نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی – مدنی در گفت‌وگو با فعالان جامعه مدنی

پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی – مدنی توسط سه فعال اجتماعی و یک وکیل دادگستری بررسی شد.
در تهیه پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی مدنی از نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد برای بررسی و اظهار نظر دعوت شده‌بود. با وجود رضایت برخی انجمن‌ها نسبت به روند تشکیل جلسات و نظرخواهی‌ها، برخی از انجمن‌ها هم اعلام کردند که به جلسات دعوت نشدند و کسی به نظر آن‌ها برای نوشتن این پیش‌نویس مراجعه نکرد. پیش‌نویسی از قانون که با هدف بالا بردن مشارکت مردمی از طریق ساده کردن برخی راه‌هایی که شاید سال‌ها زمان فعالان را می‌گرفت و حتی بعضی را از فعالیت منصرف می‌کرد، نوشته شده‌است. درهمین رابطه نامه نیوز گفت‌وگویی با چند تن از فعالان حقوقی، کارگری و محیط زیست به بررسی نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی – مدنی پرداخته است.

پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی از چند نظر یک گام به جلو به حساب می‌آید

در این رابطه محمد درویش مدیر دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست به نامه نیوزگفت:” این پیش نویس از منظر من که یک فعال و متخصص حوزه محیط زیست هستم، از چند نظر یک گام رو به جلو به حساب می‌آید. به عنوان مثال در قوانین قبلی تاکنون هیچ گاه به موضوع محیط زیست در متن یک قانون اشاره نشده‌ بود، ولی در پیش نویس جدید در ماده ۵ و تبصره ۳ ماده ۹ و در ماده ۱۲،۱۹ و ۲۰ آشکارا به ملاحظات محیط زیستی اشاره شده‌ است. اسم محیط زیست را به صورت مستقیم استفاده کردند. در تبصره ۳ ماده ۹ اشاره شده که دولت باید به سمت شناسایی و برون سپاری برخی از تصدی‌های قابل واگذاری خودش به تشکل‌های مردن نهاد و این گام بزرگی برای کوچک شدن دولت و تقویت و حفظ مشارکت در بین مردم است.”

وی افزود: “در ماده ۱۷ گفته شد کسانی که می‌خواهند تشکل محلی ثبت کنند دیگر استعلامی نیاز ندارد و فقط کافی است که اسامی خود زا به شهرداری و دهداری اعلام کنند و بگویند که ما با نام فلان گروه می‌خواهیم فعالیت خود را شروع کنیم. این پروسه ثبت را کوتاه کرده‌ است. در مواد ۱۹ و ۲۰ مراحل ثبت انجمن‌ها را که خیلی سخت و فرساینده بود کاهش پیدا کرده‌ است. با پیشنهاد حذف ثبت شرکت، فرآیند ثبت در قوه قضاییه و وزارت کشور به صورت تواماً حذف شده و فقط وزارت کشور باقی می‌ماند. که خود فرآیند ثبت در سازمان ثبت فرآیندی بود که معمولاً تا یکسال طول می‌کشید که در آخر هم به نتیجه نمی‌رسید و باعث نارضایتی شده‌بود. حال این مراحل حذف شده که نشان دهنده این است که مسئولانی که این قانون را نوشته‌اند متوجه مشکلاتی که در اجراست و سبب شده که نرخ مشارکت در انجمن‌ها کاهش پیدا کند، هستند.”

درویش درباره ثبت تمام انجمن‌ها در وزارت کشور گفت : “اینکه همه موظف باشند تشکل‌های خود را یکجا ثبت کنند به نظرم از نقاط قوت این قانون است و نه نقطه ضعف چون باعث جلوگیری از پراکنده کاری و از اینکه معیارهای چندگانه در انجمن‌ها حاکم باشد، می‌شود. به این وسیله همه به یکجا وصل می‌شوند و آن یکجا مسئولیت تمام انجمن‌ها را بر عهده می‌گیرد و پاسخگو است. به این ترتیب نظم و ساماندهی بیشتری هم به وجود می‌آید. در عین حال نظرخواهی از واحد تخصصی هم همچنان وجود دارد. برای مثال برای اینکه یک انجمن محیط زیستی شکل بگیرد، علاوه بر اینکه باید در وزارت کشور خود را ثبت کند باید سازمان محیط زیست هم فرآیند حرکت و اهدافی که انجمن بر می‌گزیند و کسانی که در آن فعالیت می‌کنند را به رسمیت بشناسد. ”

برای افزایش مشارکت قانون باید تسهیلات بیشتری برای فعالان درنظر گرفت

این کارشناس ارشد محیط زیست در نظر گرفتن تسهیلات قانونی را لازمه افزایش نرخ مشارکت دانست و بیان کرد:” به نظر من اگر می‌خواهیم که نرخ مشارکت افزایش پیدا کند، قانون نیاز دارد که تسهیلات بیشتری قایل شود. کسی که می‌خواهد بخشی از زندگی و وقت خود را به فعالیت در انجمن‌ها صرف کند، به خصوص در حوزه محیط زیست یعنی به هر حال به این کشور علاقه دارد به نظر من نیازی نیست مطابق با شرایطی که می‌خواهیم کارمند رسمی را استخدام کنیم، قیاس شود. مقام معظم رهبری در آستانه انتخابات پرشور سال گذشته از مردم خواست و گفت حتی اگر این نظام را قبول ندارید ولی این مملکت را قبول دارید بیایید و رای دهید. وقتی مقام معظم رهبری خط قرمز نظام را عشق به وطن معرفی می کند و می‌گوید کسانی که به ایران عشق دارند باید در این بزنگاه بزرگ سیاسی شرکت کنند چرا ما می‌گوییم کسی که می‌خواهد انجمنی را تاسیس کند باید قانون اساسی را قبول داشته‌باشد؟ شاید قانون اساسی را قبول نداشته‌باشد. شاید این نظام را قبول نداشته‌باشد. ولی دلش بخواهد مشکلات طبیعت و محیط زیست این مملکت را حل کند. شاید بخواهد حال مردم این کشور را خوب کند. ما باید به خاطر عشق به مملکت و مردمش به او اجازه دهیم که انجمن تاسیس کرده و فعالیت کند. هر نوع قانون دست و پاگیری که باعث شود نرخ مشارکت پایین بیاید به نظر من باید از روح قانون زدوده شود. ”

درویش در زمینه لزوم تمدید ۴ ساله مجوز انجمن‌ها می‌گوید:” من و بسیاری از فعالین محیط زیستی در این جلسات شرکت کردیم و نظرات نمایندگان انجمن‌های محیط زیستی در این پیش نویس اعمال شده‌است. به نظر من تمدید مجوز از یک نظر می‌تواند خوب باشد و آن اینکه کسی انجمنی ثبت نکند که از مواهبش استفاده کند ولی کار انجمنی انجام ندهد. در واقع کسانی که فعالیت انجمنی نمی‌کنند و فقط از پرستیژ آن استفاده می‌کنند را مشخص و حذف می‌کند. بنابراین اگر فرد در ۴ سال هیچ عملکردی ندارد و فقط فرد خود را مدیرعامل یک انجمن معرفی کرده‌است ولی هیچ ردپایی در آن حوزه تخصصی ندارد باید مکانیزمی باشد که بتوان این انجمن را حذف کرد. از این نظر خوب است ولی ممکن است این مساله در کشمکش‌های سیاسی منجر به این شود که اگر انجمنی به سیستم خیلی انتقاد کرد، بتوان آن را منحل کرد. این باید در تبصره‌ها ذکر شود که هدف ما از اینکه انجمنی بعد از ۴ سال دوباره مجوز بگیرد این است که آیا آن انجمن فعالیت اثر بخش در حوزه خود داشته یا نداشته‌است.”

در پیش‌نویس، مشارکت به عنوان واگذاری امور تعریف شده‌است

حمید رضا واشقانی فراهانی، فعال حقوق کودکان کار در خصوص این پیش نویس به نامه نیوز گفت: “بخشی از مشکلات این پیش‌نویس درخصوص مقدمه‌ و تعاریف و بخش دیگری مربوط به ساز و کارهای حقوقی ای که داخل این قانون وجود دارد می‌شود. همچنین این پیشنویس اموری را به جامعه مدنی تحمیل می‌کند که ممکن است استقلال جامعه مدنی را به خطر بیاندازد. ”

وی افزود: “درباره مقدمه پیش‌نویس به چند نکته مهم باید توجه کرد. بخشی مربوط به تعریفی است که پیش نویس درباره مشارکت ارائه داده که روشن و شفاف نیست. ما مشارکت را در چند سطح بررسی می‌کنیم: مشارکت در اجرا، مشارکت درسیاست‌گذاری و مشارکت در نظارت. وقتی به مقدمه‌ای که در آن درباره لزوم مشارکت صحبت شده رجوع می‌کنیم می‌بنیم که مشارکت به عنوان واگذاری امور تعریف شده‌است. به نظر می‌رسد بیشتر می‌خواهند که مشارکت در سطح اجرا باقی‌بماند. ”

فراهانی درباره تعریف مشارکت بیان کرد: “موضوع دیگری که در خصوص تعریف مشارکت باید در نظر داشت این است که مشارکت یک امر مدرن است و نه امری آیینی و سنتی. اما در پیش‌نویس آمده که دولت برای جلب مشارکت نقش جلب کننده، هدایت کننده و بسیج کننده قائل است ولی یکی از ویژگی‌های اصلی مشارکت، خودبنیاد بودن آن است، مشارکت مردم نیاز به هدایت دولت ندارد بلکه دولت است که به هدایت شدن توسط مردم نیازمند است. به عنوان مثال مساله خشک شدن دریاچه ارومیه نمونه خوبی است، اگر مردم و سازمان‌های مردم نهاد فشار نمی‌آوردند شاید روند احیا دیرتر و به صورت کاملاً متفاوتی پیش می‌رفت.”

وی همچین با اشاره به نقش آموزش و پرورش در ایجاد روحیه مشارکتی گفت:”طبق این پیش‌نویس دولت تمایل دارد مشارکت را در مردم نهادینه کند، اما مجدداً این پرسش مطرح می‌شود که نهادینه کردن مشارکت مردمی درجامعه علاوه بر نکاتی که مربوط به بزرگسالان است مثل فعالیت‌های ترویجی و تشویق مداوم به فعالیت، شامل تقویت روحیه مشارکتی در کودکان هم هست؛ منتها می‌بینیم اصلی‌ترین نهادی که با بچه‌ها در این کشور در ارتباط است، یعنی آموزش و پرورش نه اعتقادی به فعالیت‌های مشارکتی دارد ونه تلاشی در این موضوع می‌کند. ”

فراهانی همچنین درباره عنوان این پیش‌نویس گفت: “نکته دیگر در خصوص عنوان این پیش‌نویس مطرح است. عنوانی تحت نام سازمان‌های مردم نهاد داریم که در این قانون به تشکل‌های اجتماعی و مدنی تغییر پیدا کرده‌است. هر کلمه بار معنایی مشخصی دارد. وقتی می‌گوییم “سازمان” منظور این است که رابطه ای ارگانیک و مدرن بین بخش‌های مختلف آن برقراراست و نسبت مشخصی هم با جامعه دارد. کلمه “مردم نهاد” نیز به این موضوع تاکید می‌کند که بنیاد این سازمان را مردم گذاشته‌اند و مشروعیت اجتماعی اش را از مردم می گیرد. اما “تشکل” عنوانی است که به لزوم سازماندهی تاکید زیادی ندارد و طبعاً وقتی حرفی از مردم در این عنوان زده نمی‌شود، تاکیدی جدی هم برای مردمی بودن آن وجود ندارد.”

وی در خصوص مواد این پیش‌نویس اظهار داشت:”در ماده ۵ این قانون می‌بینیم درباره حمایت از کودکان یا در خصوص امور زنان سخن گفته شده‌ است. ولی خبری از حقوق زنان و کودکان به عنوان دو رکن اصلی حقوق بشر نیست. عنوان‌هایی مثل امور زنان و حمایت از کودکان معلوم نیست ناظر به چه مفاهیمی هستند. وقتی درباره حقوق کودکان صحبت می‌کنیم یعنی به پیمان‌نامه حقوق کودک ارجاع می‌دهیم که در آن حقوق هر انسان زیر ۱۸ سال مشخص شده‌است. وقتی هم درباره حقوق بشر حرف می‌زنیم ارجاع داده‌ایم به منشور جهانی حقوق بشر که مورد تایید ایران هم هست. اما وقتی میگوییم امور زنان یا کودکان، معلوم نیست این امور دقیقا چه هستند و حتی در جامعه ما معلوم نیست کودک چه کسی است چون در قوانین داخلی و عرف تعریف واحد برای دوران کودکی وجود ندارد”

وی افزود:” در این پیش‌نویس مشخص نشده که امور زنان دقیقاً چه هستند. شاید الگوی زن در جامعه از نظر این پیش‌نویس این باشد که زن باید در خانه مشغول به خانه داری و بزرگ کردن کودکانش باشد؛ که در این صورت امور زنان به معنی آموزش آشپزی، خیاطی و بچه داری خواهدبود. در مورد حقوق شهروندی نیز همینطور، وقتی به جای حقوق بشر از حقوی شهروندی استفاده می‌کنیم، یعنی ساکنین یک محدوده جغرافیایی به نام یک کشور را به شهروندان و غیر شهروندان تقسیم‌بندی می‌کنیم. آیا حقوق شهروندی مربوط به حقوق بی‌شناسنامه‌ها هم می‌شود؟ شامل حقوق مهاجران و پناهجویان افغانستانی هم می‌شود؟ شامل حقوق همه اقلیت‌ها هم می‌شود؟ استفاده کردن از حقوق شهروندی به جای حقوق بشر از نظر من نوعی جعل مفهوم است”

در پیش‌نویس امکان برخورد سلیقه‌ای وجود دارد

فراهانی درخصوص امور نظارت بر فعالیت انجمن‌ها گفت:”نکته دیگر که در پیش‌نویس‌های قبلی هم وجود داشت این بود که چرا باید نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در بخش نظارت وجود داشته‌باشد؟ در اینجا هم همینطور در شورای ملی و شوراهایی که در سطوح مدیریتی هستند، می‌بینیم که باید کسی از نیروی انتظامی حضور داشته‌باشد. این نشان دهنده این است که هنوز در ذهنیت حاکمیت، فعالیت اجتماعی سویه‌های امنیتی دارد و باید مراقب تشکل‌ها بود. در ماده ۱۰ هم متاسفانه تاکید شده که دولت در مورد تشکل‌ها سیاست‌گذاری کند. در صورتی که اگر قرار است که مشارکت واقعاً مشارکت باشد و در همه سطوح انجام گیرد، این راهش نیست که دولت برای نهاد مدنی سیاست گذاری کند.”

این فعال حقوق کودکان کار بیان کرد:”در بند “ز” ماده ۱۴ برای واگذاری امور به تشکل‌ها سازوکاری تعریف شده‌است. یعنی گفته‌اند که شوراهای ملی و استانی می‌توانند تعیین کنند که امور قابل واگذاری چه هست و آنها را واگذار کنند. ولی مشخص نیست بر چه مبنایی تعیین می‌شود که برخی فعالیت‌های رسمی یا خدماتی که دولت به جامعه ارایه می‌کند، قابل واگذاری هست یا نه. علاوه بر این هم مشخص نیست که با چه معیاری تعیین می‌شود که این واگذاری به چه افراد، نهادها و چه تشکل‌هایی باید صورت بگیرد.”

وی افزود:”ماده ۲۵ گفته تشکل‌هایی که در سطح ملی تاسیس می‌شوند باید شرایط مشخصی کسب کنند تا مجوز ملی آن‌ها تثبیت شود. در غیر این صورت شورای ملی می‌تواند سطح فعالیت این تشکل‌ها را تغییر دهد یعنی استانی یا منطقه‌ای کند. مشکل اینجاست که در این بند گفته شده شورای ملی “می‌تواند” این کار را انجام دهد و الزامی برای آن به کار نبرده است. به عبارت دیگر به این طریق راه برای برخورد‌های سلیقه‌ای باز می شود.”

انجمن‌ها باید به آمار دسترسی داشته‌باشند

فراهانی درباره اطلاعات آماری که باید در دسترس انجمن‌ها باشد گفت:”مساله دسترسی آزاد سازمان‌های مردم نهاد به آمار و ارقام در این پیش‌نویس پیش‌بینی نشده است. آمارهایی که می‌توانند قابل بررسی باشند و به وسیله آن‌ها ریشه بعضی از مشکلات را شناسایی کنیم. ولی این آمار و اطلاعات تا زمانی که فقط در اختیار نهادهای رسمی باشند، نه می تواند به جامعه مدنی برای بررسی وضعیت جامعه کمک کند و نه حتی صحت وسقم آن به داوری مستقل و تخصصی گذاشته خواهد شد. سازمان‌های مردم نهاد برای ارائه راهکار هم که شده باید بتواند به این آمار دسترسی داشته‌باشد. مساله دیگر این است که دولت در خیلی از کشورها ملزم است برای رسیدگی به مشکلات از سازمان‌های مردم نهاد مرتبط مشورت بگیرد. به واسطه اینکه بتوانند ابعاد آن مشکل را بهتر بشناسند و نتیجه یک سیاست روی زندگی مردم بهتر سنحیده شود و منافع مردم بهتر در نظر گرفته شود. ولی می‌بینیم الزامی در خصوص مشورت گرفتن از سازمان‌های مردم نهاد در این قانون وجود ندارد.”

وی درباره وضعیتی که درصورت تخلف انجمن به وجود می‌آید بیان کرد: “وقتی مسئولیت بر عهده شورای نظارت گذاشته می‌شود تا بر فعالیت سازمان‌های مردن نهاد نظارت کند و اگر تخلفی هم صورت بگیرد همین شورا باید رسیدگی کند، قاضی و شاکی یکی می‌شود.”

فراهانی در خصوص نقطه قوت این پیش نویس گفت: “این پیش نویس یک نکته مثبتی هم دارد و آن اینکه یک مدت زمان ۴ ساله برای تمدید مجوز در نظر گرفته است و بار مسائل اداری تمدید مجوز که دوش انجمن‌ها ست را کم می کند و انجمن‌ها را مجبور نمی کند که هر سال برای تمدید فعالیت خود اقدام کنند. البته این موضوع تنها یک مزیت نسبی به قوانین موجود است. در بسیاری از کشورها سه نفر از زمانی که اعلام کنند که تشکل مردمی یا سازمان مردم نهاد هستند، می‌توانند کار خود را شروع کنند. فقط باید در جایی ثبت کنند تا معلوم شود که از نظر حقوقی مسئول این انجمن چه کسانی هستند و از نظر مالی چگونه باید با این افراد ارتباط برقرار کرد. اما وقتی در دولتی نگاه امنیتی وجود داشته باشد می‌گویند هر چند مدت باید صلاحیت هیئت مدیره را تایید کنیم. ”
یکی از برجسته‌ترین نقاط این پیش‌نویس مشارکت دوستان بود

هومان خاکپور، نماینده سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی کشور نیز که در تمام جلسات حضور داشته به نامه نیوز گفت:” فعالان محیط زیستی هیچ گاه یک قانون مدون و قانونی که از نهادهای دولتی حمایت و پشتیبانی کند، نداشتند. همین امر موجب شد در دولت‌های مختلف با برخوردهای سلیقه‌ای، انگیزه و رغبت مشارکت پایین آید . من فکر می‌کنم تهیه این پیش‌نویس یکی از اتفاق‌های خوبی بود که در حوزه سازمان‌های غیردولتی در این دولت شکل گرفت هرچند که پیشینه این قانون به دولت قبلی بر می‌گردد. در دولت نهم و دهم هم بحث تهیه چنین قانونی همواره بود. ابتدا به صورت یک طرح که توسط نمایندگان مختلف مجلس تهیه شد و در دولت دهم از مجلس گرفته شد تا به لایحه تبدیل شود و در نهایت در دولت یازدهم این لایحه نهایی شد.”

وی افزود:” یک اتفاق خوبی که در تهیه این لایحه افتاد این بود که سازمان‌های غیردولتی در تهیه آن مشارکت جدی داشتند. رویکرد خیلی خوبی که دولت یازدهم در تهیه این پیش‌نویس داشته بحث و نقش مشارکت موثری است که سازمان‌های غیردولتی در موضع‌های مختلف با نمایندگان خاص خود مشارکت داشتند. دو نشست فشرده دو روزه هر کدام از نشست‌ها تک تک مواد پیش‌نویس بررسی و تصویب و به تایید نمایندگان سازمان‌های غیردولتی رسید. که به نظر من یکی از برجسته‌ترین و مثبت‌ترین نقاط این پیش‌نویس مشارکت دوستان و رویکرد دولت به تهیه و تدوین این قانون، توسط سازمان‌های غیردولتی بود. قانون در این پیش‌نویس سعی کرده تا جایی که ممکن است دخالت دولت در شکل‌گیری سازمان‌های غیردولتی و چه در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی کمرنگ و به معنای واقعی استقلال سازمان‌های غیر دولتی حفظ شود. ”

خاکپور در خصوص نکات مثبت این پیش‌نویس گفت:”در این قانون تاکید شد فضای امنیتی که متاسفانه در سال‌های گذشته مشکلات زیادی در روند تشکیل و گسترش سازمان‌های غیردولتی و فعالیت آن‌ها در کشور بود، برداشته‌شود و قوانین طوری تدوین شود که دستگاه‌های امنیت و اطلاعاتی کمترین ممنوعیت و محدودیت را در تشکیل و توسعه و فعالیت سازمان‌های غیردولتی داشته باشند. در هیئت نظارت سازمان‌های غیردولتی تلاش شد که از تعداد بیشتری از سازمان‌های غیردولتی در هیئت نظارت وجود داشته باشند. در شرایط کنونی که سازمان‌های غیر دولتی نقش کمی در نظارت و پایش نداشتند و دولت بر کار آن‌ها نظارت می‌کرد را تغییر دهند. در این پیش‌نویس سعی شد سازمان‌های غیردولتی نقش مهمی در نظارت و سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه سازمان‌های غیردولتی داشته باشند.”

برای انجمن‌ها به حکم قضایی محکومیت صادر و مجازات تعیین می‌شود

وی درباره سیستم دعوت از فعالان گفت:”هر دستگاهی در هر موضعی دعوت شده بودند. برای مثال از سازمان محیط زیست خواسته بودند که یک نماینده از سازمان‌های غیر دولتی که مطلع از قانون باشد به عنوان نماینده حوزه محیط زیست معرفی کند. همینطور موضوع‌های مختلف و همچنین از هر استان هم یک نماینده انتخاب کرده‌بودند. که مجموعاً ۷۰ تا ۸۰ نفر ازنمایندگان سازمان‌های غیردولتی حضور داشتند. سعی شده بود با دموکرات‌ترین شرایط، نمایندگان را انتخاب کنند. من در تمام روند این انتخاب بودم. به استانداری‌ها گفته شده بود شما در نشستی کل سازمان‌های غیردولتی استان خود را دعوت کنید. یعنی نمایندگان استان‌ها توسط سازمان‌های غیردولتی استان‌ها انتخاب شده‌بودند . فکر می‌کنم تلاش شده بود این نمایندگان به شکل از پایین به بالا انتخاب شوند هرچند ممکن است اعتراض‌ها و اشکالاتی در کار باشد. ولی با توجه به وضعیت حاکم این می تواند بهترین شرایط باشد. ممکن است دوستانی که اعتراض دارند در فراخوان استانی شرکت نکرده باشند. برای مثال یک نفر از استان تهران شرکت کرده بود که در این صورت به دیگر استان‌ها اجحاف می‌شد. چون از بین پنج هزار سازمان غیردولتی می‌خواستند ۸۰ نفر را دعوت کنند. چون سازمان‌های غیردولتی خود هنوز شبکه و سازمان خاصی ندارند تا بتوان نماینده‌ها را به شکل بهتری انتخاب کرد.”

خاکپور درخصوص تعریف تخلف در این پیش‌نویس گفت:”درخصوص تعریف تخلف، این پیش‌نویسوقتی تبدیل به قانون شد آین نامه‌های اجرایی برای آن در نظر گرفته می‌شود که این آیین نامه‌های اجرایی توسط شورای مرکزی که متشکل ۳۰ عضو که ۱۵ یا ۱۶ نفر آن نمایندگان سازمان‌های غیردولتی هستند، این آیین‌نامه‌ها تصویب خواهدشد. متخلف از مقررات این قانون مشخص شده، در قانون حوزه وظایف، اختیارات و محدودیت‌های قانون مشخص شده‌است. عبور کردن یا تخلف از این مقررات جز تخلف خواهدبود و جایی مبهم نیست. وقتی قانون مشخص کرده که وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های غیردولتی چیست؟ و هر کدام در چه حوزه‌ای می‌توانند کار کنند و سازمان خود را شکل دهند به نظر من تخطی از همین مقررات تخلف خواهدبود. ”

وی افزود: “اگر تخلفی در یکی از سازمانهای غیر دولتی اتفاق افتاد دادخواستی از طرف هیئت نظارت یا شورای استانی تنظیم شده و به دادگاه خواهد رفت. یعنی به حکم قضایی آن محکومیت صادر و مجازات تعیین می‌شود. خود شورای استانی و هیئت استانی رای نمی‌دهد. جزء تاکیداتی بود که تمام سازمان‌ها روی آن اتفاق نظر داشتند. فرض کنید یک سازمان غیردولتی تخلف کرد یا استنباط تخلف است. در مرحله اول شورای استانی به این تخلف رسیدگی می‌کند و صرف نظر شورا محرز می‌شود که تخلف صورت گرفته است. این تخلف به سازمان غیردولتی اعلام می‌شود این سازمان تخلف را می‌پذیرد یا نه. اگر نپذیرد و اعتراض داشته‌باشد تخلف به محکمه قضایی فرستاده میشود. یعنی خود شورا تصمیم نمی‌گیرد و فقط تنظیم کننده دادخواست (شاکی) است که به محکمه قضایی فرستاده می‌شود. “‌

این پیش‌نویس یکسری نکات مثبت و یکسری ابهامات دارد

همچنین افشین عبداله نژاد وکیل دادگستری در بررسی این پیش نویس به نامه نیوز گفت:” در قانون اساسی برای قوانین مقدمه داریم، پیش‌نویسی که برای این قانون نوشته می‌شود برای توجیح مرجع تصویب نوشته شده است. بجز قانون اساسی که توجیح نیاز دارد در بقیه قوانین مقدمه به این شکل نداریم. این پیش‌نویس یکسری نکات مثبت و یکسری ابهامات دارد.در این پیش‌نویس قانون تبصره یک ماده سه، با ماده پنج مغایرت دارد. چون در ماده پنج گفته می‌شود که هر تشکلی می‌تواند با در نظر داشتن صلاحیت خود از موضوعات ورزشی و هنری، از وزارت کشور مجوز دریافت کنند؛ در صورتی که در تبصره یک ماده سه گفته شده باشگاه‌های ورزشی و انجمن‌های هنری باید از جای دیگری مجوز خاص بگیرند. ولی در جای دیگر گفته که وزارت کشور مجوز فعالیت به موارد ذکر شده می‌دهد که این نشان دهنده تضاد است. ”

وی افزود:” اگر بخواهیم چیزی را از یک موضوع عامی استثنا کنیم دایره استثناء باید محدود باشد نه به گونه‌ای که اصل را زیر سوال ببرند. چون ماده سه در تبصره‌اش آنقدر استثنا دارد که خود ماده را زیر سوال می‌برد. این از یک طرف، از طرفی در آخر ماده ۵ از حقوق شهروندی سخن گفته شده است. حقوق شهروندی اصطکاک زیادی با موضوعات سیاسی دارد. این خود کاملاً مشخص نیست چون در تبصره یک ماده سه می‌گوید فعالیت سیاسی ممنوع است ولی در اینجا می‌گوید که می‌توان فعالیت سیاسی کرد که بعدها باعث به وجود آمدن ابهامات خواهد بود. ”

این وکیل دادگستری در خصوص مواد این پیش نویس اظهار داشت:”در تبصره ۴ ماده ۱۹ گفته اگر ظرف مدت مشخصی نسبت به درخواست تشکل ها جواب مثبت یا منفی داده نشود، این جواب مثبت تلقی خواهد شد ( حتی اگر جواب نداده باشند). که این امر تحول مثبتی است. تبصره دو ماده ۲۲ میگوید جوانان کمتر از ۱۸ سال میتوانند نسبت به تاسیس تشکلهای محلی اقدام کنند. اما جوانان زیر ۱۸ سال طبق قانون راجع به رشد متعاملین‌ مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳، صلاحیت انعقاد قرارداد را ندارند. این در حالی است که در بند “و” ماده ۲۸ می گوید عقد قرارداد برای همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی، ولی یک فرد زیر ۱۸ سال نمی تواند چنین عقودی منعقد نماید. قراردادی که افراد حقیقی و حقوقی آن چنین افرادی هستند چه منشا اثری می تواند باشد؟ بند “ط” و “و” ماده ۲۸ برای فعالیتهای تشکل ها ضرورت دارد. این بندها خیلی خوب اند. و تحول مثبتی است که انجمن ها را معاف از مالیات و پرداخت حق بیمه کنند و میتواند به عنوان مشوق محسوب شود چون بیشتر انجمن ها با مشکلات مالیاتی در سالهای بعدی مواجه خواهند شد. همین که معاف از مالیات باشند تحول خیلی مثبتی است. ”

طبق این پیش‌نویس انجمن‌ها می‌توانند اعلام جرم کنند

عبدالله نژاد با بررسی حقوقی این پیش نویس گفت:”کلیات این پیش نویس خوب است . درباره جزییات آن، فعالین امور تشکل‌ها بیشتر می‌توانند اظهار نظر کنند اما، اینکه ضرورت این موضوعات چیست و چرا باید این انجمن‌ها تشکیل شوند قابل بررسی است. اخیرا قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۴ اسفند سال ۱۳۹۲تصویب شده‌ که در ماده ۶۶ این قانون آمده‌است «سازمان‌های مردم نهاد که اساسنامه آن‌ها درباره اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار افراد ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی شرکت و اعتراض کنند.» این تحول بسیار بزرگی در زمینه قانون گذاری است.”

وی افزود:”یکی از مشکلات این بود که برای شکایت در خصوص جرایم محیط زیستی علی‌الاصول در صورت عدم اقدام سازمان محیط زیست شخص دیگری تحت شرایط خاصی نمی‌توانست اعلام جرم نماید. بیشتر مواقع هم این شکایات با مشکل مواجه می‌شد. در این قانون با شناسایی سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مراجعی که می‌توانند شکایت کنند در خصوص موضوعات مختلف، متنوع و موسع که اگر کودکی مورد صدمه از طرف والدین یا سرپرستان خود قرار گرفته باشد، راجع به زنان یا سوء استفاده‌هایی که از معلولین ذهنی می‌شود، تشکل‌ها می توانند اقدام کنند. این موضوع راجع به محیط زیست خیلی برجسته‌تر است چون به عنوان مثال می‌توانند راجع به بریدن و قطع جنگل ها، تحت شرایطی اقدام و شکایت کنند. بهداشت عمومی که یک موضع بارز آن آلوده کردن محیط زیست اعم از رود خانه‌ها و غیره است. این یک بعد قضیه است که می‌توانند به عنوان شاکی حضور داشته باشند. خیلی از این موضوعات بدون تعقیب باقی می‌ماند چون وقتی شکایتی نمی شود، تعقیب نمی‌شود و مجازاتی هم در کار نیست، متخلفین اعمال غیر قانونی خود را ادامه می‌دهند و حتی افراد دیگری هم به آنها می‌یپیوندند. ”

عبدالله نژاد در بررسی جرم و فرد بزه دیده گفت:” از طرف دیگر کسی به عنوان بزه دیده داریم. وقتی جرمی واقع می‌شود، افرادی صدمه می‌بینند. البته جامعه صدمه دیده واقعی است ولی افراد انسانی هم صدمه می‌بینند. بزه دیده انسانی در اکثر کشورها از طریق همین تشکل‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرد. مثلا اگر به کسی تجاوز شود در تشکل‌های خاصی به او کمک می‌کنند و هر چیز در حوزه تخصص آن‌ها باشد به بزه دیده یاری می‌دهند تا بتوانند او را از این وضعیت خارج کنند. ما تشکل‌های مختلفی می‌شناسیم انجمن زنان کتک خورده، زنان مورد تجاوز قرار گرفته، انجمن کودکان کار و… قانون آیین دادرسی کیفری یک تحول بزرگی در این زمینه ایجاد کرده‌است، طبق تبصره دو ماده ۶۶ که مقرر می‌دارد: « ضابطین دادگستری و مقامات قضایی مکلف‌اند بزه دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه آگاه کنند.»”

منظور از دادگاه باید به صورت دقیق روشن شود

وی افزود:” قانون‌گذار برای ضابطین دادگستری نیز تکلیف ایجاد کرده‌است. از این جهت که برای دادگاه‌ها، قضات و ضابطین برای همه تکلیف ایجاد کرده که اگر بزه دیده‌ای مشاهده نمودند که مربوط به جرایمی بود که در ماده ۶۶ باز شمرده است، مکلف‌اند سازمان‌های مردم نهادی که در این زمینه خدماتی ارائه می‌دهند را به بزه دیده معرفی کنند. تا بزه دیده بتواند به آن تشکل مراجعه کند. حداقل اگر تشکل کمکی هم نکند بتواند با او هم دردی و صحبت کند. ماده ۶۶ با سه تبصره‌اش که تصویب شده‌است با این پیش‌نویس می‌توانند تحول عمده‌ای را در زمینه فعالیت و توسعه فعالیت تشکل‌ها فراهم کنند علی‌الخصوص اینکه در مقدمه این پیش‌نویس هم اشاره خیلی دقیقی به فعالیت اجتماعی انجمن‌ها دارد. یعنی می‌خواهند در اجتماع تمرکز داشته‌باشند. ماده ۶۶ عام الشمول است یعنی همه چیز را شامل می‌شود. همه فعالیت‌ها را که در این اساسنامه می‌توان به آن اشاره کرد را می‌تواند شامل شود. این تحول خیلی مثبتی در جهت اجرایی شدن ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، این پیش‌نویس باید به کیفیت بهتر از وضعیت حال برسد تا تصویب شود تا ماده ۶۶ هم بتواند اجرایی شود. ”

این وکیل دادگستری در خصوص لزوم بیان موارد تخلف در قانون گفت:”ماده ۳۸ می‌گوید انحلال انجمن به دو صورت است. انحلال اجباری و اختیاری. در اجباری بعد از تذکر سازمان ذیربط و سپری شدن زمان مقرر اگر به اصلاح وضعیت خود اقدام ننمایند، که در مواد قبل توضیح داده شده‌است در صورت عدم تطبیق تشکل با این قانون اتفاق خواهد افتاد. این پیش‌نویس اگر تخلفی را نشمرده به این معنی است که اگر درچهار چوب این قانون فعالیت کنند، شرایط شکل مقرر در این قانون را رعایت کنند می‌توانند به فعالیت خود تداوم دهند. ولی اگر در چهار چوب این قانون فعالیت نکنند؛ با مشکل رو به رو خواهندشد. تخلف را چگونه می‌تواند تعریف کرد؟ گفته شده که از این قانون عدول نکنید، شرایط شکلی تشکیل تشکل ها و تداوم حیات را با توجه به مندرجات قانون رعایت کنید. علاوه بر این تنها این نیست که کمیسیونی تشکیل شود و انجمن را منحل کند، در تبصره یک ماده ۳۸ گفته شده در صورتی که تشکل نسبت به انحلال خود اعتراض داشته باشد و به دادگاه مراجعه نماید شورای زیربط مکلف به تبعیت به حکم دادگاه خواهدبود یعنی اگر دلایلی بیاورند که موجه باشد که این حکم انحلال درست نیست، دادگاه می‌پذیرد و تصمیم را ابطال می‌کند.”

وی افزود:” موضوع تبصره یک مشکل دارد تصمیمات وزارت خانه‌ها اصولا در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و نه در دادگاه‌های عمومی . پس منظور از دادگاه هم باید به صورت دقیق روشن شود. در هر صورت اگر شرایط شکلی این قانون رعایت نشود و یا وارد فعالیت‌های سیاسی شوند تخلف است و قانون‌گذار نمی‌تواند یک به یک تخلف‌ها را بشمارند. وقتی غیر از این دو مورد محدودیتی ایجاد نکردند اصل بر اباحه اعمال است عملی که ممنوع نشده مجاز است. البته اینکه این لایحه فعلا پیش‌نویس است و اصلاح خواهد شد و تغییر پیدا خواهد کرد و نمی‌تواند به این شکل بماند . از نظر قانون نویسی کمی اشکال دارد و تعارضات هم حل خواهد شد. فعلاً چون پیش‌نویس است درمرحله نیست که بتوان روی آن بحث اجرائی داشت.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)