اظهارات هفته‌ی گذشته رضا اکرمی در یک گفتگوی تلویزیونی و بازتاب آن تحت عنوان نظرات یک عضو دولت حسن روحانی با واکنش “دفتر سخنگوی دولت” روبه‌رو شده است. این دفتر با صدور اطلاعیه‌ای مدعی شده که آقای اکرمی “عضو دولت” یا “رییس شورای فرهنگی ریاست جمهوری” نیست بلکه “رییس شورای فرهنگی و امام جماعت مسجد سلمان فارسی” است که در محوطه‌ی “نهاد ریاست جمهوری” واقع شده است.
رضا اکرمی روز جمعه (۱۷ بهمن-۶ فوریه) در برنامه “شناسنامه” که از شبکه‌ی سه تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شود، “حصر” رهبران جنبش سبز را هم “قانونی” و هم “شرعی” خوانده و گفته بود که با «تمام وجود» آن را می‌پذیرد.
این عضو “جامعه روحانیت مبارز تهران” که سابقه‌ی عضویت در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را هم در انتخابات سال ۸۸ دارد هم‌چنین با اشاره یه یکی از اظهارات حسن روحانی در جمع هنرمندان که گفته بود «اهل فرهنگ، ارشاد و گشت ارشاد نمی‌خواهند» نظر خود را بر خلاف نظر حسن روحانی دانسته و افزوده بود: «من وقتی به قرآن مراجعه کردم دیدم که اهل فرهنگ هم ارشاد و هم گشت ارشاد می‌خواهند.»
حال “دفتر سخنگوی دولت روحانی” در اطلاعیه‌ای که در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده، انتساب اکرمی و نظراتش به دولت را رد کرده و استفاده از عناوینی چون “مشاور رییس جمهور”، “مقام دولتی”، و “رییس شورای فرهنگی ریاست جمهوری” برای وی را نادرست خوانده است.
به دنبال انتشار این تکذیبیه، خبرگزاری “فارس”، تصویری از وب‌سایت ریاست جمهوری اسلامی را منتشر کرده که نشان می‌دهد انتصاب رضا اکرمی به سمت “رییس شورای فرهنگی و امام جماعت مسجد سلمان فارسی” با حکم مرتضی بانک، “معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری” صورت گرفته است.
از سوی دیگر، خود رضا اکرمی نیز در گفتگویی با “خبرگزاری میزان” (متعلق به قوه قضاییه)، برکناری خود از “ریاست شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری” را رد کرد و گفت که روز دوشنبه (۲۰ بهمن) نیز در دفتر کار خود در این نهاد حضور پیدا کرده است.
اقدام “دفتر سخنگوی دولت” برای تبری جستن از اظهارات آقای اکرمی به ویژه درباره‌ی بازداشت خانگی رهبران “جنبش سبز” در حالی صورت گرفته که این دولت تا کنون درباره‌ی موضوع “حصر”، سیاست سکوت را در پیش گرفته است.
در همین ارتباط، مصطفی پورمحمدی، “وزیر دادگستری” در دولت روحانی، روز پنج‌شنبه (۱۶ بهمن) در یک سخنرانی در “مدرسه علمیه حقانی قم” گفت که «در دولت بحثی و نظری در مورد شکستن حصر صورت نگرفته» و «در دولت و شورای امنیت ملی این موضوع مطرح نشده است».
وی با تاکید بر این‌که «دولت در جایگاهی نیست که در این موضوع تصمیم‌گیری کند»، اضافه کرد که در این موضوع، دولت «مطابق منویات» رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کند.
گفتنی است، پیش از این، وب‌سایت “سحام‌نیوز” نزدیک به مهدی کروبی، یکی از دو رهبر در بازداشت خانگی “جنبش سبز” در گزارشی مدعی شده بود که حسن روحانی در آخرین جلسه‌ی “شورای عالی امنیت ملی” دستور داده که “بررسی” وضعیت حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در دستور جلسه‌ی آینده‌ی این شورا قرار بگیرد. این وب‌سایت هم‌چنین از اعتراض محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه به طرح خارج از دستور این مساله از سوی روحانی بدون اعلام قبلی خبر داده بود.
این گزارش از سوی کیوان خسروی، سخنگوی “شورای عالی امنیت ملی” جمهوری اسلامی رد شد. آقای خسروی در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت “ایرنا”، این گزارش را «بی‌پایه و غیرواقعی» خواند.
حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه‌ی کیهان نیز چهارشنبه‌شب (۱۵ بهمن)، در یک سخنرانی در قم مدعی شد که حسن روحانی، موافق رفع “حصر خانگی” از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نیست چرا که «خودش از کسانی بوده که به آن حکم داده است».
رییس جمهوری اسلامی و مقامات نزدیک به او، تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده‌اند.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.