609b0ad955bcfb06c3fa44c49c14a1424bea6f3429d3ef6ee8eaae4d43a305c4
بحث در این مطلب در خصوص قوانین حاکم بر زندگی زنان و ارتباط آن با ساختار کلی نظام حاکمه است. بطور معمول قانون در جایی که شکاف طبقاتی موجود است به توسط طبقات و اقشار حاکمه برای جهت دهی حرکت جامعه در سوی منافع حاکمین اعمال می گردد چرا که وجود قانون برای اعمال ستم طبقاتی و تضمین تداوم این شکاف امری ضروریست. قانون کارش کدبندی کردن مناسبات سیاسی – اقتصادی – اجتماعی بوده و منظور از ارئه ترم کد بندی، آیین نامه کردن مناسبات سیاسی – اقتصادی – اجتماعی می باشد. مانند آیین نامه رانندگی که مثلاً چراغ قرمز یعنی ایست و چراغ سبز یعنی حرکت، قوانین یک جامعه هم برای مردم تعیین می کنند کجا بایستند و کجا راه بروند از چه محدوده های اجتماعی، سیاسی نباید بگذرند، کجاها روابط طبقاتی خط قرمز کشیده است. خلاصه اینکه آئین نامه های سلسله مراتب طبقاتی و ستم را برای اقشار و طبقات مردم تعیین می کند.

بنابراین قانون نه فقط برای ایجاد تعادل و هارمونی میان مردم نیست، بلکه برای تعادل و هارمونی بین دولت و مردم هم نیست. قانون برای اعمال حاکمیت یک طبقه معین اجتماعی بر دیگر اقشار و طبقات مردم است و در یک جامعه طبقاتی برای تضمین بالادستی بودن عده ای بر عده ای دیگر است. قانون بخشی از روبنای سیاسی و دولت است ولی مهمترین بخش آن نیست. مهمترین بخش آن نیروی قهر سازمان یافته دولت است یعنی ارتش و تمام نیروهای سرکوبگر آن مثل نهاد زندان و غیره و بدین تعبیر جامعه طبقاتی مبتنی بر قانون اساسی واقعیت ندارد، چرا که حاکمیت در اقشار گوناگون خود قانون را بر اساس وزنه اجتماعی اش و بر اساس منافع اش فرموله می نماید.
روبنای سیاسی در خدمت یک زیربنای اقتصادی است و اگر قانون بخشی از روبنای سیاسی است بدون تردید به یک زیربنا خدمت میکنند. بنابراین در کشور ما هم قوانین تدوین شده دولت کنونی و دولت های تا کنونی در خدمت تقویت و حفظ یک زیربنای اقتصادی اجتماعی مشخص است. یعنی قوانین نابرابر و ظالمانه در خدمت روابط اقتصادی و اجتماعی نابرابر و ظالمانه است. اگر در کشور ما زنان با قوانین نابرابر و به غایت ظالمانه قرون وسطایی روبرویند، این قوانین انعکاس موقعیت زنان در سلسله مراتب اجتماعی اقتصادی جامعه (یعنی لایه های تحتانی این هرم سلسله مراتب) نیز هست.
در اینجا به رابطه قوانین با موقعیت اجتماعی زنان می پردازم. جایگاهی که قوانین ایران برای زن تعیین کرده در تمام اجزای ریز و درشت آن بطور صریح و آشکار زن را بعنوان مایملک مرد فرض نموده و اطاعت از شوهر جز اولیه ترین وظایفی است که هر زن باید در قبال همسرش داشته باشد. از میان تعداد بسیار زیاد قوانین که در این مورد وجود دارد چند نمونه را مثال می زنم تا نشان دهم که چگونه این قوانین تضمین موقعیت اکثریت زنان بعنوان تحتانی ترین گروه اجتماعی است. تضمین مالکیت مرد بر زن و موقعیت زن بعنوان ماشین جوجه کشی و وسیله تمتع جنسی مرد است. تضمین یک نظم اجتماعی است که بر پایه اطاعت و بردگی زنان و رابطه قدرت نابرابر و فرودستی عده ای و فرادستی عده ای دیگر قرار دارد. تضمین نظامی است که بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی از پایه های اصلی آن است و تمامی اینها در قانون اساسی هر کشوری به صورت دستورالعمل توسط حاکمین برای محکومین انگاشته شده است.
بردگی زنان از زمانی که هنوز کودکانی خردسال بیش نیستند آغاز می شود. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کودک خردسال از جنس دختر توسط پدر یا جد پدری می تواند حتی قبل از ۹ سالگی به عقد نکاح مردی درآورده شود. زیرا طبق ماده ۱۱۸۰ کودکان تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود هستند. در ساختار سنتی روستاهای ایران بعضی از پدران یا جد پدری در قبال دریافت پولی تحت نام شیر بها از خانواده داماد، دختر زیر ۹ سال را به عقد نکاح مردی در می آورند. در واقع این مناسبات که کودک توسط پدرش فروخته میشود بطور خاص بقایای مناسبات برده داری را در کشوری مانند ایران نشان میدهد که در مورد بخشی از کودکان دختر کماکان ادامه دارد. در حقیقت در نظام کنونی ایران این نوع از بردگی به درجات گوناگون آشکارا قانونی است. اگر چه هنوز بردگی در بسیاری مناطق جهان اعمال می شود اما حداقل همه دولتها در حرف آن را منع و تقبیح می کنند.
اما بردگی دختران به اینجا خاتمه نمی یابد، بلکه در اشکال دیگر یا متکامل تر ادامه می یابد. این کالا یا برده فروخته شده در خانه ی شوهر طبق قوانین ایران با انواع ممنوعیت روبرو میشود. اما این روابط بردگی آن چنان چهره عادت بخود گرفته و آن چنان قرنها بر زندگی زنان حاکم بوده است که در یک نگاه سطحی بسیار طبیعی می نماید و البته از طریق فرهنگ و ایدئولوژی و سنن غالب بعنوان یک موضوع طبیعی و تغییر ناپذیر بخورد جامعه داده شده است به همین جهت هم عموم مردم به این مسئله بعنوان امری طبیعی برخورد می کنند، البته در این خصوص در شیوه آموزش عمومی جامعه طبقاتی ایجاد چنین تصورتی در بین توده ی مردم تبدیل امری همیشگی گشته که شدیداً غیر علمی می باشند، یعنی اگر در بین نظرات موجود در جامعه کاوش کنیم یک نظر قوی وجود دارد که می گوید تقسیم جامعه امری ازلی و بنابراین امری ابدی نیز خواهد بود و از همین روی فرودستی زنان و در برابر مردان نیز امری ازلی و ابدی تصور می گردد، این در حالی است که عدم تقسیم جامعه به طبقات و عدم فرودستی زنان در برابر مردان به عنوان امری تاریخی کاملاً اثبات شده است.
به هر روی در مقدمه قانون اساسی جایگاه زن بعنوان مادر معین شده است مادری که البته باید فرزندان مکتبی تربیت کند. یعنی فقط زن مسلمان، مادر و مومن در رژیم اسلامی به رسمیت شناخته شده است. بی حقوقی زنان لائیک و غیر مسلمان و اقلیت های مذهبی و قومی در این نظام امری آشکار است. موقعیت زنانی که نمی خواهند موجودیت خود را با همسری و مادری تعریف کنند، چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی به شدت پس زده می شود. زن به عنوان موجودی مستقل، فارغ از وابستگی به پدر، همسر، فرزند در نظام جمهوری اسلامی هیچگونه حقوق یا در واقع بهتر است بگویم هیچ موجودیتی ندارد. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، مرد ریاست خانه را بر عهده دارد. و سایر قوانین مدنی از جمله “امتناع از وظایف زوجیت” ( ۱۱۰۸)، “تعیین محل زندگی” (۱۰۰۵ و۱۱۱۴)، “حق کار” (۱۱۱۷)، “حق طلاق” (۱۱۳۳)، “حق انتخاب همسر” (۱۰۴۳)، “حق سقط جنین” (ماده ۴۸۹ از قوانین مجازات های اسلامی) این ریاست را با سلب حقوق اولیه زنان توسط مردان تکمیل می کند. چنانچه زنی جرات کند هر یک از این حقوق خود را ادعا کند و یا بعبارتی بخواهد توازن قدرت را که بر پایه سلب حقوق اولیه وی و دادن اختیار این حقوق به مرد است، بهم بزند، قانون دست بکار می شود تا زنی را که جرٲت کرده پایش را از نظم اجتماعی سیاسی موجود فراتر نهد، مجازات کند.
همانطور که گفتم ضرورت قانون کد بندی مناسبات اجتماعی سیاسی و یا مناسبات قدرت است. قانون تعیین می کند چه کسی چه حقی دارد و چه کسی چه حقی ندارد. به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زنی بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. نفقه پولی است که مرد در ازای سرویس جنسی که زن می دهد باید غذا و مسکن او را مهیا کند. از آنجا که این برده خریداری شده تا برای اربابش تمتع جنسی فراهم کند و برای او فرزندان مکتبی تربیت کند در صورت امتناع وی از وظایفش محکوم به قطع نفقه می شود، بهتر است بگوییم محکوم به مرگ خواهد شد. قطع غذا و مسکن برای کسی که پیشاپیش اجازه کار کردن از وی سلب شده آیا غیر از محکوم کردن وی به مرگ است؟
بله، ستم به همه زنان از هر قشر و طبقه ای اعمال می شود اما این هم یک واقعیتی است که در توزیع این ستم سهم اقشار تحتانی زنان بسیار بیشتر است. زنان اقشار مرفه دقیقاً به خاطر موقعیت اجتماعی شان می توانند جوانبی از ستم جنسیتی را تخفیف دهند اما زنان تحتانی جامعه از هر حیث در پائین ترین لایه های هرم ستم هستند.
حال به یکی از مهمترین نابرابری های حقوقی زنان می پردازم. طبق ماده ۶۳۰ قوانین مجازات اسلامی مرد می تواند همسر خود را تحت عنوان رابطه با مرد دیگری به قتل برساند و به دلیل دفاع از ناموس و شرف تبرئه هم بشود. ( این قانون در دوره رژیم شاه هم تحت عنوان قانون مدنی ۱۷۹ مجازات عمومی در قوانین مدنی قید شده بود). طبق این ماده که در حقیقت انعکاس موقعیت زن در مناسبات مردسالار- پدرسالار جامعه ایران است زن چون تحت مالکیت مرد است و مرد او را در قرارداد ازدواج به تملک خود در آورده است در صورتی که مرد شک کند که زن مالکیت خصوصی او را زیر سوال برده و خود را به مردی دیگر تفویض کرده است، مرد می تواند به تنهایی نقش، قاضی و مجری قانون را ایفا کرده و این زن را مجازات کند.
مالکیت خصوصی در یک نظام طبقاتی مقدس است و در یک نظام طبقاتی پدر/مرد سالار مالکیت خصوصی مرد بر زن از چنان تقدسی برخوردار است که برای اعمال اش دیگر به قاضی و محکمه نیازی نیست و در این حیطه هر مردی خودش یک دولت است. این قانون انعکاس نظامی است که هنوز نیمی از جمعیت آن به لحاظ قانونی حق حیات اش در دست مردان جامعه است، نظامی است که نزدیک به هفت میلیون زن کارکن روستایی اصلاً در آمارهای کار کشور حضور ندارند. و خلاصه اینکه این قوانین انعکاس مناسباتی است که در آن نیروی کار زنان به شدت استثمار می شود و مطیع بودن زنان امتیازی است برای سودآوری بیشتر سرمایه. قوانینی که زنان را آن چنان بی حقوق و مفلوک کرده است که با هر قیمتی نیروی کارشان را می فروشند.
رمز زدایی از این قوانین نشان می دهد که این قوانین نابرابر تبعیض آمیز و خشونت بار برای این تدوین شده تا زنان موقعیت فرودست خود را بپذیرند و حتی فکر اینکه بخواهند قید وبندهای بسته شده بر دست و پای شان را پاره کنند، از سر بیرون کنند. این قوانین حافظ مالکیت مرد بر زن است و تحکیم کننده مالکیت خصوصی که رکن پایه ای جامعه طبقاتی است.
ما در مبارزه علیه قوانین نابرابر با روایت های لیبرالی نیز مواجهه ایم. روایت لیبرالی ابتدا تصویری مخدوش و یک جانبه از قوانین ارائه می دهد، تعاریفی بی خطر که هیچ ربطی به مناسبات حاکم ندارند و از این طریق سعی می کنند رفع قوانین نابرابر را به کمک وصله پینه در چارچوب نظام کنونی تقلیل دهند. چنین جریاناتی برای این کار از هیچ دروغ و عوافریبی ای هم دریغ ندارند. در روایت لیبرالی عمق سبعیت این قوانین در واژه های نرم و خنثی بیان می شود. قوانین مجموعه ای از واژه ها می شوند که با یک چرخش قلم از آنها رفع تبعیض می شود. ناگهان مجموعه قوانین مجازات اسلامی را که در حقیقت مجموعه ای از قوانین قرون وسطایی و بازمانده از عصر مناسبات ارباب رعیتی است، با اندکی جابجایی در اندازه فرو رفتن زن در گودال سنگسار کاملاً با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تطبیق پیدا می کند. قانون اساسی با کمی چرخش قلم یکی از مترقی ترین قوانین حقوقی می شود و دین اسلام نیز با یک چرخش قلم «دین سرچشمه برابری» می شود.
میتوان گفت بزرگترین منبع ستم بر زن و بزرگترین مردسالار جامعه بشری دولت حاکم است. درجمهوری اسلامی ستم بر زن دربالاترین رده های دولت طرح ریزی می شود و به اجرا در می آید. قانون اساسی جزائی و مدنی ایران علیه زنان وناقض حقوق برابر زن و مردان است. استفاده از شریعت یکی از مهمترین اهرمهای رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب زنان است. مجموعه اینها شرایط بی حقوقی و غیر انسانی را بر زنان تحمیل می کنند. این قوانین باید فورا ملغی شوند. جدائی دین از دولت و مشخصاً قطع فوری بکاربست احکام قرآن و فقه در مورد زنان جزو اولیه ترین شرایط آزادی و برابری زنان است. گشتی ها و ارگانهای انتظامی مخصوص زنان باید منحل گردند و آزار زنان در مجامع عمومی سیاسی توسط لباس شخصی ها می بایستی که متوقف گردد.
اما نباید فراموش کرد که، زنان فقط با دستگاه حاکمه روبرو نیستند. بلکه نظام پاتریارکی/پدرسالاری حاکم، مردان را به استیلا جوئی بر زنان تشویق و وادار می کند. این روابط که مردان را بر زنان مسلط می کند به ضرر اکثریت مردان جامعه نیز هست یعنی هر چند در روزمره زندگی جامعه طبقاتی منافعی را برای آنها در بر دارد اما در کلیت، نظام استثمار و ستم طبقاتی را نیز تقویت کرده و از همین روی ستم بر زنان در جامعه برای مردان در اقشار زحمتکش جامعه در دراز مدت امری مضر است.
افزایش خشونت مردان علیه زنان در خانواده، از اشکال به ظاهر بی ضرر مانند محدود کردن زنان و دختران، تا اشکال آشکار خشونت مانند ضرب و شتم و به قتل رساندن، نتیجه تقویت روابط پاتریارکی است. گسترش خودکشی و خودسوزی در میان زنان و دختران جوان یک عکس العمل در مقابل فضای خفقان آوری است که روابط مردسالارانه برای زنان ایجاد کرده است. سلطه جوئی مردان بر زنان را باید محکوم کرد و مردسالاری که یکی از برجسته ترین موانع رشد و پیشرفت دموکراسی در جامعه است باید برای دستیابی به یک جامعه بنیاداً متفاوت محو گردد. به این جهت، طغیان زنان علیه مردان سلطه گر و علیه روابط پاتریارکی بر حق است و می بایست که شدیداً از آن باید حمایت گردد.

در آخر باید خاطر نشان کنم که این قوانین برده دارانه، یکی از ارکان مهم حکومت دینی اند. این قوانین و تمام ارگان های سرکوبی که ضامن اجرای آنان اند، فرودستی مطلق را به زنان تحمیل می کنند. بدون لغو این قوانین، جدائی دین از دولت مفهومی ندارد. بر هر انسان آزاده ای است که صدای خود را در مقابل این قوانین ضد انسانی بلند کرده و برای لغو آنها مبارزه کند. مبارزه برای لغو این قوانین مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و در راستای برقراری نظامی است که برابری زنان را در تمام وجوه به رسمیت شناخته و تضمین کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)