Alireza-Kiani-Reza-Arab

آغاز سخن

احتمالاً شورای نگهبان را می‌توان قدرتمند‌ترین نهاد حکومتی -پس از نهاد رهبری- دانست. این شورا بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی و با تفسیر خاصی که از مفهوم «نظارت» اختیار کرده است (نظارت استصوابی)، قدرت تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را دارد. نظارت بر نهاد آخر بسیار مهم است و به این شورای کوچک قدرتی بزرگ می‌بخشد. مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق نصب، نظارت و عزل رهبر جمهوری اسلامی را دارد، اما با این حال آیت‌الله‌ها برای ورود به این مجلس معظمباید از زیر تیغ صلاحیت‌سنجی فقهای شورای نگهبان بگذرند که خود منصوب رهبری هستند.

نکته دیگر در سنجشِ قدرت شورای نگهبان، اصل ۹۸ قانون اساسی است. طبق این اصل تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. علاوه بر این، اصل ۴ قانون اساسی نیز تصریح می‌کند: «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است.» بر اساس این اصل و اجرای آن بود که مجلس ششم شورای اسلامی با اکثریت نمایندگان دوم خردادی، اغلب طرح‌های اصلاحی خود را در پشت سد شورای نگهبان ناکام دید.

از دوازده عضو شورای نگهبان شش نفر فقیه هستند که مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند. شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که توسط رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و در صورت کسب اکثریت آرای نمایندگان راهی شواری نگهبان می‌شوند. بر اساس اصل‏ ۹۲، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ منصوب می‌‏ شوند، اما بطور مرسوم، رهبر نظام دلیلی برای تغییر فقهای شورا نمی‌بیند، مگر در صورت مرگ یا انتصاب به سمتی دیگر، تغییری لازم شود.

تاکنون لوایح و طرحهای بسیاری جهت تایید به شورای نگهبان فرستاده شده است و از جانب شورا به دلیل مغایرت با شرع یا قانون اساسی مورد تایید قرار نگرفته است (ر.ک. اینجا، اینجا، اینجا، اینجا). همچنین، شورای نگهبان بسیاری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس را ردصلاحیتکرده است (ر.ک. اینجا، اینجا، اینجا و اینجا). از این رو، شورای نگهبان معمولاً در مظان اتهام جانبداری از تندرو‌ترین نیروی‌های درون حکومتی قرار داشته است. به تعبیر بسیاری از منتقدین، گرایش سیاسی اعضا، کاملاً داوری آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، حتی چنین گفته شده است که نه تنها معیار داوری در شورای نگهبان نص شرع و قانون اساسی نیست بلکه گرایش سیاسی آن‌ها – بویژه فقهای منصوب آیت‌الله خامنه‌ای – است که سرنوشت یک قانون پیشنهادی را تعیین می‌کند.

یکی از علل عمدهٔ چنین تصوری پیرامون شورای نگهبان برآیند عملکرد این شورا از پس از بازنگری قانون اساسی است. این شورا اجازه نهادینه شدن هیچ قانونی که احتمالاً بتواند خللی در قدرت ولایت فقیه ایجاد کند را نمی‌دهد. از طرفی دیگر پس از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان اجازه ورود کسانی که آن‌ها را «عناصر غیر» می‌خواند به نهادهای انتخابی نظام نداده است.(ر.ک. اینجا، اینجا، اینجا) علت دیگر چنین اتهاماتی به شورای نگهبان، عضویت تمام فقهای آن در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» مهمترین نهاد سیاسی حوزه شیعی قم و اعضای آن از وفادار‌ترین روحانیون-سیاستمداران نظام به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستند.

در این مقاله قصد داریم به طور اجمالی گرایش سیاسی شش عضو فقیه شورای نگهبان قانون اساسی را بررسی کنیم.

Shoraye-Negahban-Foghaha

احمد جنتی

احمد جنتی دبیر ۸۸ ساله شورای نگهبان است که از دوره اول مداوماً فقیه شورا بوده است. او از سال۷۱ به سمت دبیری منصوب شد. در سالهای اخبر آیت‌الله جنتی بخشی از ادبیات طنز فارسی را شکل داده است. او پس از انقلاب اسلامی به سمت قاضی دادگاه‏های انقلاب اسلامی اهواز منصوب شد و به نقل از کتاب خاطرات صادق خلخالی «تعدادی از طاغوتیان را اعدام کرد».

او شاخص‌ترین و تندور‌ترین چهره این شوراست، به طوری که میرحسین موسوی او را امام جمعه بی رحم خطاب کرد. او از مدافعین سرسخت اعدام رهبران جنبش سبز است. مواضع او همیشه از معیارهای مرسوم جمهوری اسلامی نیز فرا‌تر و تند‌تر است. برای مثال، در سال ۹۲ کارمندان دولت را جیره خوار و زنان مانتوپوش را نیز «خراب» خطاب کرده بود. در سال ۸۴ نیز پیروان ادیانی غیر از اسلام را حیواناتیخوانده بود که روی زمین می‌چرخند و فساد می‌کنند.

او پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با اشاره به صحبت‌های هاشمی رفسنجانی پیرامون ضرورت برگزاری انتخابات رقابتی توسط شورای نگهبان، گفت «انتخابات آزاد رمز شورش است و یک گردن کلفت این را مطرح کرده است».

او در خطبه‌های نمازجمعه و موضعگیری‌های علنی‌اش ابراز ارادت به رهبر نظام و تشکر ازبصیرت‌افزایی توسط او را فراموش نمی‌کند. در دی ماه ۹۳ در مراسم عمامه گذاری طلاب گفت: «خداوند بر ما منت نهاد و یک مملکت اسلامی با یک امام در کشور ما به وجود آمد… و بعد از آن هم مقام معظم رهبری آمدند، مردی که قدرتش آمریکا را ترسانده است… اگر قدرت و هدایت رهبری نبود با این فتنه‌ای که در کشورمان رخ داد اکنون ما به زمان شاه و بد‌تر از آن بازمی‌گشتیم… این نعمت ولایت را خداوند عطا کرده و از آن مراقبت می‌کند.»

محمود هاشمی شاهرودی

هاشمی شاهرودی فقیه دیگر شورای نگهبان است که از والدینی ایرانی اما در عراق متولد شده است. او علاوه بر عضویت در شورای نگهبان، نایب‌رییس اول مجلس خبرگان، و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ رییس قوه قضاییه ایران بود و پیش‌تر از آن رییسمجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و عضو حزب‌الدعوه عراق بوده است. هنگامی که در ایران از رهبران اپوزیسیون شیعی صدام حسین بود، برادرانش در عراق بازداشت شدند. محسن برادر کوچکش تحت شکنجه وادار شد در اعترافاتی تلویزیونی اعلام کند که: «ما ایرانی و شاهرودی هستیم». هاشمی شاهرودی تا اواخر دهه شصت عمده فعالیتش در رابطه با عراق و علیه حکومت وقت آن کشور بود. از اوایل دهه ۷۰ وارد فضای سیاسی ایران شد. با حکم علی خامنه‌ای در سال ۷۳ به عضویت شورای نگهبان منصوب شد.

او معمولاً تلاش می‌کند شخصیتی بالا‌تر از منازعات جناحی جمهوری اسلامی قلمداد شود. اما با این حال از اعلام وفاداری به رهبری خامنه‌ای غافل نمی‌شود. هم‌چون موضع‌گیری علیه سخنان آیت‌الله منتظری در سال ۷۶ که گفته بود: «صحبت‌هایی که متاسفانه در حوزه از سوی دوستان جاهل و ناگاه یا از سوی مغرضان مطرح می‌شود که بعضی از آن‌ها را که من دیدم واقعا خیلی جای تعجب و دارای نکات منفی زیادی است و در حقیقت یک نوع هتاکی است، مخصوصا در شرایط امروز که خیلی حساس است. بهترین فردی که امروز می‌تواند در جامعه ما این پرچم [ولایت فقیه] را به دست گیرد مقام معظم رهبری است… از هر جهت ایشان ثابت کردند که شایسته‌ترین فرد و صالح‌‌ترین رهبر برای این جامعه هستند.»

در اسفند ۹۳ و در انتخابات هیأت رییسه مجلس خبرگان نیز او نامزد ریاست مجلس بود. موحدی کرمانی از اعضای جامعه مدرسین و مجلس خبرگان اعلام کرده بود که هاشمی شاهرودی رییس مجلس خبرگان خواهد شد. با این وجود در روز رای گیری او از نامزدی کناره گیری کرد. محمد یزدی دیگر عضو شورای نگهبان و رییس کنونی مجلس خبرگان دلیل این امر را عدم تمایل هاشمی شاهروی به رقابت با هاشمی رفسنجانی دانست. در مورد نزدیکی هاشمی شاهرودی به هاشمی رفسنجانی می‌توان به خبری که اسحاق جهانگیری نقل کرد نیز اشاره کرد: «آقای هاشمی شاهرودی در جلسه‌ای [شورای نگهبان] که منجر به رد صلاحیت هاشمی شد، غیبت داشتند.». اما از طرفی دیگر پیش از انتخابات ریاست جمهوری گذشته بحث کاندیداتوری شاهرودی برای ریاست جمهوری به عنوان کاندیدای مورد حمایت احمدی‌نژاد مطرح شد که پس از چند روز توسط دفتر وی تکذیب شد.

محمد یزدی

محمد یزدی که به تازگی به عنوان رییس مجلس خبرگان برگزیده شده است، از حامیان سرسخت رهبر جمهوری اسلامی و از روحانیون باسابقه نظام است. او عضویت در مجالس اول و دوم، ریاست قوه قضاییه و ریاست شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علیمه قم را در کارنامه دارد.

بنا بر گفته‌ها، یکی از دلایل هاشمی رفسنجانی برای نامزدی ریاست مجلس خبرگان در اسفند گذشته،حضور عناصر ناصالح همچون محمد یزدی بوده است. کشمکش بین این دو روحانی باسابقه جمهوری اسلامی یکبار دیگر در سال ۸۸ نیز شدت گرفته بود. هنگامی که محمد یزدی در واکنشی شدیدالحن با انتقاد از رفسنجانی او را متهم به «جسارت» و «توهین» به آیت‌الله خامنه‌ای کرده بود. رفسنجانی در پاسخ گفت که قصد دارد درباره فعالیت‌های محمد یزدی در زمان حیات آیت‌الله خمینی و در جلسه مجلس خبرگان برای انتخاب رهبری (بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی) و همچنین درباره دوران ریاست آقای یزدی بر قوه قضاییه مطالبی را فاش کند که با پادرمیانی برخی از دیگر اعضای خبرگان مجادله فروکش کرد.

محمد یزدی در سال ۸۸ در پاسخ به انتقاد مهدی کروبی به دولت احمدی‌نژاد و نامشروع خواندن این دولت، مهدی کروبی را جوک خوانده بود و گفته بود «نظام با کسی شوخی ندارد… من ناراحتم، شخصیتی که لباس روحانیت بر تن دارد، امروز به عنوان یک جوک در جامعه مطرح شده است.» کروبی در پاسخ به او با اشاره به «بیماری و کهولت سن» آقای یزدی خواستار استعفای او شد و به ناآگاهی او از مسائل مورد بحث و مطروح در شورای نگهبان اشاره کرد.

محمد مومن

این روحانی متولد ۱۳۱۹ علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان رهبری، از سال ۱۳۶۲ عضو فقهای شورای نگهبان است. او پیش از این نیز عضو شورای عالی قضات بود. او که در دوره تحصیلات فقهیِ «حسن روحانی» – رییس جمهوری- استاد او در حوزه علمیه بود، تمایل دارد عضویتش در شورای نگهبان را علی رغم میل باطنی‌اش نشان دهد. در گفتگو با برنامه شناسنامه صدای و سیمای جمهوری اسلامی اینگونه روایت می‌کند: «من جزو پیرهای شورای نگهبان هستم. رفتن من به شورای نگهبان به زور امام خمینی (ره) بود و هرچه کردم نشد که نروم. در ۲۵ تیر ۱۳۶۲ اولین بار بود که رفتم و ۳۰سال است که انجا هستم و هرچه به آیت‌الله خامنه‌ای اصرار کردم ایشان گفتند باید انجا باشم.»

وی همچنین درباره اظهارات جنتی که از تایید صلاحیت برخی در انتخابات مجلس ششم ابراز پشیمانی کرد می‌گوید: «من هم از تایید صلاحیت برخی افراد تعجب می‌کردم. درگیری لفظی و استدلالی در این دوره داشتیم. در دوره هفتم من گفتم چند دوره بر شما گذشته است و برخی اوقات افرادی را تایید صلاحیت کردید که درست نبوده است. مردم برای سوابق خوبی که وجود دارد می‌گویند که اشتباه کردند اما این دوره اگر یک فرد ناصالح را تایید کنید مردم هم از شما قبول نمی‌کنند. من نمی‌گویم اشتباهی نمی‌شود ولی بنا بر این است که شخصی کار نشود.»

او نیز در بیان وفاداری‌اش به ولی فقیه همچون دیگر اعضای شوراست: «در زمان غیبت هر کس غیر از ولی فقیه، ولایت و حکومت در دست داشته باشد طاغوت است.» در جایی دیگر هم در مورد انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه می‌گوید: «به نظر من بهتر از آقای خامنه‌ای برای رهبری نداشتیم و هنوز هم نداریم. این لطف خدا بود که به ذهن ما خطور کرد.» خامنه‌ای نیز در سفر‌هایش به قم و دیدارش از مراجع تقلید معمولاً دیدار از بیت آیت‌الله مومن را فراموش نمی‌کند و مهمان منزل او می‌شود. این در حالی‌ست که بنا به ادعای «محسن کدیور» – روحانی دگراندیش مقیم آمریکا – مومن در سال ۱۳۷۳ از مخالفان تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان مرجع جائزالتقلید بود. گرچه مومن این ادعا را رد می‌کند.

از طرفی دیگر، او از افراد موثر در تاسیس دادگاه ویژه روحانیت بوده است. او روایت می‌کند که خمینی دستور تشکیل دادگاه را می‌دهد. «ما در قم این دادگاه را تشکیل دادیم و روحانیون خلافکار را محاکمه می‌کردیم». دادگاه به ریاست آیت‌الله مشکینی تشکیل می‌شود و محمد مومن به سمت منشی دادگاه منصوب می‌شود.

عبدالکریم سروش طی نامه‌ای به مکارم شیرازی و در انتقاد از فقهای تندوری شیعه، به مومن اشاره می‌کند و می‌نویسد: «فقیهی چون آیت‌الله محمد مومن، عضو فقهای شورای نگهبان، صریحاً فتوا می‌دهد که جایز بل راجح است که به بد‌دینان و بدعت‌گذاران تهمت زنا و لواط بزنیم تا از میدان به در روند و از شرشان آسوده شویم.»

محمدرضا مدرسی یزدی

سیّدمحمّدرضا مدرِّسی‌ طباطبایی یزدی متولد ۱۳۳۴ دیگر عضو شورای نگهبان از سال ۱۳۷۸ است. مدرسی یزدی که علاوه بر روحانی بودن مدرس دانشگاه و عضو هیأت امناء بنیاد ملی نخبگان نیز است، در سخنانش سعی در تئوریزه کردن جایگاه شورای نگهبان در ساختار نظام می‌کند. مثلاً وی در رابطه با نقش شورای نگهبان معتقد است: «شورای نگهبان اساسی‌ترین و منحصر به فرد‌ترین نقش را در زمینه اجرای احکام اسلامی در نظام و نیز حفظ جمهوریت نظام دارد.» همچنین در ارتباط با این نقش و جایگاه رهبر جمهوری اسلامی اضافه می‌کند: «هم اسلامیت نظام در گرو شورای نگهبان و مسوولیت شورای نگهبان است و هم جمهوریت نظام. البته مقام معظم رهبری و ولایت فقیه بر همه امور اشراف دارند و فرامین ایشان بر اساس حکم شرع و به نص قانون اساسی بر همه این‌ها مقدم است.»

او یک بار در واکنشی تند به جنبش سبز و کاندیداهای معترض در سال ۸۸، ادعای آن‌ها را از ادعای خون‌خواهی عثمان هم زشت‌تر دانست و گفت: «ادعای تقلب از پیراهن عثمان و ادعای خون خواهی عثمان هم زشت‌تر است؛ زیرا پیراهن عثمان، پس از آنکه عثمان کشته شد، بهانه خون خواهی قرار گرفت و آن را علم کردند؛ اما تقلب در انتخابات اصلاً وجود خارجی نداشت…»

علاوه بر این، او در پاسخ به هاشمی رفسنجانی که گفته بود: «حضرت علی با وجود صراحت پیامبر (ص) در واقعه غدیر و بنا به سفارش آن بزرگوار به رأی مردم توجه می‌کرد و نمی‌خواست خود را بر مردم تحمیل کند»، چنین ادعایی را بی‌اساس می‌داند و در پاسخ می‌گوید «تحمیل» و «رجوع به نظر مردم» اصلاً در مورد معصوم صدق نمی‌کند.

او همچنین با انتقاد از تلاشهای برخی علمای شیعه برای سازگار کردن فقه شیعه با ارزشهای مدرن، تساوی دیه مرد و زن، و برابری ارث فرزندان دختر و پسر را بدعت و خلاف نص اسلام می‌خواند. مشخصاً نقد او متوجه نظریاتِ مراجع نواندیشی چون «آیت‌الله صانعی» است.

مهدی شب‌زنده‌دار

محمدمهدی شب‌زنده‌دار جهرمی دیگر عضو شورای نگهبان است که به تازگی و پس از مرگ «غلامرضا رضوانی» عضو پیشین شورای نگهبان در سال ۹۲ با حکم علی خامنه‌ای به عضویت شورای نگهبان در آمد. او که در سال ۱۳۳۲ در شهر داراب به دنیا آمد، و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. او فرزند «حسین شب‌زنده‌دار جهرمی» از مدرسین باسابقه حوزه علمیه قم است. از حسین شب زنده‌دار نقل کرده‌اند که «در رویای صادقه می‌بینند که دست مقام معظم رهبری را می‌بوسند و از قضا، این رویا تعبیر شده و آقا به قم و منزل ایشان مشرف می‌شوند».

او همچنین نمایندگی‌ شورای‌ عالی‌ حوزه در هیأت‌ امنای‌ مرکز جهانی‌ علوم‌ اسلامی‌ و سازمان‌ مدارس‌ خارج‌ از کشور و نیز عضویت‌ در مجمع‌ مشورتی‌ فقهی‌ شورای‌ نگهبان‌ را بر عهده‌ دارد. او که در حکم انتصابش به شورای نگهبان از طرف آیت‌الله خامنه‌ای «دانشمند محقق» نامیده شده است، از افرادی است که به تازگی در فضای سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شده است.

مهدی شب زنده دار که جدید‌ترین عضو شورای نگهبان است، در حوزه علمیه قم از شاگردان جنتی و مومن (دیگر اعضای شورا) بوده است. او مدیر مؤسسه‌ و مدرسه‌ بقیه‌الله‌ است‌ که در راستای اجرای«منویات» رهبر نظام در حوزه‌های علمیه فعالیت می‌کند. او در صحبت‌ها و مصاحبه‌هایش همیشه بر پیوند بین حوزه علمیه و حکومت اسلامی‌ تاکید می‌کند. او یک بار در این باره گفته بود: «حکومت نیاز به زمام‌دار یعنی فقیه عادل دارد. فقیه عادل محصول حوزه است و از جای دیگری چنین کسی بیرون نمی‌آید؛ بنابراین اولین رکن رکین حکومت که زمام‌دار است، فرآوردهٔ حوزه است».

پایان سخن

اگر بخواهیم بطور خلاصه در باب جهت گیری سیاسی فقهای شورای نگهبان تحلیلی ارائه کنیم، می‌توانیم با رأیی نزدیک به اطمینان بگوییم گرایشات‌ سیاسی این شورا تا حد بسیار زیادی وابسته به نگاه کلان آیت‌الله خامنه‌ای و تحلیل او از مسائل روز است. اگر این تفسیر از نظام سیاسی حاکم بر ایران را بپذیریم که این نظام بیش از آنکه یک دیکتاتوری اقتدارگرای کلاسیک مانند حکومت محمدرضا پهلوی باشد، یک نظام خودکامه رقابتی‌ست، آن‌گاه بهتر می‌توانیم نقش شورای نگهبان در حفظ و تقویت خودکامگی ولایت فقیه را دریابیم. جمهوری اسلامی در عین خودکامگی نهاد ولایت فقیه، دارای درجاتی از رقابت سیاسی جدی در نهادهای شبه انتخابی مانند ریاست جمهوری است. اما این رقایت سیاسی نیازمند کنترلی جدی، دقیق و همه جانبه است تا حوزه‌های استحفاظی ولایت فقیه و وابستگان به ولایت فقیه از تعرض و نظارت مصون بمانند و یکی از وظایف عمده شورای نگهبان –خصوصاً با استفاده از اهرم نظارت استصوابی- دقیقاً و عملاً همین است.

رد صلاحیت غیررسمی و پیش از موعد «کامران باقری لنکرانی» به ما نشان می‌دهند که این فقها حامیان قسم خورده محافظه‌کاران تندرو نیز نیستند و -با توجه به تفسیر آیت‌الله خامنه‌ای- اگر زمانی لازم باشد آن‌ها را هم کنار می‌زنند. از این رو بهتر است به جای اینکه شورای نگهبان را به یک گرایش خاص سیاسی منتسب کنیم، فقهای آن را محافظه‌کاران کهن‌سالی بدانیم که در حفظ و بسط ید قدرت ولایت فعالیت می‌کنند و در این راه روزی مجلس اصلاح‌طلب ششم را فلج می‌کنند، روزی در یک رأی باورنکردنی هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت می‌کنند، و روزی به محافظه‌کار تندرویی چون کامران باقری لنکرانی -کاندیدای مورد حمایت مصباح یزدی- پیام می‌رسانند که «مشکل دارد» و وقتی احمدی‌نژاد و نحله سیاسی او هم از چشم آیت‌الله خامنه‌ای افتاد و به «انحرافیون» تبدیل شدند، ابایی از ردصلاحیت اسفندیار رحیم‌مشایی نامزد مورد حمایت رییس‌جمهور وقت نظام نیز ندارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)