شورای ایالت های آلمان در نشست روز جمعه، ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ لایحه مصوب پارلمان آلمان در خصوص برخی تغییرات در قوانین مرتبط با پناهندگی را تائید و به این ترتیب آن را لازم الاجرا نمود.
در آلمان برخی از قوانین علاوه بر تصویب پارلمان، نیاز به تصویب شورای ایالت ها دارد. در این شورا، ایالت های شانزده گانه به نسبت جمعیت، حق رای های متفاوت از هم دارند. در این مرحله برای تصویب قوانین، هر ایالت علاوه بر منافع کل کشور، از زاویه منافع ایالت خود نیز موضوع را مورد نظر قرار می دهد. قوانینی که در این شورا به تصویب اکثریت برسد، لازم الجرا خواهند شد.
در نشست فوق تغییرات زیر در امور پناهندگی به تصویب رسید:
۱. صربستان، مقدونیه و بوسنی هرزه گوئین کشور امن ثالث: سه کشور صربستان، مقدونیه و بوسنی هرزه گوئین به عنوان کشورهای «امن ثالث» طبقه بندی می شوند. هدف از این قانون مقابله با درخواست پناهندگی اقلیت روما از این کشورها می باشد. با تصویب این قانون، اداره امور پناهندگی می تواند به سرعت درخواست پناهندگی این افراد را با عنوان ناوارد رد کرده و آنها را بلافاصله به کشورشان اخراج نماید.
شهروندان این سه کشور در اساس می توانند با پاس کشور خود برای سه ماه و بدون ویزا به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مسافرت کنند. اخراج آنها می تواند ورود مجدد آنها به آلمان را با مشکل مواجه کند.
طبقه بندی این سه کشور به عنوان «کشور امن ثالث» بدان معنی خواهد بود که پناه جویانِ دیگر کشورها، از جمله پناه جویان ایرانی که از این سه کشور عبور کرده یا در آنجا توقف کرده باشند نیز به آن کشور برگرداننده خواهند شد. کشور امن ثالث، کشوری است که از نظر اداره امور پناهندگی آلمان وقتی پناه جو به آنجا برسد، جانش در امن و امان است و بنابراین می تواند در همانجا درخواست پناهندگی ارائه دهد و نباید الزاما به آلمان بیاید. بر این اساس تمام کشورهای همسایه آلمان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا «کشور امن ثالث» به شمار می روند. اینک و با اضافه شدن این سه کشور جدید، این محدوده در پیرامون آلمان باز هم وسیع تر شده است.
۲. کوتاه کردن مهلت ارائه درخواست اجازه کار: متقاضیان پناهندگی و خارجیانی که هنوز اقامت دریافت نکرده اند در سه ماه اول اقامت خود در آلمان نمی توانند درخواست اجازه کار بدهند. از ماه چهارم اما می توانند چنین درخواستی ارائه دهند. (تاکنون این مدت ۹ ماه بود). همچنین محدودیتی که مطابق آن یک موقعیت شغلی خالی ابتدا به یک آلمانی و اروپائی و افراد با اجازه اقامت تعلق دارد، کوتاه شده و به ۱۵ ماه تقلیل می یابد. این محدودیت به نام «حق تقدم» معروف است.
«حق تقدم» که اینک مدت آن به ۱۵ ماه کاهش پیدا کرده، دسترسی پناه جویان بطور مستقیم به بازار کار را بسیار بسته است. بطوری که در عمل تنها درصد بسیار ناچیزی از پناه جویان می توانند با وجود چنین محدودیتی اجازه کار دریافت کنند.
۳. لغو محدودیت ترک محدوده: پناه جویان در سه ماه اول اقامت در آلمان همچنان با محدودیت ترک محل زندگی مواجه هستند. اما از ماه چهارم این محدودیت برداشته می شود و پناه جو می تواند در سراسر آلمان رفت و آمد داشته باشد.
آن دسته از پناه جویان یا خارجیانی که مرتکب جرم شده و یا پرونده جنائی یا جزائی از آنها در جریان باشد مشمول لغو این محدودیت نمی شوند.
لازم به توضیح است که از سال ۲۰۱۰ برخی از ایالت ها در محدوده داخلی خود این محدودیت را لغو کرده بودند. لغو آن بطور سراسری و برای کل آلمان، پیوسته یکی از خواسته های پناه جویان و سازمان های حقوق بشری بوده است.
۴. لغو سیستم کوپنی و پرداخت جنسی کالا: در سه ماه اول و تا زمانی که پناه جو در هایم (کمپ) پذیرش اولیه ساکن است، مواد غذائی یا وسایل مورد نیاز او بصورت جنسی به وی تحویل داده می شود. از بعد از این مدت پرداخت جنسی به پناه جویان لغو و پول نقد به آنها پرداخت می شود.
توضیح آنکه در حال حاضر در برخی از ایالت ها و شهرداری ها به پناه جویان جیره غذائی داده می شود. یا بجای پرداخت تمام پولِ ماهیانه به پناه جویان، به آنها کوپن داده می شود تا مواد مورد نیاز خود را از مغازه های مخصوصی تهیه کنند. این سیستم سالها به عنوان یک روش تبعیض آمیز و تحقیر آمیز مورد انتقاد قرار داشته است.
تصویب تغییرات فوق از سوی مدافعان حقوق پناهندگی با انتقاد ربرو شده است. آنان بر این باورند اقلیت روما در کشورهایشان بطور فردی و گروهی با تبعیض روبرو هستند و باید بتوانند مطابق کنوانسیون ژنو در آلمان درخواست پناهندگی بدهند. آنان همچنین به کشتار و قتل عام نیم میلیون نفر از این اقلیت توسط آلمان هیتلری اشاره کرده و تاکید می کنند که آلمان در قبال دفاع از این اقلیت یک وظیفه و مسئولیت اخلاقی- تاریخی عهده دار است و با تصویب چنین قانونی از این مسئولیت فرار می کند.
مدافعان حقوق پناهندگان در آلمان اگر چه تغییرات دیگر را مثبت می دانند، اما آنها را ناکافی ارزیابی می کنند و از جمله خواهان آن هستندکه قانون ویژه تامین اجتماعی پناه جویان لغو گردد.
سخنرانی های انجام شده در این جلسه حاوی نکات بسیار روشنگری می باشند. بویژه سخنرانی وزیر اول ایالت شلسویگ هولشتاین (Torsten Albig) به خوبی نشان می دهد که سیاست پناهندگی در آلمان بر اساس تقسیم کردن پناه جویان به «آدم خوب و آدم بد» استوار شده است. سیاستی که منافع اقتصادی و میزان بازدهی و راندمان آدم ها را اصل قرار می دهد. با این نگاه، حق برخورداری از حمایت، همان حقی که هر پناه جو باید مطابق کنوانسیون ژنو از آن برخوردار شود، عملا تنها به حرف زیبائی بر روی کاغذ باقی می ماند.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.