» چهار محافظ مسلح برای متهم جنایت و تضییع بیت المال: سعید مرتضوی محصول کار اقتدارگرایان جمهوری اسلامی؛ مشمول الطاف خفیه همیشگی

پرونده قتل زهرا کاظمی، پرونده فروش سوالات کنکور، پرونده جنایات کهریزک و حالا پرونده سازمان تامین اجتماعی. مرتضوی در همه اینها متهم است اما بابت هیچ از آنها مجازات نشده است. به هرحال او دست پرورده اقتدارگرایان همین نظام است. مردی همیشه مشمول الطاف خفیه بوده است….

نام سعید مرتضوی قرار نیست از صدر اخبار پایین بیاید. از همان روزهایی که در یک شب ۲۲ نشریه را به محاق توقیف کشید، پای در این راه گذاشت و حالا بعد از یک سلسله جنایت، تخلفات مالی اش در صدر اخبار است.

شاید او وقتی بالای دادگاه مطبوعات نشسته بود و با یک امضا دهها نفر را بیکار می کرد، هیچ گاه باورش نمی شد که روزی در صدر سازمانی بنشیند که هزاران میلیارد تومان از اموال کارگران را در اختیار دارد. طبعا باورش هم نمی شد که روزی نامش به عنوان جنایتکار کهریزک در تیتر اخبار بنشیند؛ هر چند که او یک بار دیگر هم در پرونده زهرا کاظمی نامش با قتل عجین بوده است.

سعید مرتضوی، این چهره معتمد نظام و رهبری، نامش حتا در پرونده فروش سوالات کنکور در سال ۱۳۸۷ هم در صدر قرار داشت. تقریبا خلاف مهمی نیست که او نکرده باشد.

مرتضوی محصول تمام عیار عملکرد اقتدارگرایان جمهوری اسلامی است. یک دست پرورده که شاید گاهی پا از گلیم اش فراتر گذاشته باشد اما نمی توان منکر آن بود که او آدم نظام است. نیرویی که هر کجا لازم بوده ایفای نقش کرده است. سال های دور در سیستم قضایی کشور، دیروز در کهریزک و تامین اجتماعی و امروز در پرونده سازی برای افراد دیگری مانند برادران لاریجانی.

چهار محافظ مسلح برای متهم جنایت و تضییع بیت المال

هفته گذشته سعید مرتضوی در حالی که چهار بادیگارد او را همراهی می کردند وارد دادسرای قضایی شد. می گویند روال دادگاه ها این است که همه باید گوشی های مویابل خود را بیرون دادگاه تحویل دهند. به خصوص متهم ها. به خصوص همراهان. به خصوص آدم های عادی. ولی این صحنه دیدنی بود که سعید مرتضوی که به عنوان متهم به دادگاه آمده بود به محض آن که در صندلی نشست خود و محافظانش و وکیل اش تلفن های همراه خود را در آوردند و مشغول شدند.

البته این صحنه در مقابل این نکته که اصلا چرا باید سعید مرتضوی چهار محافظ مسلح داشته باشد معنی ندارد. به خصوص آن که او اکنون هیچ سمت دولتی و احیانا غیر دولتی ندارد. ضمن آن که باید پرسید مخارج این محافظ ها را چه کسی یا کسانی و از کدام جیب پرداخت می کنند؟

در خبرها آمده بود که یکی از شکات سعید مرتضوی از مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به شورای امنیت کشور شکایت کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا دقیقی در مورد علت شکایت اخیر خود از سعید مرتضوی به شورای امنیت کشور گفت: در هفته گذشته که مرتضوی برای پاسخگویی در دادسرای کارکنان دولت حضور یافت همراه وی تعدادی محافظ نیز بودند که هنگام ورود به مجتمع قضایی و بدون رعایت قوانین و مقررات سلاح خود را تحویل ندادند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه شورای امنیت کشور مسئولیت بحث حفاظت از مسئولان و شخصیت‌ها را بر عهده‌دارد از این رو وزیرکشور به عنوان رییس این شورا باید در مورد محافظان دادستان سابق تهران تجدید نظر کند، اظهار کرد: در این باره من شکایتی را تقدیم آقای وزیر کردم که در سامانه هم ثبت شد که منتظر نتیجه آن هستیم.

این شاکی مرتضوی گفت: چه لزوی دارد شخصی که هیچ مسئولیت و سمتی ندارد و حتی توسط دادگاه قضات نیز در حال تعلیق است از محل بیت‌المال محافظ داشته باشد.

پله های ترقی؛ از سفارش بادامچیان و یزدی تا همنشینی با احمدی نژاد و بابک زنجانی

سعید مرتضوی در خیال خود هم این روزها را نمی دید، کسی که در کودکی پس از مرگ پدر برای تامین مخارج زندگی مجبور شده بود در چاپخانه ای در شهر تفت استان یزد کارگری کند.

اما واقعا ورق زندگی سعید مرتضوی از چه وقت برگشت؟ از زمانی که در رشته حقوق در دانشگاه قبول شد؟ اما سالانه صدها نفر در رشته حقوق پذیرفته می شوند ولی همه سعید مرتضوی نظام نمی شوند.

او خیلی زود مدارج ترقی را طی کرد. او متولد ۱۳۴۶ است. در سن ۱۹ سالگی با پذیرش در دانشگاه علوم قضایی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و پس از آن به عنوان دادرس، دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب شد. از دیگر سوابق او ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک بوده است.

در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت. وی همچنین از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت

مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود. پس از آن صادق لاریجانی، در ۸ شهریور ۱۳۸۸ در حکمی سعید مرتضوی را به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب کرد.

پرونده کهریزک و پیگیری خانواده های شهدای کهریزک و به خصوص نزدیکی پدر شهید محسن روح الامینی به اصولگرایان باعث شد مرتضوی از خدمت قضایی معلق شود. ولی او جای دوری نرفت. او پس از آن شد یار نزدیک احمدی نژاد.

پس از عزل از دادستانی تهران مرتضوی توسط احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد و وقتی اختلاف های احمدی نژاد و مجلس کمی بالا گرفت با وجود همه مخالفت ها مرتضوی را در سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

حالا او باید پاسخگوی عملکرد خود در تامین اجتماعی باشد. نام او این بار کنار بابک زنجانی هم آمده است. تامین اجتماعی با دهها شرکت زیرمجموعه و هزاران میلیارد تومان پول و درآمد.

وقتی از دادگاه بیرون آمد خبر رسید که برایش سه میلیارد تومان وثیقه بریده اند و او دو ساعته آن را تامین کرده است.

این نکته قابل تامل است که وثیقه در مبنای موارد اتهامی تعیین می شود. این نشان دهنده سنگینی موارد اتهامی است. تامین این مقدار وثیقه در زمان آن قدر کوتاه هم خود جای حرف دارد.

ولی سعید مرتضوی پس از چند روز اعلام کرد که قرار وثیقه ای برای او تعیین نشده است. این خود دوباره پرسشی را طرح می کند که چرا سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی پرونده های کهریزک و سازمان تامین اجتماعی که در یکی عنوان قتل را یدک می کشد و دیگری اختلاس و سواستفاده از مقام دولتی باید بدون وثیقه آزادانه در شهر باشد.

آیا این خود سیستم قضایی و برخوردهای دوگانه و چندگانه را زیر سوال نمی برد؟

بهانه های بی پایان برای دست درازی به بیت المال

برای سعید مرتضوی همیشه بهانه ای وجود دارد. او در روزهایی که همه مردم در خیابان بودند. چه این طرفی و چه آن طرفی. روزهای خرداد و تیر ۸۸٫ او در پرونده کهریزک گفت که ” من در مرخصی بودم و از چیزی خبر نداشتم” حرفی که باورش چنان سخت است که شنونده را شوک زده می کند. او برای کارهایش در تامین اجتماعی هم حرف هایی زد.

پس از حضور در دادسرا در همین هفته گذشته او حرف هایی درباره نحوه مدیریت خود گفت که مصطفی ترک همدانی

وکیل دادگستری در جوابی به مرتضوی نوشت:” این روزها دیگر از عجایب روزگار نیست که پول صندوق تامین اجتماعی که ریال به ریال آن از جیب زحمتکش ترین مردم ایران یعنی کارگران را در جلوی چشمشان بر باد دهند و برای برای نزدیکان و دوستان جشن و برنامه تبلیغات انتخاباتی راه بیندازند وآنگاه که ازشان پرسان شوی که چرا؟ خواهی شنید: کمک به کانون‌های کارگری و اتحادیه‌ها در مصوبات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، قانونی داریم که به هر تشکل یا کانونی می‌توانیم از محل بودجه غیرشمول کمک کنیم و این کمک‌ها قانونی بوده است.

این جملات از زبان مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در هنگام خروج از دادسرا شنیده شد.

اینجانب چون مطالب طرح شده ی در جلسه بازپرسی از سوی مدیرعامل سابق سازمان را به جهت حفظ حقوق متهم قابل انتشار نمی دانم اما در پاسخ به اظهارات وی در بیرون دادسرا و اینکه کارگران بدانند چگونه ممکن است پولهایشان در صندوق تامین اجتماعی در امور نامربوط هزینه شود و آب از آب تکان نخورد ، به سخنی آسان به توضیح بودجه ی غیر شمول می پردازم:

یکم: هر وزارتخانه و دستگاه دولتی نیازمند تصویب بودجه برای انجام محوله است وبه هیچ عنوان اجازه ی استفاده از بودجه ی تصویبی در امور دیگر را ندارد.

دوم: گاهی بنا بر ضرورت لازمست خرید و معامله ای در آن دستگاه صورت گیرد که در بودجه سالانه پیش بینی نشده است بهمین دلیل قانونگذار پیش بینی کرده بودجه ای در اختیار بالاترین مدیر دستگاه قرار گیرد تا با رعایت قانون مربوطه و بدون نیاز به تشریفاتی که در قوانین دیگر آمده است آنرا برای همان دستگاه هزینه کرده و خریدهای ضروری را به انجام برساند. به این بودجه ی ضروری ، بودجه غیر شمول می گویند. زیرا شامل رعایت تشریفات و قوانین الزام آور مناقصه نمی گردد.

سوم: اگر مدیر مربوطه از بودجه تصویبی دستگاه ، خارج از ضوابط تعیینی بهره برداری کند ، مجرم بوده و تحت پیگرد به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی قرار می گیرد.

چهارم: استفاده از بودجه غیر شمول نیز دارای ضوابطی است و نمی توان آنرا برای خود یا دیگری برداشت کرد و یا بعنوان هبه و انعام و کمک و اعانه و هدیه به افرادای خارج از آن سازمان پرداخت کرد.

پنجم: وفق ماده ۱۰۴قانون سازمان تامین اجتماعی ، وجوه و امول سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی میباشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

خب ! دوباره بر می گردیم به فرمایش مدیرعامل سابق که فرموده اند: …قانونی داریم که به هر تشکل یا کانونی می‌توانیم از محل بودجه غیرشمول کمک کنیم ….

بنظر شما ! اگر مدیری بخواهد با سو استفاده از بودجه غیر شمول برای خود و بستگان و نزدیکان بهره برداری کند و یا هر کار نا ثواب دیگری انجام دهد و سپس آنرا قانونی بداند ، آیا جایی برای اعمال ماده ۱۰۴ قانون سازمان تامین اجتماعی خواهد ماند؟ پر واضحست که این ماده برای کارمندان دون پایه کاربردیست و هیچگاه گریبان مدیر ارشد را نخواهد گرفت.

هرچند تفسیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در این باره می تواند خلاف استدلال مدیرعامل سابق باشد و هم اینک پرونده معطل پاسخ از نهادهای نظارتی مزبور هست.

گاهی می پندارم آقای مدیر سابق که خود دادستان سابق پایتخت بوده ، چگونه چشم بر بدیهیات قانونی بسته و تجاهل می نماید، مدیری که صندوق پول بزرگترین بنگاه کارگران در اختیار وی بوده… خدا می داند”

الطاف خفیه نظام به مرتضوی

مروری بر سالهای گذشته سیستم قضایی نشان می دهد که سعید مرتضوی همیشه مشمول الطاف خفیه بوده است.

چراکه نام او در پرونده های متعدد عنوان شده است. پرونده قتل زهرا کاظمی، پرونده فروش سوالات کنکور ، پرونده جنایات کهریزک که نام او به عنوان آمر برده شده است، پرونده آخر سازمان تامین اجتماعی که واگذاری بخشی از سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی است. او هنوز متهم است ولی آزاد است.

هر یک از اتهام های او می تواند اعدام یا حبس های طولانی مدت و پرداخت جریمه را به همراه داشته باشد. ولی او سعید مرتضوی است. مرد دست پرورده نظام. مردی برای انجام همه کارهای نشده.