لیلا علی کرمی- وکیل دادگستری

لیلا علی کرمی- وکیل دادگستری

مبارزات حق طلبانه زنان در کشورهای مختلف و حضور آنها در سطوح بین المللی از اوائل قرن بیستم به بعد موجب تغییرات چشمگیری در وضعیت حقوقی آنها شد . درعرصه حقوق بین الملل و در راستای تضمین برابری حقوقی زن و مرد،
کنوانسیونهای بین المللی متعددی تهیه و تدوین شد. مهمترین سند بین المللی در این زمینه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیدا) است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ بعد از امضای ۲۰ کشور قابلیت اجرا یافت.
کنوانسیون در ماده اول خود هر نوع تبعیض جنسیتی علیه زنان، یعنی هر نوع رفتار متفاوت به واسطه جنسیت را ممنوع اعلام کرده است. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده است که در برگیرنده اصولی جهت تضمین برابری حقوقی زن و مرد در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و خانواده است. البته کنوانسیون علاوه بر تساوی حقوقی به برابری عرفی زن و مرد نیز توجه داشته، یعنی کنوانسیون از دولت ها می خواهد علاوه بر اصلاح قوانین تبعیض آمیز و تصویب قوانین جدید، در اصلاح آداب و رسومی که ناقض برابری زن و مرد هستند، نیز بکوشند. به طور کلی هدف اصلی کنوانسیون تضمین برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کلیه امور از جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است که به طور خاص در مواد ۲ و ۱۶ این سند تجلی یافته است.
مطابق ماده دوم دولت های عضو کنوانسیون، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نمایند که بدون درنگ٬ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال کنند. لذا با این هدف دولت ها متعهد میشوند که اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور گنجانده شود و به علاوه تحقق عملی این اصل نیز تضمین شود. به علاوه دولتهای عضو تعهد می کنند برای رفع تبعیض از زنان قوانین مناسب تصویب کنند ویا اقدامات دیگری انجام دهند. اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و یا شرکتهای خصوصی در زمره وظایف دولت ها قرار دارد و آنها بایستی تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا نسخ قوانین، مقررات، عرف یا روشهای موجود که نسبت به زنان تبعیضآمیزند را اتخاذ کنند. و در نهایت ماده ۲ دولت ها را موظف به فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان میشود، می کند.
کمیته کنوانسیون در توصیه های خود از کشورها خواسته است که توجه ویژه به اثرات قانون بر زنان داشته و به طور مرتب قوانین را بررسی کنند. در نظر کنوانسیون آداب و رسوم تبعیض آمیز فاکتورهایی هستند که سبب عدم پیشرفت زنان شده و آنها را از دست یابی به حقوق برابر باز می دارند.
ماده شانزدهم کنوانسیون به امور مرتبط به زندگی مشترکٍ زن و مرد پرداخته و از دول عضو می خواهد به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج، طلاق، روابط زوجین در طول زندگی زناشویی و سایر روابط خانوادگی، کلیه اقدامات لازم برای تضمین برابری حقوقی را انجام دهند. به موجب نظر کمیته کنوانسیون تعدد زوجات، ازدواج اجباری، حاملگی اجباری، ریاست مرد بر خانواده و اختصاص سهم بیشتری از اموال به مرد در زمان طلاق از جمله موارد متضاد با ماده ۱۶ کنوانسیون است.
کشورها با امضای کنوانسیون های بین المللی متعهد اجرای مفاد آن می شوند. اما طبق قوانین حقوق بین الملل حق دارند که در زمان امضای کنوانسیون یا الحاق به آن حق شرط یا تحفظ برای خود بگذارند. یعنی تعهد خود را محدود کرده و مواد یا بندهایی از کنوانسیون را در حق خود لازم الاجرا ندانند.
مواد ۲ و ۱۶ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان از بحث برانگیزترین مواد کنوانسیون است و اکثر کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون بر این مواد حق شرط گذاشته و اجرای مفاد آنها را منوط به عدم تضاد آنها با موازین اسلامی کرده اند.
ایران هنوز به کنوانسیون نپیوسته است. البته طرح پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دو دوره زمانی متفاوت مطرح شد. اولین دوره بین سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۶ بود. یعنی در اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، زمانی که بازسازی کشور پس از جنگ در اولویت برنامههای دولت قرار داشت. در این دوره شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت کرد. دور دوم طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مصادف بود با دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی. در آذر ماه ۱۳۸۰ هیئت دولت پیشنهاد کمیسیون لوایح در مورد پیوستن ایران با اعمال حق شرط را قبول کرد. یعنی ایران با این شرط به کنوانسیون می پیوندد که اولا مفاد کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجرا بداند و در ثانی خود را موظف به اجرای بند ۱ از ماده ۲۹ در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نداند
در این زمان بحث های زیادی پیرامون الحاق ایران به کنوانسیون از طرف موافقان و مخالفان مطرح شد. مراجعی چون آیات عظام میرزاجواد تبریزی، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی، بر تعارض کنوانسیون با مسلمات شرع فتوا صادر کردند. اما چون عزم دولت در پیوستن به کنوانسیون جزم شده بود مخالفت علما موثر واقع نشد و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ مجلس با پیوستن ایران به کنوانسیون موافقت کرد. ولی این همه ماجرا نبود
اعتراضات گسترده ای از سوی عده ای از علما و دیگر کسانی که کنوانسیون را مغایر با مسلمات شرع میدانستند آغاز شد. مخالفت علما و مراجع دینی با الحاق ایران به کنوانسیون به ویژه مخالفت رهبر جمهوری اسلامی در نهایت منجر به عدم تائید طرح الحاق به کنوانسیون از سوی شورای نگهبان شد. در نتیجه هم کنون ایران در کنار سومالی و سودان جز کشورهایی است که به کنوانسیون ملحق نشده است.
آیا اکنون که ۳۵ سال از تصویب کنوانسیون گذشته می توان ادعا کرد که زنان در سراسر جهان به برابری حقوقی رسیده اند؟
عده ای از طرفداران حقوق زن معتقدند که حقوق بین الملل خود دید جنسیتی داشته و ساختار آن مردانه است، در نتیجه نمی تواند متضمن حقوق زنان باشد. به عنوان مثال حقوق بین الملل در مبارزه با خشونت علیه زنان ناکارآمد بوده چرا که این مسئله داخل در حوزه خصوصی یعنی خانواده است که دولت ها نمی توانند در آن دخالت کنند. هنوز هم ریاست سازمان های بین المللی عمدتا در دست مردان است. علی رغم انتقاداتی که به حقوق بین الملل به طور عام و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به طور خاص وجود دارد باید توجه داشت که وضعیت زنان در کشورهای عضو کنوانسیون بهبود یافته است. چرا که دولت ها با همکاری با کمیته کنوانسیون و تبادل نظر با سایر اعضاء عضو، لااقل در زمینه قانونگذاری، در قوانین خود تجدید نظر کرده و از طریق اصلاح قوانین تبعیض آمیز و یا وضع قوانین جدید
در تضمین برابری حقوقی زنان تا حدی کوشیده اند.
علی رغم برخی اصلاحات هنوز پاره ای از قوانین ایران متضمن حقوق برابر برای زنان نیست و یا قوانینی وجود دارد که زن و مرد را به یک چشم نگاه نمی کند و برای زنان به واسطه جنسیت حقوقی کمتر از مردان قائل است. به عنوان مثال هنوز هم تعدد زوجات در ایران قانونی است و یا هنوز ریاست خانواده با مرد است. در شرایط امروز جامعه ایران و با توجه به حضور گسترده زنان در اجتماع، شاید پیوستن ایران به کنوانسیون روند اصلاح این قوانین را تسریع کند.
در زمان کمپین انتخاباتی آقای حسن روحانی، سخنگوی امور زنان کمپین وی اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید.
بی شک با پیوستن ایران به کنوانسیون، مشکلات حقوقی زنان یک شبه برطرف نخواهد شد اما پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می تواند مقدمه ای باشد برای تغییر قوانینی که با رشد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان ایرانی در تضاد است.

 

لیلا علی کرمی- وکیل دادگستری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)