و اما سخن ما

و اما سخن ما


بعنوان یک ایرانی که
خود را حامی حقوق بشر می داند. 
مخالف اعدام بوده و حامی تجدید نظر در شکل اقامه احکام شریعت از سوی مرجعیت و فقهای جامع الشرایط می باشد. 
ایران را قانونمند، امن و آباد می خواهد تا گاهی که عموم مردم ایران جابجایی مرزهای آزادی را جایز بدانند.
خواسته ای دارم. 
بدون اطلاع از جزییات پرونده و واقعیات حول آن ، خواستار صدور حکم اعدام و پیگرد مفسدین اخلاقی و اقتصادی مشهور به «بچه پولدارهای تهران» می باشم!
قاضی پرونده محمد رضا رحیمی به استناد قانون مجازات اسلامی باید ایشان را بعنوان مفسد اقتصادی به اعدام محکوم کند. 
استنادات قانونی و رویه معمول در پرونده های مشابه چنین خواستی را توجیه می کند. 
اعضای کلوب «بچه پولدارهای تهران» باید مورد پیگرد قضایی قرار گرفته تا منابع مالی ایشان مشخص شود و همچنین احکام شریعت اسلام درباره سبک زندگیشان اقامه گردد. 
اما…
قرار است که ابراز علاقه و اشتیاق برای لغو مجازات اعدام در چارچوب کنش مدنی اتفاق بیفتد. 
تقویت جامعه مدنی زمینه کنش مدنی را فراهم می سازد. 
خواست مساوات قانونی بمعنای یکسان بودن افراد در برابر قانون از نخستین گامها بسوی هر اقدام مدنی می باشد. حتی می توان گفت میزان مشارکت عمومی در فعالیت های مدنی نیز منوط به درک مفهوم قانون بواسطه تثبیت حاکمیت مطلق قانون می باشد. 
مساوات قضایی را نیز میتوان خواستی از جمله تساوی همگان در برابر قانون دانست. 
برخی صاحبنظران مساوات و عدالت را مترادف ندانسته و از این دیدگاه اصطلاح مساوات قضایی را هم معنای عدالت قضایی نمی دانند و در مصداق معتقدند که ممکن است ایجاد دو شرایط ظاهرا یکسان از سوی دو فاعل مختلف می تواند منجر به صدور احکام متضاد شود!
بعبارتی مجازات سرقت از سوی یک شخص غیر دولتی با مجازات مدیر ارشد دولتی می تواند متفاوت باشد حتی اکر ارزش مال مسروقه در هر دو سرقت مساوی بود!
بدیهی است که چنین برداشت های منحصر بفرد از اصطلاحات تنها در مواقع خاص ، توسط اشخاص ویژه و به نیت اثرگذاری در پرونده های نزدیکان به قدرت اعتبار می یابند. 
چندیست که جامعه موضوع رسیدگی به فساد اقتصادی معاون اول رییس جمهور را پیگیری می کند. 
مضاف بر آن موضوع تصاویر منتشره از کلوب «بچه پولدارهای تهران» بخشی از جامعه را نسبت به چنین اختلاف طبقاتی فاحش حساس کرده است. 
در برابر این دو موضوع جامعه ایرانی سالهاست که صدور حکم اعدام مفسدین اقتصادی را شاهد می باشد و البته فعالین حقوق بشر نیز چندیست در انعکاس اخبار صدور و اجرای چنین احکامی کوشا بوده اند و جامعه را به زیر نظر داشتن این روند قضایی ترغیب کرده اند.
از سوی دیگر برخوردها با گروهی که به «هپی های تهران» شهرت یافته اند تمام رسانه های داخلی و خارجی را به انعکاس و پوشش خبری واداشت. 
همچنین موضوع «گشت ارشاد» همچنان موضوع مورد بحث چندین ساله عرصه عمومی می باشد. 
با اینحال صدور حکم پانزده سال حبس و چهار میلیارد تومان جزای نقدی برای محمد رضا رحیمی ، مسئول ارشد دولت پیشین صراحتا اعتبار مساوات قضایی را زیر سوال می برد و به هیچ وجه متناسب با سابقه احکام صادره در موارد مشابه نمی باشد. 
همچنین انتشار سبک زندکی متمولین تهرانی جوان با وضعیت پوششی خلاف موضع رسمی حکومت اسلامی ایران ، این حساسیت را بر می انگیزد که شهروندان در صورت ثروتمند بودن از دایره نظارت حکومتی خارج می شوند. 
بدیهی است که اندوختن چنین ثروت های افسانه ای بی ارتباط با اقداماتی همچون اتهامات معاون اول رییس جمهوری ممکن نیست لذا نوع حساسیت ها به مصونیت ثروت اندوزان و حکم نا متناسب محمد رضا رحیمی جامعه را معطوف به لزوم استقرار مساوات قضایی می کند. 
البته باید گفت که اصطلاح «عدالت قضایی» که آرمان دستکاه قضا گفته می شود ، توجیه کننده رفتار متناقض با صاحبان زر و تزویر نیست. 
بسیاری صاحبنظران معتبر عدالت قضایی را مترادف با مساوات قضایی مورد بحث ما تعریف کرده اند. 
از آن جمله دکتر بهمن کشاورز در تعریف عدالت قضایی گفته است: «عدالت قضایی عبارت از آن است که کلیه افراد و اشخاص جامعه به طور یکسان و بدون تبعیضات ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا وضعیت عقیدتی و سیاسی به طور یکسان از خدمات قضایی دادسراها و دادگاه ها برخوردار باشند. این معنا از اصول ،19 20، 34، 35، 36 و 37 قانون اساسی استنباط می شود.» 
فراتر از این مباحث باید بیاد داشت که آنچنانکه روسای قوه قضائیه و برخی علما و مراجع تقلید بارها متذکر شده اند ، عدم اعتماد عمومی به قانون قضا می تواند صدمات و مضرات متعددی برای جامعه در پی آورد. 
آنچنانکه در مکتوبات متعدد می توان دید ، مذمت چنین پیشامدی مورد تایید تمام علمای حقوق و علوم انسانی می باشد تا جایی که بی تردید هیچ منفعتی در بی اعتمادی عمومی ملت نسبت به دستگاه قانون متصور نمی باشد. 
در این معادله البته فعالین حقوق بشر بعنوان بخش پر فعالیت جامعه ایرانی مخاطب می باشند. 
فعالین الغای اجرای حکم اعدام که پیگیر بخشی از آرمان جهان بدون اعدام می باشند باید نسبت به عدم صدور حکم اعدام برای مواردی که به استناد قانون و مطابق سابقه معمول باید مشمول صدور حکم اعدام می شود واکنش نشان داده و اعلام موضع نمایند. 
سکوت در برابر چنین مواردی لاجرم گردن نهادن به عدم مساوات قضایی ، عدم اعتماد عمومی به دستگاه قضا و معدوم نمودن بستر کنش مدنی خواهد شد. 
تردیدی نیست که درخواست اعدام برای هر انسان نیازمند دادرسی منصفانه و شفاف می باشد اما اعلام این درخواست متناسب با الگوی رایج دادرسی از سوی دستگاه قضا بوده و در نهایت امر تلنگری برای درک حساسیت عمومی نسبت به مساوات و برابری همگان در برابر قانون تلقی خواهد شد. 
همچنین نشانه ای از دقت و پیگیری جامعه در صدور احکام قضایی صادره و سوالهای پیرامون آن می باشد که در خود حامل خواست شفافیت روند دادرسی متهمین نیز هست. 
به هر روی روشن است جامعه ای که نسبت به اجرای قانون حساسیت نشان ندهد ، خود را لایق بدترین ها می کند. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)