه دانشگاه های دولتی و غیر دولتی در تمام مقاطع تحصیلی را به مجلس ارائه داد. هستیا در بیانیه کوتاهی از مجلس خواستار جلوگیری از این طرح شد. قسمت آخر این بیانیه توسط اعضای هستیا بر روی پارچه های بزرگی نوشته شد و در دانشگاه های مختلف تهران از جمله امیرکبیر، الزهرا، تهران، علامه، علم و صنعت و شریف با کمک انجمن های اسلامی آویزان شد و هر کس می توانست زیر آن را امضا کند. از این طریق، حدود ۵۰۰۰ امضا جمع آوری و به مجلس فرستاده شد. با این حال، طرح دو فوريتي در صحن مجلس راي نياورد (طاهباز، ۱۳۸۴: ۶؛ ابراهیمی، ۱۳۸۳: ۴۲ـ۴۰).

آغاز کودتای حکومتی در برابر حق آموزش زنان

با روی کار آمدن مجلس هفتم و سپس دولت نهم، زمزمه های اعمال سهمیه بندی جنسیتی به تدریج از حرف به عمل تبدیل شد. سازمان سنجش در مقالات مفصل و پیوسته ای در نشریات خود، ضرورت «بومی گزینی» دانشجویان دختر و «سهمیه بندی جنسیتی» را به عنوان راه حل هایی برای مسائلی همچون کمبود خوابگاه، امنیت نداشتنِ دختران دانشجو در محل تحصیل، بروز مزاحمت هایی برای دختران دانشجو، مبهم بودن آینده شغلی و مشکل کنار آمدن با سنت های شهرِ محل تحصیل، پیشنهاد کردند. در همین راستا عده ای از نمایندگان مجلس هفتم طرح «پذیرش جنسیتی دانشجویان» را ۴ بهمن ۱۳۸۵ به مجلس ارائه کردند. به اعتقاد نمایندگان ارائه کننده طرح، افزایش درصد قبولی دانشجویان دختر به ۶۵ درصد خطرهای بسیاری برای کشور به همراه داشته و دولت و مجلس باید هر چه زودتر توجه جدی به این مسئله داشته باشند. به اعتقاد آن ها صرف هزینه بیت المال برای این دانشجویان که با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی نمی توانند در همه جای کشور مشغول به کار شوند، اتلاف بیت المال است. از دیگر دلایل این نمایندگان بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق و از بین رفتن قداست خانواده بود (زنان، ش ۱۴۰، بهمن ۱۳۸۵: ۲۷).

مرکز پژوهش های مجلس هفتم با گزارشی که در اواخر سال ۸۶ منتشر کرد، بر اعمال سهمیه بندی جنسیتی به طور رسمی صحه گذاشت. مرکز در این گزارش با هشدار نسبت به آنچه مشکلات ناشی از حضور بیشتر زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می خواند، عنوان کرد که سازمان سنجش در سال ۸۵ (در ۲۶ رشته) و در سال ۸۶ (در ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسب سازی آزمون سراسری، میزانی را به صورت ۴۰-۳۰ درصد مرد و ۴۰-۳۰ درصد زن (برای توزیع جنسیتی دانشجویان) و مابقی به صورت رقابتی در نظر گرفته است. در سال ۱۳۸۷،‌ طرح «الزام دانشگاهها به پذیرش دانشجویان دختر در محلی که سکونت می کنند» موسوم به طرح «بومی گزینی جنسیتی» در دانشگاه ها‌ توسط برخی از نمایندگان مجلس ارائه و در کمیسیون آموزش مجلس تحت بررسی قرار گرفت. طبق این طرح، پذیرش داوطلبان دختر در کنکور ۸۸ در دانشگاه های سراسری و آزاد با توجه به محل پذیرش آنها صورت پذیرفت. پس از اعلام این طرح،‌ رئیس سازمان سنجش کشور، ضمن موافقت با این طرح اعلام کرد که در کنکور ۸۷ در رشته‌هاي دندانپزشكي، پزشكي و داروسازي، بومي گزيني ناحيه‌اي و منطقه‌اي اعمال شده است.

اعتراضات بر علیه طرح بومی گزینی جنسیتی کم کم توانست بعد گسترده ای را در جنبش زنان از زنان اصلاح طلب تا زنان فعال در دانشگاه ها و اعضای گروه میدان و کمپین یک میلیون امضاء شامل شود. آنها به این طرح معترض شدند و آن را در راستای خانه نشین کردن زنان و دختران جوان توصیف کردند. به اعتقاد آنها تجربه زندگی در محلی خارج از خانواده به بسیاری از دختران استقلال عمل می دهد؛ و از طرف دیگر اغلب دانشگاه های معتبر در چند شهر محدود هستند و به این واسطه آنها از تحصیل در دانشگاه های معتبر ایران محروم خواهند شد.

از مهمترین اعتراض های مخالفان طرح بومی گزینی جنسیتی،‌ می توان به اعتراض «کمیسیون زنان تحکیم وحدت» به صورت پخش بروشور با شعار «تحصیل حق ماست» اشاره کرد. در این بروشور ضمن رد کردن دلایل نمایندگان موافق طرح و برشمردن معایب این طرح و خسرانی که متوجه زنان و دختران جوان می کند، از مخالفان طرح خواسته شد تا امضای خود را به همراه بیانیه ی ضمیمه شده در بروشور، به مجلس بفرستند. همچنین از آنها خواسته شد تا با نمایندگان شهر خود در مجلس از طریق تلفن، فکس، ایمیل یا دیدار حضوری ارتباط بگیرند و مخالفت خود را به عنوان یک شهروند با سهمیه بندی و بومی گزینی جنسیتی بیان کنند یا با بخش گفتگوی مردم در صفحه روزنامه ها تماس گرفته و نظرات خود را برای رساندن به گوش مسئولان از طریق روزنامه ها اعلام کنند. این بروشور اعتراضی در بسیاری از شهرها پخش شد. پس از این اقدام،‌ انجمن های اسلامی دانشگاه تهران در بیانیه ای به این طرح معترض شدند و آن را به دور از عدالت خواندند. در اقدامی دیگر، جمعی از فعالان سیاسی تحت عنوان دانشجویان، دبیران و والدین با انتشار بیانیه ای نسبت به اتفاقات اخیر و اقدامات وزارت علوم در بومی گزینی جنسیتی برای کنکور اعتراض کردند. پس از چنین اعتراضاتی در سطح ملی،‌ مجلس طرح بومی گزینی جنسیتی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کرد. (ایسنا، مهر ۱۳۸۷)

به این ترتیب، اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی، بومی گزینی جنسیتی، طرح چادر اجباری، جداسازی جنسیتی، و اسلامی کردن و تفکیک محتوای درسی کتاب ها، مهمترین اعتراضات بخش زنان جنبش دانشجویی در این مرحله بود. این خواسته ها به ویژه با تاسیس کمیسیون زنان تحکیم وحدت منسجم تر در درون دانشگاه ها مطرح شد و به تدریج به بدنه دانشجویی رخنه کرد. کمیسیون در سال ۸۴ به پیشنهاد سه دانشگاه در جلسه شورای عمومی تحکیم – که در آن نمایندگان تشکل های زیر مجموعه تحکیم حضور داشتند- مطرح و تصویب شد. در آن سال بهاره هدایت به عنوان دبیر کمیسیون زنان انتخاب شد که در سال بعد وی در انتخابات سالانه تحکیم، عضو شورای مرکزی آن شد. کمیسیون زنان با اینکه بخشی از تحکیم محسوب می شد اما به دلیل اهمیت بالای پرداختن به مسائل زنان و دختران دانشجو دارای اهمیت فراوانی بود. کمیسیون زنان با هدف طرح و پیگیری مطالبات زنان در دانشگاه، اعلام موجودیت کرد. در عین حال تلاش فراوانی برای مطرح کردن خواسته های صنفی دانشجویان دختر چون مسائل خوابگاه ها، سهمیه بندی جنسیتی، آیین نامه های پوششی، و امنیت دختران در دانشگاه انجام داد[۱]. کمیسیون زنان تحکیم وحدت با جلب حمایت گروه های دانشجویی در سطح دانشگاه های مختلف ایران سعی داشت تا این خواسته ها را به خواست عمومی دانشجویان تبدیل کند و در این کار تا حدود زیادی موفق بود. همچنین آنها سعی داشتند تا فعالان زنان در بیرون از دانشگاه ها را جلب این حرکت اعتراضی کنند. البته آنها به دلیل آنکه هم در جنبش زنان حضور داشتند و هم جنبش دانشجویی امکان ارتباط و جلب حمایت آنها را داشتند. در بیرون از دانشگاه ها نیز اعتراض به طرح های جنسیتی در دانشگاه ها که تبعیض آمیز شمرده می شد توسط برخی از کنشگران جنبش زنان از طیف های مختلف، صورت گرفت. از جمله در سایت هایی هم چون مدرسه فمینیستی، تغییر برای برابری، کانون زنان ایرانی،‌ و میدان زنان این خواسته ها مطرح و گزارش های مرتبط با آن در برخی از روزنامه ها که فعالان جنبش زنان در آن حضور داشتند از جمله روزنامه سرمایه، اعتماد ملی و اعتماد منعکس شد و مقالاتی در نقد آنها نیز در این رسانه ها به رشته تحریر در آمد. مجمع زنان اصلاح طلب نیز در خواسته های خود رفع تبعیض جنسیتی در دانشگاه ها و به ویژه رفع سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی جنسیتی را مطرح کرد. به این ترتیب، اگر چه طرح های بومی گزینی و سهمیه بندی جنسیتی و دیگر طرح های نابرابر و تبعیض آمیز جنسیتی بر دانشجویان دختر فشار زیادی وارد کرد و به گفته آنها در جهت خانه نشین کردن آنها پیش می رفت، اما باعث انسجام دانشجویان دختر در طرح مطالبات آنان شد. به طوری که شاید بتوان شروع دوباره پیگیری مطالبه آکادمیک آزاد در دانشگاه ها را از سوی زنان در دانشگاه ها عنوان کرد.

گسترش دو شکاف جنسیتی و طبقاتی

آخرین حمله حکومتی که بر سر حق آموزش زنان فرود آمد، از دو سال گذشته شدت گرفت و در نهایت توانست در سال جاری زهر خود را به تمامی خالی کند. حکومت ابتدا با سرکوب هر نشانه ای از فعالیت مدنی در کشور از جمله زنان، دانشجویان، کارگری و … در صدر برآمد تا بتواند به تدریج هر آنچه به سختی به دست آمده بود (از جمله پیشرفت زنان در حوزه آموزش)،‌ با شدت بسیار به عقب براند. در این راستا، شاید اتکای تصمیم سازان بیش از هر چیز بر آن است که جنبش های مدنی بسیار تضعیف شده در طول این سال ها، دیگر توان مبارزه و مقاومت در این راستا را ندارند.

در زمینه حقوق زنان نیز به همین ترتیب است. سیاست های دولتی بیش از پیش به فشار آوردن برای راندن زنان به حاشیه درون خانه ها تمرکز یافته است؛ از جمله تغییر سیاست های جمعیتی، کاهش ساعات کاری زنان، افزایش مرخصی و زمان شیردهی، تشویق زنان به ازدواج در سن پایین تر،‌ گسترش انواع و اقسام طرح های تفکیک، سهمیه بندی و بومی گزینی جنسیتی تا حذف جنسیتی که کودتای بزرگ علیه آموزش زنان به حساب می آید. در طول این سال ها، به تدریج دانشگاه های تک جنسیتی احداث شدند و دستور جداسازی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه ها صادر شد. برهمین اساس،‌ هر روز با خبر تازه ای مبنی بر اجرای طرح تفکیک جنسیتی در یکی دیگر از دانشگاه ها مواجه بودیم. اما مهمترین و کارسازترین اقدام، حذف زنان از ۷۷ رشته-شهر دانشگاهی در سال جاری بود. از طرف دیگر به دلیل فشارهای حکومت بر فعالان مدنی، بخش اعظمی از نیروی انسانی معترض به این طرح ها چه در میان دانشجویان یا زنان،‌ یا خانه نشین شده اند، یا به زندان افتاده اند و یا مهاجرت کرده اند. بنابراین خیال حکومت شاید از این موضوع راحت است و با آسودگی خیال به این امر دامن می زند.

اما موضوعی که بسیار حائز اهمیت است این است که این طرح ها تا چه حد در گسترده ساختن شکاف جنسیتی موجود، می تواند موثر باشد. زنان با تحصیل در مقطع های بالاتر و ورود مناسب تر به عرصه کار می توانند فاصله طبقاتی خود را با مردان کمتر کنند اما با طرح خانه نشینی زنان آنان بیش از پیش ناتوان از پرداختن به مسائل خود خواهند شد. زنانی که به واسطه استقلال، آسان تر می توانند از عرصه خشونت خانوادگی راه گریزی بیابند، ‌با هر چه بسته تر شدن عرصه آموزش و اشتغال به روی شان به ناچار بیشتر متحمل این گونه خشونت ها خواهند شد. از طرف دیگر به واسطه سطح پایین تحصیلات در شغل های پایین تر مانده و بیش از پیش استثمار خواهند شد.

از سوی دیگر، این طرح ها علاوه بر گسترش شکاف جنسیتی به طور کل نیز به شکاف طبقاتی دامن خواهد زد. در طرح بومی گزینی جنسیتی، این دختران روستاهای دورافتاده و شهرهای کوچک هستند که بیشترین آسیب را می بینند. نه تنها این دختران، بلکه خانواده های آنان نیز صدمه بسیاری را متحمل می شوند. چرا که شاید تنها کلید ورود بسیاری از این خانواده ها از طبقه فرودست جامعه به یک گام بالاتر، آموزش فرزندان آنها و ورود آنها به بازار شغلی قابل قبول باشد. در بسیاری از این خانواده ها،‌ پسران به دلیل ورود زودرس به بازار کار تا حدود زیادی از دختران در تحصیل عقب تر هستند و در بسیاری از مواقع چشم امید خانواده ها برای هر گونه تحول در وضعیت زندگی خود،‌ ارتقای سطح آموزش دختران شان است. در حالی که دختران طبقات بالاتر اگر عرصه آموزش را برای خود در ایران فراهم نبینند، می توانند در جای دیگر به دنبال آن باشند. شاید به همین دلیل است که در این سالها بیش از پیش شاهد مهاجرت دختران از ایران برای ادامه تحصیل بوده ایم. به این ترتیب، با اینگونه طرح ها نه تنها نیروی بالقوه نخبه از ایران خارج می شود بلکه راه برای ورود زنان طبقات فرودست برای ورود به عرصه آموزش تنگ تر و دشوارتر خواهد شد.

 

منابع:

اعظم رام پناهي، ناهید (۱۳۸۷). «گزارشي از رشد چشمگيرحضورزنان درآموزش عالي»، ایسنا، ۱۷ آذر.

فراستخواه، مقصود (۱۳۸۱). «تحولات نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی و تاثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی»، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

شادي طلب، ژاله (۱۳۸۱). توسعه و چالشهاي زنان ايران. نشر قطره: تهران.

آفاری، ژانت (۱۳۷۹). انقلاب مشروطه ایران، مترجم: رضا رضایی، نشر بیستون، چاپ اول.

پايدار، پروين (۱۳۷۹). زنان در فرايند سياسي ايران در قرن بيستم، ترجمه شهرام زرندار (چاپ نشده).

خسرو پناه، محمد حسين (۱۳۸۱). هدف ها و مبارزه زن ايراني، تهران: پيام امروز.

ساناساریان، الیز (۱۳۸۴). جنبش حقوق زنان در ایران، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، تهران: اختران.

فوران، جان (۱۳۷۸). مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران ار صفویه تا سال های پس از انقلاب اسلامی)، ترجمه احمد تدین، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

ابراهیمی، زهرا (۱۳۸۳)، گزارش مجلس، مجله زنان، ش ۱۱۰، تیر ماه: ۴۲ـ۴۰.

طاهباز، بیتا (۱۳۸۴).گزارش عملکرد کانون هستیا اندیش، بی نا.

ملاح، نرجس مهرانگیز (۱۳۸۵). زنان پیشگام ایرانی خدیجه افضل وزیری دختر بی بی خانم استرآبادی،‌ تهران: نشر شیرازه.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)