اینکه رئیس جمهور در ایران همواره نماینده نظام(ولی فقیه) و مجری سیاست‌های کلی آن به عنوان یک تدارکات چی میباشد موضوع جدیدی نمیباشد اما اظهار نظر صریح اخیر حسن روحانی در مورد عدم وجود روزنامه نگاران زندانی در ایران آنقدر بی‌پایه و اساس بود که حتی صدای طرفداران دو آتیشه به اصطلاح اصلاح طلب را نیز در آورد.هضم این اظهارات آنقدر دشوار بود که حتی برجسته‌ترین چهره اصلاح طلب حکومتی را- که خود نقشی والا و یدی طولا در توجیه دیکتاتوری عریان جمهوری اسلامی دارد- به واکنش وا داشت؛ آش آنقدر شور شد که اکبر گنجی در فیسبوک خود نوشت: مبارک است. دروغ به این بزرگی در روز روشن!
تلاش وافر و علنی حسن روحانی در جهت توجیه اقدامات سرکوبگرانه و ناقض حقوق بشر قوه قضائیه حتی واکنش سرآسیمه رادیو فردا(لانه اصلاح طلبان) را نیز در پی داشت. رادیو فردا با انتشار مطلبی مبسوط تحت عنوان “روحانی؛ رئیس قوه مجریه یا وکیل قوه قضائیه” در کسوت یک مشاور دلسوز و مدافع حسن روحانی تمام قد وارد میدان شد و با تاکید بر اصل “تفکیک قوا” کوشید تا دامان حسن روحانی را از از آلوده شدن به نقض حقوق بشر پاکیزه نگاه دارد و “آب رفته را به جوی باز گرداند!”
نویسنده مطلب پر از تناقض مزبور در رادیو فردا در حالی که به درستی تاکید می‌کند که قوای سه گانه تحت سلطه ولی فقیه هستند اما در تاکید پرادکسیکال جداگانه نقض غرض وار, ضمن یادآوری اصل تفکیک قوا در قوانین جمهوری اسلامی، با لحن و سبک ملتمسانه از حسن روحانی می‌خواهد که از “توجیه عملکرد و خروجی(نقض حقوق بشر) قوه قضائیه” خودداری کند! و فقط نقش رئیس اجرائیه(مجریه) را بازی کند. مرتضی کاظمیان در پایان مطلب خود مأیوسانه از حسن روحانی می‌خواهد “اگر گامی برای تغییر وضعیت زندانیان سیاسی و مطبوعاتی بر نمیدراد، دستکم به توجیه بازداشت غیر قانونی و سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران همت نگذارد.”
در حالی که رادیو فردا با صغری و کبرا چیدن‌های متناقض کوشش کرده است که به مخاطب عام و خاص خود (حسن روحانی) القا کند که با توجه به اصل تفکیک قوا، رئیس جمهور دلیلی ندارد تا پاسخ گوی اقدامات ناقض حقوق بشر قوه قضائیه و یا احیانا توجیه کننده آن باشد، اما در عین حال -صرف نظر از اینکه اصل تفکیک قوا حتی به اذعان تلویحی خود رادیو فردا در جمهوری اسلامی وجود ندارد- از پاسخ به این پرسش اساسی دوری جسته است: بر فرض آنکه بپذیریم اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی وجود دارد و اقدامات سرکوب گرایانه قوه قضائیه ربطی به قوه مجریه که حسن روحانی ریاست آن را بر عهده دارد، ندارد…آیا نمیتوان این گونه نتیجه گرفت که حسن روحانی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان رییس قوه مجریه اجرا کننده تصمیمات و اقدامات ناقض حقوق بشر قوه قضائیه میباشد؟ آیا چون حسن روحانی صرفاً نقش اجرائی و نه تصمیمی در پروسه نقض حقوق بشر ایفا می‌کند، سالب و نافی مسولیت حقیقی و حقوقی از وی میباشد؟! اگر این استدلال رادیو فردا را مبنا قرار بدهیم پس باید همه شکنجه گران و بازجویان و جلادان و آدم کشان در جمهوری اسلامی را به صرف نقش اجرائی و نه تصمیمی مصون از مسئولیت و پیگرد تلقی کنیم!
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.