نتایج انتخابات یونان | مصاحبه ئاسو فولادى با تراب ثالث

دریافت نسخه‌ی PDF

نتایج انتخابات یونان

مصاحبه ئاسو فولادى با تراب ثالث
توضیح پراکسیس: موفقیت حزب چپ‌گرای سیریزا (و به طور کلی اقبال جریانات چپ‎گرا) در انتخابات اخیر یونان سبب شده است تا امیدی برای ایجاد جبهه‌ی مقاومت (حداقل در سطح سیاست رسمی) در برابر تحمیل سیاست‌گزاری‌های ریاضت اقتصادی و دیگر پیش‌روی‌های لجام‌گسیخته‌ی نولیبرالی در اروپا ایجاد شود. در همین راستا، دولت تحت رهبری سیریزا تحولات جدی و مهمی را به نفع مردم ستمدیده‌ی یونان و در راستای بهبود وضعیت زندگی اکثریت مردم این کشور در برنامه‌ی اجرایی خود دارد.

برای دستیابی به این اهداف، این دولت بایستی (در همراهی با مردم ستمدیده‌ی یونان) در برابر نهادهای سه‌گانه‌ی نولیبرالی اروپا (ترویکا) و قدرت‌های دولتی اروپا و نیز اشرافیت مالی‌-مافیایی حاکم بر یونان و احزاب حامی‌شان مبارزه کند.

بر این اساس، در پی موج خبری حاصل از موفقیت انتخاباتی سیریزا، اینک بررسی انتقادی رویکرد این حزب و جهت‌گیری‌های عملی آن، می‌تواند تصویری واقعی از میزان عزم و جدیت مبارزاتی سیریزا و امکانات و محدویت‌های پیش روی آن به دست دهد. چنین مسیری – به سهم خود- کمک می‌کند تا دریابیم که امید بستن به تحولات یاد شده چقدر پایه‌ای واقعی و عینی دارد. انتشار متن حاضر نیز در همین راستا انجام می‌شود و در نتیجه به معنی موافقت پراکسیس با تمامی رویکردهای مندرج در آن نیست.

* * *

متن مصاحبه

ئ.ف.- در انتخابات پارلمانی ۲۵ ژانویه یونان برای اولین بار طی ۴۰ سال گذشته دو حزب اصلی دموکراسی نوین (راست محافظه کار) و پاسوک (سوسیالیست میانه) نتوانستند به قدرت برسند و حزب سیریزا (حزب ائتلافی چپ رادیکال) توانست اکثریت نسبی آرا را به دست آورد.

پرسش اولم در باره ارزیابى شما از نتایج این انتخابات است؛ اما قبل از پرداختن به معنای مشخص سیاسی این رویداد و پیامدهای آن بهتر است برخی شاخص‌ها و ویژگی‌های بحران یونان را یادآوری کنیم، کشوری با رقم بدهی بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو (که بیشترین سهم آن متعلق به آلمان است) و جمعیتی که بخش بزرگى از آن زیر خط فقر زندگی می‌کند، با این حال همچنان عرصه‌ایست برای پیاده کردن انواع نسخه‌های وحشتناک ریاضت اقتصادی که پیامدی به جز فقر افزون و افزایش آمارهای هشدار دهنده در زمینه وضعیت بهداشت و درمان، نرخ خودکشی و سایر مشکلات اجتماعی و نیز بیکارسازی گسترده نداشته است.

آیا می‌توان این وضعیت را به حساب اشتباهات مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های غلط اقتصادی و عدم انضباط مالی یونان (آنگونه که رایج است) گذاشت؟ یا بایستی به دنبال علل ژرف و بنیادی دیگری برای توضیح این مسئله بود؟ و پاسخ سیریزا به این مشکلات چه خواهد بود؟

ت.ث. – در باره نتایج انتخابات البته باید گفت که بسیار چشم‌گیرند. ابعاد چرخش در تناسب قواى سیاسى در یونان بیش از آن بود که انتظار می‌رفت. در حالیکه حزب میانه‌رو سوسیالیست، پاسوک، با کاهش سهم آراى عمومى از ٪۴۴ در سال ۲۰۰۹ به ٪۵ (و انشعاب طرفداران پاپاندرئو نزدیک به ۳٪) عملا محو شد، سیریزا، “ائتلاف چپ رادیکال”، با اخذ بیش از ۳۵٪ آرا بزرگترین سهم از کرسى‌هاى مجلس را به دست آورد (۲ کرسى کمتر از اکثریت مطلق). حزب محافظه‌کار حاکم، “دمکراسی نو”، به رهبرى آنتونیوس ساماراس، با اختلاف ۸.۵٪ آرا در رتبه دوم قرار گرفت. و این علی‌رغم اینکه کم و بیش همه سران بورژوازى اروپایى و رسانه‌هاى جمعى سرمایه‌دارى با حس خطر از دست دادن نخست‌وزیر محبوب خود به پشتیبانى او شتافته بودند.

در رابطه با سایر احزاب، روى هم جریانات راست افراطى درصدى پایین‌تر و جریانات چپ رادیکال درصدى بالاتر از آن‌چه پیش‌بینى مى‌شد، کسب کردند. به نظر مى‌رسد، رشد جنبش چپ پیشرفت برق‌آساى جریانات راست افراطى را متوقف ساخته است. حزب کمونیست یونان، اما، هر چند سهم راى خود را اندکى افزایش داد، از دیگر بازندگان این انتخابات بود. اپورتونیزم “ذاتى” این حزب باعث شد به خاطر وعده‌هایى که ائتلاف حاکم پاسوک و دموکراسى نو مبنى بر امکان شرکت آن در ائتلاف بعدى داده بودند، کارزار انتخاباتى کم و بیش محافظه‌کارانه‌اى در ضدیت با جنبش چپ و سیریزا اتخاذ کند که اکنون هرگونه شانس ائتلاف با آن را از میان برده است.

به چند مساله دیگر نیز باید اشاره کرد که بسیارى از مفسرین نادیده گرفته‌اند. البته، هنوز بررسى‌هاى آمارى دقیق‌تر نتایج انتخابات در دست نیست و شاید مدتى بعد که این نتایج روشن‌تر شوند بهتر بتوان در باره آن قضاوت کرد؛ اما چند نکته، با همین اطلاعات اولیه، قابل توجه است: اول میزان بالاى غیبت است.

 

در واقع بیش از تعدادى که به سیریزا راى دادند در انتخابات شرکت نکردند (نزدیک به ۳۸٪). یعنى در شرایطى که یکى از شدیدترین بحران‌هاى انسانى یونان را فراگرفته است، تعداد کسانى که اعتمادى به دستگاه انتخاباتى و حکومتى ندارند، افزایش یافته است. دوم اینکه افزایش راى سیریزا در میان مزدبگیران مراکز شهرى و مناطق کارگرى-صنعتى بسیار کمتر و در مناطق روستایى و یا شهرهاى کوچکتر بسیار بیشتر از تخمین‌هاى قبلى بود. یعنى، ائتلاف انتخاباتى سیریزا، هرچند بسیار رادیکال‌تر از پاسوک، اما هنوز نتوانسته است در طبقه کارگر نفوذ تعیین‌کننده‌اى به دست آورد.

حزب کمونیست (بسیار دست راستى) یونان هنوز بیشتر از سیریزا در این بخش نفوذ دارد. نکته سوم اینکه راى جریانات کوچکتر چپ رادیکال نیز در این انتخابات بالا رفت. مثلا، “ائتلاف ضد سرمایه دارى”، موسوم به “انتارسیا”، راى خود را دو برابر کرد. این جریان بی‌شباهت به ائتلاف “ضدسرمایه دارى” در فرانسه نیست.

پیروزى عمومى چپ در انتخابات “امید در راه است” (شعار انتخاباتى سیریزا)، یعنى موجى از انتظارات مردم بر علیه سیاست‌هاى ریاضت اقتصادى نقدا برانگیخته شده است که مى‌تواند به اعتلاى مبارزه طبقاتى در دوران بعدی کمک کند. چنانچه چپ اجازه ندهد سیاستمداران جناح راست سیریزا مردم را مجددا به خانه‌ها برگردانند، برش فعلى از نفوذ احزاب سنتى سوسیال دموکراتیک و استالینیست امکان خواهد داد اشکال جدیدتر و ابعاد موثرترى از مبارزات توده‌اى شکل بگیرند و این به نوبه خود شرایط را براى رشد گرایش سوسیالیزم انقلابى فراهم‌تر خواهد ساخت.

از طرف دیگر پیروزى نیرویى “رادیکال” و “ضد دولتى” در مقابل احزاب رسمى محافظه‌کار و سوسیال دموکرات د ریونان باعث خواهد شد که در بسیارى از کشورهاى مشابه در اروپا نیز نیروهاى خواهان بدیل‌هاى رادیکال‌تر تقویت شوند. به خصوص در اسپانیا، به ناگهان جهش بزرگى در میزان محبوبیت پودموس که سیاست‌هاى رادیکالى در ضدیت با ریاضت اقتصادى (مشابه سیریزا) دنبال مى‌کند، صورت گرفته است.

گرایش‌هاى مثبت بالا البته مى‌توانند به ضد خود نیز تبدیل شوند. اگر قدرت حاکم خود نیز مانند کابینه پیشین راه‌هاى “امید” را ببندد، مردم را از صحنه سیاسى به بیرون براند و بدیل مبارزاتى دیگرى نیز در مقابل آن شکل نگیرد، شکست و فساد سیریزا به خاطر فشارهاى درونى و خارجى براى تضعیف آن و به سازش کشاندن آن، این پروژه “رادیکال” را به یادگارى از آخرین نفس رفرمیزم در حال احتضار اروپایى تبدیل خواهد کرد.

ئ.ف.- وال استریت ژورنال (به نقل از روزنامه آلترناتیو سوسیالیستى – استرالیا) آلکسی سیپراس را «هوگو چاوز بالکان» نامیده است و به نقل از برخی منابع بانک آمریکا مریل‌لینچ برنامه اقتصادی سریزا را تراژدی یونانی وصف کرده است، در واقع کارزار رسانه‌ای سنگینی وجود دارد برای هشدار و تحذیر در مورد عواقب خطرناک اجرا شدن برنامه‌های سیریزا.

با این حال از همین روزهای ابتدایی بر اساس برخی اظهارنظرهای رهبران حزب پیروز نوعی انعطاف و نرمش قابل مشاهده است. سیپراس در صحبت‌های اخیر هدفش را باقی ماندن در واحد پولی یورو اعلام کرده و از تهدیداتش نسبت به عدم پایبندی به بازپرداخت وام‌های یونان کاسته است.

 

در همین زمینه می‌توان به خاطر آورد که پاپاندره ئو سال ۲۰۰۹ که مخالف کاهش دستمزدها و خدمات تامین اجتماعی بود، چگونه در سال ۲۰۱۰ کاملا عکس وعده‌های پیشین‌اش عمل کرد. براساس این گفته‌ها آیا باز می‌توان شاهد تکرار این واقعیت بود که احزاب مختلف از همه طیف‌های بورژوایی و خرده‌بورژوایی (حتی از نوع چپ‌های رادیکالی همچون سیریزا) که در قالب سازوکار انتخابات پارلمانی و در چهارچوب دموکراسی بورژوایی به قدرت می‌رسند (علی‌رغم مخالف‌خوانی‌شان) باز اجرا کننده‌ی سیاست‌های سرمایه‏‌ی گلوبال تحمیل شده توسط نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول شوند؟ به‌علاوه، اگرچه این امر برای ایجاد اکثریتی پارلمانی روی داده است، اما ائتلاف سیریزا با حزب دست راستی یونانی‌های مستقل برای تشکیل کابینه چه دلالت‌ها و معانی دیگری می‎‌تواند در خود به همراه داشته باشد؟

ت.ث. – سیریزا برخلاف نام آن از نیروهاى چندان رادیکالى متشکل نشده است. این ائتلاف که شاید بیش از ۱۳ نیرو و سازمان را در بر مى‌گیرد، عمدتا از سه بخش تشکیل شده است. رفرمیست‌هاى سوسیال دموکرات (انشعابات از پاسوک)، استالینیست‌ها (انشعاب از حزب کمونیست طرفدار شوروى سابق) و یوروکمونیست‌هاى سابق متشکل در ائتلاف “سینازپیسموس” نیروى عمده سیریزا (بیش از ۸۰٪ اعضا) را تشکیل مى دهند. اکثریت عظیم رهبران سیریزا در طول انتخابات و اعضاى کابینه جدید آلکسیس سیپراس از نمایندگان جناح راست سینازپیسموس هستند.

بخش دوم این ائتلاف اکولوژیست‌ها هستند: “احیاى چپ اکولوژیست کمونیستى”. رهبران این جریان اما خود عمدتا از یوروکمونیست‌هاى سابق‌اند. و در بخش سوم بسیار کوچک‌تر سیریزا (کمتر از ۵٪)، یعنى بخش به اصطلاح رادیکال این ائتلاف “چپ رادیکال”، چند جریان کوچک شبه مائویستى و تروتسکیستى قرار دارند که بزرگترین‌شان “چپ کارگرى انترناسیونالیست” است که خود متشکل از انشعابى راست از حزب “کارگران سوسیالیست” یونان بود که در جریان جنبش ضد جهانى‌سازى (“فوروم هاى اجتماعى”) دهه ۸۰ و ۹۰ رشد کرد.

سیریزا براى تشکیل حکومت بر خلاف منشور خودش که حتى ائتلاف با نیروهاى سنتریست را رد مى‌کند، همان‌طور که گفتید با حزب دست راستى “یونانى‌هاى مستقل”، انل، (۴.۷٪) وارد ائتلاف شده است. این ائتلاف نقدا مخالفت‌هاى گسترده بسیارى از اعضا و طرفداران خود سیریزا را برانگیخته است.

جناح راست این انتخاب را دلیل “زیرکى” سیریزا براى حفظ حمایت ارتش اعلام کرده است. اما، اهداى پست وزارت دفاع در کابینه جدید به این حزب حکایت از آن دارد که سیریزاى در قدرت، جلب رضایت نیروهاى نظامى و پلیسى دولت بورژوا را به حفظ طرفداران “سوسیالیست” خود ترجیح مى‌دهد. و از آن مهم‌تر، ائتلاف با این حزب ارتدکس مسیحى و ناسیونالیست افراطى در واقع از همین ابتدا روشن ساخته است که سیریزا قصد وفادار ماندن به وعده‌هاى انتخاباتى خود در باره جدا کردن مذهب از دولت را ندارد.

ئ.ف.- آلکسی سیپراس در جمع هوادارانش بعد از اعلام نتایج اعلام کرده است که رای‌دهندگان یونانی مجوزی در اختیار حزب‌اش گذاشته‌اند تا بتواند به وعده‌هایش عمل کند. وعده‌هایی مبنی بر لغو برنامه‌های ریاضتی و جایگزینی آن با یک برنامه توسعه در جهت بازسازی تولید، پرداختن فوری به مسائل بیکاری و برقراری دستمزدهای عادلانه برای طبقه کارگر و حمایت از کار و کلیه حقوق دمکراتیک که در این سال‌ها لغو شده است و نیز مذاکره برای نپرداختن بخشی از وام‌های دریافتی چند سال اخیر. چه موانع و امکاناتی در راه تحقق یا عدم تحقق این خواسته‌ها وجود دارد؟

ت.ث. – از همان زمانى که بحران مالى بین‌المللى ۲۰۰۸ در اروپا به صورت بحران بدهى‌هاى دولتى آشکار شد، امکان اینکه برخى از کشورهاى ضعیف‌تر اروپا نتوانند به تمام یا بخشى از تعهدات مالى خود عمل کنند نیز وجود داشته است. این امکان به خصوص براى کشورهایى نظیر یونان، ایرلند، پرتقال، اسپانیا و تا اندازه‌اى ایتالیا، به واقعیت بسیار نزدیک‌تراست.

وامى که ترویکا ( اتحادیه‌ اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول) در سال ۲۰۱۰ به یونان داد (۱۱۰ میلیارد یورو، به‌علاوه، ۱۳۰ میلیارد یورو یک سال بعد) در واقع براى جلوگیرى از این احتمال بود. نزدیک به ۸۵٪ این وام صرف پرداخت بهره بدهى‌هاى یونان شده است. در صورتى که نه تنها مقدار کل وام‌هاى یونان بیشتر شده، بلکه نسبت آن به درآمد ملى نیز نزدیک به ۵۰٪ افزایش یافته است. به عبارت ساده‌تر، در مقایسه با آغاز بحران در ۲۰۰۹، امروزه یونان هم بیشتر بدهکار است و هم توانایى کمترى براى پرداخت آن دارد. این کشور فقرزده باید در سال جارى نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار فقط بابت بهره این وام‌ها پرداخت کند. و این در حالى است که تخمین زده مى‌شود در طول همین مدت بانک‌هاى طلبکار بیش از دو برابر حد متوسط اروپایى از یونان بهره کشیده‌اند.

اما شرایطى که به همراه این وام‌ها بر یونان تحمیل شد -“ریاضت اقتصادى”- همان‌طور که در ابتدا نیز ذکر کردید، نتایج مصیبت‌بارى براى مردم یونان به دنبال آورده است. حزب محافظه‌کار، با همدستى سوسیال دموکراسى، به بهانه “اصلاحات ساختارى” و “بازسازى اقتصادى” براى کاهش بد‌هى‌هاى یونان سیاسی‌هاى اقتصادى نولیبرالى گسترده‌اى را بر یونان تحمیل کرده است.

سیاستى که به ویژه صندوق جهانى پول به نمایندگى از طرف بانک‌هاى آمریکایى در این ترویکا تحمیل مى‌کند. کاهش مخارج دولتى (و درنتیجه کاهش بودجه‌هاى بهداشت، آموزش و پرورش و بیمه‌هاى اجتماعى) و خصوصى‌سازى گسترد‌ه‌اى که در این چند ساله دنبال شده، جامعه یونان را به ورطه سقوط کشانیده است. نزدیک به یک‌سوم نیروى فعال بیکار است (در بین جوانان دو سوم) و سطح زندگى بیش از یک‌سوم از مردم به زیر خط فقر سقوط کرده است.

و راه‌حل‌هاى حکومت جدید محدودند. وعده کلیدى انتخاباتى سیریزا کنار گذاشتن شرایط تحمیلى ترویکا و مذاکره مستقیم با مقامات اروپایى و بانک‌هاى وام‌دهنده براى کاهش حجم بدهى‌ها و تغییر روش پرداخت بهره آن بود. “رادیکال”ترین برنامه وزیر اقتصاد رادیکال جدید اما این است که پرداخت بهره‌ها باید به میزان رشد اقتصادى و قابلیت پرداخت آن مرتبط شود. مقامات مالى و سیاسى اروپایى رسما اعلام کرده‌اند که نه جایى براى مذاکره مجدد در باره مقدار بدهى هست و نه نرخ بهره یا شکل پرداخت آن.

و چنانچه یونان به وعده‌هاى خود عمل نکند، نه تنها جریمه‌هاى مالى بیشترى را متحمل خواهد شد که هرگونه اقدام ‌یک‌جانبه در کاهش تعهدات‌اش اعتبار مالى یونان را در نظام مالى جهانى از بین خواهد برد. بالا رفتن مخارج بازپرداخت وام‌ها، فرار سرمایه از یونان و عاقبت اخراج یونان از حوزه یورو از جمله تهدیدات مستقیمى هستند که مقامات اروپایى تا کنون به کار برده‌اند. در برلن، ولفگنگ شوبل، وزیر مالى آلمان در پاسخ به تقاضاى مذاکرات مجدد گفت: “ما در این باره بحثى نداریم، و به علاوه، ما را سخت بتوان تهدید کرد”.

ترس آلمان و مقامات مالى بین‌المللى از تبدیل بحران بدهى‌هاى دولتى اروپا به بحران سقوط یورو امروزه کمتر است تا ۵ سال پیش. تحلیل فعلى اقتصاددانان ترویکا این است که حتى اگر یونان به‌طور یک جانبه به تعهدات مالى خود ادامه ندهد، نه بحران به کشورهاى دیگر سرایت خواهد کرد و نه باعث فشار غیرقابل‌تحمل بازارهاى بورس بین‌المللى بر یورو خواهد شد. به همین دلیل، فعلا سران اروپایى از موضع قدرت حرف مى‌زنند.

اما، در شرایطى که کابینه جدید اعلام کرده است که یونان نه خواهان خارج‌رفتن از یورو است و نه قصد عدم پرداخت بدهى‌هاى خود را دارد، راه‌هاى زیادى براى مقابله با این تهدیدات براى خود باقى نگذاشته است. سیریزا براى وفادارى به تعهدات انتخاباتى خود منابع دیگرى جز افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج بازپرداخت بدهى‌ها ندارد.

پایان دادن به سیاست‌هاى ریاضتى یعنى “برنامه اشتغال براى ۳۰۰ هزار شغل جدید”، “برق رایگان براى ۳۰۰ هزار خانواده زیر خط فقر”، ” یارانه غذایی برای خانواده‌هاى بى‌درآمد”،”بهداشت مجانى براى کسانى که تحت پوشش بیمه نیستند”، “افزایش حداقل دستمزدها”، “تضمین مسکن”… و بسیارى وعده‌هاى دیگر که در انتخابات داده شد. اقتصاددانان تخمین زده‌اند که افزایش مالیات‌ها به تنهایى حتى یک پنجم مخارج برنامه اقتصادى سیریزا را تامین نخواهد کرد. مضافا به اینکه سیریزا در باره همین مقدار افزایش مالیاتى نیز خوش‌بینانه برخورد کرده است و نخواهد توانست به سرعت لازم به افزایش قابل ملاحظه‌اى در درآمدهاى مالیاتى دولت دسترسى داشته باشد.

بنابراین در همین ابتداى کار تمام مسیر بعدى روشن است. اگر حکومت یونان از پرداخت بدهى‌ها خوددارى کند، با فرار شدید سرمایه، اخراج از حوزه یورو و سقوط اقتصادى بیشتر مواجه خواهد شد و اگر نکند، هیچ یک از وعده‌هاى انتخاباتى را نخواهد توانست تحقق دهد. اقدامات اولیه کابینه جدید هم اکنون راه‌حل دوم را قوى‌تر کرده است. اگر سیریزا قصد داشت به طور یک‌جانبه بدهى‌هاى یونان را کاهش دهد، باید از همان روز اول دست به اقداماتى مى‌زد که از احتمالات بسیار روشن و ممکن بالا جلوگیرى کند، اما در هیچ یک از سخنان رهبران حکومت جدید و یا در اعمال‌شان اثرى از این که حتى به فکر ضرورت چنین آمادگى باشند، دیده نمى‌شود.

ئ.ف.- اما آیا کشورى مثل یونان مى‌تواند بدهى‌هاى خود را نپردازد؟

ت.ث. – تصور رایج البته این است که نمى‌تواند. چرا که عملا دیگر قادر به گرفتن وام از بازار مالى نخواهد بود. اما مساله به این سادگى نیز نیست. اولا در تاریخ معاصر دو نمونه داشته‌ایم که کشورى عینا همین کار را انجام داده باشد. روسیه در ۱۹۹۸ و آرژانتین در ۲۰۰۰ . هر دو هم تحت همین تهدیدات و تحریمات قرار گرفتند که امروزه علیه یونان به کار گرفته شده. هر دو هم علی‌رغم این تهدیدات کار خود را کردند و امروزه حتى همان تهدیدکنندگان قبول دارند که از لحاظ اقتصادى (حتى با همان منطق سرمایه‌دارى) کار درستى کردند. در هر حال هر دو زنده ماندند!

هر چند سیستم مالى جهانى پافشارى بر اصول اعتبارى خود را جدى مى‌گیرد و تا به تباهى‌کشاندن خاطى نیز جلو خواهد رفت، اما عاقبت جز ندادن وام نیز زور بیشترى ندارد. اما اگر کشور بدهکار پولى را که بابت بهره به اینان مى‌پردازد، به صورت مولد در بازسازى اقتصادى خود به کار گیرد، با تقویت اقتصادى و افزایش درآمدهاى مالیاتى دولت، همان سیستم مالى جهانى خود براى دادن وام بیشتر دوان دوان دنبال آن کشور خواهد رفت.

بنابراین مساله راه‌حل‌هاى پیشاروى سیریزا ناروشن و گنگ نیست. یا باید حمله به این سیستم بحران‌زاى مالى جهانى را آغاز کرد یا تسلیم آن شد. اگر سیریزا قصد جنگ داشت باید بلافاصله جلوى امکانات سیستم مالى داخلى (بانک‌ها و الیگارش‌ها) براى سابوتاژ اقتصادى را مى‌گرفت و از آن جا که طلبکاران اروپایى و آمریکایى مذاکرات جدید را نمى‌پذیرند، به طور یک‌جانبه از پرداخت وام‌ها خوددارى مى‌کردند. سپس با یک برنامه گسترده رشد اقتصادى تمام منابع موجود را در راه بازسازى اقتصادى بسیج مى‌کردند. هر برنامه‌اى کمتر از این یعنى تسلیم به وضعیت موجود و شکست.

ئ.ف.- قطعا نیروی اجتماعی عظیمی خواهان ایجاد دگرگونی عمیق در یونان است، همچنین می‌توان ادعا کرد مبارزات کارگری و اعتراضات و اعتصابات مختلف پشتیبان و فراهم‌کننده انرژی لازم برای پیروزی سیریزا بوده است. حال در صورت شکست و عدم اجرای وعده‌های داده شده چه نتایج و پیامدهای سیاسی قابل تصور است و وظایف نیروهاى چپ در جلوگیرى از این احتمال چیست؟

ت.ث. – وظیفه عمومى البته متعهد نگه داشتن رهبرى سیریزا و کابینه جدید به تعهدات انتخاباتى است، یعنى برش از قراردادهاى تحمیلى نظام مالى اروپایى و بین‌المللى، مبارزه براى از بین بردن همه اثرات اقتصاد ریاضتى و برنا‌مه‌ریزى جدى براى بازسازى اقتصاد یونان. در رابطه با این سه محور مبارزاتى باید تلاش کرد تا گشایش سیاسى دوره انتخاباتى منجر به گسترش واقعى ارگان‌ها و نهادهاى خودسازماندهى توده‌اى شود. بدون چنین گسترشى سازشکارى از بالا صرفا یاس و رخوت را افزایش خواهد داد.

از نظر وظایف مشخص‌تر چپ، هر چند باید بحث این مطلب نخست از جانب سوسیالیست‌هاى انقلابى یونان مطرح شود، اما بر اساس اخبار و نوشته‌هاى تا کنونى مى‌توان دید به دو مساله کمتر توجه شده است که به اعتقاد من مهمترین‌اند:

اولى مساله ادامه نفوذ سوسیال دموکراسى و استالینیزم در طبقه کارگر یونان است. موج وسیع چپ، شکست عظیم سوسیال دموکراسى، ناتوانى حزب کمونیست در تبدیل خود به آلترناتیوى در برابر پاسوک و آبروریزى سیاست‌هاى انتخاباتى این حزب، همگى شرایط مناسبى براى رشد جریانات سوسیالیستى انقلابى را در یونان فراهم آورده‌اند و در مرکز این مساله ضرورت پایان دادن به مونوپولى این دو حزب در طبقه کارگر قرار دارد.

دومى مساله جنبه بین‌المللى مبارزات یونان است. بزرگترین متحدین مردم یونان را جنبش‌هاى ضد سیاست‌هاى نو لیبرالى در سایر کشورها تشکیل مى‌دهند. جلب حمایت آنان یکى از مهمترین حربه‌هاى نبرد علیه ترویکا خواهد بود. اکنون که چشم امید همه دنیا نیز به یونان دوخته شده، یونان باید مرکز بسیج نیروهاى مترقى و ضدسرمایه‌دارى در مقیاس بین‌المللى شود.

چپ یونان باید قبل از آن که “سلبریتى”هاى بین‌المللى بتوانند مبارزات جدى، طولانى و سختى را که در مقابل ماست به تئاتر تراژى کمیک دیگرى تبدیل کنند، باید از طریق برگزارى فوروم‌هاى گسترده اجتماعى و سوسیالیستى بین‌المللى اذهان عمومى جهانى را در پشتیبانى از مبارزات مردم یونان علیه سیاست‌هاى ریاضت اقتصادى بسیج کند.

 

* این متن در تاریخ اول فوریه در وبسایت «سوسیالیزم انقلابى» (revolutionary-socialism.com) منتشر شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)