رسیدگی عادلانه به اتهامات حقوقی و قضایی شهروندان از حقوق اولیه و طبیعی میباشد که میباید به رسمیت شتاخته و همواره اعمال شود. امروزه در مباحث نظری علم حقوق حکومت های دیکتاتوری هم به گونه صوری این اصول و مبانی انسانی را مورد تأیید و تصدیق قرار داده اند. پیرو این تصدیق ها در حوزه نظری آنچه صورت پذیرفته و می پذیرد جز این نبوده و نیست که حکومت های خودکامه همواره به انکار اعمال شکنجه مخالفان خود پرداخته و می پردازند. چنین رفتار دوگانه ای در حوزه نظر و عمل خود گویای قبح ذاتی شکنجه متهمان و کشف اقرار به اکراه از آنان بوده و میباشد. اکنون هم تحلیل و بررسی روند محاکمات با متهمان سیاسی و عقیدتی در میان حقوق دانان، رسانه ها و مجامع حقوق بشری محل بحث و دغدغه قرار گرفته است. برابر اخباری که در بیست و چهارم ماه اخیر بر خروجی رسانه ها روئیت شده، سامان نسیم، زندانی کرد محکوم به اعدام در نامه ای که از زندان ارومیه به منتشر کرده، مدعی شده که تمامی اعترافات و اقاریر صادره از سوی وی در شرایط شکنجه و اکراه و اجبار انجام پذیرفته است. او مدعی شده:
«در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شیوه و با هر وسیله ای شکنجه گردیدم. روزهای ابتدایی میزان شکنجه ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضای بدنم سیاه و کبود شده بود. برای ساعتها از دست ها و پاهایم آویزانم کردند . . . به من می گفتند که تو را هم مانند رفقایت با لودر خاک می کنیم.می گفتند همینجا می کشیمت و روی قبرت بتون می ریزیم! . . . شبها که می خواستم بخوابم با ایجاد سروصدا با وسایل مختلف منجمله کوبیدن در نمی گذاشتند استراحت بنمایم. در حالتی ما بین جنون و هوشیاری بودم ، تمام این نود و هفت روز بدین شیوه سپری شد . . . تحت فشار و شکنجه در حرکتی کاملا غیرانسانی با چشم بسته و در وضعیتی مابین مرگ و هستی اقدام به ضبط بازجویهایم کردند که اعلام میدارم این فلیم برداری و مصاحبه کذب محض هست و این مصاحبه را به شدت تکذیب می کنم»
اما جهت تحلیل و بررسی پدیده تهدید لزوما میباید به نکاتی متوجه بود:
اول: اکنون از نامه سامان نسیم که از اندرونی زندان ارومیه به بیرونی زندان نشت کرده بر ما معلوم می آید که تواب سازی ها و اعترافات بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های دیکتاتور فقیه کاملا بر اعمال شکنجه و اکراه و اجبار استوار بوده است. تجربه های ما قبل نیز در بسیاری موارد گویای این واقعیت تلخ اما مهم بوده است. معترفانی که بر مانیتور تلویزیون رژیم فقیه حضور یافته و با ابراز ندامت از عقاید و اعمال خود اتهامات خود را پذیرفته و به مجرمیت خود گردن می نهادند. اما بسیاری از این معترفان پس از رهایی از چنگال شکنجه گران در محیطی به نسبت آزاد و با بهره گیری از استقلال فردی کما فی السابق بر تفکرات و اعمال و رفتار خود وفا نموده و مینمایند. از این دست عزیزان میتوان به “مهرداد اصلانی” اشاره کرد که در ترکیه مدت زمانی افتخار دوستی با او را داشته ام. مهرداد از جوانانی بود که پس از اعتراضات خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات دهم ریاست جمهوری در شرایط اعمال شکنجه و اکراه در بی دادگاه رژیم حضور یافته و از اعمال و رفتار خود ابراز ندامت کرده بود. اما آنچه در ترکیه از او دیده میشد نه تنها نادم نبود بلکه، بیش از پیش بر خواست خود پای می فشرد. چنین رفتار و رفتارهایی پس از اعترافات و اقاریر نادمانه در زندان ها و بی دادگاه های دیکتاتور فقیه نشان از آن دارد که اعترافات و اقاریری از این دست در شرایط عادی و مطلوب حقوقی صورت نگرفته است. همچنین با چنین تجربه ای به دیگر اعترافات و اقاریر متهمان سیاسی چه علیه خود و چه علیه دیگر اشخاص حقیقی و حوقی نمی توان استناد و بر مبنای آن علیه اشخاص به صدور احکام پرداخت.
دوم: شکنجه در جمهوری اسلامی از روزهای نخست رایج و متداول بوده و میباشد. ادعاهای اولین رئیس جمهور مبنی بر اعمال شکنجه در زندان های حکومت فقیه و اعتراضات پیاپی او به این پدیده ضد انسانی دلالتی بر این مدعا میباشد. بنی صدر در عاشورای سال پنجاه و نه در میدان آزادی خطاب به ملت میگوید:
«در قانون اساسی مگر شکنجه حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ در کجای دنیا، در کدام دین و در کدام کشور و حکومت اسلامی شش نوع زندان وجود دارد؟ چرا اینها تعطیل نمی شود؟(تکبیر مردم در میدان آزادی) ما الان شش نوع زندان داریم. زندان‌های آقای خلخالی، زندان دادگاه انقلاب، زندان شهربانی، زندان دادگستری، زندان کمیته‌ها ، زندان سپاه پاسداران. ده‌ها و صدها نفر بی‌جهت گرفتار شده‌اند . با این شش نوع زندان ما چیزی بدتر از گذشته‌ایم. چرا باید هر کس و هر نهادی یک زندان داشته باشد؟ اینها باید تعطیل شوند. جو اسلام جو اعتماد است این همه دستگاههای ترسناک مخوف درست نکنید. چرا هیئتی تشکیل نمی شود که به کار زندان‌های گوناگون برسد؟چرا در رژیم اسلامی، انسان و جان او این همه بی‌منزلت شده است که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اینکه کسی بفهمد کار او را تمام کرد؟ چطور می‌شود که اشخاص را می‌گیرند و به زندان می برند و ماهها جزو فراموش‌شدگان می‌گردند؟ بس کنید این کارها را. دستگاه قضایی نباید ابزار قدرت شود. اگر این طور شد این همان است که حسین به خاطرش قیام کرد و شهید شد»
بنی صدر همچنین دریکم خرداد ماه سال پنجاه و نه به خمینی مینویسد:
«به خدا اینهمه خشونت در خور یک حکومت فاشیستى نیست چه رسد به یک حکومت اسلامى. دیروز که از سفر بازگشتم سی محکوم به اعدام یا اعدام شده‏اند و یا منتظر اعدام هستند. با این میزان خشونت جامعه همگرائى پیدا نمى کند و جو سنگین‏تر مى‏شود. غالب محکومان بناحق محکوم مى‏شوند»
بنی صدر همچنین در مورخه یازدهم اسفند همان سال باری دیگر به خمینی می نویسد:
«باز اگر این مطلب که مى‏نویسم موجب گرفتار مجدد زندانى تازه رها شده‏ئى نشود، معروض میدارم: در اوین شکنجه رایج است. وقتى براى بازدید می‌روند یک شب قبل از آن شکنجه ‌شده‏ها را تخلیه مى‏‌کنند و بجاى دیگر منتقل مى‏کنند»
اعتراض های پیاپی اولین رئیس جمهور به اعمال شکنجه ها در زندان های خمینی امروز دلالت بر آن دارد که شکنجه سیره و سنت جمهوری اسلامی بوده و میباشد.
سوم: دیکتاتوری فقاهتی همواره خود را عامل به اسلام معرفی نموده و از روز ابتدا با مدعای اجرای احکام اسلام پا به حریم قدرت نهاده است. اما واقعا اعمال شکنجه و اقراریر در صورت اکراه واقعا از فرامین اسلام است؟؟؟ پاسخ به این پرسش میتواند بیانگر این مهم باشد که دیکتاتوری فقاهتی در حریم اسلام آمد و شد میکند یا در سریر قدرت عنان گسیخته.
منابع و تاریخ فقه مذاهب اسلامی بی کم و کاست حکایت از تحریم، نفی و نهی شکنجه متهمان داشته و دارند. اولین منبع مورد وثوق نزد مسلمانان که حرمت اقرار در شرایط اکراه را یاد آور شده قرآن میباشد. مفسرین و فقها استدلال خود بر حرمت شکنجه را بر آیه شریفه صد و ششم سوره مبارکه نحل استوار نموده اند. این آیه شریفه میفرماید:
« مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمانِ وَلکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ»
« کسانى که بعد از ایمان کافر شوند به جز آن‌ها که تحت اکراه واقع شده‏اند در حالى که قلبشان آرام و با ایمان است، آن‌ها که سینه خود را براى پذیرش کفر گشوده‏اند، غضب خدا بر آن‌ها است و عذاب عظیمى در انتظارشان»
بسیاری از مفسران بر آنند که شأن نزول آیه شریفه در مورد صحابه جلیل القدر، عمار یاسر بوده که زیر شکنجه کفار بر خلاف میل باطنی مجبور به اقرار و ندامت از ایمان خود شده است. این آیه با لفظ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ دقیقا بر آن است که اقرار در شرایط شکنجه و اکراه و اجبار نافذ نبوده و نمیباشد. چرا که اقرار میباید بر اختیار بنا شود.
اما به جهات روایی نیز فقها به روایات بسیاری در حرمت اکراه استناد و بر استناد آن فتوا بر حرمت شکنجه و اقرار به اکراه داده اند. در این نوشتار از میان روایات متعدد به سه روایت استناد مینماید.
«امام صادق (ع) از حضرت امیر(ع) نقل نموده که فرمودند: هر کس در حال ترس، یا در زندان، یا در اثر تهدید و یا در حالی که او را عریان نموده باشند به چیزی اقرار نماید نباید بر او حد جاری شود»
وسائل الشیعه، ج هجدهم، ص چهارصد و نود و هفت
«علی (ع) فرمودند: هرکس در اثر ترساندن یا کتک خوردن و یا در زندان به چیزی اقرار نماید، بر او حد جاری نمی شود»
دعائم الاسلام، ج دوم، ص چهارصد و شصت و شش
اما مهمترین روایت مورد استناد فقها حدیث مشهور رفع میباشد. این حدیث میگوید:
« رُفِعَ عَنْ اُمَّتی تِسعَهٌ: ما لا یعْلَمونَ وَما لا یطیقونَ وَما اسْتُکْرهُوا عَلَیهِ وَمَا اضْطُرُّوا اِلَیهِ وَالُخَطَأ وَالنَّسْیانُ وَالطّیرَهُ وَالْحَسَدُ وَالْوَسْوَسَهُ فِی التَّفَکُّر فِی الْخَلْقِ »
« رسول خدا (ص) فرمودند: نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا و فراموشى، و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه توان انجامش را ندارند، و آن چه ندانند و آن چه به ناچار تن دهند و حسد و طیره، و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش تا وقتى که آن را به زبان نیاورند»
برابر این روایت مشهور که دستگاه های فقهی حرمت شکنجه و اقرار به اکراه را به آن مستند مینمایند با عبارت “ما لا یطیقونَ” شکنجه تحریم شده چراکه ممکن است متهم زیر شکنجه طاقت نداشته و به آنچه صحت نداشته اقرار کند. با عبارت “وَما اسْتُکْرهُوا عَلَیهِ” شکنجه تحریم و اقرار نافذ نبوده چرا که اجبار در کار آمده. با عبارت ” وَمَا اضْطُرُّوا اِلَیهِ” شکنجه منع و اقرار تهی از استناد بوده چراکه، ممکن است متهم در شرایط تهدید و هر گونه مشقت مضطر شده و از روی اضطرار اقرار نموده باشد.
اما فتاوی صادره از سوی دستگاه های فقهی مذاهب هفتگانه هم به صراحت دلالت بر حرمت شکنجه و اقرار به اکراه دارد. آنچه کفایت میکند اینکه، فقط نگاهی به باب اقرار در کتب فقهی میتواند به تمام و کمال بیانگر این مهم باشد. علامه حلی در این باب در کتاب “تذکره الفقها” میگوید:
«اگر اقرار در حالی گرفته شود که اقرار کننده در زندان، حبس و یا دست و پایش بسته شده و یا مورد اذیت و آزار بوده، سخن و ادعای او بر اینکه سخن و ادعای من از راه فشار و اکراه بوده نه اختیار مورد قبول است و تمام می باشد. و در مقابل قاضی مدعی عدم اختیار او می تواند عدم اختیار خود را با قسم ثابت نماید و ادعای قاضی با قسم رد می شود. و سر قبولی ادعایش آن است که قرائن یعنی زندانی و یا دست و پا بسته بودن و یا اذیت و آزار شدن و امثال آن هر یک دلیلی بر عدم اکراه در اقرار است»
با این نظر مرحوم علامه حلی حتی اقرار در زندان و حبس هم نمی تواند نافذ باشد چرا که، زندان در بسیاری موارد میتواند مصداق شکنجه ای باشد که فقها از آن با مصطلح تجرید یاد میکنند. کما اینکه قاعده “اقرار العقلاء علی انفسهم جایز” در دعاوی حقوقی قابلیت طرح داشته و بنابر اصل برائت و قاعده درء در دعاوی کیفری از اطلاق و عمومیت برخوردار نبوده و نمیباشد. چرا که اصل در دعاوی کیفری بر برائت و تخفیف بوده و فقه در این دعاوی ملتزم بر آن است که همواره به دفاع از متهم برخیزد. از این جهت است که در بسیاری موارد فقه در دعاوی کیفری و قضایی یک مرتبه اقرار را کافی و نافذ ندانسته و نمی داند.
چهارم: دیکتاتوری فقیه که همواره مدعی حراست از اسلام بوده و مخالفان و منتقدان خود را به بهانه واهی عداوت با اسلام تکفیر کرده و میکند چرا خود دقیقا خلاف شریعت اسلامی عمل کرده و جهت گرفتن اعترافات و اقاریر دست به اعمال شکنجه برده و می برد؟؟؟ مسلم فعل و انفعالات دیکتاتوری فقیه در آنچه ادعا نموده قابل تحلیل نبوده و نیست. حرکات و سکنات دیکتاتوری فقاهتی ایران را فقط میباید در هندسه معطوف به قدرت باز شناخت و مورد تحلیل قرار داد. سخن مشهور خمینی دقیقا این مهم را به همگان مینمایاند. او با صراحت تمام گفته بود:
« این الان یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همه تکالیف بالاتر است. حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است»
انگاه که تکلیف حفظ نظام باشد مسلم نظام جای حق و حقوق تکیه زده و غیر آن همه در حاشیه قرار گرفته و می گیرند. چنین نظاماتی بر پایه منفعت و مصلحت رشد و نمو میابند. مسلم در قاعده منفعت و مصلحت هر آنچه بتواند در جهت حفظ قدرت نفع و طلاح باشد مجاز بوده و میباشد. دروغ یکی از این مصالح در جهت منفعت قدرت است. حال اقرار به اکراه و شکنجه که منتج به اقاریر و اعترافات کذب میشود و شده یکی از دروغ هایی است که برای حکومت های خود کامه منفعت آورده است. اکنون که تکلیف حفظ نظام شده است، شکنجه و اقراربه اکراه نیز به سیره حکومتی دیکتاتوری فقیه بدل شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)