کنشگران داوطلب
اولین همایش «توسعه و عدالت آموزشی»، بعد از دو روز و با سخنرانی سه وزیر، چهار نماینده ارشد مجلس شورای اسلامی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، معاون مرکز نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ۲۸ صاحب‌نظر (نمایندگان اقتصاددانان، جامعه شناسان، خبرگان آموزش و پرورش، هنرمندان، فعالان اجتماعی و خبرگان بخش خصوصی)، اوایل آبان ماه در سالن جابربن حیان دانشگاه شریف برگزار شد.
در بیانیه پایانی این همایش که در حضور مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد رییس‌جمهور قرائت شد، ضمن تأکید بر شعار انتخاب شده برای اولین همایش یعنی «مشارکت مردم و سیاست‌گذاران، برای کاهش فقر آموزشی کودکان»، پنج مطالبه در راستای تحقق این شعار، مطرح شد:
۱) به رسمیت شناختن «آموزش باکیفیت»، به‌عنوان حق مسلم کودکان و نوجوانان شش تا ۱۸ سال
۲) تعریف شاخص آماری مناسب برای «خط فقر آموزشی کودکان»
۳) تسهیل مشارکت «گروه‌های مردم‌نهاد» در حوزه ارتقای عدالت آموزشی
۴) توسعه «نوآوری‌های مالی و تکنولوژیک» در راستای کاهش فقر کمی و کیفی آموزشی کودکان
۵) اختصاص «سرفصل ویژه عدالت آموزشی کودکان» در لایحه بودجه ۹۴ و برنامه توسعه ششم
متن کامل بیانیه پایانی اولین همایش «توسعه و عدالت آموزشی» به شرح زیر است:
به نام او که دانا و تواناست
خداوند علیم را به خاطر توفیق آغاز یک «وفاق عدالت‌خواهانه» و مشارکت طیف‌های فکری متنوع در حمایت از شعار کلیدی اولین همایش «توسعه و عدالت آموزشی»، یعنی «مشارکت مردم و سیاست‌گذاران برای کاهش فقر آموزشی کودکان»، شکرگزاریم.
ما شرکت‌کنندگان این همایش، امیدواریم که برگزاری همایش «توسعه و عدالت آموزشی»، نقطه عطفی در شتاب بخشی بیشتر به توفیقات ارزشمند کشور در زمینه کاهش فقر کمی و کیفی آموزشی کودکان و نوجوانان باشد؛ توفیقاتی که از سال اول پیروزی انقلاب اسلامی با تأکید معماران انقلاب بر حق دسترسی رایگان آحاد مردم به آموزش عمومی رایگان و باکیفیت آغاز شد و با مشارکت جهادگونه مردم و سیاست‌گذاران برای ارتقای وضعیت عدالت آموزشی استمرار یافت.
با توجه به شعار کلیدی انتخاب شده در اولین همایش، به‌منظور تحقق سطحی از عدالت آموزشی که در شأن جامعه اخلاق مدار، مذهبی، عدالت‌خواه و فرهنگ‌دوست ایران باشد، مهم‌ترین مطالبات ما از مردم و سیاست‌گذاران به این شرح است:
۱) به رسمیت شناختن «آموزش باکیفیت»، به عنوان حق مسلم کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال:
صرف‌نظر از اهمیت انکارناپذیر عدالت آموزشی کودکان در کمک به توسعه پایدار اقتصادی_اجتماعی و نیز ثبات سیاسی جامعه، ضرورت دارد که همه ما، اعم از مردم و سیاست‌گذاران، بهره‌مندی از حداقلی از آموزش باکیفیت را، به‌عنوان حق «مسلم» و «انکارناپذیر» کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله تلقی کرده و در راستای اقناع جامعه نسبت به اهمیت این حق، بکوشیم.
۲) تعریف شاخص آماری مناسب برای «خط فقر آموزشی کودکان»
تمرکز بر دوگانه بی‌سواد/باسواد به‌عنوان مرزبندی اصلی در تحلیل آمارهای فقر آموزشی، آن‌هم در روزگاری که اقتصاد مدرن ما را ناگزیر ساخته که آشنایی نداشتن با فناوری‌های روز به ویژه اینترنت را به‌عنوان مرز بی‌سوادی تلقی کنیم، چندان قابل دفاع نیست.
بنابراین ما شرکت‌کنندگان این همایش، از نهادهای سیاست‌گذار و نیز نهادهای پژوهشی کلیدی کشور خواستاریم که وضعیتی منظم‌تر در ارائه آمارهای متنوع مربوط به فقر آموزشی کودکان و نوجوانان ایجاد کنند. انتشار علنی و منظم آمارهای شفاف و باکیفیت در زمینه وضعیت آموزشی کودکان و نوجوانان مناطق مختلف کشور، در کنار تسهیل دسترسی به این آمارها برای کلیه شهروندان و به ویژه پژوهشگران، می‌تواند زمینه‌ساز سیاست‌گذاری علمی‌تر و تأثیرگذارتر برای غنی‌سازی وضعیت آموزشی کودکان و نوجوانان باشد.
تعریف یک شاخص آماری شفاف برای «خط فقر آموزشی کودکان»، به‌صورت ترکیبی از شاخص‌های «کمی» و «کیفی» آموزشی، به‌ویژه با اضافه کردن برنامه سنجش سالانه سطح مهارت‌های دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور، اعم از مهارت‌های «شناختی» (مانند سواد ریاضیات، علوم و امثالهم) و نیز مهارت‌های «غیر شناختی» (مانند مهارت پرسشگری، سطح اعتماد به نفس، مهارت کار تیمی، مهارت ارتباطی و امثالهم)، گام زیربنایی مهمی برای سیاست‌گذاری عالمانه در زمینه عدالت آموزشی کودکان خواهد بود.
۳) تسهیل مشارکت «گروه‌های مردم‌نهاد» در حوزه ارتقای عدالت آموزشی:
دستیابی به سطحی از عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان که در شأن ملت ایران باشد، هدف والایی است که با مشارکت دولت به‌تنهایی محقق نخواهد شد.
بنابراین ما شرکت‌کنندگان در اولین همایش «توسعه و عدالت آموزشی»، خواهان آن هستیم که از یک طرف «سیاست‌گذاران» به آسان‌سازی ثبت و فعالیت کلیه گروه‌های مردم‌نهاد به‌ویژه گروه‌های فعال در حوزه عدالت آموزشی کودکان بپردازند؛ و از طرف دیگر از گروه‌های تأثیرگذار جامعه خواستاریم که بااحساس مسئولیت بیشتر نسبت به مقوله کلیدی عدالت آموزشی کودکان، به اقناع شهروندان برای هدایت منابع مالی و اجرایی داوطلبانه به این حوزه اقدام کنند. قطعاً اگر منابع مالی و اجرایی داوطلبانه از برخی حوزه‌های کم‌اهمیت تر به حوزه عدالت آموزشی کودکان هدایت شود، بسیار از محرومیت‌های کمی و کیفی تحصیلی در رده‌های سنی پایه، رفع خواهد شد.
۴) توسعه «نوآوری‌های مالی و تکنولوژیک» در راستای کاهش فقر کمی و کیفی آموزشی کودکان
ما از سیاست‌گذاران فهیم کشور خواستاریم که با به رسمیت شناختن نوآوری‌ها در حوزه ارتقای عدالت آموزشی کودکان، شرایط را برای توسعه نوآوری‌های بخش خصوصی به‌ویژه نوآوری‌های «مالی»، «تکنولوژیک» و «ارتباطاتی» در این حوزه هموار کنند.
از فعالان بخش خصوصی نیز خواستاریم که دغدغه‌مندی‌های عدالت‌خواهانه خود را با نوآوری و استفاده از گنجینه ارزشمند تجربیات داخلی و خارجی ترکیب کنند تا به بهره‌وری بالاتری در دستیابی به بهبود عدالت آموزشی کودکان دست یابیم.
۵) اختصاص «سرفصل ویژه عدالت آموزشی کودکان» در لایحه بودجه ۹۴ و برنامه توسعه ششم:
به‌منظور بنا نهادن سنگ بنایی محکم برای «مقاوم‌سازی اقتصادی_ اجتماعی» کشور (در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه بندهای یک، سه و پنج)، کمک به «کیفی‌سازی جمعیت» (در راستای بندهای ۸ و ۱۴ سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبری در ۳۰ اردیبهشت ۹۳)، ایفای نقش در تحقق سیاست‌های تحول‌آفرینی در آموزش‌وپرورش (به‌ویژه بندهای ۳، ۴، ۵، ۷، ۹ و ۱۲ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در 10 اردیبهشت ۹۲)، و نیز کمک به دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ توسعه انسانی در چشم‌انداز ۱۴۰۴، ما شرکت‌کنندگان این همایش خواستار آن هستیم که بندهای ویژه‌ای تحت عنوان «ارتقای عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» در بودجه ۹۴ و برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
قطعاً اگر تنظیم محتوای این سرفصل‌ها، با فراخوان از کلیه خبرگان نظری و تجربی این حوزه و تلفیق پیشنهادهای آنان تنظیم شود، می‌توانیم به تأثیرگذارتر بودن آن امیدوار باشیم.
به امید توفیق در کمک به توسعه ایرانی آباد و پرنشاط
۴ آبان ۹۳
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.