«حکم شلاق برای کارگران چادرملو صادر شد»

فایل را از این جا دانلود کنید

به گزارش خبرگزاری کار ایران حکم اولیه دادگاه ٣٠ کارگر معدن چادرملو که در پی اعتراضات سال گذشته در این معدن با شکایت کارفرما با اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» به دادگاه رفته بودند صادر شد و بر اساس آن ۵ نفر از این کارگران به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند. گفته می شود ٢۵ کارگر دیگر از اتهامات وارده تبرئه شده اند.

اتهام این کارگران اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از احقاق حق به وسیله ی جلوگیری از کار کارگران عنوان شده است. اگرچه تمام این کارگران در جلسات پیشین دادگاه از ۶ اتهام وارده تبرئه شده‌اند اما چندی پیش دادگاهی برای رسیدگی به این اتهام باقی مانده برگزار شد.

گفتنی است  معدن چادرملو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد که در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و… که تحت نظر شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فعالیت می‌کند مشغول به کارند.

عمده‌ترین مشکلات کارگران معدن چادرملو در دو سالهٔ اخیر، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و لغو حکم اخراج دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو بوده است.

٣ ماه حقوق و مزایای کارگران آبفای اهواز پرداخت نشده است

۳ ماه حقوق و مزایای بیش از ۲۸۰ نفر از کارگران آبفای اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «پرتو داچک» فعالیت دارند، پرداخت نشده است.

کارگران به ایلنا گفته‌اند حقوق ماه‌های دی، بهمن و اسفند آنان هنوز پرداخت نشده و تنها بعد از پیگیری‌های فراوان توانسته‌اند عیدی پایان سال ۹۳ را در آخرین روزهای اسفند از کارفرما وصول کنند.

کارگران آبفای اهواز می‌گویند، شرکت پیمانکاری «پرتو داچک» در حال حاضر به عنوان آخرین پیمانکار آبفای اهواز است که از مرداد ماه سال۹۳  مسئولیت حدود ۲۸۰ کارگر را به عنوان موتورچی و پمپ چی آب در سطح شهر اهواز بر عهده گرفته است. این شرکت پیمانکاری بعد از عقد قرار داد با شرکت آب و فاضلاب اهواز، علیرغم کاهش ساعتهای اضافه کاری که منجر به کاهش چشمگیرحقوق کارگران شده است به تعهدات خود در قبال پرداخت به موقع حقوق کارگران عمل نکرده  و طبق پی‌گیری‌های خبرنگار ایلنا در این مورد اداره آب وفاضلاب اهواز نیز پاسخگو نیست.

تجمع کارگران پتروشیمی هگمتانه

نزدیک به ۸۰ نفر از کارگران پتروشیمی هگمتانه در همدان صبح ١۵ فروردین به دلیل آنچه تعطیلی یک ماهه ی شرکت عنوان شده در مقابل درب ورودی این مجتمع پتروشیمی تجمع کردند. مشکلات شرکت با پیمانکاران و اختلاف سهامداران دلیل این تعطیلی موقت عنوان شده است.

به گزارش ایلنا، این شرکت بزرگ پتروشیمی که بیش از ۱۵۰ نفر کارگر دارد در ماه‌های پایانی سال ۹۳ آماده بهره برداری شد اما به گفتهٔ کارگران به دلیل افت و خیزهای فراوانی که از ابتدای تاسیس داشته هیچ‌گاه امنیت شغلی کارگران را تضمین نکرده است و آنان همواره در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشته‌اند. کارگران می‌گویند وضعیت شرکت و مشکلاتی که در زمینهٔ توافقات پیمانی خود دارد باعث شده امنیت شغلی آنان دایمن مورد تهدید قرار گیرد.

به گفتهٔ کارگران، مسئلهٔ اصلی این است که مسولین تکلیف کارگرانی که سابقه کار بعضی از آن‌ها تا ۱۰ سال است – از زمان احداث این شرکت – را مشخص نمی‌کنند. این کارگران عمر خود را پای این کار گذاشته‌اند و نباید با آن‌ها اینگونه برخورد شود. اگر کسی هم پیگیری کند بعضا برخورد قهری با او صورت می‌گیرد و این برای کارگرانی که خرج سنگین زندگی به گردن آنهاست گران تمام می‌شود.

ممانعت از ورود ۵٠٠ کارگر پتروشیمی تبریز به این واحد صنعتی

بیش از ۵٠٠ کارگر پتروشیمی تبریز از روز چهارشنبه ۵ فروردین ماه امسال و پس از اتمام تعطیلات نوروزی هنگام بازگشت به این واحد صنعتی با درهای بسته‌ی پتروشیمی مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران دلیل بسته بودن درب‌های پتروشیمی تبریز به روی این کارگران و ممانعت از ورود آن‌ها، عدم پذیرش قراردادهای جدید کار از طرف کارگران است. این ۵٠٠ کارگر که در بخش تعمیرات و نگهداری مشغول به کار هستند با قراردادهای مستقیم یک‌ساله مشغول به کار هستند و دستمزد آن‌ها یک‌چهارم کارگران رسمی این کارخانه است.

طبق تبصره‌های ١ و ٢ ماده‌ی ٧ قانون کار چون ماهیت کار این ۵٠٠ کارگر مستمر و دائمی است، کارفرما موظف است که قرارداد دایمی با آن‌ها ببندد، اما ظاهرن این امر اتفاق نیفتاده است. «علیرضا صدری» مدیر عامل قدیمی پتروشیمی تبریز و از بنیان‌گذاران این مجموعه این ۵٠٠ کارگر را به زیاده‌خواهی متهم کرد.

ادامه‌ی فشارها به فعالان کارگری در ایران

عثمان اسماعیلی سخن‌گوی دفاع از کارگران زندانی مهاباد در گفت‌وگو با رادیو ندا در مورد وضعیت کورش بخشنده و این‌که در کدام زندان و بازداشتگاه نگهداری می‌شود اظهار بی‌اطلاعی کرده و عنوان کرد که کسی در این مورد اطلاعی ندارد. کورش بخشنده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از روز ١۶ اسفند در سنندج بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. این فعال کارگری ماه گذشته در تهران در زیر تیغ جراحی قرار گرفت و از بیماری قلبی رنج می‌برد.

همچنین هفته‌ گذشته جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل مزد،  بر اساس حکم صادره از  سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی با استناد به ماده ۶١٠ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج  سال حبس  و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی  با استناد به ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی به تحمل یکسال حبس و فعالیتهای غیر قانونی با استناد به ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات به مدت ٢ سال محروم شد.

گزارش ویژه هفته

«همزمان با توافق هسته‌ای، حکم شلاق برای کارگران چادرملو صادر شد»

روز ١٣ فروردین همزمان با مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوییس، همزمان با به توافق رسیدن تیم مذاکره‌کننده‌ی ایرانی بر سر چارچوب یک توافق که لغو تحریم‌های اقتصادی را در آینده‌ی نزدیک نوید می‌داد، خبری در برخی از رسانه‌ها دست به دست شد. خبری که در هیاهوی رسانه‌ای توافق هسته‌ای نه زیاد خوانده شد و نه انعکاس چندانی یافت.

۵ کارگر معدن چادرملو به اتهام آنچه که جلوگیری از احقاق حق خوانده شده است به حبس و شلاق محکوم شدند. شلاق زدن کارگران پدیده‌ی تازه‌ای نیست. ٢ اسفند ١٣٨٧ سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی از فعالین کارگری به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج حکم شلاق در مورد آن‌ها اجرا شد. در آن دوران فضا طوری بود که همه می‌خواستند این پدیده‌ نقض حقوق بشر را پوشش دهند. احمدی‌نژاد رییس‌جمهور بود، توافقات هسته‌ای به بن‌بست خورده بود و عده‌ای هم خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ١٣٨٨ آماده می‌کردند و می‌خواستند از هر فرصتی که شده بهره جویند و به هر بهانه‌ای کارت زرد و قرمزی به دولت نهم بدهند. اما امروز نه از این هیاهو خبری بود و نه از طبل انتقاد از دولت که هر رهگذری به اسم صیانت از حقوق بشر یک ضربه‌ای به آن می‌کوبید.

این‌که جزییات توافق لوزان چیست و بر سر چه به توافق رسیدند هدف این نوشته نیست. اما آنچه که از آن برآمده لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه‌ی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران است. مساله‌ای که از آن به عنوان روزنه‌ی امید نام برد شده و از وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت کار و انجمن کارفرمایان و روسای کارخانه‌ها تحقق وعده‌های خود و حل مشکلات اقتصادی را به لغو این تحریم‌ها گره زده‌اند. اگر کارگر حقوق‌اش ٢ یا ٣ ماه عقب بیفتد مقصر را تحریم‌های اقتصادی می‌دانند و اگر اخراج گسترده‌ی کارگران صورت می‌گیرد و واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند در یک رابطه‌ی علت و معلولی تحریم‌ها را نشانه می‌گیرند. مسائلی که حتی در گزارش‌های نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیئت دولت پنهان نمانده و خبر از تعطیلی ١۴ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط معادل ٩٢ درصد از کل صنایع ایران را می‌دهد.

شاید مساله بدین‌گونه باشد که وزرا و کارفرمایان طرح می‌کنند و با لغو تحریم‌ها تمامی مشکلات اقتصادی حل شود، شاید به همین صورت است که این روزها اکثر رسانه‌ها برای آن تبلیغ می‌کنند و با لغو تحریم‌ها حقوق‌ها افزایش یابد، اخراج‌ها متوقف شود، قراردادهای سفید امضاء به دائم تبدیل شود، حق اعتصاب و اعتراض کارگری با برهم زدن نظم و آسایش عمومی یکی پنداشته نشود، ١۴هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط بازگشایی شوند و در نهایت مهم‌تر از همه‌ی این‌ها حکم شلاق و زندان برای کارگران صادر نشود. آیا تحقق این خواسته‌ها و حل مشکلات این روز کارگران در ایران تا این حد به لغو تحریم‌ها گره خورده است؟ پرسش اساسی این است که مگر ریشه‌ی قرارداد سفید امضاء و فاصله‌ی دستمزد و تورم و هزینه‌های سبد خانوار کارگری در تحریم‌های اقتصادی است که با برداشتن آن همه‌ی این‌ها به طور اتوماتیک حل و فصل شود؟ پرسش این است که مگر زندانی کردن فعالان کارگری و شلاق زدن آن‌ها ریشه در تحریم‌های اقتصادی داشته است که با لغو آن کارگری به خاطر یک اعتراض صنفی شلاق نخورد و به زندان نیفتد؟ تحریم‌ها اقتصادی چه نقشی را در زندگی کارگران بازی می‌کنند؟

کارگر کارگر است، چه با تحریم، چه بی‌تحریم!

نقطه‌ی شروع در همان موقعیت اجتماعی و اقتصادی کارگر در تولید نهفته است. برای پاسخ به پرسش‌های طرح شده در بالا باید در گام اول نگاهی به نقش کارگر در تولید کرد. کارگر به عنوان مولد و در مقابل کالایی که تولید می‌کند و یا خدماتی که ارائه می‌دهد دستمزد می‌گیرد. از بدو تولید به شیوه‌ی تولید انبوه کالایی و به خاطر خصایص ویژه‌ی این نوع شیوه‌ی تولید نه کارگری توانسته است که مزد واقعی‌اش را اندازه‌ی همان ساعت کاری که کار می‌کند دریافت کند و نه ماهیت تولیدی‌اش به عنوان مولد کار تغییر کرده است. کارگر را در هر موقعیت تاریخی در این برهه‌های زمانی در نظر بگیرید کارگر است، چه با تحریم و چه بی تحریم! پس با لغو تحریم‌ها تغییری در ماهیت کارگر و موقعیتی که در این نظام اقتصادی دارد داده نمی‌شود و کسی هم این نوید را نداده است. صحبت از تغییر برخی عرضیات است. صحبت از بهتر شدن شرایط زندگی است، صحبت از پرداخت منظم حقوق و پایان تورم و بی‌کازی است.

در این شکی نیست که تحریم‌های اقتصادی که دولت‌ها یک‌جانبه اتخاذ می‌کنند، تاثیرات مخرب خود را بر روی زندگی اقتصادی ملت‌ها هم خواهد گذاشت. روزهای تحریم را همه تجربه کرده‌ایم. از یک قطعه‌ی الکترونیکی ساده تا لباس و مایحتاج اولیه و دارو با قیمت‌های گران یافت می‌شد و گاهن هم یا کمیاب است و یا موفق نمی‌شدید کالای مورد نظر را پیدا کنید. بالا رفتن قیمت‌ها فشارهای مالی را بر کارگران دوچندان می‌کند. بازار دلالان اقتصادی و کارچاق‌کن‌های بانکی را گرم و حاکمیت بانک‌ها را بر زندگی مردم بیش‌تر خواهد کرد. شاید شما در کم‌تر کشوری در دنیا شاهد این تعداد آگهی تلویزیونی و رادیویی برای سپرده‌گذاری و وام بانکی باشید. بعد از هر تبلیغ چیپس و پفک و شامپو، تبلیغ بانک فلان شروع می‌شود و یا روز افتتاح فلان بانک جدید پخش می‌گردد. تحریم‌ها اقتصادی کارگر را تنها با کارفرما طرف نمی‌کند. پای دلالان بانکی و هزاران ورژن از این نوع دلال‌های اقتصادی به زندگی‌اش باز می‌شود. یک روز باید با فلان بانک برای قسط‌های معوق چانه بزند و وقت بخرد و روز دیگر با فلان دلال غذا و دارو تا بتواند کالایی ارزان‌‌تر خریداری کند. لغو تحریم‌ها نهایتن برای کارگر، دست این دلال‌ها را از زندگی‌اش کوتاه خواهد کرد و او را مستقیما با دولت و کارفرما مواجه می‌کند. شاید در اقتصادی که تحریم نیست و دالان ورود کالا و خدمات با آن باز است، باز هم حاکمیت بانک‌ها وجود داشته باشد، اما این حاکمیت به اهرمی برای ادامه‌ی حیات تبدیل نخواهد شد.

نگاهی کوتاه به فاصله‌ی همیشگی تورم و دستمزد در سال‌های اخیر و قبل از تحریم‌های اقتصادی این فرضیه را به راحتی اثبات می‌کند که فاصله‌ی تورم و دستمزد ربطی به تحریم‌ها ندارد. همان‌طور که هنر سرمایه‌داری آلمان تولید اتومبیل‌های پیشرفته است و با آن شناخته می‌شود و یا هنر چین تولید کالای ارزان است و با آن معروف شده است، هنر سرمایه‌داری در ایران -در هر دوره‌ای از زیست سیاسی‌اش -ارزان نگه داشتن نیروی کار است. ارزان نگه داشتن نیروی کار از شلیک کردن به سمت کارگران در دهه‌ی ۵٠ تا تعطیلی و ممنوعیت تمامی تشکل‌های کارگری در دهه‌ی ۶٠ تا گشودن آتش به روی کارگران معترض خاتون‌آباد. یک روز کارگر را دستگیر می‌کنند، یک روز کارفرما را به جانش می‌اندازند تا به بهانه‌ی ادعای خسارت از او شکایت کند، یک روز شلاقش می‌زنند، یک روز او را به جرم تشکیل سندیکا بازداشت می‌کنند، یک روز هم او را مادرزاد مخرب می‌خوانند و برای او حکم زندان می‌برند. هنر ارزان نگه داشتن نیروی کار بخش جدانشدنی تولید در ایران بوده و خواهد بود. چه تحریم باشد، چه نباشد. مگر قبل از تحریم‌های اتحادیه اروپا کارگر زندانی نداشتیم؟ و یا حق داشتن اعتصاب و تشکل کارگری وجود داشت که هم‌اکنون با برداشتن تحریم‌ها این حق‌ها بازگردانده شود.

کارگر ایرانی کارگر ارزان، بی تشکل، بی اتحادیه، بی سندیکا و شورا است. این فرض اولیه در تعریف کارگر ایرانی است و با این پیش‌فرض هم باید تولید کند. ایراد نه در مدیریت است و نه در سامان دادن اقتصاد خصوصی و دولتی و نه در تحریم اقتصادی. کارگر ایرانی با این خصوصیات شناخته می‌شود و هرگونه تلاش او برای شکستن این تعریف با سرکوب مواجه می‌گردد.

بیشتر بخوانید

با دست‌مزد سال ١٣٩۴ گوشت را در خواب ببینید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)