images

تاکنون بحث هاي فراواني پيرامون خودرو و صنعت خودروسازي در کشور در جريان بود، مناظره ۲۵ مرداد موضوع جديدي از اقدامات خودروسازان در اقتصاد کشور را برملا کرد، موضوعي که نشان ميدهد نه تنها در کشور ما به هر طريقي سر مردم کلاه ميگذارند بلکه در سطحي بالاتر يا به توصيفي کلاه برداري مدرن کلاهي نيز بر سر بانک ها و اقتصاد کشور گذاشته مي شود. وسعت اين کلاه برداري حتي به سازمان بورس کشور هم مربوط ميشود.

 

نظارت

 

مناظره اي که براي اولين بار به سبک و سياق مناظرات انتخابات رياست جمهوري از صدا و سيما پخش شد، به موضوع جنجالي قيمت خودرو و قيمت گذاري اين محصول در کشور اختصاص داشت که بيش از يک سال است به نتيجه اي نرسيده است ولي نکته مهمي که در اين مناظره برملا شد از طرف جمشيد پژويان در پي انتقادات به خودروسازان و تحميل کردن هزينه هاي خودروسازان به مردم است و به صورت هاي مالي سايپا و ايران خودرو اشاره کرد که چطور اين دو شرکت در سال هاي ۸۹ و ۹۰ مقدار زيادي سود کسب کرده اند ولي به جاي اينکه اين سود به جيب سهامداران و بخشي از آن براي سرمايه گذاري در همان شرکت هزينه شود در شرکت هاي سرمايه گذاري ديگر سرمايه گذاري شده است که البته براي اين کلاه برداري نيز مانند کلاه برداري هاي اين چنيني در کشور مستنداتي ارائه نشده است.

در اين باره، محمدرضا نجفي منش که ديروز ‌نماينده قطعه‌سازان در اين مناظره بود، پس از اشاره جمشيد پژويان به سود شرکت‌هاي خودرو‌سازي گفت: اين سود‌ها صوري است. اين‌ها مجبور شدند براي گرفتن وام از بانک ضرر‌هايشان را بپوشانند. اشاره صريح نجفي منش به حساب سازي خودروسازان براي دريافت وام از بانک‌ها، موضوع جديدي بود که طي مباحث بيش از يک سال گذشته پيرامون وضعيت صنعت خودروي کشور، کسي به آن اشاره نکرده بود و اکنون خود خودروسازان و قطعه‌سازان از اين قضيه ‌پرده‌برداري مي‌کنند. جمشيد پژويان نيز بلافاصله در مناظره به اين نکته اشاره کرد و گفت: اگر خودروسازان ‌حساب‌سازي مي‌کنند، بايد جريمه شوند، زيرا اين ‌کلاه گذاشتن بر سر مردم است. بنده در هيچ کتابي در اقتصاد نخوانده‌ام که بخواهد از طريق وام و اعتبار هزينه‌هاي توليدش را تأمين کند.

 

 

اما نکته بسيار مهمي که بايد به آن توجه کرد اين است که آيا خودروسازان به راستي در اين سال ها سود و يا اقدام به حساب سازي کرده اند؟ آيا در کشور ما فقط اين دو شرکت هستند که به همچنين اقداماتي دست ميزنند؟ آيا ناظران سازمان بورس نيز به همين راحتي آمار صوري شرکت هاي مهم صنعت را بدون هيچ گونه بازرسي در تابلوي بورس منتشر مي کنند؟

به راستي در اين وضعيت بحراني حاکم بر کشور، چگونه مي توانيم به سازمان هاي نظارتي در ارگان هاي مختلف جامعه اعتماد کنيم؟ چگونه ميتوانيم به تک تک آمار منتشر شده من جمله نتايج انتخابات رياست جمهوري و مورد تاييد سازمان نظارتي کشور اعتماد کنيم؟ چگونه ميتوان به آينده کشور با اين آمار ها اميد داشت؟

 

 

http://want-liberty.rozblog.com/article/8

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)