سلاح‌های فرانسوی برای دیکتاتوری نمونه

 

اصول خیرخواهانه ای که فشارهای دوستانه برانگیخته اند، در گذشته فروشِ سودآورِ اسلحه فرانسوی را دچار اختلال کرده است. در سال ۲۰۱۴، فرانسه برای مجازات روسیه به خاطر تحریکاتش در مناقشه اوکرین از تحویل دو ناوهلیکوپتربر به مسکو خودداری کرد. اما، دغدغه ها سَمت گیری های متغیری دارند، همان گونه که شتاب زدگی فرانسه برای مسلح کردن مارشال السیسی مصر نشان می دهد.

از نیم قرن پیش، فرانسه هنگامی که دیگر درس آداب دانیِ دموکراتیک به دولت های دیگر نمی دهد، به برخی از کشورهای بسیار سنگدل و سرکوبگرِ جهان، اسلحه می فروشد. در سال های دهه ۱۹۷۰، فرانسه با آفریقای جنوبی نژادپرست، آرژانتین ژنرال ها، اسپانیای ژنرال فرانکو و یونان سرهنگ ها تجارتِ اسلحه می کرد (البته این فهرست کامل نیست!). پنجاه سال بعد، عربستان سعودی و مصر مارشال السیسی مورد توجه فرانسه هستند.

با این وجود، صداقت حکم می کند بپذیریم که اخیراً زیر فشارهای دوستان خوش فکر، فرانسه تسلیم درستکاری ناگهانی شد. و ناگهان به نام اصول تحسین آمیز بازیافته، از یک معامله سودآور چشم پوشی کرد. این کار زمانی رخ داد که فرانسه در آخرین لحظه ها از تحویل دو ناو جنگی به مسکو خودداری کرد. اما، این نماد ویژه ی پاکدامنی، سرآغازی بر افزایش بی شرمی اوست.

در سال ۲۰۱۱ در پایان دوره ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی، روسیه ی ولادیمیر پوتین دو ناو عملیاتی و فرماندهی فرانسوی با نام های سباستوپول و ولادی وُستوک برای نیروی دریائی آن کشور خرید. ارزش این معامله، ۲/۱ میلیارد یورو بود. این ناوهلیکوپتربَر از سریِ میسترال در کارخانه کشتی سازی سَن نازِر ساخته می شود و قرار بود در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تحویل روسیه گردد.

این قرارداد  بسیار به موقع برای فرانسه امضا شد، چرا که صنایع تسلیحاتی این کشور با نومیدی چندی مواجه بود. همان گونه که دو سناتور در همان زمان در ابرازِ نظری درباره تجهیزات ارتش فرانسه بیان کردند، برنامه جنگنده رافال  ساخت هواپیماسازی داسو مایه نگرانی شده بود – زیرا بسیار گران تمام می شد. «با توجه به ارزش آن در سال ۲۰۱۱»، تا همان وقت، ۴۳ و نیم میلیارد برای دولت – و در نتیجه برای مالیات دهنده تمام شده بود. درحالی که مردم از این هزینه ها اطلاعی نداشتند. (۱)

قرار بود این سرمایه گذاری سنگین با صدور این هواپیما جبران شود، جنگنده ای که به صورتی استثنائی کارآمد تلقی می شد. اما، هیچ خریدار خارجی پیدا نشد به این دلیل که آن را بسیار گران ارزیابی می کردند. به همین دلیل، ارتش فرانسه مجبور شد که بسیار زود ۱۷ فروند از این هواپیما را خریداری کند. ابتدا قرار بود که “رافال”ها بین سال  ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ تحویل  داده شوند. هزینه اضافی برای صندوق دولت معادل ۱/۱ میلیارد یورو شد.

در چنین شرایطی، فروش سباستوپول و ولادی وستوک فرصتی طلائی بود. اما در مارس ۲۰۱۴، سه سال پس از امضای قرارداد و در  حالی که تحویل اولین ناو نزدیک بود، مسکو که حقانیت حکومت جدید اوکراین را که در پیِ شورش زمستان ۲۰۱۳ تشکیل شده بود، نمی پذیرفت،  شبه جزیره کریمه را به روسیه ضمیمه کرد.

چرب زبانی لو دریان

آن گاه، چند کشور از فرانسه می خواهند که تحویل ناوهایی را که روسیه خریده و پولش را داده، معلق کند. نخست وزیر بریتانیا معتقد است که تحویل این ناوها «باورنکردنی» است و دفتر باراک اوباما اطلاع می دهد که واشینگتن با این تحویل «مخالف» است.

لوران فابیوس، وزیر امور خارجه ی سوسیالیستِ فرانسوآ هولاند، شاید در اثر قدرتِ اراده ی این دو متحد مهم قانع شده و اعلام کرد «اگر پوتین به کار کنونی اش [در اوکراین] ادامه دهد»، حکومت فرانسه در واقع «لغو این فروش را بررسی خواهد کرد». اما مشکلی وجود دارد: اگر پاریس تحویل دو ناو هلیکوپتربَر را لغو کند، باید پول روسیه را پس دهد. این کشور آشکارا اعلام کرد که کوتاه نخواهد آمد.

به این دلیل، ژان ایو لو دریان، وزیر دفاع، دنبال فرصت می گردد: او توضیح داد که «همکار او در وزارت خارجه حق داشت از این تهدید استفاده کند» ولی هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. او به طور جدی تأیید می کند که به هرحال، دو  میسترال ناوهایی هستند  «که مسلح نیستند» و در نتیجه واقعا پس از رسیدن  به روسیه «کشتی نظامی خواهند شد»، یعنی هنگامی که  مسکو آن ها را برای جنگ مجهز کند. لذا می بایست سوء نیت کامل آمریکائی ها و بریتانیائی ها را استنباط کرد و در نظر گرفت که با اینکه یک ناوهلیکوپتربر هنوز به توپ ها و موشک اندازها مجهز نشده، می توان آن را مانند یک ناو جنگی به حساب آورد…

هولاند، رئیس جمهور فرانسه که در دوران کارزار انتخاباتی اش در سال ۲۰۱۲ قول داده بود که در صورت انتخاب، تلاش خواهد کرد که فروش اسلحه فرانسه «با دقت بسیار انجام شود و بدون وقفه با واقعیت های استراتژیکی، سیاسی، مالی و حتی اخلاقیِ طرف های معامله تطبیق یابد»، خود را قاطع تر نشان می دهد. او  در ژوئیه ۲۰۱۴ اعلام می کند  که لغو نخستین ناو از دو کشتی که باید تحویل روسیه شود، اصلا مطرح نیست. او توضیح می دهد زیرا که «معامله در سال ۲۰۱۱ انجام شده و ساخت ناو تقریبا تمام شده و باید در ماه اکتبر تحویل داده شود». او یادآوری می کند که وانگهی «روس ها پول این ناو هلیکوپتربر را پرداخته اند». به طوری که فرانسه در صورت تحویل ندادن ناو «می بایست  یک و یکدهم میلیارد یورو به آن ها بازپس دهد». با این وجود، رئیس دولت فرانسه در مورد ناو دوم، قاطعیت کمتری نشان می دهد: او می گوید «تحویل آن ناو به رفتار روسیه بستگی خواهد داشت».

دو ماه بعد، لحن کاملا تغییر یافت. پاریس زیر فشار شدید متحدانش سرانجام در آستانه ی نشست سران ناتو (سازمان پیمان اتلانتیک شمالی) متعهد شد که تحویل ناوهای سباستوپول و ولادی وستوک را به حال تعلیق درآورد – که در سال ۲۰۱۵ به طور قطع لغو شد- . کاخ الیزه اعلام کرد که «شورای دفاع اوضاع اوکراین را بررسی کرد» و به این نتیجه رسید که«وخیم» است. اگر دقیق تر بخواهید «عملیات اخیر روسیه در شرق اوکراین اساس امنیت اروپا را نقض می کند». به موجب این اوضاع «رئیس جمهوری ملاحظه می کند که به رغم چشم انداز یک آتش بسی که باید تایید شده و به اجرا در آید، شرایط برای این که فرانسه تحویل نخستین ناو عملیاتی  و فرماندهی را اجازه دهد ، در لحظه کنونی فراهم نشده است.

پس، اخلاق زیرتحریک  فشارهای دوستانه ی آمریکا ، از خطر جسته است. زیرا فرانسه پس از تعللی چند استدلالی را پذیرفته که به موجب آن فروش ناوهای جنگی به کشوری که قاعده های حقوق بین المللی را زیرپا می گذارد، ناشایست است.

سرانجام، در اواخر همان سال ۲۰۱۴، پیمان تجارتِ اسلحه که سال قبل به تصویب سازمان ملل متحد رسید و فرانسه نیز امضا کرد، به اجرا در آمد – زیر کف زدن های فابیوس که براین باور است که این ابزار جدید امکان می دهد «از نقض حقوق انسانی بین المللی و حقوق بشر جلوگیری کرد». درواقع، این مصوبه کشورهای امضاکننده را از فروش سلاح به خریدارانی ممنوع می کند که امکان دارد از آن ها در مواردی استفاده کنند که با این قانون ها مغایرت دارد .

پایان خوش داستان؟ نه واقعاً. اما برای درک بهتر باید کمی به عقب تر رفت. هنگامی که هولاند در سال ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد، مصر که یک مشتری قدیمی فرعی بود، در ردیف بیست و سوم فهرست خریداران اسلحه فرانسه قرار داشت. این رده بندی خیلی زود تغییر یافت. ۳ ژوئیه ۲۰۱۳، نظامیان به رهبری ژنرال – و مارشال آینده- السیسی، محمد مُرسی رئیس جمهوری مصر را که یک سال پیش انتخاب شده بود، از قدرت برکنار کردند. سپس السیسی جای او را گرفت. این ضرب شست فوق العاده خونین بود: ۱۴ اوت ۲۰۱۳، در اثر سرکوب یک تظاهرات هواداران مرسی در میدان رابعه العدویه در قاهره –پیرو گزارش عفو بین المللی که بعدها نشان داد که در آن روز اسلحه های فرانسوی نیز به کار رفته – نزدیک به هزار تن کشته و چندین هزار نفر زخمی شدند. با درجه بالایی از درنده خوئی روبرو هستیم که در آغاز قرن جدید به ندرت رخ داده است.

در طول هفته های آتی، هزاران مخالف دستگیر، زندانی و شکنجه شدند. عفوبین الملل توضیح داد که مصر به «یک زندان روباز» تبدیل شده است. این موضوع حتی پدرخواندگان وفادار مصر  را به خشم آورد. ایالات متحده که هر سال بیش از یک میلیارد دلار کمک نظامی به مصر می کند، تصمیم گرفت تحویل اسلحه های سنگین به مصر را معلق کند. شورای امورخارجه اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود «پروانه ی صادرات هر تجهیزاتی را که بتوان در سرکوب داخلی مورد استفاده قرار داد» به تعلیق در آورد و اعلام کرد که موضوع کمک های امنیتی به این کشور را مورد برسی مجدد قرار خواهد داد.

با این همه، رژیم جدید مصر، در تنگنای تنهایی شدید می تواند روی پشتیبانی فروشنده ای با وسواس کمتر حساب کند: فرانسه ی آقای هولاند از همان ماه ژوئن ۲۰۱۴ یعنی بلافاصله پس از انتخاب السیسی چهار فروند کشتی گشتی «کوُروِت گوُویند» ۲۴۰۰ تُنی و مجهز به سیستم نبرد را با نزدیک یک میلیارد یوروبه مصر فروخت. روزنامه فیگارو متعلق به گروه داسو [سازنده جنگنده و سلاح های مدرن] برای این «موفقیت جدید» ابراز احساسات کرد، و در همان زمان روزنامه اقتصادی تریبون «برای این کار عالی» هورا کشید. تازه، بهتر از این هم در راه بود…

زیرا در اوت ۲۰۱۵، هنگامی که السیسی – با دبدبه و کبکبه – «کانال جدید سوئز» را افتتاح می کرد، با دو مهمان برجسته اش، هولاند و لو دریان از توجه خود به دو ناو سباستوپول و ولادی وستوک صحبت می کند – منظور همان دو هلیکوپتربری است که تحویل شان به روسیه لغو شد و بازپرداخت پولش بسیار پرهزینه است.

نشان صلیب بزرگِ لژیون دونور

حرف هنوز از دهن بیرون نیامده، اجرا شد: ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵، مجلس ملی فرانسه با تصویب یک طرح قانونی پذیرفت که در اجرای توافق فرانسه-روسیه در مقابل لغو فروش دو ناو به روسیه،  فرانسه ۸/۹۴۹ میلیون یورو به آن کشور بپردازد.  و پنج روز بعد، در ۲۲ سپتامبر، مصر تأیید کرد که این دو ناو را به ارزش ۹۵۰ میلیون یورو می خرد و در سال ۲۰۱۶ آن ها را تحویل خواهد گرفت. حکومت فرانسه شادمانی کرد و صداهای – بسیار –  نادری برای نکوهش این ترفندِ فوق العاده وقیح  بلند شد. چون این اعتراض به فروش دو ناوی به مارشال السیسی بود که تحویل شان به روسیه با توجیه رسمی عذاب وجدان اخلاقی  لغو شده بود، لو دریان به پاسخی قناعت کرد که از خلاقیت کمیابی برخوردار بود: «توسعه و دموکراسی، پس از امنیت می آید. ابتدا باید امنیت داشت تا اطمینان یافت که سپس، می توان کشور را دریک استراتژی مثبت به راه انداخت».

با چنین فلسفه بافی یی، مصر در دوران ریاست هولاند به نخستین مشتری اسلحه فرانسه در جهان تبدیل شد. و از زمان انتخاب امانوئل ماکرون که وزارت امور خارجه و بازرگانی خارجی را به لو دریان مُحَوَل کرده، همچنان رتبه نخست را حفظ کرده است. او مرتبا مراقب است که السیسی ، این مشتری نمونه دچار خشم نشود. برای مثال، در ماه دسامبر ۲۰۲۰، در جریان مراسم بی سر و صدایی، بالاترین نشان لژیون دو نور را به او اعطا کرد. و چند ماه بعد، ماکرون تسهیلات دلپذیری برای پرداخت پول اسلحه ها در اختیار السیسی گذاشت.

در واقع، در  ماه مه گذشته، مصر که در آن به گزارش عفو بین الملل، «هزاران نفر از جمله مدافعان حقوق انسانی، روزنامه نگاران، مسئولان سیاسی، وکلای دادگستری» در شرایط هولناکی در زندان به سر می برند (۲)، اعلام کرد که به بهای ۷۵/۳ میلیارد یورو سی فروند جدید جنگنده رافال – بدون محاسبه تسلیحات آن- می خرد. حکومت فرانسه فوراً این نشانه ی جدیدِ «اعتمادِ» «یک مشتری مطمئن که ما را هرگز دچار دردسر نکرده است»  را مورد ستایش قرارداد. و روزنامه فیگارو از این «موفقیت جدید بازرگانی بین المللی» ستایش کرد.

در این هیجان شادمانه، جزئیات با اهمیتی تقریبا از نظرها پنهان ماند: همان گونه که سایت پژوهشی «دیسکلوز» برملا  کرد، مدیر کل خزانه داری در وزارت اقتصاد و مالی و راه اندازی پذیرفت تا ۸۰%  میزان بدهی بانکی قاهره را جهت تأمین هزینه هواپیماها تضمین کند. اگر مصر که بدهی سنگینی دارد نتواند وام را پس دهد، در آن صورت، فرانسه –  و در نتیجه مالیات دهنده فرانسوی که در جریان این اسرار نبود- مجبور به بازپرداخت این قرض سه میلیارد یوروئی خواهد شد. حتی نکته ی مهم تر این است که سایت Disclose  فرانسه را متهم کرده که در عملیات ضدتروریستی مخفی در صحرای میان مصر و لیبی شرکت کرده است. در این عملیات صدها غیرنظامی مستبدانه کشته شده اند (۳). سایت پژوهشی اعلام کرد که «فرانسوآ هولاند و امانوئل ماکرون مرتباً در جریان این جنایت های دولتی قرار داشتند» و برای اثبات این ادعا، بر صدها سند «محرمانه –دفاعی» تکیه می کند که یک «هشداردهنده» برملا کرده است.

قرارداد رافال از ۱۵ نوامبر گذشته پس از  این که مصر اولین قسط را پرداخت، وارد مرحله اجرایی شد. با دو روز اختلاف، ماکرون می توانست همراه با  مهمانان فوروم صلح در پاریس، آن را جشن بگیرد. دو روز پیش از آن، ماکرون در این فوروم اعلام کرد: «نبرد برای حقوق بشر جهانشمول است».

سباستین فونتِنِل Sébastien Fontenelle ،

 روزنامه نگار، نویسنده ی (همراه باAymeric Elluin ) کتاب Ventes d’armes, une honte française, Le Passager clandestin, Paris, 2021.

برگردان: بهروز عارفی

 

پانوشت:

۱ – https://www.monde-diplomatique.fr/2021/03/THIEBAUD/62840

۲ – https://ir.mondediplo.com/2018/03/article2937.html

۳ « Les mémo de la terreur », Disclose, https ;//egypt-papers.disclose.ngo

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)