بام-حقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدفعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.
مبحث حقوق زنان معمولاً شامل – و نه منحصر به – این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.

دستمزد برابر برای زنان و مردان
در قرن نوزدهم تعداد فزاینده‌ای از زنان شروع به کار در فعالیت‌های صنعتی نمودند. در نتیجه، نگرانی برخی از اصلاح طلبان اجتماعی در زمینه تاثیر ساعت‌های طولانی و شرایط کاری نامناسب بر سلامت زنان افزایش پیدا کرد. اتحادیه مصرف کنندگان ملی در سال ۱۸۹۹، و اتحادیه تجارت زنان در سال ۱۹۰۳ تاسیس شد این مراکز با هدف افزایش تلاش‌ها بمنظور کم نمودن ساعات کاری زنان و مشخص نمودن نوع فعالیتی که این قشر توانایی انجام ان را دارند، بوجود امد. تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون برای کم کردن ساعات کار زنان و یا لغو کار شبانه برای این افراد در ایالت‌های مختلف امریکا تصویب شد. با توجه به اینکه تعداد بیشتری از زنان در طول جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) وارد بازار کار شدند، این روند باعث شد که در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت کار ایجاد شود و باعث شروع تصویب قوانین جدید برای محافظت از زنان شاغل شود.
قوانین حفاظتی برای زنان همواره در طول تاریخ یک موضوع بحث برانگیز در جنبش زنان بوده است. مخالفان قوانین حفاظتی بر این عقیده هستند که قوانین تصویب شده برای محافظت از زنان حتی در موارد کاری، مبارزه زنان برای برابری با مردان را بی اثر می‌نماید. آنها ادعا می‌کنند که قوانین کار مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان گزینه‌های ضعیف و بی دفاع به حساب می اورد و موقعیت‌های شغلی انها را محدود می‌نماید و همچنین باعث تقویت نظریه ماندن زنان در خانه می‌شود. قوانین حفاظتی بارها و بارها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد. در دادگاهی که در سال۱۸۹۵تشکیل شد،دیوان عالی ایلینوی حکم داد که با محدود کردن مدت زمان کاری زنان به هشت ساعت، قوانین تصویب شده در این زمینه نقض می‌شوند و در نتیجه این اقدام مخالف با متمم چهاردهم قانون اساسی در مورد حفاظت برابر می‌باشد. در لاکنر و نیویورک (۱۹۰۵) دیوان عالی کشور همه شرایط حفاظتی را خلاف قانون اساسی شناخت. تصمیمی که در دادگاه لاکنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجدید نظر قرار گرفت. حقوقدان آمریکایی لوئیس براندیس در این مورد بیان می‌کند که در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل کار از آنها حمایت ویژه‌ای صورت بپذیرد. دادگاه‌های آمریکا بارها و بارها از تعیین قوانین برای مشخص کردن حداقل دستمزد در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهی که سال۱۹۲۳ برگزار شد، دیوان عالی بیان کرد که تعیین حداقل دستمزد برای زنان؛ آزادی برای تعیین شرایط در قراردادها را نقض می‌کند. با این حال، تصویب قانون استاندارد ملی کار (۱۹۳۸) میزان حداقل دستمزد را مشخص نمود که برای مردان و زنان به صورت یکسان در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹ کمیسیون ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان (EEOC) قوانین حفاظتی برای زنان را نامعتبر اعلام کرد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است…

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند. به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.

انجمن پزشکی جهانی خواستار آزادی فوری آقای کاظمینی بروجردی شد
تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵، انجمن پزشکی جهانی طی نامه ای خطاب به سید علی خامنه ای رهبر ایران، خواستار آزادی فوری روحانی زندانی آقای سید حسین کاظمینی بروجردی شد که درحال گذراندن محکومیت ۱۱ ساله خود است.
دکتر خاویر دوآ، رییس انجمن پزشکی (WMA) یادآور شد که آقای کاظمینی بروجردی نیاز فوری به درمان پزشکی دارد و تاکید نمود که این زندانی عقیدتی باید آزاد شود.
در این نامه دکتر دوآ نوشته است “براساس گزارش سازمان عفو بین المللی و گروه حقوق مدنی بروجردی، آقای کاظمینی بروجردی از بیماری های زیادی از جمله دیابت، آسم، پارکینسون، ناراحتی کلیوی و مشکلات قلبی و درد شدید درکمر و پاهای خود رنج می برد. بر اساس گزارش های متعدد، ایشان بینایی یکی از چشمانش را از دست داده است و همچنین بنا به گزارش اخیر شرایط سلامت او ظاهرا رو به وخامت می باشد، به حدی که در حین حرکت به طور پیوسته زمین می خورد.
طبق گزارش های سازمان عفو بین الملل، او یک زندانی عقیدتی است که به دلیل طرفداری از جدایی دین ازحکومت دستگیر و زندانی شده است. ایشان بارها برای اعتراف و نوشتن توبه نامه تحت فشار و شکنجه قرار گرفته است، لیکن از امضای آن خودداری کرد.
ما به شدت نگران شرایط حاضرهستیم که نشانگر نقض فاحش اصول اخلاق پزشکی و استانداردهای حقوق بشراست. در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی به روشنی بیان شده است که حق همگان به برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول برای سلامت جسم و روان یک اصل اساسی حقوق بشر است و جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۶ آن را تصویب کرد.
به این وسیله ما از همه مقامات ایرانی می خواهیم که به عنوان یک موضوع فوری تضمین کنند که آقای کاظمینی بروجردی از هر گونه شکنجه و آزار و اذیت در امان خواهد و افزون بر این از هرگونه مراقبت پزشکی که ممکن است در خارج از زندان نیاز داشته باشد و توسط پزشک های زندان توصیه شده باشد، برخوردار گردد. علاوه براین، به عنوان یک زندانی عقیدتی، احتراما خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط ایشان هستیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)