اقتصاددان برجسته‌ى ایرانى در زندان

هفته گذشته، دکترعلی رشیدی، بنیانگذار و رییس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران، برای گذراندن حکم ۲ سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.

یک منبع نزدیک به دکتر رشیدی با ابراز تاسف از اجرای حکم این اقتصاددان برجسته به “راه دیگر” گفت: “در دی ماه سال ۹۲ دادگاه تجدیدنظر عینا حکم دو سال حبس تعزیری دادگاه بدوی را تایید کرد. بعد از اینکه چند هفته در زندان بودند با مرخصی آزاد شدند اما متاسفانه از یکماه گفتند که برای گذراندن حکم باید به زندان برود و الان در زندان در شرایط طاقت فرسایی بسر می برد. بخاطر مشکلات جسمانی و کهولت سن که در آستانه هشتاد سالگی هستند قادر به تحمل شرایط زندان نیستند.”

جبهه ملی ایران در اطلاعیه ای با انتقاد از بازداشت دکتر رشیدی نوشته است که دکتر رشیدی اقتصاددان مسلمی است که این سرزمین می تواند از نظریات او برای ترمیم اقتصاد خراب مملکت استفاده کند. زندانی کردن وی حکایت از عدم درایت سیاسی و ظلم به یکی از افراد کاردان کشور است.

حسین شاه حسینی، یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران با ابراز تاسف از بازداشت دکتر رشیدی به “راه دیگر” می گوید: ” کمتر از یکماه پیش با آقای رشیدی دیداری داشتم و همان زمان گفتند که احضارشان کردند تا اینکه از طریق اخبار و دوستان از بازداشت ایشان مطلع شدم و بسیار متاسف شدم. آقای دکتر رشیدی را دفعه قبل با قید کفالت آزاد کردند اما بعد از ارسال پرونده به دادگاه حکم زندان برای او صادر کردند و الان هم او را برای اجرای حکم روانه زندان کردند. جبهه ملی ایران هم در این رابطه بیانیه ای صادر کرد و به حاکمیت تذکر داد که این اقدام در مورد آقای رشیدی و سایر زندانیان معقول نیست و در شرایط موجود توجیه ای ندارد که افرادی که اینگونه واقع بینانه اظهار نظر می کنند زندانی کنند و این برخوردها صحیح نیست. پریشب هم در مراسم مرحوم آیت الله طالقانی حضور داشتم دوستان بسیار از ایشان ذکر خیر کردند و متاسف بودند. در هر حال الان برای آزادی ایشان تلاش هایی در حال انجام است تا انشالله هر چه زودتر آزاد شوند.”

جبهه ملی ایران در سال ۹۰ با انتشار بیانیه ای به تحلیل درباره اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پرداخت. این بیانیه با آمار و ارقام اقتصادی، مسئولیت ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود را متوجه اداره‌کنندگان کشور می‌داند. پس از صدور این بیانیه در آبان ماه همان سال دکتر رشیدی به اتهام نوشتن این بیانیه بازداشت شد و مدت ۱۱۴ روز را در زندان بسر برد.

دکتر علی رشیدی استاد دانشگاه، کارشناس اقتصاد ایران و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران است. وی همچنین عضویت در موسس انجمن اقتصاددانان ایران، کنفدراسیون صنعت، جمعیت تولیدگران ایران؛ مشاور اقتصادی انجمن مدیران صنایع؛ و معاونت پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضویت شورای رهبری جبهه ملی ایران را در کارنامه پربار فعالیت های خود دارد.

اما علی رغم تمام این خدمات ارزنده برای کشور و مردم، روز بیستم خرداد ماه ۱۳۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، علی رشیدی را به دو سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی (هرگونه فعالیت علمی، سیاسی و رسانه‌ای) محکوم کرد.

آقای شاه حسینی به دانش بالای دکتر رشیدی اشاره کرده و خاطرنشان می کند: “آشنایی کامل دکتر رشیدی به اتاق بازرگانی و اتاق صنایع داشتند و اطلاعاتشان در مورد اقتصاد بسیار بالاست و تمام مسائلی که در بیانیه مطرح کردند مربوط به مسائل داخلی ایران است و اصلا اینگونه نیست که نوعی اتهام را متوجه ایشان کند. یا اینکه گفته شود به موجب این ماده ایشان حرفهایی زده که با مسائل خط قرمز ارتباط دارد، نادرست است.”

وی تاکید کرد: “آقای دکتر رشیدی تنها جرمش این است که آماده همکاری با آقایان نیست و نظر خود را می دهد چراکه ایشان معتقد است در این سیستم کار کردن دشوار است و با سیستمی که قسمتی را قبول می کند و قسمتی را قبول نمی کند نمی شود کار کرد و باید سیستم تغییر کند. از همین رو حاضر نبود با آقایان در این سیستم کار کند و از همین جهت هم برایشان مشکل آفرینی کردند، اما انشالله امیدواریم شرایط آزادی ایشان فراهم شود.”

بعد از صدور حکم دادگاه بدوی در تماس با آقای دکتر رشیدی نظرش را در مورد رای صادر شده پرسیده بودم و او با ابراز تاسف از رای صادره در دادگاه بدوی گفته بود: “روز بیستم خرداد ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس بیانیه ای در مورد بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران بنده را به تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام متهم کردند و حکم دو سال حبس و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی را صادر نمودند که البته بخاطر همین اتهامات که هیچ پایه و اساسی ندارد ۱۱۴ روز در زندان بسر بردم. اظهار نظر و ابراز عقیده برای همه آزاد است و از حقوق طبیعی و اساسی تک تک مردم است که نسبت به شرایط جامعه خود اظهار نظر کنند و موضوعی که در اعلامیه حقوق بشر هم مورد تاکید قرار گرفته است و هیچکدام از اینها جرم محسوب نمی شود.”

وی با تاکید بر شرایط اسف بار جامعه در عرصه اقتصادی و اجتماعی تاکید داشت: “من بعنوان یک اقتصاددان در خصوص اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور تجزیه و تحلیلی ارائه دادم همانند یک پزشک یا مسئول آزمایشگاه که بیمار را معاینه می کند و خون بیمار را می گیرند تا علت بیماری و امراضی که ممکن است داشته باشد تشخیص دهند و بر اساس آن دارو تجویز می کنند. بنابراین یک محقق و استاد دانشگاه کارش بر مبنای آمار و اطلاعاتی که در جامعه موجود است، می تواند تجزیه و تحلیل و علت یابی کند و نظر و راهکار ارائه دهد. بر همین اساس تحلیل خود را در مورد نابسامانی های  فعلی از جمله بیکاری، تورم، اعتیاد و…که طی سی سال گذشته بوجود آمده و جمع شده را ارائه دادم.”

او همچنین در مورد وضعیت اقتصاد ایران تصریح داشت که “اقتصاد ایران سقوط کرده و راکد شده است و بعبارتی در حال احتضار است. رشد اقتصادی به صفر رسیده، کارآیی منفی است، انضباط محیط کار وجود ندارد، جامعه در حال تخاصم با همدیگر است معضلاتی که در ظاهر دیده می شود و باید مورد ارزیابی قرار گیرد و علت یابی شوند. برای مثال شما بهره بانکی که می پردازید ده برابر دنیا است این سیستم بانکی چگونه بوجود آمده و چه انحرافاتی سبب شده به اینجا برسیم؟ یا تعیین مدیر برای صنایع یا ملی کردن صنایع و بانکها (البته شاید ایده خوب باشد) اما همه جزو اقداماتی بوده که بر اثر تصمیمات نادرست گرفته شده است. یا گروگان گرفتن دیپلمات ها جدا از مسئله اشغال سفارت؛ چه عواقب ناگواری ایجاد کرده که تاکنون ۷۱ مورد تحریم برای کشور در بر داشته است که نتیجه اش انتقام آمریکاست. اینها موضوعاتی است که باید مورد توجه و سوال قرار گیرد که چرا این اقدامات صورت گرفت و مسبب آن چه کسانی بودند و به نفع چه کسانی تمام شد؟

چرا باید دوازده و سیزده میلیون پرونده در دادگستری بوجود آمده باشد. اینها باید از نظر اجتماعی ریشه یابی نمود و راه حلی برای آن پیدا کرد. اگر بخواهیم به سمت یک جامعه متعادل و سالم برویم که بطور طبیعی با این همه منابع باید رشد داشته باشد؛ سوال این است که چرا در این هفت و هشت سال به بدترین حالت رسیده است. اما خرجها و هزینه هایی که برای دولت و به نام آن بوجود آمده تا منابع را جذب کند اما نمی گذارد به سوی سرمایه گذاری صرف شود. در همان بیانیه راه حل هایی گفته شده است که تا یک شرایط بنیادی از طریق استقرار دموکراسی همراه با عدالت اجتماعی بوجود بیاید….”