طبق قانون مدنی موجود زنان متاهل در هر سنی برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند محدودیتی که از موارد اعتراض همیشگی فعالان جنبش زنان در ایران است . اگرچه فعالان زن لحاظ کردن شرط حق سفر در عقدنامه و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی را برای برون رفت از این مسئله پیشنهاد می کنند اما به دلیل عدم آگاهی زنان یا مخالفت خانواده ها و یا همسر در بسیاری موارد این امر محقق نمی شود. زمانی که زنان متاهل تنها زمانی که قصد خروج از کشور را دارند و بدون اجازه همسر نمی توانند گذرنامه دریافت کنند این مشکل را گریبانگیر خود می بینند وآن گاه فشار جامعه را بر خود حس می کنند.

تاکنون دختران مجرد بالای 18 سال می توانستند با اختیار خود از کشور خارج شوند و این محدودیت ها شامل حال آنان نبود. اما اکنون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی لایحه ای را تصویب کرده است تا در صورت تصویب دختران مجرد نیز تا سن 40 سالگی برای خروج از کشور به رضایت نامه ولی قهری یا حاکم شرع نیاز داشته باشند. ولی قهری شامل پدر یا در صورت نبود وی جد پدری است. اکنون دیگر زنان چه متاهل و چه مجرد برای خروج از کشور نیاز به اجازه مردی دارند که یا در نقش همسر و یا پدر و جد پدری حضور داد و در صورت عدم حضور آن مردان هم باز تصمیم گیرنده حاکم شرع یعنی مردی دیگر است.

  گستره سنی 18 تا 40 سال دقیقا محدوده زمانی است که زنان برای پیشرفت تحصیلی و شغلی در بسیاری موارد نیاز به خروج از کشور دارند. لذا تصویب چنین قوانینی بدون شناخت جامعه و توسط کسانی که کوچکترین آگاهی نسبت به آسیب های اجتماعی ندارند می تواند نتایج فاجعه باری را به دنبال داشته باشد. فجایعی که تنها قربانیان آن زنان هستند.

 این شرایط در حالی بر زنان تحمیل می شود که همچنان سن مجازات کیفری برای آنان 13 سال باقی مانده است! از دیگر سو حاکمیت وقتی با خطرکاهش آرا در انتخابات آینده و از دست دادن مشروعیت خود روبروست سن قانونی را برای رای دادن به طور مساوی برای زنان و مردان به 16 سال کاهش می دهد و از حضور پرشور زنان و دختران در انتخابات سخن می گوید. به نظر این تناقض مضحک یعنی افزایش سن قانونی زنان برای محدود کردن آنان و کاهش سن قانونی شان به منظور استفاده از آنها در مواقع لزوم توجیه پذیر نیست. رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مصاحبه اش در تاریخ 27آبان با خبرگزاری ایسنا درباره تصویب قانون فوق آن را در جهت حمایت از زنان عنوان کرده و می گوید: «طبق گفته نماینده دولت در جلسه کمیسیون، افزایش سقف سنی برای حفظ سلامت و رفت‌ وآمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعیین شده است [1].»

در صورتی که با توجه به آمار بالای اعتیاد و طلاق در جامعه این قانون باعث می شود دختران مجرد متعلق به خانواده های طلاق به دلیل نیاز هر چه بیشتر به پدری که گاه از کودکی او را ندیده اند یا به دلیل اعتیاد پدر مجبور به دیدنش نبوده اند بخاطر خروج از کشور برای کار یا تحصیل به همان پدر نیازمند شده و حاضر به پرداخت باج خصوصا به پدران معتادی شوند که امروزه تعدادشان رو به افزایش است. حتی در بعضی موارد تن به ازدواج هایی با عدم شناخت کافی دهند تا از قیومیت چنین پدرانی برای خروج از کشور رها شوند. تا کنون نیز دختران بخاطر رضایت پدر برای ازدواج تن به مسائلی از این دست داده اند و امروز نیز مجلس و دولت مورد دیگری را به آن اضافه می کنند.

از سوی دیگر گستره سنی 18 تا 40 سال دقیقا محدوده زمانی است که زنان برای پیشرفت تحصیلی و شغلی در بسیاری موارد نیاز به خروج از کشور دارند. لذا تصویب چنین قوانینی بدون شناخت جامعه و توسط کسانی که کوچکترین آگاهی نسبت به آسیب های اجتماعی ندارند می تواند نتایج فاجعه باری را به دنبال داشته باشد. فجایعی که تنها قربانیان آن زنان هستند.

رییس کمیسیون امنیت مجلس این لایحه را لایحه پیشنهادی دولت اعلام و دلیل دولت را حل مشکلات اجرایی در نحوه ورود و خروج خانم ها به کشور عنوان کرد اما در مورد این مشکلات اجرایی صحبتی نکرد و این که آیا مشکلات اجرایی که ذکری از آن به میان نیامده با رضایتنامه ولی قهری پایان می پذیرد؟

به نظر می رسد این لایحه نیز مانند لایحه حمایت از خانواده که پیشنهاد دولت احمدی نژاد بود اعتراض های شدیدی را دامن بزند و به جدایی بیشتر مجلس از زنان جامعه بیانجامد. در حالی که تصمیمات کارشناسانه دولت می تواند آرامش نسبی را در فضای بحران زده کنونی به دنبال داشته باشد.

تصویب چنین قوانینی در شرایطی که کشور با بحران تحریم و خطر جنگ روبروست و بسیاری از مردم و حتی مسئولان و علمای مذهبی به مجلس و دولت برای رفع بحران گرانی ناشی از تحریم هشدار داده اند به زنان آزادیخواه یادآوری می کند که همواره محدود کردن زنان و اعمال سلطه بر آنان جز اولویت های نظام مردسالاری ست که داعیه حمایت از زنان را نیز یدک می کشد.

حکومتی که نه تنها به خواست زنان کشورش برای اصلاح قوانین در جهت آزادی زنان پاسخ مثبتی نمی دهد که با تصویب قوانینی جدید محدویت های تازه ای را بر آنان اعمال می کند باید مفاهیمی چون عدالت و آزادی را از نو تعریف کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)