رفراندم و نظام ولائی ؛ طنز تلخی که ” مرغ پخته ” را هم به خنده وا میدارد

محمود خادمی
در بخش نخست این مقاله در مورد ماهیت استبدادیِ نظام دینی و مغابرت آن با رأی و نظر مردم و برگزاری هر نوع رفراندم و همچنین الگوی حکومتی نظام که بر اساس ” بیعت ” و ” انتصاب ” استوار است و نه انتخابات و رفراندم توضیحاتی نوشته و در آخر نیز به ” شورای نگهبان ” بعنوان اهرم پنهان ولی فقیه در عرصه سیاسی کشور و نقش آن در جلوگیری از برگزاری هر نوع انتخابات آزاد و ابراز رأی و نظر مردم ؛ نوشتم و …… . اکنون ادامه مقاله

د ــ قانون اساسی و همه پرسی :
قانون اساسی این رژیم یک قانون اساسی ایدئولوژیک و دینی است . قوانین این قانون اساسی که بر پایه شریعت شیعه و احکام فقه تنظیم و نگاشته شده است ؛ قوانینی ثابت و تغییر نا پذیرند که باید در همه دوره ها لایتغییر باقی بمانند . در اینصورت ساختار سیاسی و حقوقی این نطام که بر اساس این قوانین شکل گرفته است باید ثابت و بدون تغییر باقی بماند . وقتی ساختار سیاسی و حقوقی نظام را نمی توان تغییر داد ؛ پس همه پرسی برای چه ؟
بنابراین وقتی ؛ قانون اساسی که باید پیش زمینه های یک همه پرسی برای تغییر را فراهم کند ؛ خود دارای پیش شرط های قانونی محدود کننده برای شرکت در انتخابات و همه پرسی است ؛ وقتی در این قانون اساسی ظرفیت لازم برای برگذاری همه پرسی وجود ندارد ؛ چگونه میخواهیم در این رژیم همه پرسی اجرا کنیم ؟
بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی رژیم ؛ در مسائل بسیار مهم سیاسی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال ” قوه مقننه ” ــ یعنی تصویب قانون ــ از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد . مطابق این قانون در خواست برای همه پرسی باید به تصویب دو سوم نمایندگان برسد .
این اختیار در شرایطی به مجلس داده شده که مطابق اصل ۹۳ ؛ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان ؛ اعتبار قانونی ندارد . که در اینصورت مشکل دو تا میشود ؛ اولا” مجلسی که تک تک اعضاء آن از فیلتر شورای نگهبان گذشته اند ؛ هیچوقت ۲/۳ نمایندگانش به همه پرسی که شورای نگهبان با آن مخالف باشد رأی نمی دهند ؛ ثانیا” اگر بر فرض محال رأی هم بدهند توسط شورای نگهبانی که ۶ تن از فقهای آن منصوب شده از طرف ولی فقیه میباشند ؛ وتو و بی اثر خواهد شد .
سابقه همه پرسی در ایران به سال ۱۳۵۸ چند ماه بعد از پیروزی انقلاب بر میگردد . در ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ به درخواست خمینی ؛ همه پرسی آری و نه به جمهوری اسلامی برگزار شد و دومین همه پرسی نیز ۱۰ سال بعد برای باز نگری در قانون اساسی صورت گرفت . به دستور خمینی هیئتی ۲۰ نفره برای این بازنگری انتخاب شد و بعد از تغییرات لازم قانون اساسی جدید در ۶ مرداد ۱۳۶۸ به رأی عمومی گذاشته شد . که در هر دو مورد همه پرسی ؛ درخواست کننده همه پرسی نه مردم ایران و گروههای سیاسی مخالف و معترض به رژیم بلکه شخص ولی فقیه بوده است .
ضرورت ایندو همه پرسی که اجبارا” صورت گرفت و از آنها بعنوان ” همه پرسی اجباری ” یاد میشود ؛ اولی در واقع واکنش بنیانگذار مرتجع نظام بشور و شوقِ انقلابی جوانان کشور که در انتظار و خواستار تحول بنیادی و اساسی در کشور بودند ؛ برگزار شد و با برگزاری این همه پرسی راه هرگونه تغییر و تحول اساسی در کشور را مسدود و نظام ولائی مورد نظر خود را تثبیت نمود . همه پرسی دوم پاسخ به مسئله جانشینی خمینی پس از مرگ او بود و در شرایط بحرانی بی سر شدن نظام و احتمال مرگ خمینی دجال صورت گرفت .
با وجود این دو همه پرسی که نیاز نظام برای تثبیت و تداوم بود ؛ در ساز و کارهای حقوقی و قانونی این نظام نه امکانی برای اصلاح و تغییر نظام در نظر گرفته شده و نه امکانی برای یک همه پرسی آزاد و دموکراتیک . بنابراین باید قبل از هر همه پرسی در ایران ؛ موانع آن یعنی قانون اساسی ناسازگار با هر نوع همه پرسی که حاکمیت ولی فقیه را بر حاکمیت مردم اولویت میدهد و همچنین ساختار دینی و سیاسی این نظام بر چیده شود و گر نه خیال پردازی در مورد همه پرسی با وجود این نظام ؛ انحراف از آرمانهای واقعی حقوق بشری و دمکراسی خواهانه خواهد بود .

ه ــ باندهای نظام و همه پرسی :
بدنبال طرح ” همه پرسی ” از طرف حسن روحانی که شعله های جنگ درونی نظام را در میان باندها شعله ور تر کرد ؛ علیرغم هشدار خامنه ای به باند رفسنجانی ـ روحانی که از زدن حرفهای حاشیه ساز دست بردارند و پیشنهاد همه پرسی را موجب ” دو دستگی ” و ” تفرقه ” دانست ؛ رفسنجانی با دهن کجی به ولی فقیه ؛ در سایت خود بر انجام همه پرسی تأکید کرد و گفت : ” انجام همه پرسی امکانپذیر است ” .
خامنه ای در پاسخ به در خواست همه پرسی روحانی ؛ گفت : ” مسئولان به لطف خدا مشغول کار هستند و همه باید به دولت کمک کنند . اما دولتی ها هم مراقب باشند حاشیه سازی نکنند و ضمن خودداری از بیان حرف های غیر لازم ؛ دو دستگی به وجود نیاورند “.
رفسنجانی هم که از امکان برگذاری همه پرسی در کادر قانون اساسی نظام نا امید بود در مصاحبه با نشریه ” شهر قانون ” گفت : ” قانون اساسی همانطور که در گذشته اصلاح شده و به رأی مردم گذاشته شد ؛ باز هم میتواند اصلاح شود . و بدین ترتیب راه همه پرسی را باز کرد ” .
البته یکی از روزنامه های وابسته به رفسنجانی به نمایشی بودن اظهارات حسن روحانی اقرار و به تو خالی بودن نمایش انتخابات و هم پرسی در این نظام اعتراف نموده و نوشته بود : ” مشکلات روحانی نه در برگزاری رفراندم است و نه با برگزاری رفراندم ؛ هیچ یک از مشکلات ایشان سامان خواهد یافت . مشکل اساسی در وضعیت کلان سیاسی کشور است . در ایران ما ؛ اسما” چرخش نخبگان وجود دارد ؛ اما در عمل …… بعبارتی از یک سو مردم دولت جدیدی را انتخاب کرده اند و از سوی دیگر این دولت جدید عملا” در هیچ حوزه اساسی نمیتواند تغییرات جدی و گسترده بوجود آورد ” .
عبدالله نوری وزیر کشور در دولت محمد خاتمی گفت : ” حکومت باید برای خروج از بن بست بیک تصمیم منطقی و مدبرانه که حافظ منافع ملی کشور باشد برسد ” . وی در ادامه میگوید : ” همچنانکه امیر مؤمنان به مالک اشتر توصیه کرده اند ؛ تصمیم گیری باید بر مبنای رضایت عمومی باشد . در قانون اساسی نیز برگزاری رفراندم به عنوان راه کاری برای موضوعات مهم و سرنوشت ساز پیش بینی شده است ” .
در مقابل ؛ باند اصولگرایان هم یک صدا و بی وقفه به آتش باری علیه حسن روحانی پرداخته و حمله های شدیدی را علیه پیشنهاد همه پرسی او شروع کردند . حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان در این روزنامه نوشت : ” متأسفانه رئیس جمهورِ حقوقدان فرق رفراندم تقنینی و رفراندم اساسی را نمیدانند . رفراندم تقنینی از طریق مجلس صورت می پذیرد و باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد . بنابراین بر خلاف آنچه روحانی اعلام کرده ؛ با این نوع از رفراندم نمی توان مجلس را دور زد ” . شریعتمداری در ادامه گفت : ” نوع دیگر رفراندم منوط به فرمان خامنه ای است و اجرای آن از مجلس نمی گذرد ” .
آیت الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان در مورد همه پرسی پیشنهادی روحانی گفت : ” اولین بار ابوالحسن بنی صدر ــ اولین رئیس جمهور نظام ــ بود که موضوع رفراندم را مطرح کرد و حسن روحانی باید از طرح چنین موضوعاتی خودداری کند ……. مردم ایران خاطره خوشی از برگزاری رفراندم ندارند ” .
حجت الاسلام شجونی عضو ” جامعه روحانیون مبارز ” و نماینده مجلس از باند اصولگرایان ضمن انتقاد شدید از روحانی گفته است : ” همه پرسی نه امری دینی است و نه قانونی ؛ این گفته رئیس دولت لرزه بر اندام ما وارد کرد ….. من نمی دانم منظور ایشان چه بوده ؛ اگر منظور ایشان رفراندم باشد که درست نیست ” . شجونی در پاسخ به سئوال خبرنگاری ؛ که اگر اکثریت نمایندگان مجلس رأی به اجرای همه پرسی بدهند و در صورت تائید رهبری همه پرسی قابل اجرا است یا خیر ؟ گفت : ” این امر معنا ندارد و فقط لرزاندن مملکت است ” .
احمد علم الهدی امام جمعه مشهد ؛ رئیس جمهور را تهدید کرد که باید مواظب حرفهای خود باشد و گرنه به سرنوشت احمدی نژاد دچار میشود ؛ وی گفت : ” احمدی نژاد در مقابل ولایت فقیه ایستاد و سقوط کرد ” .
حداد عادل از نزدیکان ولی فقیه نیز روحانی را تهدید کرد و گفت : ” اگر رفتار دوره های گذشته را انجام دهند ؛ زود در باره آنها تصمیم گیری خواهد شد ” .
محمد دیوانی از یاران حسین شریعتمداری و از قلم بدستان روزنامه کیهان با لحنی تند علیه روحانی در روزنامه کیهان می نویسد : ” فرافکنی مسئولیت ؛ حاشیه سازی ؛ عملیات روانی و جنجال آفرینی نظیر آنچه در همایش اقتصادی اتفاق افتاد ؛ اتفاق نگران کننده ای است ” .

و ــ هدف روحانی از درخواست رفراندم :
تجربهِ ۳۶ سال حاکمیت سیاه و ننگین این رژیم نشان میدهد که ولی فقیه و آخوندها بهیچوجه زیر بار مراجعه به آرای عمومی نمیروند . کما اینکه در دوره اولین رئیس جمهور نظام ــ ابوالحسن بنی صدر ــ هم شاهد تلاشهای شکست خورده وی برای برگزاری رفراندم بودیم . بنی صدر در ۱۰ خرداد ۱۳۶۰ وقتی بر سر انتخاب وزرا با نخست وزیر ــ محمد علی رجائی ــ اختلافات اش بالا گرفت ؛ درخواست همه پرسی نمود .
ابوالحسن بنی صدر گفت : ” اگر میزان رأی ملت است و من بعنوان رئیس جمهور موقعیت خودم را در خطر می بینم ؛ آیا حق دارم پیشنهاد بکنم ؛ این میزان اظهار بشود یا خیر ؟ اگر چنین حقی دارم ؛ آقا جواب من تهدید است ” ؟
در پاسخ درخواست بنی صدر برای برگزاری همه پرسی ؛ موج اعتراضات آخوندها علیه این درخواست بالا گرفت از جمله اعتراض محمد خاتمی ــ رهبر فعلی اصلاح طلبان ــ بود که در ۳ شماره پشت سرهم در روزنامه کیهان منتشر شد ؛ وی نوشته بود : ” ….. امام امت هست که مشروعیت قانون و مقامات قانونی نیز مرهون رهبری اوست …… تا امام هست و قانون اساسی وجود دارد ؛ بن بستی پیش روی ملت نیست ــ که نیاز به همه پرسی باشد ــ . بن بست هنگامی بوجود می آید که پیوند امام و امت را بگسلند و قانون را از اعتبار بیاندازند ” .
اما چرا حسن روحانی که خود آخوندی است و از همان ابتدا از سردمداران این نظام بوده و در شکل گیری و تداوم آن نقش مؤثر داشته و خوب میداند که طرح همه پرسی در این نظام حرف مسخره ای است که هیچ خریداری ندارد ؛ چنین درخواستی می نماید ؟ و چرا این درخواست غیر جدی چنین واکنشی در باند وابسته به ولی فقیه ایجاد میکند ؟!
اگر چه حسن روحانی با زیرکی موضوع همه پرسی را مشخص نکرده است و بدون هر گونه شفافیت و بحث و نقد کافی در سطح جامعه در باره موضوع و یا موضوعات همه پرسی ؛ این مسئله را مطرح کرده است ؛ باند مقابل خیلی زود دو هزاری اش افتاده و اعلام کرده است که ؛ موضوع همه پرسی پیشنهادی حسن روحانی ؛ ” پرونده هسته ای ” رژیم است که اکنون مذاکره و چانه زنی بر سر آن با غرب در جریان است .دار و دسته اصولگرایان طرفدار ولی فقیه بخوبی میدانند که هدف حسن روحانی از طرح مسئله همه پرسی ؛ دور زدن ولی فقیه و مجلس گوش بفرمان خامنه ای است ــ که بر سر پرونده هسته ای با آنها مشکل دارد ــ .
باند رفسنجانی ـ روحانی بروشنی می بینند که تمام برنامه ها و اقدامات آنها در زمینه سیاست خارجی و بخصوص در زمینه هسته ای در مجلس به چالش کشیده میشود و با وتوی خامنه ای بدون هیچ نتیجه ای ناکام میماند . یعنی آنها خامنه ای را در همه شکستها و ناکامی های خود مقصر میدانند . اکنون حسن روحانی امیدوار است که با بازی با این برگ ؛ دامنه نفوذ و عمل ولی فقیه و اصولگرایان بر سر مسئله هسته ای را محدود کند .
به تأخیر افتادن و دیرتر به نتیجه رسیدن توافق اتمی و در نتیجه به تأخیر افتادن کاهش تحریمها و کم شدن ورود ارز به کشور ؛ بخصوص در شرایط کاهش همه روزه قیمت نفت ؛ دولت روحانی را در وضعیت سخت و دشواری قرار داده است . حل و فصل و یا کمک به حل این معضلات در گرو رضایت ولی فقیه و باند وابسته در زمینه پرونده اتمی میباشد .
بهمین دلیل مخاطب اصلی رفراندم پیشنهادی حسن روحانی ؛ باند اصولگرا و در رأس آن علی خامنه ای میباشد . زیرا مجلس رژیم عنصر چندان تصمیم گیرنده ای نیست و در این باره بخصوص مطیع و گوش بفرمان ولی فقیه میباشد . همچنین نیروهای نظامی و سپاه علیرغم سر و صداها و اعتراضات زیادی هم که میکنند ؛ نهایتا” تسلیم نظر ولی فقیه میشوند .
بنابراین حسن روحانی با مطرح کردن همه پرسی به ولی فقیه پیغام میدهد که مواظب تصمیم هایش باشد چرا که ؛ اکثریت مردم کشور سیاست دولت در زمینه سیاست خارجی و توافقات اتمی را تائید میکنند و بدین ترتیب همراهی اکثریت باند خود به اقلیت آنان در کشور در زمینه اتمی را بوی یادآوری میکند و در ضمن راهی آبرومندانه برای عقب نشینی را در جلوی پای وی می گذارد .
با طرح همه پرسی از طرف حسن روحانی ؛ برای خامنه ای راهی گشوده میشود تا اگر عقب نشینی از شعارها و وعده هایی که تا به حال ولی فقیه به نیروهای خود داده است ؛ بلحاظ روانی و اجتماعی برایش مشکل است ؛ با طرح رفراندم و سهیم شدن ملت در این عقب نشینی ؛ از بار روانی عقب نشینی کاسته شود .
اما حرف بسیار مهم دیگری حسن روحانی در این همایش زده است ؛ وی همه گناه ” فساد و رانت ” و ” عدم شفافیت ” را به گردن باند ولی فقیه انداخت و گفت : ” اقتصاد ما هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه میدهد و خوب است که یک بار هم که شده بر عکس عمل کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم ” .
منظور روحانی بریز و بپاشهای خامنه ای از سرمایه های کشور و خرج کردن آنها برای گسترش بنیادگرائی و تروریسم منطقه ایی است ؛ سیاستهای داخلی و بخصوص منطقه ایی که اقتصاد ایران را از نفس انداخته است و در مقابل دعوت وی از خامنه ای برای آویزان شدن به سرمایه داری غرب و فراهم کردن بستر برای سرمایه گذاری خارجی است . روحانی معتقد است که جر با کنار گذاشتن سیاستهای تشنج آفرین گذشته ــ ضدیت با امریکا ؛ مداخلات منطقه ای ؛ حمایت از تروریسم و …… ــ راهی برای خروج از بحرانهای اقتصادی وجود ندارد .

ی ــ رفراندم واقعی :
رفراندم مراجعه به آرای عمومی برای تصویب و یا رد سیاستی کلان در کشورهای آزاد و دمکراتیک می باشد . مهمترین پیش شرط یک همه پرسی سالم ؛ انتخابات آزاد در کشور و شفافیت در معرفی موضوع همه پرسی میباشد .
اما در ایران که دستگاه اداری ولی فقیه به مانع اصلی بر سر راه هر تحول و آزادیخواهی تبدیل شده ؛ رفراندم اصلی و واقعی رفراندم برای بودن و یا نبودن تمامیت این رژیم ؛ آنهم زیر نظارت ارگانهای بین المللی ذیربط میباشد . بخصوص که مشکلات سیاسی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی به نقطه ای رسیده که راه حل خروج از این وضعیت تنها با سرنگونی رژیم میسر است .
یعنی اگر اصل بر رفراندم در ایران باشد ؛ اصلی ترین خواست عمومی که باید به رفراندم گذاشته شود نوع حکومت در ایران است که آن هم باید از طرف مردم به رژیم تحمیل شده باشد ؛ رفراندمی برای تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر . این رفراندم باید خارج از کادر نظام باشد و تنها با نظارت بین المللی مشروعیت می یابد چرا که هیچیک از نهاد های رژیم صلاحیت برگزاری آن را ندارد .
اما صرفنظر از اینکه همه پرسی در نظام ولایت فقیهی امکان دارد یا نه ؛ مشکلات و بحرانهای رژیم به نقطه ای رسیده است که نه با دور زدن ولی فقیه و مجلس ــ برگزاری رفراندم پیشنهادی روحانی ــ حل میشود و نه بدون دور زدن آنها . چرا که مشکل اصلی در ساختار دینی و سیاسی نظام ضد ایرانی حاکم بر کشور است ؛ که آنهم تنها با سرنگونی تمامیت این رژیم ؛ توسط مردم و جوانان دلیر ایران بر طرف میشود .

۲۵.۰۲.۲۰۱۵
۶ اسفند ۱۳۹۳
arezo1953@yahoo.de

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)