رهام برکچی‌زاده، دانشجوی فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی و زندانی سیاسی ۲۲ ساله‌ای که در بند هفت زندان اوین، در وضعیت اسفباری دوران هفت سال و نیم حبس خود را می‌گذراند، در سن ۱۷ سالگی بازداشت و در نقض تعهد جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، در دادگاه غیرقانونی «انقلاب»، محاکمه شده است.

کودکی 1

مقامات قضایی ایران با نقض تعهد این کشور نسبت به کنوانسیون جهانی حقوق کودک، نقض تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب کشور و نقض دادرسی عادلانه، برکچی زاده را که در هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشته، «بدون وکیل و حق دفاع» در دادگاه انقلاب محاکمه؛ و همچنین با نقض اصل تفکیک جرائم، وی را در بند زندانیان عادی در اوین بازداشت کرده اند.

رهام برکچی‌زاده متولد ۸ تیر۱۳۷۱، اولین بار آذر ۱۳۹۰ در سن ۱۷ سالگی، در حالی که دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی بود، در منزل پدربزرگ خود بازداشت شد. او که پس از فوت پدر، به اتفاق مادرش در منزل پدربزرگش زندگی می‌کرد، طی یورش بدون مجوز ماموران امنیتی بازداشت شد. ماموران امنیتی بدون ارائه حکم، با ورود به منزل، پس از تفتیش و ضبط وسائل شخصی، رهام را بازداشت کردند. برکچی‌زاده که پس از بازداشت، به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل می‌شود،  پس از تحمل ۴۰ روز بازداشت تحت شکنجه و بازجویی در سلول انفرادی، به قید وثیقه آزاد می‌شود.

منبع نزدیک به این دانشجوی زندانی در خصوص دوران بازجویی رهام توضیح داد: «شب اول بازداشت بازجویان به سرپرستی فردی به نام «جعفری»، اندکی خشونت به خرج دادند. در طول حدود یک ماه بعد، شکنجه فیزیکی صورت نگرفت اما بازجویی‌ها تحت فشار‌ و آزار روحی بوده است.»

به گفته این منبع، اتهامات این دانشجوی زندانی «تبانی علیه امنیت کشور، توهین به رهبری و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت و تبلیغ علیه نظام»، از طریق «شرکت در راهیپمایی‌های سکوت بعد از انتخابات ۸۸ و ۲۵ بهمن ۸۹» است که منجر به صدور هفت و نیم سال حبس برای وی شد. اما او توضیح داد که این حکم، پیش از تشکیل دادگاه، در هنگام بازجویی به رهام اعلام شده بود!

این فعال حقوق بشر مطلع از پرونده برکچی زاده، روند دادگاهی که در خرداد ۱۳۹۱، به ریاست قاضی صلواتی، رهام را  به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد، اینطور توصیف می‌کند:

«قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب، بدون توجه به سن کم رهام (۱۷ سال)، عمل وی مبنی بر شرکت در راهیپمایی‌های سکوت بعد از انتخابات ۸۸ و ۲۵ بهمن ۸۹ را، اقدام علیه امنیت ملی تشخیص داد. قاضی صلواتی حتی از دریافت و مطالعه لایحه قوی و‌ خوبی که رهام شخصا نوشته بود، امتناع کرد!»

و ادامه می‌دهد:

«رهام در این لایحه با استناد به اصل ۹ قانون اساسی که کشور، نظام و دولت را از هم تفکیک ساخته است، موضوع را اینطور مطرح کرده بود که با توجه به اعتراضات صورت گرفته به دولت قبلی، چگونه دولت و نظام یکی دانسته و مشارکت مدنی وی اقدام علیه نظام شمرده شده است؟»

و اعلام کرد که قاضی در واکنش به اصرار رهام در ارائه لایحه دفاعی‌اش، به حالت تمسخر و با قصد فریب، به وی گفته بود که:

«چون پسر خوبی هستی و همکاری‌های لازم را داشته‌ای؟ هر کاری که از دستم برآید انجام می‌دهم تا آزاد شوی و نیازی به لایحه دفاعی نیست.»

ایران از سال ۱۹۶۹ معادل با ۱۳۶۷، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده و طبق تعهد به آن ، و همچنین طبق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب کشور؛ رهام  و کلیه افرادی که به هنگام جرم، کمتر از ۱۸ سال سن دارند، باید در دادگاه‌های اطفال محاکمه گردند و نه دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، با ابراز تاسف از نقض قوانین و تعهدات بین المللی به مثابه شیوه ای معمول در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی در ایران، در خصوص پرونده رهام، می گوید: «قانون شکنی های قضایی در ایران برای زندانیانی شناخته شده نیستند، شدت بیشتری دارد.»

او با اشاره به محرومیت رهام از حق انتخاب وکیل، حضور وکیل مستقل در جلسات دادگاه را امری تعیین کننده برای مقابله با قانون شکنی های معمول خواند و تاکید کرد: «بدیهی است که حضور وکیل دادگستری مستقل و آزاد در مراحل تحقیقات و دادرسی، مانع بزرگی برای اینگونه تخلفات قانونی به حساب می آید.»

پراکند ادامه داد: «از این جهت در کلیه پرونده های سیاسی و عقیدتی، بازجویان که عمدتا از نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه هستند، تمامی سعی و کوشش خود را به کار می برند که این وکلا را از پرونده ها دور کنند. برخی بازداشت شدگان را فریبکارانه ترغیب می نمایند که در صورت عزل وکیل تعیینی حکم سبکتری خواهند گرفت، یا اینکه تبرئه خواهد شد و آنها را تشویق به عزل وکیل می نمایند؛ و برخی که وکیلی ندارند را نیز می ترسانند که در صورت اصرار به انتخاب وکیل، با حکمی سنگین تر مواجه می شوند. و بدین ترتیب به هدف خود یعنی خلع سلاح متهم نائل می شوند.»

خانواده برکچی‌زاده در تمام مدت یک ماه بازداشت اولیه و پس از آن در همه مدت دو سال بعد، که دادگاه برگزار شد و حتی تا به امروز، موفق به رویت  پرونده تشکیل شده علیه رهام در همین دادگاه غیر قانونی نیز نشده اند. حتی تا به امروز هیچ حکم رسمی به رهام و خانواده ابلاغ نشده است. یک منبع مطلع ضمن توضیحات بالا، می‌گوید: «حکم ۷ سال و نیم حبس تعزیری رهام، تنها توسط فردی نا‌شناس و به صورت شفاهی، به خانواده ابلاغ شده است.»

و تاکید دارد که:

«این حکم پیش از تشکیل دادگاه، در زمان بازداشت و بازجویی رهام، در آذر ۱۳۹۰،  توسط ماموران به وی اعلام شده بود.» این حکم عینا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شد.

منبع نزدیک به این دانشجوی زندانی با تاکید بر «هماهنگی و دسیسه چینی مدیر دفتر قاضی صلواتی و مدیر دفتر قاضی پورعرب»، در بی خبر گذاشتن خانواده برکچی زاده، از زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر؛ روند دادگاه تجدید نظر را اینگونه شرح می‌دهد:

«وقتی درخواست دادگاه تجدید نظر داده شد، سه مشاور برای پرونده تعیین شدند که مشاور اصلی و مسئول پیگیری، قاضی پورعرب بود که در حال حاضر رئیس شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب است.»

و ادامه می‌دهد:

«رهام که در زمان برگزاری دادگاه اول از حق وکیل محروم بود، علیرغم همه مراجعات خانواده، طبق تبانی مدیران دفا‌تر دو دادگاه، حتی از زمان برگزاری دادگاه بی‌اطلاع ماند. در نتیجه دادگاه بدون حضور رهام یا وکیلش، برگزار و رای دادگاه بدوی، عینا توسط قاضی پورعرب تائید شد.»

تنها نامه و سندی که پس از بازداشت رهام در سال ۹۰  تا به امروز، به وی ابلاغ شد، احضاریه معرفی به زندان بود که در سال ۹۲، رسما به وی ابلاغ شد.

مهناز پراکند، ضمن تاکید مجدد بر نقش وکیل مستقل، عدم ابلاغ رسمی حکم صادره را قانون شکنی و تخلف قاضی خوانده و می گوید: «اگر چه در پرونده های سیاسی و عقیدتی، قضات متخلف و مرعوب دادگاه های انقلاب، اساسا از ابلاغ احکام صادره ابا می کنند ولی در پرونده هائی که وکیل حضور دارد، حداقل مفاد رای، در اختیار وکیل و متهم قرار می گیرد و در بیشتر موارد وکلا موفق می شوند از مفاد رای رونوشت تهیه کنند، اگر چه ممکن است رونوشت تهیه شده به تأئید دفتر دادگاه نرسد.»

و می افزاید: » تأسف انگیز اینکه این رویه در شعب دادگاه های تجدید نظری که برای رسیدگی به اعتراض به احکام صادره از دادگاه های انقلاب اختصاص داده شده، و در همان ساختمان دادگاه های انقلاب مستقرند، نیز معمول و به رویه ای عادی بدل شده است.»

پس از وقوع این سلسله تخلفات منجبر به صدور و  تایید محکومیت؛ رهام که طی این سال ها، سرپرستی مادر، پدربزرگ و مادربزرگش که در هنگام بازداشت اول وی سکته کرده و زمین گیر شده را بر عهده داشته، طی ملاقات با خدابخشی دادیار ناظر زندان اوین، تا حدودی به توقف حکم امیدوار می‌شود.

منبع مطلع و نزدیک به خانواده برکچی‌زاده، در این خصوص توضیح داد:

«مدتی پس از تایید حکم در دادگاه تجدید نظر، طی ملاقاتی، خدابخشی  ضمن اشاره به سوابق پدر رهام و تاکید بر اینکه پدر رهام یکی از فعالان قبل از انقلاب بوده و بخش بزرگی از زندگی‌اش را پای انقلاب گذاشته، برای رهام و حکم صادره اظهار تاسف کرد.»

و ادامه می‌دهد: «خدابخشی، دادیار ناظر زندان اوین در این ملاقات، از رهام خواست تا با نوشتن درخواست عفو، خود را از شرایط بوجود آمده‌‌ رها کند. و پس از آن به وی گفت برو سراغ درس، و نامت را می‌گذاریم در لیست عفو و …»

وعده‌ای که اندکی بعد در آذرماه ۱۳۹۳، توسط نصیرپور دادیار اجرای احکام، نقض شد. رهام طی این روز ابتدا توسط افراد نا‌شناس برای گفتگو به زندان اوین احضار شد ، اما در ادامه با تاکید نصیرپور مبنی بر اینکه بعد از تایید حکم، صحبتی باقی نمانده، بازداشت و به اندرزگاه بند هفت زندان اوین که مختص به زندانیان عادی است، منتقل شد.

دو ماه از آغاز اجرای حکم دانشجوی ۲۲ ساله‌ دانشگاه شهید بهشتی می گذرد و طبق تحقیقات انجام شده، شرایط  رهام در بند هفت زندان اوین، وخیم گزارش می شود.

منابع مطلع گزارش داده اند که دو ماه پس از بازداشت، رهام همچنان از داشتن تخت محروم و اصطلاحا «کف خواب» بوده و همچنین  با توجه به فصل سرما و سرد بودن فضای زندان، دچار سینه پهلو مبتلا شده است.