بدحجابی؛ جرمی که قانونی نیست

از کاملیا حاج‌ قاسم – برگرفته از: بامداد خبر

در حالی که تعداد اعضای کمپین نه به حجاب اجباری در آستانه رسیدن به عدد ۲۰ هزار نفر است، اقبال عمومی از این حرکت در فیسبوک کماکان ادامه دارد.

تاکنون بسیاری از شخصیت‌های هنری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اعم از معتقد به حجاب یا غیر معتقد به آن، با ارائه یک عکس از خود به این کمپین که توسط گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران راه‌اندازی شده، پیوسته‌اند.

حجاب اسلامی اندکی پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ اجباری شد. از آن پس نهاد‌ها و افرادی مانند پاسداران گشت ثارالله، کمیته، حزب‌الله و بسیج به شدت با زنانی که آن‌ها را بدحجاب تشخیص می‌دادند برخورد می‌کردند.

می‌توان گفت که کمتر زن و دختر ایرانی (به جز آنهایی که به قرائت حکومت از حجاب پایبند هستند) است که در ۳۳ سال گذشته خاطره‌ای از برخوردهای تحقیرآمیز با خود به بهانه رعایت نکردن حجاب نداشته باشد.

اما جایگاه حجاب در قوانین جمهوری اسلامی چیست؟ کدام مواد قانونی، رعایت حجاب را در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اجباری می‌کند؟

مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۳ قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساند. به موجب این قانون هرکس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اسلامی بود که در حال حاضر به صورت تبصره‌ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است.

به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

این ماده از قانون مجازات اسلامی برگرفته از فتوای روح‌الله خمینی در کتاب تحریرالوسیله است: «هر کسی که واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب شود امام (ع) یا نائبش می‌تواند او را تعزیر کند به شرط اینکه آن امر از کبائر باشد. تعزیر کمتر از حدّ است و مقدار آن به دست حاکم شرع است.»

در عین حال در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است چنان‌چه قاضی تشخیص بدهد می‌تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.

پیش از وضع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آن‌ها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار کند»، مصوب ۱۳۶۵ بود.

برابر این ماده «کسانی‌که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌گردند».

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد».

بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی باشند مکلف به رعایت حجاب شرعی هستند و عواملی مانند «مذهب» و «تابعیت» در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند. لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است.

از تمام این بندهای قانونی مشخص است که در قوانین جمهوری اسلامی اعم از قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، هیچ اسمی از جرمی به نام «بدحجابی» برده نشده است.

به عبارت دقیق‌تر در قوانین جمهوری اسلامی کلمه‌ای به نام بدحجابی وجود ندارد اما سالیان سال است که دختران و زنان بسیاری به این جرم که در قانون وجود ندارد، تحقیر و مجازات می‌شوند.

در این مدت تنها نهادهایی مانند نیروی انتظامی با صدور بخشنامه‌هایی، برخی موارد مانند پوشیدن مانتوی کوتاه و تنگ، روسری که موی سر از دو سوی آن مشخص باشد و حتی پوشیدن چکمه بر روی شلوار توسط بانوان را از مصادیق بدحجابی و جرم عنوان کرده‌اند.

همچنین در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در ۱۳ دی ۱۳۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، اگرچه از حجاب به عنوان «ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی–اسلامی و پدیده مذهبی-ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی» نام برده شده اما همچنان خبری از تعریف بدحجابی در این قانون هم نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)