المصری الیوم: هشام قاسم و روزنامه‌نگاری آزاد در مصر

روزنامه مستقل المصری‌الیوم در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد، با این هدف که گزارش‌های موثقی از موارد فساد دولتی و نقض حقوق بشر در مصر ارائه کند. این روزنامه در سال ۲۰۰۵، به شهادت یک قاضی ناظر بر انتخابات، گزارش مفصل و مستندی از تقلب انتخاباتی منتشر کرد. از آن زمان، المصری‌الیوم در پوشش سیاست‌های داخلی نقش رهبری را برای رسانه‌های مصر ایفا کرده است.

بینش و انگیزه

 در طول ریاست جمهوری حسنی مبارک، یعنی از سال ۱۹۸۱ تا سرنگونی دولت او در سال ۲۰۱۱، صنعت روزنامه در مصر زیر سلطه‌ سه روزنامه‌ دولتی یعنی الاهرام، الاخبار و الجمهوریه بود.^۱ منتقدان می‌گفتند این روزنامه‌ها در خدمت رژیم بودند، بیانیه‌های رسمی دولت را منتشر می‌کردند و می‌کوشیدند مخالفان سیاسی را به حاشیه برانند.^۲ تا سال ۲۰۰۴، تنها صدای مخالف قابل توجه در مطبوعات مصر، از سوی روزنامه‌های احزاب سیاسی مخالف شنیده می‌شد. اما بسیاری از این روزنامه‌ها بیشتر به خاطر چاپ گزارش‌های پر سر و صدا و جنجال برانگیز با هدف بالا بردن تیراژ خود شهرت داشتند تا به خاطر گزارش‌های عینی‌ یا انتقادهای سازنده.^۳

در فضای روزنامه‌نگاری مصری، «این روزنامه‌ها به سخنگوی حزب حاکم تبدیل شده بودند، در حالی که روزنامه‌های مخالف دولت تنها بر دیدگاه‌های احزاب خود تاکید داشتند.»^۴ مجلات مستقل مصر از آزادی بیان بیشتری برخوردار بودند، اما از آنجا که هفتگی منتشر می‌شدند، نمی‌توانستند گزارش‌های به موقع بدهند. رویدادهایی چون تظاهرات سیاسی در روزنامه‌های دولتی گزارش نمی‌شد، اما گزارش این مراسم در نشریات احزاب مخالف از یک دیدگاه حزبی عرضه می‌شد و در روزنامه‌ها و مجله‌های مستقل به ندرت به موقع مورد توجه قرار می‌گرفت.^۵

در سال ۲۰۰۳، گروهی از بازرگانان و تجار قاهره با هشام قاسم، سردبیر تایمز قاهره تماس گرفتند و تاسیس یک روزنامه مستقل را به او پیشنهاد کردند. یک سال بعد، روزنامه المصری‌الیوم، مصر امروز، با مدیر عاملی قاسم راه‌اندازی شد.

اهداف و مقاصد

در ابتدا قاسم نسبت به ایده راه‌اندازی چنین روزنامه‌ای بدبین بود، اما پس از مدتی آن را فرصتی دید برای گشودن راهی جدید برای مطبوعات مصر. هشام قاسم به شرکای خود گفت: «آنچه اکنون مورد نیاز است روزنامه‌ای است که برای دیگر رسانه‌های مصری الگو باشد. جای چنین چیزی خالی است.»^۶

هدف المصری‌الیوم ارائه روزنامه‌ای به روزنامه‌خوانان مصری بود که زیر نفوذ گرایش‌های سیاسی نباشد و از مسائل مهم و دیدگاه‌های گوناگون در موضوعات بحث برانگیز، گزارش‌های قابل اعتماد به مردم بدهد. به گفته الجلاد، المصری‌الیوم به حق خواننده در دریافت انبوهی از اطلاعات عینی و متوازن و بی‌طرفانه باور دارد … و می‌خواهد خواننده پس از کسب اطلاعات، جهت خود را انتخاب کند و افکارش را شکل بدهد.^۷

قاسم برای پاسخگویی به علایق و خواست‌های شهروندان مصری، موضوعات مهمی را که باید در روزنامه تحت پوشش قرار گیرد به روشنی تعریف کرد. او گفت که: «آزادی‌های مدنی، حقوق بشر، اصلاحات سیاسی؛ اینها موضوعات صفحه اول است و من می‌خواهم ۸۰ درصد خبرها محلی باشد.»^۸

 رهبری

با شروع کار المصری‌الیوم، قاسم روند تازه‌ای را در روزنامه‌نگاری در مصر آغاز نمود. با این حال او با احتیاط گام برمی‌داشت چرا که می‌دانست روزنامه‌نگاری با کیفیت بالا در محیط خفقان کار بسیار دشواری است. او این کار را با پرواز جت ۷۴۷ مقایسه می‌کرد که می‌بایست به آرامی هدایت می‌شد.^۹

 قاسم به عنوان مدیر عامل المصری‌الیوم باید کسانی را استخدام و مدیریت می‌کرد که به حفظ ارزش‌های روزنامه‌نگاری و تمامیت روزنامه کاملا متعهد باشند. بدین منظور قاسم ملاک‌های دقیقی را در استخدام روزنامه‌نگاران به کار گرفت. او تنها به دنبال فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاه‌ها بود، کسانی که هنوز تحت تاثیر جهت‌گیری‌های غالب بر رسانه‌های همگانی مصر قرار نگرفته باشند. قاسم با مد نظر داشتن هدف ایجاد یک روزنامه مستقل و بی‌طرف، استخدام پیروان متعصب گرایش‌های سیاسی و مذهبی را منتفی دانست.^۱۰ پس از اخراج کردن دو سردبیر مساله‌دار، اولی به این دلیل که زنان را به کار نمی‌گرفت و دومی به خاطر خوداری از چاپ آگهی مشروبات الکلی به دلیل حرام بودنشان، قاسم مجدی الجلاد را به عنوان سردبیر استخدام کرد.^۱۱

در جریان فرایند طولانی و دشوار ایجاد یک روزنامه‌ با کیفیت، قاسم تمامی مهارت‌های رهبری و مدیریتی لازم را برای پایه‌ریزی درست روزنامه المصری‌الیوم از خود نشان داده بود. در سال ۲۰۰۷، بنیاد ملی دموکراسی در آمریکا در ارج‌گذاری بر فعالیت‌های قاسم به عنوان «یکی از برجست‌ترین ناشران و فعالان دموکراسی در مصر»، جایزه دموکراسی را به وی اهدا کرد.^۱۲

فضای مدنی

در دوران ریاست جمهوری مبارک، مطبوعات مصر در مقایسه با دیگر کشورهای عرب، از حدی از آزادی برخوردار بودند، اما محدودیت‌هایی واقعی هم از نظر محتوایی وجود داشتند. وزارت اطلاعات مصر بر روزنامه‌ها نظارت داشت و سردبیران را برای رعایت برخی «خط قرمزها» نظیر اطلاعات نظامی یا مطالب مربوط به خانواده مبارک زیر فشار می‌گذاشتد.^۱۳ مجدی الجلاد می‌گفت: «آنها سعی می‌کنند بر ما اعمال نفوذ کنند. گاهی اوقات تهدید می‌شویم، گاهی با جملات مودبانه ما را سرزنش می‌کنند.»^۱۴

به دلیل فشارهای دولتی، نوعی خودسانسوری در بیشتر روزنامه‌های مصر، از جمله روزنامه المصری‌الیوم، وجود داشت. دولت علاوه بر فشارهایی که به طور معمول بر رسانه‌ها اعمال می‌کرد، با کنترلی که بر چاپخانه‌ها و شبکه توزیع داشت می‌توانست فشار بیشتری اعمال کرده و روزنامه‌‌ها را از دکۀ روزنامه‌فروشی‌ها جمع کند.

 قانون مطبوعات و جرایم مطبوعاتی مصر، در دوران مبارک ۳۲ ماده داشت که اجازه می‌داد روزنامه‌نگاران با اتهام‌های مبهمی نظیر «تهدید علیه امنیت ملی»^۱۵ زندانی شوند. این قانون دولت را قادر ساخت که روزنامه‌نگاران را به خاطر عبور از «خط قرمزهایی» که بر روزنامه‌ها اعمال شده بودند سرکوب کند . قاسم می‌گفت: «به طور مرتب علیه ما پرونده تشکیل می‌دهند. برخی اوقات دستیار من تقریبا هر هفته پرونده تازه‌ای را تحویل من می‌دهد. اما محکوم نمی‌شویم.»^۱۶ «علی‌رغم فشار دولت بر رسانه‌های مصر»، قاسم می‌گفت که «خیلی احمقانه است اگر مبارک حاشیه امنی برای آزادی مطبوعات باقی نگذارد.»^۱۷

پیام و مخاطب

قاسم با هدف خبررسانی بی‌طرفانه می‌کوشید تقریبا همین پیام را به مخاطب برساند. برخی فعالان برای رساندن پیام خود از ابزارهایی چون راهپیمایی، تحریم و دیگر شیوه‌های مستقیم استفاده می‌کردند، اما قاسم در روزنامه المصری‌الیوم با پوشش به موقع و بحث‌برانگیز رویدادهای سیاسی حساس، این کار را انجام می‌داد.

 شاید بهترین نمونه این نوع پوشش خبری، گزارش‌های مربوط به انتخابات سال ۲۰۰۵، مصر در این روزنامه بود. انتخابات در زمانی برگزار می‌شد که حزب حاکم ناسیونال دموکراتیک، با قبول شرکت نامزدهای رقیب حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری، تلاش می‌کرد وجهه‌ بین‌المللی خود را بهبود بخشد. اما وقتی در دور اول انتخابات پارلمانی، میزان قابل توجهی از آرا نصیب اخوان‌المسلمین شد، رژیم در دور دوم انتخابات اقدام به مداخله جدی کرد.^۱۸ بسیاری از مراکز رای‌گیری بسته، یا به خاطر خشونت‌های نیروهای امنیتی و مزدوران رژیم، آشفته بود.

روز ۲۴ نوامبر، المصری‌الیوم گزارش دست اولی از تقلب در انتخابات در صفحه اول خود چاپ کرد. این گزارش در میان مردم چنان سر و صدایی راه انداخت که برای ۳ روز متوالی دوباره زیر چاپ رفت.^۱۹ افشای واقعیت‌های پس پرده و شیوه‌های انتخاباتی مورد استفاده‌ دولت، چنان بحث‌هایی را در سطح ملی برانگیخت که ۱۲۰ قاضی با امضای بیانیه‌ای، درستی اتهام‌های مطرح شده علیه دولت را تائید کردند.^۲۰ المصری‌الیوم زمانی که اقدام به افشای این رسوایی دولت کرد، تازه یک سالگی خود را گذرانده بود. قاسم می‌گوید: «در ژانویه آن سال تیراژ ما فقط ۳۰۰۰ نسخه بود. افزایش تیراژ تدریجی و به طور متوسط ۵۰۰ نسخه در ماه بود، اما بعد از انتشار آن گزارش، تیراژ ناگهان به ۳۰ هزار نسخه رسید.»^۲۱

فعالیت‌های فراگستر

روزنامه‌ قاسم، مشخصا یک جنبش کنشگرانه نبود و به همین جهت فراگستری آن و هدف این فراگستری از نظر روش شناختی با جنبش‌های کنشگرایانه سنتی تفاوت داشت. المصری‌الیوم با ارائه گزارش‌های خبری جسورانه و مستقل، در مطبوعات مصر «انقلاب کوچکی» به راه انداخت که به رشد روزنامه‌های مستقل در این کشور انجامید.^۲۲ المصری‌الیوم با گزارشی که در مورد انتخابات سال ۲۰۰۵ منتشر کرد، برای ارائه گزارش‌های خبری و تحلیلی، ملاک‌های تازه‌ای را جا انداخت که میان انتقاد از دولت و روزنامه‌نگاری جستجوگرایانه، مستدل و پژوهشی موازنه‌ای برقرار می‌کرد.^۲۳المصری‌الیوم در تهیه گزارش‌های عینی و دارای کیفیت، الهام‌بخش دیگر روزنامه‌نگاران مستقل شد و بر مطبوعات مصر چنان تاثیر عمیقی داشته که دیگر رسانه‌های مصر هم مجبور شده‌اند به مسائل پوشش داده شده در روزنامه المصری‌الیوم بپردازند.

در سال ۲۰۰۹، روزنامه المصری‌الیوم با تیراژ روزانه ۲۰۰هزار نسخه، چهارمین روزنامه بزرگ مصر بود و نه تنها در بالا بردن تیراژ که در تاثیرگذاری بر خروجی دیگر رسانه‌های مصر نیز موفق شده بود.^۲۴ قاسم که روزنامه المصری‌الیوم را ترک کرد تا روزنامه جدیدی به راه اندازد، بر این باور بود که دولت قادر نخواهد بود این روزنامه را تعطیل کند، به این دلیل ساده که «ما تا همین حالا هم راه درازی را رفته‌ایم.»^۲۵

پس از انقلاب ۲۰۱۱ علیه حسنی مبارک، المصری‌الیوم توانست از مطبوعات دولتی سبقت گیرد و پرخواننده‌ترین روزنامه کشور شود. طبق گزارش باشگاه خبرنگاری دبی، تیراژ المصری‌الیوم از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ دو برابر شد، تا حدی که ۶۱ درصد خوانندگان روزنامه در مصر آن را ترجیح می‌دادند.